وضعیت بحرانی در دشت قزوین/ سالانه یک متر از سطح آب‌های زیرزمینی کاسته می شود
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۴۷۳۹
قزوین- عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) گفت: هر سال یک متر از سطح آب‌های زیرزمینی دشت قزوین کاسته می‌شود که همین نشان‌دهنده آینده خطرناکی برای این دشت است.
به گزارش قدس آنلاین، دشت قزوین جزو دشت‌های ممنوعه است، چون میزان سطح آب‌های زیرزمینی کاهش پیدا می‌کند و هر سال به میزان یک متر از آن کاسته می‌شود که همین نشان‌دهنده آینده خطرناکی برای دشت قزوین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی مهدوی مزده در این باره اظهار کرد: برای حل مشکل کم‌آبی دشت قزوین نخستین گام کاهش میزان مصرف آب است و میزان مصرف آب از میزان آب‌های تجدیدپذیر بیشتر باشد و باید گفت هم‌اکنون از ذخیره آب هزاران سال گذشته استفاده می‌کنیم.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: باید با همکاری مردم و مسئولان مربوطه و دانشگاهیان برای حل بحران کم‌آبی دشت قزوین وارد عمل شد و وضعیت موجود را شناسایی کرد که در بخش‌های صنعت و کشاورزی چه میزان آب برای تولید محصول مصرف می‌شود، باید این نکته را متذکر شویم که در بخش بهره‌وری آب در بخش‌های صنعت با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
وی تصریح کرد: برای درازمدت باید یک مطالعه و تلاشی دوچندان داشته باشیم تا با توجه به پتانسیل‌های استان یک بانک جامع اطلاعاتی تهیه شود.
مهدوی‌مزده اظهار کرد: استفاده از یک سیستم با بهره‌وری بالا منجر نمی‌شود که دشت قزوین را نجات دهیم و آبیاری تحت‌فشار به‌منزله نجات دشت نیست بلکه مصرف آب باید برابر یا کمتر از آب تجدیدپذیر باشد.
وی تشریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه آب منطقه‌ای و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، طرح «تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی» در دستور کار قرار دارد که برای اجرای این طرح در گام نخست باید تحقیقات صورت گیرد و موفقیت این طرح در گرو ارتباط مؤثر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها است.
این محقق با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی به‌دنبال توسعه سطح زیرکشت نیست، افزود: حتماً باید همه چاه‌های آب کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز شوند و تا زمانی که این گام‌های اولیه برداشته نشود برنامه‌های تدوین‌شده محقق نخواهد شد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه اگر سطح آب از این میزان نیز کمتر شود کشاورزان نخستین قشری هستند که آسیب خواهند دید، اضافه کرد: باید اطلاع‌رسانی شود که آبیاری قطره‌ای به‌منظور افزایش میزان سطح زیرکشت نیست و باید میزان آب صرفه‌جویی شده به چرخه آب بازگردد تا جلوی روند کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی گرفته شود.
وی مطرح کرد: در الگوی کشت باید دید کدام الگو مناسب‌تر است، چون کشاورزان از محصولی که سود بیشتری دارد استقبال می‌کنند.
مهدوی‌مزده تشریح کرد: معمولاً کشاورزان محصولی گران‌قیمت را کشت می‌کنند و به این توجه ندارند که برای تولید آن محصول چه میزان آب مصرف خواهد شد از همین‌رو اگر قیمت آب افزایش پیدا کرده و به نرخ واقعی خود برسد کشاورزان از الگوی کشت مناسب استقبال خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه در محاسبه قیمت واقعی آب باید قیمت برگشت و تصفیه آن لحاظ شود، تصریح کرد: هر نهاده باید قیمت استاندارد خود را داشته باشد و در کشاورزی به آب به‌عنوان یک نهاده نمی‌نگرند حتی به‌گونه‌ای است که قیمت آب در ایران از کشورهای پرآب جهان نیز ارزان‌تر است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) گفت: مسئولان، مردم و دانشگاهیان باید هشدارهایی که راجع به کاهش منابع آب زیرزمینی و خشکسالی داده می‌شود را باید جدی بگیرند، چون در سال‌های دور و یا نزدیک با مشکل مواجه خواهیم شد و دیگر آن‌موقع حل مسأله امکان‌پذیر نخواهد بود.
مهدوی‌مزده یادآور شد: بنده از طرف گروه آب دانشگاه امام خمینی(ره) برای حل بحران کم‌آبی دشت قزوین اعلام آمادگی می‌کنم.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۴۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است
از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.
در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.
در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.
مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.
وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.
این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.
این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.
ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد