نجومی‌های شهرداری به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۵۷۴۲
جامعه>شهری - املاک نجومی برگ منفی در کارنامه شهردار تهران است که با گذشت ماه‌ها از این ماجرا موضوع آن همچنان بر سر زبان‌ها است.
زهرا داستانی: واژه «نجومی» را فیش‌های حقوقی کلان دولت‌مردان بر سر زبان‌ها انداختند. واژه‌ای که بعدتر دامن شهرداری را گرفت و به عنوان پسوندی همیشگی به دنبال املاک منسوب به شهرداری در رسانه‌ها کاربرد پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اخبار منتشر شده در سایت معماری نیوز گفته شد که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای که همراه با ارائه گزارشی مبسوط بوده مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند‌هزار‌میلیاردی درفروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهرانخطاب قرار داده است. در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است.
واکنش به املاک نجومی با تکذیب
به دنبال مخابره این خبر در رسانه‌ها، مسئولان و به خصوصاعضای شورای شهرکه خود قسمتی از ماجرای فروش املاک نجومی توسط شهرداری تهران بودند و نامشان در لیست گزارش آمده بود به این خبر واکنش نشان دادند و آن را تکذیب کردند. برخی از اعضای شورای شهر از جمله احمد حکیمی‌پور و محمد حقانی در واکنش به این خبر اقدامات شهرداری تهران را فرا قانونی خواندند و ابوالفضل قناعتی از اعضای هیأت رئیسه شورای شهر تهران هم گفت که واگذاری مسکن به کارمندان یک اداره به صورت اقساط و با تخفیف امر قانونی در کشور است.
کمی بعدقالیباف شهرداری تهراندر واکنش اولیه به این خبر، واگذاری امتیازات پروانه و زمین را براساس مقررات دانست و گفت که تخفیف‌ها بر این اساس این مقررات بوده و در فروش املاک و زمین‌های شهرداری، اولویت حل مسائل کارکنان بوده است. قالیباف البته در بخشی دیگر از سخنانش پای افراد دیگری را نیز در به ماجرای فروش املاک باز کرد و گفت: «برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شده است.»
زدن مهر قانون بر املاک نجومی شهرداری و استفاده از نام شورا و مصوباتش برای موجه جلوه دادن املاک نجومی سبب شد تاحکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران به این اظهارات قالیباف واکنش نشان دهد و بگوید: «قالیباف مدعی شده که این کار قانونی بوده که ما نمی‌دانیم این قانون از کجا آمده. در دوره اول و در تیرماه سال ٧٨ شورا اختیاراتی را برای شهردار لحاظ کرد. آن مصوبه قانونی است ولی در پایان کار شورا یا باید اصلاح یا لغو می‌شد که ما هیچ کدام را نداریم. ظاهرا شورای بعدی در حد تبصره مواردی را اضافه کردند. من حتی روی مجوز شورای قبلی هم هنوز بحث دارم.»
مهر تایید قوه قضاییه بر واگذاری املاک به خواص
ماجرای املاک نجومی از زمانی که در فضای مجازی پیچید تا زمانی که پایش به مراجع قضایی باز شد، حواشی بسیاری را با خود به همراه داشت، از نام‌هایی مالکان املاک نجومی، بازداشت یاشار سلطانی تا پرده برداری از واگذاری چند هزار متر زمین به یک مؤسسه خیریه که توسط همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران اداره می‌شود. البته ماجرای دیگر هم در میان بود که باید قوه قضاییه آن را تایید می‌کرد و آن گزارشی بود که سایت معماری نیوز منتشر کرده بود، موضوعی که بسیاری از رسانه‌ها در همان روزهای اول مطرح شدن املاک نجومی و بازداشت یاشار سلطانی پیگری می‌کردند. در ۷ شهریور ماه ۹۵محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییهدر یک نشست خبری به این ماجرا پایان داد و گزارش تخلف شهرداری تهران در واگذاری املاک به خواص را تایید کرد اما گفت: «گزارشی اگر به سازمان بازرسی برسد، این سازمان وارد می‌شود. گزارش چند مرحله دارد. تا زمانی که نهایی نشده و به امضای رییس کل بازرسی و صاحبان امضا نرسیده، گزارش رسمی به حساب نمی آید. این گزارشها طبقه بندی شده است. اگر تخلفی احراز شده باشد، به دستگاه متخلف می‌رود و از بالاترین مسئول درخواست اصلاح می‌کنند. اگر جرم واقع شده باشد به دستگاه قضایی داده می شود. این مطلب در ابتدای کار بوده و گزارش رسمی بازرسی کل کشور نیست. گزارش‌هایی رسیده. یکی از مراحل این است که به دستگاه می‌گویند توضیح دهد. این در این مرحله بوده. مطالبی مطرح شده، بازرسی کل کشور گزارش را نهایی و نظر قطعی نداده.»
