به نقل از «الف»

نامزدها به سوالات مطرح شده پاسخ نمی دادند/ بسیج دستگاههای دولتی برای حمایت از یک کاندید خاص

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۳۰۰۵

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: نامزدها به سوالاتی که مطرح می شد پاسخ نمی دادند و سعی داشتند با زیر سوال کشیدن طرف مقابل یا بحث های انحرافی سعی بکنند فضایی ایجاد کنند که طرف مقابل دستپاچه بشود و نتواند پاسخ دهد، بهتر بود نامزدها در اثبات برنامه ها و راهکارهای خود نقد هایشان را مطرح می کردند.

حسین کنعانی مقدم دیر کل حزب سبز و فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با خبرنگار سیاسی الف پیرامون دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: بنظر من سناریوی نوشته شده برای این مناظره، سناریوی خوبی نبود، بیشتر منتقدین حاضر در جلسه از دولت مستقر انتقاد می کردند ؛ قاعده این است که کسی که دیکته ننوشته غلط هم ندارد و بنظر می رسد نمی شود از آن چهار نفر دیگر که مسؤلیت اجرایی در دولت نداشتند غلط گرفت و بیشتر آقای روحانی در صندلی اتهام قرار گرفته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه نامزدها به سوالاتی که مطرح می شد پاسخ نمی دادند گفت: نکته دیگر آنکه در مناظره باید نامزدها بصورت شفاف عنوان می کردند که اگر رئیس جمهور بشوند در سیاست خارجی ، برجام ، مسئله هسته ای و فرهنگ و آزادی چه کاری خواهند کرد اما هیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتند و حرفهای قبلی را تکرار می کردند و با رد ادعاهای دیگران سعی داشتند خودشان را اصلاح کنند.

وی در ادامه افزود: آقای ترامپ در مناظرات انتخاباتی خیلی صریح برنامه هایش را می‌گفت، از پاره کردن برجام یا دیوار کشیدن در مرز مکزیک سخن می‌گفت اما بنظر می رسد کاندیداها یا برنامه ای نداشتند یا نمی خواستند برنامه هایشان را طوری مطرح کنند که به چالش کشیده بشوند.

کنعانی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا نقدهای وارد شده از سوی منتقدین دولت مناسب بوده گفت: در هر صورت به دولت هم نقد هایی وارد است که باید گفته شود اما بنظر من در مناظره جای نقد کردن به این شکل نیست وبیشتر شبیه محاکمه است تا نقد!

دبیرکل حزب سبز با تاکید بر اینکه من منتقد دولت هستم اما به این معنی نیست که رفتارهای زشت گذشته را در مناظرات به عنوان یک الگو دوباره مطرح بکنیم افزود: بهتر بود نامزدها در اثبات برنامه ها و راهکارهای خود نقد هایشان را مطرح می کردند که به عنوان مثال این ضعف‌ها وجود دارد و بنده با این شیوه آنهارا برطرف می‌کنم.

وی تصریح کرد: طرح چنین مسائلی در قالب نقد آنهم در فرصتی چند دقیقه ای بیشتر منجر به تشویش اذهان عمومی می شود. سه سال و اندی رسانه های وابسته به تمام جناح هایی که در آن جمع حاضر بودند به اندازه کافی زمان برای نقد کردن و زیر سوال بردن دولت داشتند و می توانستند حتی اقدامات قانونی را از طریق مجلس به عنوان دستگاه نظارتی بر عملکرد دولت یا سازمان های بازرسی انجام دهند.

حد و اندازه نقدها در قدو قواره یک نامزد ریاست جمهوری نبود
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: من فکر می‌کنم حد و اندازه نقدها و مطالبی که نامزدها مطرح کردند یا مشاورینشان در اختیارشان گذاشتند در قد و قواره یک رئیس جمهور نیست.

احمد مازنی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید در گفت وگو با خبرنگار سیاسی الف در خصوص دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری اظهار داشت: به عقیده من مهمترین ویژگی مناظره دوم شکل گیری دوقطبی سه-سه بود که دو جناح در مقابل هم صف آرایی کردند، در گذشته آقای هاشمی طبا و میرسلیم در نقش دو نامزدی بودند که نگران ازدست دادن رأی و دنبال جذب آراء نیستند ، بنابراین بحثهایشان بیشتر کارشناسی جلوه می کرد و خارج از فضای سیاسی که بین کاندیداهای دیگر وجود داشته از یک متانت خاصی برخوردار بود. اما در این مناظره آقای میرسلیم خیلی تند در تقابل با آقای روحانی و مسائل مربوط به دولت ظاهر شد و از طرف دیگر آقای هاشمی طبا هم در دفاع از دولت یازدهم و آقای روحانی اقدام کرد.

