به نقل از «بی باک نیوز»

وزارت صنعت مکلف به افزایش۲ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی شد

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۹۰۱۲

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت را مکلف کرد از طریق تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، صادرات غیرنفتی را به میزان دو میلیارد دلار افزایش دهد.

به گزارش بی‌باک به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور رونق تولید واشتغال در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید واشتغال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این ابلاغیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۶ که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود:

الف) «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین می‌گردد:

۱ - تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آن‌ها به میزان دو میلیارد دلار
۲ - تکمیل و راه اندازی پنجاه طرح مهم و ملی

ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه‌های مندرج در بند (الف) ضروری است:

۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود. ۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

د) اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.

* لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.»

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۹۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه امسال وزارت صمت برای جهش بزرگ تولید خودرو/ تیراژ تولید روزانه ۵۰۰۰ دستگاه خودرو رسید

وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.

به گزارش ایسنا، عباس علی‌آبادی در گفت‌وگوی تلویزیونی با تاکید بر برنامه‌ریزی وزارت صمت بر توسعه صنعت خودرو در سال جاری، اظهار کرد: برنامه‌های گسترده ای برای صنعت خودرو در نظر گرفته‌ایم و در سال جاری تلاش خواهیم کرد تا ظرفیت تولید را افزایش دهیم. در حال حاضر به ظرفیت تولید ۵۰۰۰ خودرو در روز رسیده‌ایم و تلاش داریم که این میزان را حدود ۲۰ درصد افزایش دهیم که قطعا جهش بسیار بزرگی خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بحث واردات خودرو نیز گفت: موضوع واردات خودرو را در دستور کار داریم تا به این وسیله، تعادل بهتری در تامینِ تقاضای بازار و بحث ناترازی به وجود آوریم؛ خوشبختانه اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده و در شرف وقوع است؛ خبرهای بسیار خوبی در این زمینه داریم.

وی افزود: در حال حاضر تاکسی‌های برقی نیز وارد کشور شده و مردم می‌توانند ثبت‌نام کرده و خریداری کنند. مردم می‌توانند ثبت‌نام و تاکسی برقی دریافت کنند؛ البته باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. لازم است به همه آن‌هایی که منتظر آن ظرفیت‌های قانونی هستند، عرض کنم که منتظر نمانید و بیایید از همین فرصت‌هایی که ایجاد شده استفاده کنید.

او با بیان اینکه باید به مردم گفت که هر کوتاهی در خدمت‌رسانی به مردم است، به ناتوانایی ما ببخشند، تصریح کرد: ما حداکثر تلاش خود را بسیج کرده‌ایم، همه باید کمک کنند تا موفق شویم. برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته و همکاران بنده، شبانه‌روز در تلاش برای تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌ها هستند. البته بخش خصوصی نیز به خوبی مشارکت داشته و کمک می‌کنند.

هفته گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در جلسه‌ی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در رابطه با برخی موضوعات خودرویی نظیر اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی، واردات خودروهای دست دوم، ارزبری خودروهای مونتاژی و تامین ناوگان حمل و نقل عمومی، به ارائه پاسخ پراخت و در نهایت مقرر شد، ظرف یک ماه آینده، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خود را در رابطه با این موضوعات به کمیسیون ارائه کند.

انتهای پیام