با این حال اما نزدیک به دو ماه بعد از طرح این مفاسد در شهرداری و تمامی حرف و حدیث‌ها از جملهنامه قالیباف شهرداری تهران به دادستان کل کشورو گلایه و درخواست برای برخورد با مخدوش کنندگان اعتماد عمومی، حجت الاسلام محمد جعفریدادستان کل کشور در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از «تخلف قطعی» در این نهاد خبر داد و گفت: «در مجموع ۴۵ نفر «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود و قرارداد این افراد باطل بود و باید فسخ شود و تاکنون قرارداد ۳۶ نفر باطل شده است.»
به فاصله یک ماه در آذر ۹۵،ٰمحسنی اژه‌ای بار دیگر در برابر رسانه‌ها حضوریافت و از احضار۳۰ نفر در پرونده املاک نجومی شهرداری به دادسرا خبر داد و گفت که پرونده با قدرت در حال پیگیری است و احضار این افراد به این معنا متهم یا مجرم بودن در این پرونده نیست.
۲۳ آذر ماه نیز محمد جعفری دولت آبادی دادستان تهران که در تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران،از احضار ۳۰ نفر در این پرونده خبر دادو گفت: «در این پرونده برخی کارمند بوده و برخی دارای مسؤولیت در شهرداری تهران هستند و با تحقیق از همه افراد با توجه به تحقیقات و نوع اقدامات آنها، اتخاذ تصمیم خواهد شد.دادستان تهران با بیان این که وجوه تخفیف داده شده به کسانی که استحقاق نداشته‌اند، باید بازگردانده شود، به صورت رسمی برای اولین بار حرفی از تخلف اعضای شورای شهر زد و گفت: بعضاً واگذاری‌های دیگری نیز از سوی شهرداری تهران انجام شده که از آن جمله پرونده یکی از اعضای شورای شهر است که، ملکی با موقعیت تجاری و اداری در قالب انجمن خیریه واگذار شده است. همچنین ورزشکاری که نام او در لیست واگذاری املاک قرار دارد، عنوان کرده که به موجب مصوبه شورای شهر 200 میلیون تومان به وی تخفیف داده شده است.او افزود:یکی از کارمندان شهرداری که از وی تحقیق شده، در تحقیقات اعلام کرده به دلیل مستاجر بودن از شهرداری ملکی با 17 سال قدمت، بدون آسانسور و در طبقه سوم در منطقه فلکه دوم تهران‌پارس با سی درصد تخفیف دریافت کرده است. فرد دیگری که در شهرداری سمت دارد، ادعا کرده که یک واحد مسکونی در منطقه 22 داشته که پس از رایزنی با شهرداری، ملکی با متراژ 443 متر با تخفیف در اختیار او قرار گرفته است. یا فرد دیگری که از کارمندان شهرداری است، اعلام کرده در سال 1390 یک واحد آپارتمان با 10 درصد تخفیف به او واگذار شده است.
واکنش اعضای اصلاح طلب شورا به املاک نجومی
احمد حکیمی‌پور یکی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر که نامش از ابتدای افشای ماجرای املاک نجومی بارها و بارها در رسانه‌ها شنیده می‌شد از جمله افرادی بود که واکنش‌های قاطعانه‌ای در این رابطه داشت.حکیمی پور در یکی از جلسات شورای شهر که بعد از ماجرای افشای املاک شهرداری برگزار شده بود در واکنش به اظهارات چمران مبنی بر اینکه او باید به خاطر دراختیار قرار داد گزارش املاک شهرداری به یکی از رسانه‌ها عذرخواهی کند، گفت: از همه اعضای شورا می‌خواهم که حاشیه نروند و اگر قرار بر عذرخواهی باشد، باید همه اعضای شورا از مردم عذرخواهی کنند.حکیمی پور با درخواست از هیات رئیسه شورا برای انتشار گزارش جلسه ای که نخستین بار موضوع واگذاری املاک شهرداری در آن مطرح شد، گفت: اگر مرد هستیم و روی حرفمان اصرار داریم باید این گزارش منتشر شود تا معلوم شود راستگو کسیت و کذاب چه کسی است.وی تاکید کرد که هرگز نگفته کسی که اسناد واگذاری املاک را در اختیار رسانه ها قرار داده، آدم پستی است بلکه گفته بودم که این اقدام، «خوب» نبوده است.
محمد مهدی تندگویان سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران نیز یکی دیگر از کسانی بود که به املاک نجومی واکنش نشان داد و بر افراد اصولگرای شورا تاخت. او در پاسخ به برخی حواشی ایجاد شده در شورای شهر تهران در پی اعلام تحقیقات واگذاری املاک از سوی دادستان تهران و اعلام نام یکی از اعضای شورای شهر تهران به عنوان فردی که اسناد را در اختیار خبرنگار مورد نظر قرار داده است، گفت: همه اعضای فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر موضع گیری خوبی در این زمینه داشته اند اما جناح مقابل این نوع برخوردها را همیشه داشته است، هرچند که معتقدم مردم به قضاوت منطقی در این زمینه رسیده اند که بتوانند زوایای مختلف یک موضوع را بررسی کنند. تندگویان با بیان اینکه ما نمی توانیم به جای قوه قضاییه که در حال حاضر رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار داده، اعلام نظر کنیم، گفت: با این حال مردم شاهد هستند که جناح مقابل نه تنها به جای قوه قضاییه اعلام نظر می کند، بلکه اتهام و انگ نیز می زند. در حالی که تعدادی از اعضای حزب شان جزو لیستی هستند که اتهامات به آنها وارد شده است هرچند که ما سعی کرده ایم که یک برخورد منطقی با این مساله و حواشی داشته باشیم.
طرح تحقیق و تحفص رای نیاورد
در روزهای اول افشای املاک نجومیرحمت الله حافظی،نماینده اصولگرای شورای شهر تهران ومحمد سالاری نائب رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهرانتنها کسانی بود که از مجلس درخواست کردند که تحقیق و تفحص از شهرداری را آغاز کند. پیشنهادی که پس از طرح آن با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو شد اما در آخر۱۲ شهریورماه ۹۵، ۲۱نماینده عمدتا اصلاح طلب، طرحی را مبنی بر تحقیق و تفحص از شهرداری امضا کردند. کمی بعد اما در حالی که قرار بود مجلس طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را دنبال کند زمزمه‌های لغو این موضوع به گوش رسید. نمایندگان مخالف تحقیق از شهرداری با استناد به برخی مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس معتقد بودند اگر پرونده‌ای توسط دستگاه قضایی در دست بررسی باشد مجلس نمی‌تواند به موضوع ورود کند.سرانجام اما طرح تحقیق و تفحص از شهرداری بهکمیسیون عمران مجلسواگذار شد و محمود صادقی و عبدالکریم حسین زاده به نمایندگی از امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران دلایل خود را مبنی بر اصرارشان بر این طرح، عنوان کردند! اما در آخر نظر کمیسیون عمران منفی از آب در آمد و این کمیسیون گزارشی در رد تحقیق و تفحص از مجلس نوشت. گزارشی که در صحن مجلس خوانده شد و نتیجه آن مخالفت تمام قد مجلس بارای اکثریت آرای نمایندگاندر آخرین روزهای سال ۹۵ شد.