وی در ادامه افزود: بنظر می رسد چنین وضعی مردم را از حالت بلا تکلیفی خارح می‌کند و فضای دوقطبی شکل گرفته است با این تفاوت که در جریان اصلاحات نامزد اصلی مشخص است ولی بنظر می رسد در جریان مقابل نامزد نهایی مشخص نیست و من احساس می کنم حامیان آقایان قالیباف و رئیسی تکلیف روشنی ندارند و مشخص نیست آیا از میان این دو نامزد اصلا کسی به نفع دیگری کنار می رود یا خیر.

مازنی در پاسخ به این سؤال که آیا به عقیده شما نقد های مطرح شده مناسب بوده یا خیر گفت: من فکر می‌کنم حد و اندازه نقدها و مطالبی که نامزدها مطرح کردند یا مشاورینشان در اختیارشان گذاشتند در قد و قواره یک رئیس جمهور نیست، مثلا وقتی در خصوص مسائل آموزشی و فرهنگ از برنامه و راهکار یک کاندیدا سؤال پرسیده شد و ایشان در مورد یک وزیر مسائلی را مطرح می کنند که هنوز هم مشخص نیست، یعنی توجهی به سؤال ندارند و دنبال افزایش سبد رأی خود هستند. در حالی که این برای سطحی از افرادی که اطلاع چندانی ندارند یا مسؤلیتی در قبال حرفهایشان ندارند شاید قابل قبول باشد اما منصفانه و در قدو قواره یک نامزد ریاست جمهوری که در رسانه ملی در حال مناظره است نیست.

نظرات و برنامه های نامزدها در مناظره مطرح نشد/ در مناظره دوم شاهد بداخلاقی سیاسی بودیم
رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی الف پیرامون دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری گفت: در دومناظره ای که انجام گرفت کاندیداهای اصولگرا بنا را بر تخریب دولت قراردادند نه ارائه دیدگاه ها و نظراتشان؛ در این میان تقسیم کار به گونه ای صورت گرفت بطوری که آقای رئیسی چندان وارد بحث های چالشی نشود و بتواند نظارت خود را حفظ کند ولی آقای قالیباف در هردو مناظره حالت تهاجمی داشته باشد و سنگی را طرف دولت پرتاب کند که هم وقت روحانی و جهانگیری را بگیرند و نتوانند از خودشان دفاع کنند و هم اینکه موجب تشویش در افکار عمومی شوند.

وی در ادامه افزود: آقای قالیباف در هر دو مناظره بنارا بر فرافکنی، القاء شبهه و تخریب دولت قرار داد، متاسفانه آقای میرسلیم که در جلسه اول برخورد متینی داشت وحرفهایش را با متانت بیان می کرد بطوری که همه تقدیر و تحسینش میکردند اما در مناظره دوم ایشان هم ماموریت پیداکرده بود که نسبت به دولت و رئیس جمهور حالت تهاجمی داشته باشد و خیلی تندتر از سایرین نیز وارد صحنه شد.

منتجب نیا تصریح کرد: من فکر می‌کنم مناظره از مسیرش منحرف شده و بجای آنکه نظرات و دیدگاهاه مطرح شود و نامزدها برنامه هایشان را برای اداره کشور ارائه کنند بنا را بر تخریب و القای شبهه در جامعه گذاشته اند، هدف این است که افکار عمومی را مشوش کنند تا کاندیدای اصلی اصولگرایان بتواند رأی بیاورد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه اگر نامزدها انتقادی دارند باید مستدل و مبرهن بدون جسارت و توهین مطرح کنند افزود: چه ارتباطی میان سؤال مناظره و رئیس جمهور و اینکه فرزند یکی از وزرا کالایی را خریده وجود داشت که آن را به عنوان یک شبهه القا کردند؟ من فکر می‌کنم این یک نوع بد اخلاقی سیاسی است، این مناظره نیست بلکه تخریب و القا شبهه است.

وی ضمن اشاره به اینکه اگر نامزدها بداخلاقی هارا کنار بگذارند و صرفا به بیان نظرات و دیدگاهایشان به پردازند مردم آگاه تر می شوند و می توانند آزادانه و آگاهانه انتخاب کنند تصریح کرد: ولی اگر که مناظره مثل سال 88 سراپا توهین و تخریب باشد هم بد آموزی دارد و هم فرهنگ جامعه را مخدوش و مردم را دچار سرگردانی می‌کند و نمی تواند مردم را در انتخاب کمک کند.

