باز شدن قفل بنادر با کلید دولت تدبیر و امید
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۴۹۹۶
تین نیوز |
قطع تعاملات بینالمللی برای حملونقل دریایی که اساس آن بر همین مراودات است، اگر به معنی مردن نباشد، به طور حتم به مثابه بیماری مزمنی است که وقتی سراغ کسی میآید، امیدی به بهبودش نیست بلکه فقط با صرف هزینههای گزاف و خرید داروهای گران، میتوان جلوی وخامت حال او را گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، حال و روز بنادر و حملونقل دریایی ایران در دوران تحریم چندان خوب نبود. در این مدت نهتنها خطوط کشتیرانی بزرگ بینالمللی تردد خود به مهمترین بندر تجاری ایران یعنی بندر شهیدرجایی را قطع کردند، بلکه کشتیهای ایرانی نیز اجازه حضور در سواحل اروپا را نداشتند. این وضعیت برای حملونقل و تجارت دریایی ایران، شرایطی بسیار سخت ایجاد و هزینههای بسیاری برای انتقال کالاهای ایران از بنادر واسط (بنادر کشورهای حاشیه خلیجفارس) به کشور تحمیل کرد. رتبه عملیات کانتینری بندر شهیدرجایی در جهان به شدت افت کرد و بسیاری از تجهیزات بنادر رو به فرسودگی گذاشت. در روزهایی که به دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری نزدیک میشویم، کارشناسان حملونقل و عملیات بندری و دریایی، عملکرد دولت یازدهم در این زمینه را مثبت ارزیابی میکنند و نمره قبولی به دولت میدهند. آنها میگویند اجرای برجام و لغو تحریم، به عنوان مهمترین دستاورد سیاسی دولت تدبیر و امید، قفل بسیاری از مشکلات حملونقل دریایی کشورمان را گشوده است.
به گزارش گسترش تجارت، ایران با داشتن حدود ۲هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، بیش از ۵هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل و قرار گرفتن در حاشیه خلیجفارس، در شمار کشورهای دریایی جهان قرار میگیرد و باتوجه به موقعیت ممتازی که در دسترسی به خلیجفارس و اقیانوس هند دارد، همواره مورد توجه بازرگانان داخلی و خارجی برای تعاملات تجاری از طریق حملونقل دریایی بوده است. با این حال، تا پیش از اجرای برجام و لغو تحریمها، ایران نتوانسته بود از این موقعیت ممتاز بهرهوری لازم را داشته باشد و بسیاری از تجهیزات بندری و دریایی کشور زیر سایه تحریم، رو به فرسودگی گذاشته بود.
تا پیش از اجرای برجام نه کشتیهای ایرانی حق تردد به کشورهای اروپایی را داشتند و نه کشتیرانیهای خارجی به ایران میآمدند اما برجام به مثابه کلیدی، قفلها را از دست و پای حملونقل دریایی ایران گشود و درهای بنادر ایران را روی دیگر کشورها باز کرد. اکنون تحریم بندر شهیدرجایی بهعنوان مهمترین بندر تجاری کشور پایان یافته و آنطور که مسئولان میگویند بیش از ۱۶ خط کشتیرانی بینالمللی، تردد خود به این بندر را از سر گرفتهاند.
مسعود پلمه، رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و رئیس فدراسیون حملونقل و لجستیک کشور در گفتوگو با گسترش تجارت، گفت: دولت یازدهم نقش محوری خود در اقتصاد و حملونقل دریایی را به نحو مطلوب ایفا کرده است.
او افزود: البته این به آن مفهوم نیست که در تمام زمینهها موفق بوده و بهطور قطع عواملی هم باعث شده در برخی فرآیندها و حوزهها، آنطور که باید و شاید و آنگونه که مورد انتظار بود، اهداف تحقق نیابد. بخشی از این موضوع به مشکلات مالی که دولت باآن مواجه بوده، مربوط است و قسمتی نیز به ناکارآمدی بخش دولتی بازمیگردد که این مسئله به طور سنتی استمرار داشته و تا سالها درگیر آن خواهیم بود.
رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه به عملکرد دولت یازدهم در حوزه بندری و دریایی، در مجموع میتوان نمره قبولی داد، اضافه کرد: بعد از برجام، مهمترین اتفاق در حوزه دریایی و بندری، بازگشت خطوط کشتیرانی بزرگ دنیا به بنادر ایران بود که باعث شد نرخ حمل دریایی کالا و در نهایت، نرخ تمام شده واردات و صادرات ما کاهش بسیار محسوسی داشته باشد. این را میتوان مهمترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه بندری و دریایی دانست.
پلمه ادامه داد: علاوه بر این، در این دولت، زیرساختهای مهمی در بنادر ما ساخته شد و به بهرهبرداری رسید. در این زمینه میتوان به اتصال برخی بنادر به ریل اشاره کرد. همچنین در برخی بنادر، برنامههای موثری برای توسعه حملونقل ریلی و ایجاد شبکههای حملونقل پویا داشتیم. این مسائل را میتوان از دیگر اقدامات مهم دولت یازدهم در حوزه بندری و دریایی به شمار آورد.
عملکرد سیاسی دولت یازدهم؛ راه نجات بنادر
تغییر و تحولات سیاسی ایران در دولت یازدهم، زمینهساز تحولات اقتصادی در کشور بود و آنطور که کارشناسان تاکید میکنند، حملونقل دریایی و بنادر ایران تلاش کردهاند بهرهبرداری بهینه از این شرایط داشته باشند؛ هرچند هنوز به وضعیت مطلوب نرسیدهایم.
روزبه مختاری، عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی در گفتوگو با «گسترش تجارت» به تاثیر بهبود روابط سیاسی ایران و دیگر کشورها در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: از آغاز به کار دولت یازدهم، شاهد تغییر و تحولات در روابط بینالمللی ایران با دیگر کشورها بودهایم که این مسئله، بر بهبود وضعیت بنادر موثر بود. به گفته وی، هرچه وضعیت سیاست بینالملل و روابط تجاری خارجی ایران در شرایط بهتری باشد، بهطور قطع در بنادر تاثیر میگذارد؛ در نتیجه برجام آغاز انگیزهای برای تمام موضوعات مرتبط چه در بخش دولتی و چه خصوصی بود و در ادامه، فضای بازتری برای مراودات تجاری به وجود آورد.
این کارشناس دریایی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که تا پیش از برجام، حتی انجام برخی اقدامات معمولی که به طور عادی در هر بندری اتفاق میافتد، برای سالها در ایران ممکن نبود. به عنوان نمونه پیش از برجام، به هیچ عنوان نمیتوانستیم بنادر کشور را تجهیز کرده یا تعمیرات لازم را در آنها انجام دهیم. علاوهبر این تعمیرات و تجهیز انبارهای بندری نیز با مشکل مواجه شده بود.
مختاری با اشاره به این مسائل، یادآور شد: از آغاز به کار دولت یازدهم توانستیم روند تعمیر و تجهیز بنادر را آغاز کنیم. البته کارها با سرعتی که انتظار داشتیم انجام نشد.
عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش تردد
کشتیها و افزایش عملیات کانتینری بنادر در دولت یازدهم گفت: درحالحاضر به طور تقریبی سالانه ۲/۲میلیون تیاییو تردد کالا در بندر شهید رجایی داریم.
اگر این میزان بالای تردد به طور صحیح مدیریت نمیشد، بهطور قطع شاهد تراکم یا معطلی کشتیها در لنگرگاه بودیم اما خوشبختانه توانستیم این مرحله را با سربلندی رد کنیم و این تراکم اتفاق نیفتاد.
به گفته وی، از دیگر دستاوردهای مهم بندری و دریایی دولت یازدهم، حضور شرکتهای خارجی در بنادر ایران برای بستن قراردادهای مختلف بود. مختاری ادامه داد: در دولت یازدهم قراردادهای دریایی خوبی برای توسعه بندر چابهار بسته شد؛ هرچند هنوز عملیاتی نشده، اما همین عقد قرارداد، نشاندهنده سیاست خارجی خوب ایران بوده است. همچنین در این دولت تاسیسات بندری عسلویه نسبت به گذشته رشد کرده است.
این فعال حملونقل دریایی یادآور شد: البته مشکلات و کمبودهایی نیز در عملکرد دریایی دولت یازدهم مشهود بود. بهعنوان نمونه، واگذاری پایانه یک و دو بندر شهید رجایی با تاخیر انجام شد و واگذاری پایانه ۳ نیز تاخیر داشت. هرچند این واگذاری باید ملاحظات ویژه خود را داشته باشد اما تاخیر بیش از اندازه هم جایز نیست و هرچه سریعتر باید تکلیف این موضوع را روشن کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات بندری ما در دولت یازدهم، افت عملکرد کانتینری بندر بوشهر بود.
در دوران تحریم بهدلیل تحریم بندرشهید رجایی در بندرعباس، بخشی از بار ورودی به این بندر، به بندر بوشهر انتقال پیدا میکرد اما وقتی تحریمها برطرف شد، بندر شهید رجایی سهم خود را پس گرفت. انتظار میرفت بندر بوشهر در زمان تحریم توانسته باشد مشتریان خود را پیدا کرده باشد و بخشی از مشتریان را برای خود نگه دارد اما این اتفاق نیفتاد و حجم عملکرد این بندر افت کرد.
این کارشناس کارنامه دریایی دولت یازدهم را درمجموع قابل قبول دانست و اظهار کرد: وقتی میگوییم قابل قبول، یعنی وضعیت را با امکانات و شرایط خود میسنجیم.
باتوجه به مشکلات گذشته، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم سرعت ساخت بنادر یا تعمیرات ما با بنادر چین یا بنادر اروپایی برابر باشد. ما باتوجه به موانع و مسائل جنبی که داریم باید وضعیت خود را ارزیابی کنیم، بنابراین در مجموع وضعیت بنادر قابل قبول است.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۴۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
آفتابنیوز :
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
منبع: خبرگزاری ایلنا