نقش چمران در رد تحقیق و تفحص از شهرداری
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و از اعضا اصولگرای شورای شهر تهران شاید یکی از کسانی بود که در رد تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس نقش بسیاری داشت. او که در جریان تحقیق و تفحص از شهرداری گفته بود، که موافق تحقیق و تفحص از شهرداری است، گفته بود: «هم شورای شهر و هم قوه قضائیه در حال تحقیق و نظارت هستند و قبل از اینکه دیگران این کار را انجام دهند، شورای شهر بهتر و زودتر طرح تفحص را اجرا خواهد کرد.» این اظهارات اما روی دیگری هم داشت. کمی قبلتر و در همان ابتدای مطرح شدن پرونده املاک نجومی شهرداری او و قالیباف کسانی بودند که با شکایت از یاشار سلطانی او را به دادگاه احضار کردند. چمران ضمنتکذیب خبر واگذاری املاک با تخفیف ۱۷۰میلیونیدر رابطه با نامه سازمان بازرسی به شهرداری و شورا گفته بود: «نامه‌ای که گفته می‌شود سازمان بازرسی به شهرداری و شورا ارسال کرده، به دست من یا قالیباف نرسیده است». او همچنین گفت که «حضور دو جناح در شورای شهر، نباید باعث شود مسائل داخلی به خارج شورا کشیده شود» و بدون اشاره مستقیم افزود که «عده‌ای از بیرون فضای شورا، برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنند که درست نیست». او همچنین از دستگاه قضایی خواست تا به «چنین دروغ پردازی‌هایی» رسیدگی کند. او در این زمینه گفته بود: «اگر علیه هم حرف بزنیم مطمئن باشید که همه بازنده خواهیم بود.» رئیس شورای شهر تهران همچنین به دنبال افشای واگذاری زمین به خیریه‌ای که همسر قالیباف در آن فعالیت می‌کرد از این اقدام شهرداری دفاع کرده و گفته بود: «بیمارستان مرکز خیریه امام رضا(ع) از مراکز درمانی شاخص کشور است و کمک شهرداری و شورای شهر به این مرکز به همین دلیل است.»
پرونده املاک نجومی همچنان در بلاتکلیفی
گرچه تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با رای منفی مجلس به صورت رسمی منتفی شد اما شورای شهر پیش از ورود مجلس با احضار قالیباف موضوع واگذاری املاک نجومی را در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی کرد. بررسی که تنها صحن علنی شورای شهر را فقط عرصه‌ای برای انتقاد اعضا علیه یکدیگر تبدیل کرد و سخنان قالیباف در شورای شهر به‌جای باز کردنِ کلاف واگذاری املاک نجومی، این کلاف را پیچیده‌تر کرد. در این جلسه عموما تمام طرفین ماجرا، همان حرف‌هایی را تکرار کردند که در دو ماه گذشته زده بودند.قالیباف یک‌بار دیگر در این جلسه وجود اختلاس در مورد واگذاری املاک یا سایر فعالیت‌های شهرداری را از بیخ و بن تکذیب کرد و گفت: «نامه‌ای که برخی رسانه‌ها به آن دامن زده‌اند، گزارش سازمان بازرسی نیست بلکه نامه به یکی از کارکنان است برای جمع‌آوری اطلاعات. در این نامه نوشته شده که شهرداری ۲۲۰۰ میلیارد اختلاس داشته است. مردم وقتی این نامه را دیدند، نگران شدند و با خود گفتند، این چه اصولگرایی و مدیریت جهادی است اما دادستان کل کشور پس از بررسی‌ها با شفافیت تمام اعلام کرد در واگذاری‌ها به‌هیچ عنوان، جرم و فساد صورت نگرفته است. ۲۲۰۰ میلیارد اختلاس اصلا وجود خارجی ندارد.» با این حال همچنان برخی از اعضای شورای شهر پیگیر پرونده املاک نجومی هستند اما شهرداری هنوز هم گزارش املاک نجومی را به شورا ارائه نکرده است.