برخی اظهارات روحانی در شأن رئیس جمهور نبود
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با خبرنگار سیاسی الف در خصوص دومین جلسه از مناظرات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری اظهار داشت: مناظره دوم مقداری جا افتاده تر از قسمت اول بود چرا که در جلسه نخست نامزدها با مواضع طرف مقابل کمتر آشنا بودند که این در مناظره دوم مرتفع شد و نامزدها آنچه که بودند را به نمایش گذاشتند.

وی در ادامه افزود: آقای هاشمی طبا همان فرد مناظره اول بود، آقای میرسلیم صرف نظر از صحت مطالبش، انتقادات صریحتر و مستدل تری را عنوان کرد، آقای رئیسی هم به همین صورت و صریحتر به میدان آمد از سویی آقای قالیباف به همان شکل مناظره نخست ظاهر شد و آقای روحانی هم در این مناظره با صراحت بیشتر به میدان آمد اما آقای جهانگیری اندکی عقب نشست که البته طبیعی هم هست اگر قرار بر این باشد که ایشان بخواهند تا قبل از روز رأی گیری انصراف دهد طبیعی است که باید کم فروغ تر ظاهر شود و میدان را برای آقای روحانی باز بگذارد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه یکی از نامزدها رئیس جمهور و مقام رسمی کشور است و تمام حرف های ایشان بازتاب داخلی و بین المللی دارد افزود: در مقابل کاندیداهای دیگر عموماً مسؤلیتی ندارند و آزادتر هستند بطوری که اگر موضوعی را مطرح کنند خیلی بازتاب داخلی یا بین المللی نخواهد داشت از همین رو برخی از نکاتی که آقای روحانی در مناظره دوم مطرح کردند، در شأن رئیس جمهور محترم کشور نیست و بازتاب های بین المللی و داخلی خوبی نیز ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: وقتی رئیس جمهور موضوع مخالفت با انتصاب یک فرماندار خانم اهل سنت را مطرح می کند به این معنا است که در مسئله حقوق بشر بقدری در کشور ضعف وجود دارد که برخی مخالف مسولیت خانم ها هستند در حالی که اصلا هیچگونه مخالفتی با انتصاب آن خانم به عنوان فرماندار مطرح نشده بود. ما در کشور حتی وزیر خانم داشتیم و هیچگاه با انتصاب اهل سنت در مسولیت ها مخالفتی وجود نداشته ،حتی مطرح کردن نوشته های روی موشک ها صرف نظر از درست یا غلط بودن آن، در شأن رئیس جمهور نبود.

بسیج دستگاههای دولتی برای حمایت از یک کاندید خاص
ایمانی با اشاره به موضوع اطلاعیه های دستگاه های دولتی گفت: در حالی که هنوز مناظره ها به پایان نرسیده است اطلاعیه های دستگاه های دولتی در نقد برخی از مواضع کاندیداهای غیر دولتی مطرح شد، من نمیخواهم بگویم که تمام مطالب مطرح شده از سوی کاندیداهای غیر دولتی همه درست و صحیح هستند اما موضوع اینجاست که این رویه در سالهای آینده نیز باب خواهد شد به این ترتیب فقط رئیس جمهور در مناظره ها نیست بلکه رئیس جمهور و تمام دستگاه های دولتی پشتیبان او خواهند بود. سوال اینجاست که اگر رئیس جمهور آمار غلطی را بدهد آیا دستگاه های دولتی بازهم اطلاعیه می دهند و تکذیب می کنند؟ قطعا این کار را نمی کنند به همین دلیل اطلاعیه های دستگاهای دولتی شاید به لحاظ قانونی هم نوعی استفاده از اموال دولتی برای حمایت از یک کاندید خاص باشد و شبهه قانونی هم داشته باشد.

وی تصریح کرد: ما دو پدیده در این انتخابات شاهدش بودیم اولین پدیده حضور کاندیدایی بود که قصد شرکت در انتخابات را نداشت و صرفا برای حمایت از یک کاندیدا آمده بود که به عقیده من برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب بود دومی هم اطلاعیه دستگاه های دولتی است که قطعا آنها به کاندیدای رقیب حمله می کنند علاوه بر این از لحاظ اخلاقی هم پسندیده نیست. دستگاه های دولتی می‌توانند پس از پایان انتخابات اطلاعیه بدهند و مواضعشان را اعلام کنند ولی تاثیر گذاری در انتخابات نکنند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۳۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام