به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حاملگی کاذب تورم!!/ رئیس مرکز آمار ایجاد 700 هزار شغل را تکذیب کرد/ تولید هواپیما به چه قیمتی؟

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۲۹۲۰

به گزارش گروهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در این مطلب صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
گروه اقتصادی روزنامه شرق امروز با تیتر حاملگی کاذب تورم!!، اینطور نوشته است:
یکی از مشکلات «روان‌تنی» شناخته‌شده در دانش روان‌شناسی آن است که بانویی تمامی علائم حاملگی را دارد و برای مدت‌ها خود را باردار می‌داند و حتی تمامی خانواده و اطرافیان نیز او را حامله می‌پندارند؛ ولی از نظر پزشک متخصص، او هرگز باردار نبوده و فرزندی به دنیا نمی‌آورد!
به‌عبارت‌دیگر، در حاملگی کاذب همه نشانه‌های بارداری وجود دارد: تهوع صبحگاهی، برآمدن شکم و حتی بزرگ‌شدن حجم رحم! ولی «جنین»ی در کار نیست!! روان‌شناسان معتقدند علت اصلی حاملگی کاذب، تمایل زیاد به حاملگی یا ترس زیاد از آن است که باعث تغییرات هورمونی و منجر به این احساس کاذب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از پدیده‌هایی که در اقتصاد بسیار شبیه به حاملگی کاذب است، شرایط تورمی بالای ٢٠ درصد است. در این شرایط بسیاری از فعالان اقتصادی و کاسب‌کاران احساس می‌کنند که بازار رونق دارد و خریدوفروش انجام می‌شود و انواع معاملات صورت می‌گیرد؛ یعنی به نظر می‌رسد که همه علائم رونق اقتصاد وجود دارد، اما گاه از یک دیدگاه دقیق‌تر این علائم به‌مثابه حاملگی کاذب یا «توهم بارداری» است!
در حاملگی کاذب تورم، کسی که ملک یا زمینی را خریده است احساس رضایت می‌کند چون می‌داند که به‌زودی آن را گران‌تر می‌فروشد. شخصی که خودروی جدیدی خریده، شاد و امیدوار است که پس از چند‌هزار کیلومتر رانندگی، ماشین خود را گران‌تر از مبلغ خرید می‌فروشد! تولیدکننده، مواد اولیه‌ای را که خریده است بدون آنکه در فرایند تولید به ‌کار بگیرد و زحمتی به خود بدهد، آن را گران‌تر از خرید می‌فروشد و احساس سودآوری می‌کند! اما و‌ هزاران اما که با وجود همه این احساس رضایت‌ها و خوشحالی‌ها، در پی یک معاینه دقیق و سونوگرافی مشخص می‌شود که این اقتصاد «بیماری روانی» دارد و از حاملگی کاذب رنج می‌برد! به‌واقع، جنینی در رحم اقتصاد نیست و هرگز رشد اقتصادی رخ نداده است.
ممکن است تورم بالای ٢٠ درصد در اقتصاد یک کشور، احساسی در بازارهای مختلف به وجود بیاورد که بسیار شبیه حاملگی کاذب در زنان است. در حاملگی کاذب تورم، بسیاری از نشانه‌های ظاهری اقتصاد فعال و پررونق وجود دارد، ولی رشد اقتصادی در کار نیست.
دولت روحانی و تیم اقتصادی آن، توانسته است با انضباط مالی درخور تحسین، از ابتدای سال ٩٣ تورم نزدیک به ٣٦ درصد را به زیر ١٠ درصد در سال ٩٥ برساند. در این شرایط، بسیاری از کسانی که در تورم بالای ٢٠ درصد احساس رونق می‌کردند، شرایط کنونی را رکود اقتصادی می‌دانند و بسیار ناراضی هستند! این افراد، همان کسانی هستند که خود و اطرافیانشان دچار حاملگی کاذب تورم شده بودند. باید از اینان پرسید: مگر امکان دارد که در سال‌های ٩٠ تا ٩٣ اقتصاد رشدی منفی داشته باشد، اما درعین‌حال، کشور از رونق اقتصادی برخوردار باشد؟؟! آری، احساس کاذب رونق، همان توهم حاملگی است که بر اثر نرخ تورم ٣٥ درصدی ایجاد شده.
از سوی دیگر، آیا می‌توان پذیرفت که اقتصاد کشور در سال ٩٥ بدون احتساب درآمدهای نفتی، ٤,٥ درصد و با احتساب درآمدهای نفتی نزدیک به هفت درصد رشد اقتصادی داشته باشد و تورم ٣٥ درصدی به تورم یک‌رقمی تبدیل شده باشد، اما درعین‌حال کشور دچار رکود اقتصادی باشد؟!!
روان‌شناسان معتقدند که روان انسان همیشه جسم را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد و بسیاری از بیماری‌های جسمی ناشی از عوامل روانی هستند. ازاین‌رو متخصصان این‌گونه بیماری‌ها را «بیماری‌های روان‌تنی» می‌نامند. پدیده حاملگی کاذب یک بیماری روان‌تنی است. توهم رونق اقتصادی در شرایط تورم افسارگسیخته، بیماری روان‌تنی اقتصاد است؛ یعنی مردم در شرایط تورم فزاینده، احساس کاذب انجام فعالیت اقتصادی و رونق اقتصادی می‌کنند زیرا بدون آنکه هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای در کالا یا ملک و خودرو و... ایجاد کرده باشند، به علت تورم موجود، احساس می‌کنند که ارزش اموال آنان بالا رفته و چون هر روز ممکن است بتوانند اموال خود را گران‌تر از روز پیش بفروشند، با وجود کاهش قدرت خریدشان، تمایل زیادی به خریدن دارند! در مقابل این وضعیت، وقتی تورم به زیر ١٠ درصد می‌رسد، مانند شرایط کنونی، دیگر نمی‌توان ملکی را خرید و چند ماه بعد به قیمت بالاتر فروخت؛ دیگر نمی‌شود خودرویی را خرید و چند‌هزار کیلومتر با آن رانندگی کرد و گران‌تر فروخت و خوشحال بود؛ دیگر مقدور نیست که تولیدکننده رانت‌خوار، مواد اولیه را تهیه کند و بدون آنکه با آن کالایی را تولید کند، آن را گران‌تر بفروشد و سودی بادآورده به جیب بزند!
نمونه مشهود حاملگی کاذب تورم، بازار مسکن در سال‌های گذشته است. بر اساس سرشماری سال ٩٥، بیش از ٢,٥‌ میلیون واحد مسکونی خالی بر اساس خوداظهاری مردم، وجود دارد!! کارشناسان این تعداد را تا چهار میلیون نیز برآورد کرده‌اند. این تعداد مسکن خالی چهار تا هفت‌برابر نیاز واقعی مسکن در هر سال در کشور است!! تولید انبوه مسکن که رونق بازار مصالح ساختمانی و رضایت فعالان این بازار را در پی داشت، جز در شرایط تورمی بالای ٢٠ درصد هرگز امکان نداشت. بنابراین، وضعیت قبلی بازار مسکن، رونق واقعی و مبتنی‌بر نیاز کشور نبود و بازار سرد تولید و خرید مسکن در وضعیت کنونی نیز ناشی از رکود اقتصادی نیست. احساس نیاز به ساخت بی‌حساب مسکن ناشی از حاملگی کاذب اقتصاد بوده است و‌ تا وقتی تورم تک‌رقمی است، هرگز آن احساس نیاز برنخواهد گشت.
آری! دولت تدبیر و امید، اقتصاد را از تورم ٣٥درصدی به تورم تک‌رقمی در سال ٩٥ و رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی هفت‌درصدی رسانده است. ازاین‌رو ادعایی گزاف نیست اگر بگوییم: بسیاری از کسانی که شرایط کنونی را رکود اقتصادی می‌نامند، همان کسانی هستند که خود یا اطرافیانشان در سال‌های ٨٨ تا ٩٢ دچار حاملگی کاذب تورم بوده و از مزایای زودگذر تورم افسارگسیخته برخوردار شده‌اند!!

این روزنامه همچنین به عناوینی از جمله؛ تکرار شایعات سوخته این بار ذوب آهن اصفهان، تولید ترانسفورماتورهای میادین نفتی به دست متخصصان ایرانی، نقش سیاست خارجی در انتخابات و زمستان صداقت در زمستان یورت است.

روزنامه جوان نیز در صفحه اقتصادی خودر از تهدید امنیتی در یک قدمی پرداخت های بانکی، یک میلیارد دلار برای احیای تولید نفت از دریا، 80 درصد کل پول کشور در اختیار 2 درصد مردم، چرا خودروهای صادراتی ارزاترند؟ و دولت یازدهم از رویاهایش در مناظرات حرف می زند؛ رئیس مرکز آمار ایجاد 700 هزار شغل را تایید نکرد گفته و نوشته:
در حالی كه دولت یازدهمی‌ها در مناظرات ریاست جمهوری از ایجاد سالانه 700هزار شغل در كشور خبر داده بودند، رئیس مركز آمار ایران با تكذیب ایجاد این مقدار شغل اظهار داشت: تعداد مطلق بیكاران از ۲ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۲۳۷ نفر در سال ۹۱ به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۹ نفر افزایش یافته است، این در حالی است كه نرخ بیكاری از 10/4 درصد سال 92(ابتدای دولت یازدهم) به 12/8 در سال 95 (سال پایانی دولت یازدهم ) رسیده است.

اسحاق جهانگیری و حسن روحانی كاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی در گفت‌وگوها و مناظرات اقتصادی مدعی ایجاد 700هزار شغل شده‌اند كه این موضوع صحت ندارد، در عین حال كارشناسان اقتصادی، دولت روحانی را دولتی معرفی می‌كنند كه همه سبدهای خود را در مقوله مذاكرات هسته‌ای گذاشت و تصور می‌كرد با برجام و اعتماد به غرب و به ویژه دولت امریكا به یكباره میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب كشور می‌كند و بازار اشتغال و اقتصاد را متحول می‌كند اما بی‌تفاوتی دولت به بهبود فضای كسب و كار داخلی ایران و ناكامی در جذب سرمایه خارجی و خنجری از پشت وزارت خزانه‌داری امریكا به شركت‌هایی هم كه می‌خواستند در ایران سرمایه‌گذاری كنند در عمل نقشه‌های دولت یازدهم را نقش برآب كرد، به‌طوری كه هم اكنون رئیس مركز آمار ایران ایجاد متوالی ۷۰۰ هزار شغل را تأیید نكرده و مدعی شده بازار كار بسیار تحت فشار است.

فشار بازار كار بین ۳۰ تا ۳۴ سال
پارسا فشار بازار كار را بین سنین ۳۰ تا ۳۴ سال عنوان و تصریح كرد: كسانی كه ۳۴ سال قبل متولد شده‌اند امروزفشار زیادی به بازار كار وارد می‌كنند. این مقام مسئول در حالی از فشار دهه شصتی‌ها به بازار كار خبر می‌دهد كه هم اكنون دهه هفتادی‌ها و حتی دهه هشتادی‌ها امروز در حال پیوستن به خیل عظیم بیكاران بیش از 8میلیونی (به اعتقاد كارشناسان اقتصادی مستقل) هستند.

رئیس مركز آمار ایران اظهار داشت كه نیاز كشور خیلی بیشتر از این شغل‌های ایجاد شده طی سال‌های گذشته بوده است و برای این دوره زمانی ۷۰۰ هزار را تأیید نمی‌کند، از این رو به نظر می‌رسد دولت دوازدهم باید دولت اشتغال و كار باشد تا هم كاری برای میلیون‌ها بیكار در جامعه انجام دهد و هم اینكه فضایی ایجاد كند تا زمینه كاهش افزایش رفاه بزرگ‌ترین جامعه نیروی كار یعنی بیش از 13میلیون كارگر ایجاد شود.

گفتنی است عموم خانوار ایران تك شاغل و نان‌خور درآمد كارگری هستند، به‌طور نمونه 13میلیون كارگر با بعد 3/5 خانوار جمعیتی حدود 50میلیون نفر را تشكیل می‌دهند كه وابسته به دستمزد كارگری هستند. به گفته رئیس مركز آمار، باید اشتغال، اولویت اصلی هر دولتی باشد، بنابراین ما از طرفی افزایش نرخ مشاركت اقتصادی را تأیید می‌كنیم كه رخ داده و از سوی دیگر وضعیت به گونه‌ای است كه نتوانسته مشكل متقاضیان جویای كار را حل كند، بنابراین نرخ بیكاری هم افزایش یافته است. پارسا رئیس مركز آمار ایران گفت: در ایران برای این مقایسه‌ها باید سال شروع دولت با سال پایان دولت را در نظر گرفت، بنابراین دولت آتی هر كسی كه باشد، از سال ۹۶ تا پایان دوره تصدی‌گری‌اش، باید آمار مربوط به خود را بپذیرد، به همین دلیل دولت یازدهم بخواهد یا نخواهد باید آمار سال ۹۲ تا پایان ۹۵ را خوب یا بد بپذیرد.