۴۲۲۳۵
کلید واژه‌ها : شهرداری تهران - شورای شهر تهران - محمد باقر قالیباف -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۵۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟
روز یکشنبه درست روزی که قرار بود مدیریت شهری پایتخت با دعوت از نمایندگان ادوار پیشین شورای شهر تهران در حوزه شهری، بیست‌وپنجمین سالگرد روز شوراها را جشن بگیرند، ابهامات مطرح‌شده در قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران و چینی‌ها دویست‌وسی‌ویکمین جلسه شورای شهر تهران را به تنش کشاند. پس از اینکه زاکانی در صحن شورای شهر ادعا کرد قرارداد ۲ میلیارد یورویی را در اختیار جعفری تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، همچنین نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران قرار داده است، تشکری هاشمی با تکذیب این ادعا صحن شورای شهر تهران را به نشانه اعتراض ترک کرد. سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی دیگر اعضای پارلمان شهری پایتخت نیز جلسه شورای شهر را ترک کردند. البته مهدی چمران ادعا کرده که به دلیل تمام شدن وقت جلسه و رسیدن به نماز، برخی از اعضای شورای شهر، صحن علنی را ترک کرده‌اند. سوال بی‌جوابی که گم شد به گزارش هم‌میهن، اما مهم‌ترین مسئله را مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره قرارداد با چینی‌ها مطرح کرده و گفت: «آیا در جریان سفر به کشور چین، قراردادی در خصوص تجهیزاتی غیر از حوزه حمل و نقل نیز منعقد شده است؟ نکته این است که رفتار و اقدام شهردار و شهرداری به پای مجموعه شورای شهر نیز نوشته می‌شود. نباید این تصور ایجاد شود که مدیریت شهری در این دوره، وعده‌های بزرگ داده، اما اقدامات کوچک انجام می‌دهد. این خطرناک بوده و می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.» سوال مهم اقراریان درباره خرید تجهیزاتی غیر از حمل و نقل عمومی، در تنش‌های بعدی شورای شهر تهران گم شد و پاسخی به آن داده نشد. شاید اشاره او به خرید خودرو و موتورسیکلت برقی است که در حیطه وظایف شهرداری تهران نیست. چینی‌ها باید التماس کنند جالب آنکه این قرارداد در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته و بسیاری از نمایندگان پارلمان شهری پایتخت ابهامات آن را از رسانه‌ها پیگیری کرده‌اند و به گفته تشکری‌هاشمی، این قرارداد حتی به این کمیسیون (که کمیسیون تخصصی است) ارسال نشده است. با این وجود محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادعا کرد: «در تماس تلفنی شبانه‌ای که با تشکری‌هاشمی داشته او را متقاعد کرده است.» جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره گفت: «من این قرارداد را در فضای مجازی و سایت‌ها دیدم. به جز قرارداد مذکور، قرارداد‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز اعضای شورای شهر تهران به آن دسترسی پیدا نکرده‌اند و اینکه گفته شده من را متقاعد کرده‌اند یک موضوع بی‌ربطی است. هرمزی در تماس تلفنی گفت که قرارداد را برای شما ارسال کردیم و من گفتم که چنین چیزی صحت ندارد. همین.» شنیده‌ها حاکی از آن است که این شرکت چینی قرار است ساخت تمام تونل‌های متروی تهران را هم شروع کند. تشکری‌هاشمی با اشاره به اینکه ساخت خطوط مترو در شورای شهر تهران تصویب نشده است، گفت: «این موضوعات با هزینه ۱۲ میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده است. از جمله این برنامه‌ها ساخت خطوط ۹ و ۱۱ مترو است که قرار است به این شرکت فاینانسور بدهند. البته هنوز نه بودجه آن در شورای شهر تهران تصویب شده و نه جزئیات فنی این قرارداد‌ها مطرح شده است.» او افزود: «وقتی مشکلی پیش می‌آید وااسلاما سر داده و آن را به تحریم نسبت می‌دهیم که از ناپختگی است. شرکت‌های خارجی باید برای فروش این محصولات التماس کنند. اگر به ملاحظات بپردازیم منطقی‌تر است تا اینکه با استفاده از کلمه پرابهامی به نام «تحریم» همه روش‌های قانونی را زیر پا گذاشته و از هر راه غیرمتعارفی پیش برویم.» قرارداد چینی‌ها کجاست؟ اعضای شورای شهر تهران می‌گویند قرارداد ۲میلیارد یورویی را ندیده‌اند و شهرداری ادعا می‌کند آن را به شورای شهر رسانده است. سوال این است که قرارداد چینی‌ها کجاست؟ این قرارداد آنطور که گفته می‌شود به دفتر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران رسیده و شهرداری رونوشت نامه آن را به اعضای شورای شهر تهران ارسال کرده است، اما قرارداد از دفتر رئیس شورای شهر تهران برای اعضا ارسال نشده است. از سوی دیگر یک نسخه آن در اختیار نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران قرار گرفته و او در یکشنبه پرتنش شورای شهر تهران از آن به عنوان «شبه‌قرارداد» یاد کرد. قراردادی وجود ندارد؟ پس از آنکه اعضای شورای شهر تهران به شفاف نبودن این قرارداد اعتراض کردند، اعلام شد که بیم بهم‌خوردن این قرارداد تجاری افزایش یافته است. در فضای مجازی هم برخی تاکید داشتند؛ «شهرداری به دلیل تحریم‌هاست که با یک شرکت قرارداد بسته است.» درحالی‌که خودرو‌های چینی به راحتی وارد ایران می‌شوند، پس استفاده از «تحریم‌ها» در این خصوص بی‌اساس به نظر می‌رسد. اما روایتی دیگر از قرارداد ۲ میلیارد یورویی با چینی‌ها این است که اصلاً قراردادی وجود نداشته و تنها شعار آمدن اتوبوس‌های خیالی سرداده‌اند. شاید به همین دلیل است که نرجس سلیمانی روی «شبه‌قرارداد» تاکید کرده است. برخی بر این عقیده‌اند که عدم شفافیت در مذاکرات با چین حالا قرارداد نبودن و MOU بودن (یک گام فراتر از تفاهم‌نامه) این ادعای شهرداری را برای ورود اتوبوس‌ها به تهران قوت بخشیده است. اعضای شورای شهر تهران منتخب زاکانی پاسخگویی علیرضا زاکانی به اعضای شورای شهر تهران آن‌هم در صحن علنی گاهی به انگ‌زنی انجامید و گاه به تحقیر اعضای شورای شهر. رفتار‌های زاکانی در این جلسه القاکننده این بود که او اعضای شورای شهر تهران را انتخاب کرده است. او به یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: «وسط حرف بزرگ‌تر خود نپر.» درحالی‌که شخصیت حقوقی اعضای شورای شهر بالاتر از شهردار است و شهردار است که باید پاسخگوی شورای شهر باشد، بنابراین سن و سال افراد در نظارت بر عملکرد شهرداری تاثیری ندارد. حتی زمانی که برخی از اعضا در حال ترک صحن بودند زاکانی به آنها گفت: «کجا می‌روید اگر نقدی را مطرح کردید بایستید و جواب خود را بشنوید.» و جای دیگری گفت: «بی‌تردید از این به بعد حرف می‌زنم، چون عده‌ای برای اینترنشنال خوراک خبری تولید می‌کنند و برخی با حرف‌هایشان امید و ایمان را می‌کشند. دوستان می‌گویند آنچه اعلام شده را قبول نداریم، خب قبول نداشته باشید.» پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران که نقش پررنگی در انتخاب زاکانی داشت نیز از این برخورد شهردار تهران مصون نماند. در جایی که پرویز سروری برای کاهش تنش اعلام کرد که وقت جلسه شورای شهر تمام شده، زاکانی (با عصبانیت از دیگر اعضای شورای شهر تهران) با لحنی تند اعلام کرد که می‌خواهد حرف بزند. زاکانی در اظهارنظر آزاد است مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران درباره رفتار زاکانی با اعضای شورای شهر تهران و پاسخ به این سوال که زاکانی اعضای شورای شهر تهران را انتخاب کرده یا اعضای شورای شهر تهران او را؟ گفت: «در ساختار شورایی که جواب مشخص و قطعی است که شورای شهر در یک جلسه شهردار را انتخاب می‌کند. شهردار تهران هم در اظهارنظر آزاد است. ما قضاوت این رفتار را به جامعه می‌سپاریم. مطمئناً جامعه افراد باوقار، متین و دارای آرامش را انتخاب می‌کند.» او درباره دو دستگی بین اعضای شورای شهر تهران بر سر تصمیم‌گیری‌ها مانند قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری با چین، تاکید کرد: «دو دستگی وجود ندارد. شاید برخی از اعضای شورای شهر تهران اطلاعات کاملی در خصوص این قرارداد دارند، اما اطلاعات ما ناقص است.» مهم شفافیتِ قرارداد چین است مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به رفتار‌های شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر پایتخت، گفت: «ما شاهد حادثه ناراحت‌کننده‌ای در روز شوراها بودیم و آن‌هم ادبیات از بالا به پایین شهردار تهران با برخی از اعضای شورای شهر تهران است. زاکانی فردی بدون تجربه و سابقه کار اجرایی است، اما تجربه نمایندگی مردم را در مجلس دارد و با ضوابط حاکم بر صحن آشناست. یکی از مسائلی که باعث انتقاد من به رفتار زاکانی می‌شود، نوع گویش و ادبیاتی است که آقای زاکانی به کار می‌برد. وقتی خبرنگار می‌گوید، «شما قول دادید کمر ترافیک تهران را بشکنید، اما کمر ما در ترافیک شکست.» زاکانی می‌گوید: «مشکل کمر شماست.» این ادبیات آن‌هم از سوی شهردار پایتخت غیرقابل قبول است. ضمن آنکه برچسب‌زنی به منتقدین زاکانی به ابزاری تبدیل شده و گاهی این برچسب‌زنی توسط رسانه‌هایی انجام می‌شود که هزینه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود. این رسانه‌ها باید به جای فامیل‌بازی روی رسالت خود تمرکز کنند.» او افزود: «برچسب‌زنی به منتقدین از سوی زاکانی و دنباله‌های او به یک راهبرد تبدیل شده است. شورای شهر برآمده از یک لیست واحد است، اما برای ایجاد دوگانه انقلابی و غیرانقلابی در این لیست تلاش می‌شود و این سناریوی سوخته است. شهردار تهران قبلاً می‌توانست از این شیوه در برخورد با رقبای سیاسی خود استفاده کند، اما باید بداند که از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ سه سال گذشته و تمام شده و سه سال است که او شهردار تهران است و این سال آخر دوره مدیریت و سال پاسخگویی و یوم‌الحساب اوست. اما زاکانی می‌خواهد با مطالبه‌گری و برچسب‌زنی، سوالات فنی اعضای شورای شهر را به حاشیه براند.» اقراریان با بیان اینکه من و منتقدان زاکانی خواستار شفافیت قرارداد چین هستیم، تاکید کرد: «نمایندگان مردم نامحرم هستند؟ وقتی به یکی از اعضای شورای شهر توهین شد، رئیس شورای شهر تهران به صراحت اعلام کرد که زاکانی از این افراد رای گرفته است. به نظرم چه زاکانی بپذیرد یا نپذیرد، باید به قواعد حقوقی جاری و ساری در روابط اعضای شورای شهر تهران و شهردار احترام بگذارد. متاسفانه شاهدیم که با مطرح کردن مسائلی تلاش می‌کند گفتگو‌های فنی و تخصصی را به یک موضوع سیاسی تقلیل دهد. مسئله اصلی وعده‌های زاکانی مانند جمع‌آوری دو هفته‌ای معتادان متجاهر است که باید درباره این وعده‌ها پاسخگو باشد.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تنش در شورای شهر تهران / تعدادی از اعضای شورا هنگام سخنرانی شهردار ، جلسه را ترک کردند واکنش چمران به ترک جلسه برخی از اعضای شورای شهر هنگام سخنرانی زاکانی: اتفاق خاصی نبود، جلسه طولانی شده بود
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت