حجم کشفیات سال 95 یک رکورد محسوب می‌شود/اولویت‌مان مقابله با قاچاق کلان و سازمان‌یافته است
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۸۷۲۰
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان حجم کشفیات سال 95 را نسبت به سال‌های گذشته یک رکورد دانست و عنوان کرد: اولویت کمیته پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، مقابله با قاچاق کلان و سازمان‌یافته است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق اکبری صبح امروز در جمع خبرنگاران به تشریح کشفیات قاچاق کالا و ارز به ارزش یک هزار و ۶۸ میلیارد تومان در سال ۹۵ از مبادی ورودی استان هرمزگان پرداخت و افزود: این حجم از کشفیات در این بازه زمانی و نسبت به سال‌های گذشته یک رکورد محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی با اشاره به مطالبه به‌حق رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص لزوم مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته در مبادی ورودی کشور اظهار کرد: اولویت کمیته پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، مقابله با قاچاق کلان و سازمان‌یافته است که در همین راستا فرآیند کنترل الکترونیکی توسط سامانه‌های دستگاه‌های عضو در حال تکمیل است که با رفع موانع موجود به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: روند مبارزه با قاچاق از سوی دستگاه‌های عضو کمیته پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان با برخورد علمی و آسیب‌شناسی اجزای تکمیل‌کننده چرخه قاچاق کالا و ارز در مسیر ترانزیت، مبادی ورودی، انبارداری و روند عرضه ادامه خواهد یافت و با هم‌افزایی، تشریک مساعی و مدیریت توانمندی‌ها، موانع موجود، مرتفع شده و شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.
رئیس کمیته پیشگیری از قاچاق کالا و ارز هرمزگان با اعلام اینکه این استان پیشرو در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، به افزایش حجم کشفیات کالای قاچاق در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و افزود: این افزایش میزان کشفیات در نتیجه تلاش مضاعف، برنامه‌ریزی هوشمندانه و به‌کارگیری ابزار و امکانات استاندارد از سوی دستگاه‌های عضو کمیته پیشگیری محقق شده که روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هدفمند ساخته است.
وی اظهار کرد: براساس برآورد آمار و اطلاعات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های عضو کمیته پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان، یک هزار و 68 میلیارد تومان ارزش تقریبی مجموع کشفیات قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۵ از مبادی ورودی استان هرمزگان است و این حجم از کشفیات در این بازه زمانی و نسبت به سال‌های گذشته یک رکورد محسوب می‌شود که در مقایسه با آمار هشت هزار میلیارد تومانی میزان کشفیات در سراسر کشور حاکی از تخصیص یک‌هشتم از مجموع کشفیات قاچاق به استان هرمزگان است.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در نتیجه پیگیری‌های به‌عمل‌آمده از سوی کمیته پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان سومین دستگاه ایکس ری در بندر شهید رجایی نصب و راه‌اندازی شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری تصریح کرد: به‌منظور دستیابی به نقطه مطلوب در عرصه مقابله با قاچاق کالا و ارز و با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و قابل رهگیری، توجه به اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی، برخورد قاطع اطلاعاتی و عملیاتی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این حوزه، بررسی میدانی و آسیب‌شناسی روند ورود کالای قاچاق به کشور، توجه به آموزش و آگاهی بخشی و همچنین تجهیز و تقویت زیرساخت‌ها، بی‌تردید رفتار فعالان بخش خصوصی و بازیگران عرصه اقتصاد کشور قابل رهگیری و پایش خواهد بود و گام‌های مهمی در جهت شفاف‌سازی اقتصاد برداشته خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۸۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کارهای اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کارهای مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کارهای اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