وی اظهار داشت: در مواقعی كه دولت‌ها جابه‌جا می‌شوند این طور نیست كه كل روندهای اقتصادی كشور كنتور صفر كند، پس بخواهند و نخواهند باید پروژه‌های نیمه‌تمام دولت قبل را تمام كنند و نمی‌توان گفت كه از اینجا به قبل، دیگر مربوط به دولت دوازدهم نیست و به دولت یازدهم برمی‌گردد.

افزایش نرخ بیكاری
گفتنی است اخیراً مقامات دولتی مدعی ایجاد 700هزار شغل شده‌اند كه با توجه به فصل‌های متوالی ركود اقتصادی كارشناسان این موضوع را غیرممكن اعلام می‌كنند و با اشاره به افزایش نرخ بیكاری از 10/4 درصد سال 92 ( ابتدای دولت یازدهم) به 12/4 درصد سال 95 (سال پایانی دولت یازدهم) بنا به اعلام مركز آمار ایران، مدعی هستند كه وضعیت بازار كار ایران بسیار نامناسب است و دولت دوازدهم باید به شدت روی ایجاد اشتغال به ویژه برای جوانان متمركز باشد.

مشغولیت بیش از اندازه دولت یازدهم روی موضوع هسته‌ای و غافل شدن از بهبود اوضاع اقتصادی كشور و بی‌برنامگی در حوزه میدانی اقتصاد وضعیت بدی را برای اصناف و بنگاه‌های تولیدی ایجاد كرده است، به‌طوری كه طی سال‌های اخیر بسیاری از كارگران از بنگاه‌ها اخراج شده‌اند و در بسیاری از كارخانجات قدیمی كشور در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بسته شد.
یكی از مصادیق وضعیت بد اقتصاد اوضاع آشفته‌بازار سرمایه ایران است، از دیرباز بازار بورس دماسنج اقتصاد ایران معرفی می‌شده است، این در حالی است كه طی سه سال گذشته بازار سرمایه وضعیت بدی را تجربه كرده است كه این امر از وضعیت فاجعه‌بار شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی درون و خارج بازار سرمایه كشور خبر می‌دهد.

جهش 100درصدی درآمد ثروتمندان در دولت ثروتمندان
كوتاهی شورای عالی اشتغال كه در قبضه دولت یازدهم است در تعیین دستمزد متناسب با خط فقر و هزینه‌های معیشت موجب شده تا درآمد كارگران حداقل 2 میلیون تومان زیر خط فقر باشد و در این میان نكته جالب آن است كه ضعف تقاضا در اقتصاد محصول دستمزد اندك است ولی با این حال دولت یازدهم كه در بین افكار عمومی به دولت سرمایه‌داران و ثروتمندان مشهور است، گویا مسئول تقویت ثروت دهك‌های ثروتمند بوده است زیرا درآمد ثروتمندان در دولت یازدهم اگر فقط در بانك‌ها سپرده‌گذاری كرده باشند حدود 100درصد رشد كرده است.
در این بین مظاهری رئیس اسبق بانك مركزی با اشاره به رشد 800هزار میلیارد تومانی حجم پول و قدرت خرید در كشور مدعی است كه عموم این قدرت خرید ایجاد شده طی چهار سال دولت روحانی متعلق به ثروتمندان جامعه است، این در حالی است كه افزایش ثروت ثروتمندان در دولت روحانی انكارناپذیر است زیرا اگر فقط درچهار سال گذشتهN مقدار پول در بانك‌ها سپرده‌گذاری كرده بودند و سالانه فقط 25درصد سود كرده باشند، بدین ترتیب طی چهار سال قبل سرمایه‌هایشان دوبرابر شده است زیرا به میزانN(سرمایه اولیه) درآمد كسب كرده است.

ارتباط تنگاتنگ فقر و كارگر از نگاه ربیعی
بسیاری از كارشناسان اقتصادی بزرگ‌ترین جامعه نیروی كار یعنی 13میلیون كارگر را شاغلان فقیر و بیكار ایران معرفی می‌كنند زیرا مدعی هستند درآمد یك میلیونی عموم آنها هزینه 3تا 4میلیونی آنها را پاسخگو نیست و در واقع میلیون‌ها كارگر با دریافت حداقل دستمزد درواقع در حال پرداخت یارانه به بازار كار ایران هستند، این در حالی است كه وزیر كار هم مدعی است كشور با پدیده میلیون‌ها «شاغل فقیر» و نسلی شدن فقر در بین خانوار روبه‌رو است و حدود 10میلیون نفر هم با فقر غذایی شدید روبه‌رو هستند.

روزنامه رسالت نیز در صفحه اقتصادی خود از چند قفله شدن رکود، مطالبات نفتی ایران با وجود برجام کامل وصول نشد، توان تولید 16 میلیون لیتر بنزین در روز، جریان فساد در سال سوم دولت یازدهم قوت گرفت، واردات و قاچاق پوشاک پدر تولید را درآورده ولی مسئولان فقط شعار می دهند ، تولید ترانسفورماتورهای میادین نفتی به دست متخصصان ایرانی، دولت پول ندهد؛ عوارض آزادراه تهران – شمال سنگین خواهد بود و تامین 6 هزار مگاوات برق، ایجاد دو هزار شغل جدید گفته است.

روزنامه اطلاعات نیز در صفحه اقتصادی خود با تیتر بیمه؛ هزینه یا سرمایه گذاری اینطور نوشته است:
به زبان ساده، استقبال شهروندان هر جامعه از بیمه و میزان بیمه پذیر بودن آنها نشان دهنده واقعی ضریب نفوذ بیمه در آن جامعه است كه یكی از عوامل مهم برای سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت بیمه در هر جامعه به حساب می آید.
همچنین از یك سو به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه و از سوی دیگر یكی از پارامترهای سنجش قدرت اقتصادی كشورها هم محسوب می شود.
ضریب نفوذ بیمه نشانگر سهم درآمد مستقیم فعالیت صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کشورها است كه از نسبت مجموع حق بیمه‌های صادر شده ‌بر تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید.
تفاوت در افزایش یا كاهش میزان تحقق ضریب نفوذ بیمه در كشورها رابطه مستقیمی با میزان توسعه یافتگی و نظام اقتصادی آنها دارد.
به عبارت دیگر دولت ها و سازمان های گرداننده بیمه در هر كشور نقش اصلی را در گسترش فرهنگ بیمه و اثرات آن بر جامعه بر عهده دارند؛ مسئولیتی بسیار بزرگ و سنگین كه می تواند آثار مثبت یا منفی قابل ملاحظه ای را برای ملت ها در پی داشته باشد.
در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در ایران از سطح بین‌المللی فاصله بسیاری دارد. به گونه ای كه میانگین جهانی آن حدود 8 درصد است كه در برخی كشورهای توسعه یافته به 17 تا 18 درصد هم می رسد، اما در ایران طی چند سال گذشته كمتر از 2 درصد و در حال حاضر رقمی بین 2 تا 5/2 درصد را به خود اختصاص داده است كه طبق اظهارات رئیس كل بیمه مركزی در پایان برنامه ششم و در بهترین شرایط می توان انتظار داشت كه به 3 درصد برسد.
میزانی كه حتی از كشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس هم پایین تر بوده و جایگاه نامناسبی را در مقیاس جهانی برای كشورمان به همراه داشته است؛ هرچند پیش بینی می شود تا با رشد بیمه های عمر در كشور این رقم افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
در واكنش به این میزان ضریب نفوذ بیمه در كشور دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است. عده‌ای همواره مشكلات زیرساختی این صنعت نظیر فرهنگ، آموزش نیروی انسانی، خلاقیت، نوآوری و مسائلی از این دست را دلیل اصلی پایین بودن نفوذ بیمه در كشور می دانند، عده‌ای دیگر مشكلات و محدودیت‌های ناشی از دوران تحریم و عده ای هم به استقبال مردم از بیمه‌های زندگی و رونق بازار بیمه‌های عمر و در پی آن افزایش ضریب نفوذ این صنعت در آینده نزدیك چشم دوخته اند.
اما گره اصلی كار در كجاست كه با وجود گذشت بیش از 80 سال از آغاز به كار اولین شركت بیمه داخلی در كشور، میزان بیمه پذیری و استقبال عمومی از بیمه و ضریب نفوذ آن تا این حد پایین است؟
اگر بخواهیم واقع بینانه به قضیه نگاه كنیم، این سوال مطرح می شود كه كشورهای دیگر در چه مسیری قدم گذاشته اند كه ما تاكنون به آن ورود پیدا نكرده ایم؟ برای پاسخ به این سوال، مجدداً پای دولت و سازمان های زیرمجموعه آن در امر بیمه به میان می آید.
كسانی كه مشكل را در عدم فرهنگ سازی و آشنایی مردم با بیمه و اصلاح زیرساخت ها می دانند باید به این موضوع توجه كنند كه دو عنصر مهم در حوزه فرهنگ سازی عمومی، آموزش و تبلیغات همسو با آن است.
بر كسی پوشیده نیست كه در طول 80 سال گذشته اتفاقات مثبت زیادی در صنعت بیمه داخلی پدید آمده است، اما اینكه با چه سرعتی پیش رفته ایم، جای تأمل دارد.
در این مدت و علی الخصوص طی 12 سال گذشته صرفاً شاهد افزایش فیزیكی شركت های تازه تأسیس بیمه در جهت رشد كمی صنعت و رونق كسب و كار بوده ایم، اما تا چه حد در بستر سازی و نشر فرهنگ بیمه پیشرفت داشته ایم؟
این یك واقعیت است كه شناخت افكار عمومی نقش بسیار زیادی در فرایند فرهنگ سازی دارد. به این دلیل كه فرهنگ و رفتار یك جامعه ناشی از نوع تفكر و اندیشه حاكم بر اذهان مردم آن جامعه است كه تغییر یا اصلاح آن در گرو تغییر و اصلاح فكر، اندیشه و طرز نگرش مردم آن جامعه است و كشورها می توانند از تمامی ابزارهای موجود برای تغییر اذهان ملت ها برای دستیابی به فرهنگ مناسب و آثار و نتایج مثبت آن استفاده كنند. نگرش هم نوعی آمادگی برای رفتار ایجاد می كند. نگرش ها از طریق تجربه شكل می گیرند و در جهت دهی رفتار انسانی تأثیر موثری دارند.
اخبار شركت های بیمه، آگهی ها، گزارش ها، شرایط عمومی بیمه نامه ها، پیام هایی كه میان شهروندان با یكدیگر و میان كاركنان بیمه و مشتریان تبادل می‌شود، همه و همه ریشه در شنیده ها و تجربیات آنان دارد كه در گذشته و حال باعث ایجاد یك شبكه اطلاعاتی شده است كه بطور فعال عمل می كند و شناخت دقیق آن نقش بزرگی در طراحی سیاست ها و برنامه های لازم برای گسترش فرهنگ بیمه در جامعه دارد.
در گفتگو با بسیاری از هموطنان متوجه می شویم كه در حال حاضر برداشت عموم مردم از بیمه صرفاً یك هزینه اضافی است و هنوز آن طور كه باید و شاید اهمیت حضور بیمه برای خانواده ایرانی روشن نشده و جایگاه واقعی آن در سبد خانواده ایرانی بدست نیامده است.
بسیاری از شهروندان سوالات زیاد و حل نشده ای نسبت به بیمه در ذهن خود دارند كه پاسخ آنها را به درستی نیافته اند.
علاوه بر آن حضور بیمه در تبلیغات و رسانه های عمومی هم بسیار ناچیز و كمرنگ است كه خود عامل مهمی در شكل گیری این نگاه به بیمه در جامعه شده است. در حقیقت باید نگرش مردم به بیمه از یك "هزینه اضافی" به یك "سرمایه گذاری همراه با منفعت" تغییر كند و این مهم جز با آگاهی و آموزش همگانی میسر نخواهد بود.
طرح دو نكته در اینجا ضروریست. اول آنكه پذیرش بیمه و قبول ریسك عمدتاً منشاء فرهنگی دارد تا محافظه كاری و دیگر آنكه فرهنگ همانگونه كه شكل می گیرد، قابل تغییر است.
سیاست گذاران بیمه برای اشاعه هرچه بیشتر و بهتر فرهنگ بیمه در جامعه می بایست با شناخت صحیح و شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملی، در جهت برنامه ریزی برای فرهنگ سازی آن اقدام کنند.
همچنین از آنجا كه ارتقای فرهنگ بیمه بدون توجه به ارتقای سایر فرهنگ های اجتماعی امكان پذیر نخواهد بود، همكاری سایر ارگان ها و سازمان های دولتی با صنعت بیمه تأثیر و اهمیت انكار ناپذیری دارد.
لذا پیشنهاد می شود به منظور ترویج و گسترش فرهنگ بیمه و بالا بردن شناخت و آگاهی مردم و در مجموع افزایش ضریب نفوذ بیمه در كشور موارد زیر بیشتر مورد توجه مسئولین و سیاستگذاران بیمه در كشور قرار گیرد.
1-تلاش برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به فرهنگ بیمه بر اساس ساختارهای اقتصادی اجتماعی و مذهبی خانواده ایرانی و بالا بردن شناخت مردم از انواع