اختصاص اعتبار یک میلیارد ریالی برای استقرار اداره ثبت اسناد در سرخه
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۷۲۲۰
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان گفت: یک میلیارد ریال برای استقرار اداره ثبت اسناد در سرخه اختصاص داده شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای سرخه، عبدی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان در آیین افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سرخه که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن یادگار امام خمینی(ره) سرخه برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد مبارک شعبانیه میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان گفت: این اداره با پیگیری های مستمر مسئولان سرخه منجر به استقرار و افتتاح آن در این شهرستان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: استقرار اداره ثبت اسناد و املاک جزء مطالبات جدی مردم سرخه بود که سرانجام این رویداد در این روز مبارک اتفاق افتاد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان بیان داشت: در سال 94 برنامه ای برای ادارات کل استان ها تدوین شد که یکی از بخش های آن مربوط به تأسیس و استقرار ادارات ثبت اسناد و املاک در شهرستان هایی که فاقد این اداره بودند ولی با توجه به اینکه استقرار یک اداره نیازمند و مستلزم مقدمات و تجهیزات لازم است از جمله تأمین ساختمان،تجهیز اداره و تأمین نیروی انسانی که هزینه های قابل توجهی را در بر دارد.
عبدی ادامه داد: استقرار اداره ثبت اسناد در شهرستان ها موکول شد به تأمین ساختمان و نیروی انسانی از محل اعتبارات استانی و شهرستانی که قاعدتا این روند زمان بر است که بالاخره با پیگیری مسئولان شهرستان، استاندار،فرماندار، سازمان برنامه و بودجه یک صد میلیون اعتبار به این شهرستان اختصاص داده شد تا این مقوله در این شهرستان به مرحله عمل برسد.
وی بیان داشت: ساختمان اداره ثبت اسناد به همت شورای شهر سرخه اجاره و نیروی انسانی این اداره نیز از شهرستان های سمنان و مهدیشهر تأمین شده است تا آغازگر ارائه خدمات به مردم شهرستان سرخه باشد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان خاطرنشان کرد: مقرر شده است آقای جهانی به عنوان رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سرخه معرفی و منصوب شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۷۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.