سکوت زهرا نعمتی در واکنش به ممنوع‌الخروجی از سوی همسرش / فقه و قانون چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۳۱۴۶
جامعه>قضایی - دکتر فهیمه ملک‌زاده، استاد فقه و حقوق می‌گوید: پیشوایان دینی و مراجع دینی معاصر بر این باورند که بر اساس اصول انسانی و سنت‌های الهی زنان نیز مثل مردان، هم در زندگی عمومی و هم در زندگی خصوصی، از حق آزادی و برابری برخوردارند.
فهیمه حسن‌میری:بعد از ماجرای نیلوفر اردلان، عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران كه از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیمش را در بازی‌های خارج از كشور همراهی كند، حالا خبر از ممنوع‌الخروجی یك زن ورزشكار دیگر كشورمان به گوش می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینطور كه ایسنا گزارش داده، زهرا نعمتی، پرچمدار بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد. رهام شهابی‌پور، همسر زهرا نعمتی مدعی شده: "بعد از بازی‌های پارالمپیک ریو زهرا نعمتی بنا به دلایلی منزل را ترک کرده و تا این لحظه با وجود این که چندین‌بار خواستار بازگشت او به منزل بودم از زندگی با من امتناع کرده و حتی درخواست طلاق داده است. پس از این اتفاق او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند. اگرچه نمی‌دانم با چه مجوزی توانست به عنوان نماینده سازمان ملل کشور را ترک کند و عازم سوییس شود. به هر صورت یکسری مسائل و مشکلات خانوادگی پیش آمده که قابل حل است و نیاز نیست تا حد طلاق به آن دامن زده شود."
همسر این زن ورزشكار كه خودش هم كماندار ملي‌پوش بوده، تهدید کرده که "اگر نعمتی بخواهد به همین روال به مسائل دامن بزند" مطالبی را عنوان می‌کند که می‌تواند تبعاتی داشته باشد!
این در حالی است كه زهرا نعمتی، در تماسی كه از سوی خبرآنلاین با او گرفته شد، ترجیح داد درباره این مساله سكوت كند و گفت: فعلا ترجیح می‌دهم درباره این موضوع چیزی نگویم.
سكوت زهرا نعمتی در حالی است كه با این كه عده‌ای معتقدند این مسائل، جزو زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود و نیازی به رسانه‌ای شدن آنها نیست، یا عده‌ای دیگر به لزوم تمهیداتی برای زنان ورزشكار اشاره می‌كنند، داشتن حق خروج از كشور، مساله‌ای است كه زنان ایرانی سال‌هاست با آن مواجهند و اگر هنگام ازدواج، حق خروج از كشور را به عنوان یك حق طبیعی در دفترخانه‌ها از همسرشان نگرفته باشند، برای هر بار مسافرت خارجی مجبورند رضایت همسرشان را كسب كرده و هر لحظه نگران این باشند كه مبادا همسرشان به هر دلیلی، آنها را ممنوع‌الخروج كند.
قوانین متناسب با شرایط روز جامعه نیستند
هدی عمید، وكیل دادگستری درباره این موضوع به خبرآنلاین گفت: اگرچه رضایت شوهر برای خروج از کشور در قانون تصریح شده، اما این موضوع با روح جامعه‌ای که زنانش در حال پیشرفت‌های تحصیلی و شغلی هستند، در تعارض است.
او در پاسخ به این كه اجازه شوهر برای خروج از كشور، چه مبنای قانونی دارد؟ گفت: بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنایی که مطرح می شود زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است. همچنین به موجب نظریه شورای نگهبان زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند نیز از این قانون استثنا شده‌اند. بنابراین هر زن ایرانی متاهل در زمانی که می خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند نیاز به کسب اجازه کتبی همسرش دارد و در فرمهای گذرنامه نیز یک بخش معین برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد که باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.
این یعنی هر زمانی كه شوهر خواست، می‌تواند از سفر ضروری یا غیرضروری همسرش جلوگیری كند؟ پاسخ هدی عمید به این سوال این است كه: ماده ۱۹ همان قانون می گوید در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد می‌تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و به اصطلاح زن را ممنوع الخروج کند.
این وكیل دادگستری درباره حل این مشكل كه به ترس زنان جوان از ازدواج نیز منجر می‌شود، گفت: حل مشکل را در دو سطح می توان بررسی کرد. راه حل اصلی تغییر قانون گذرنامه در تطبیق با تعهدات حقوق بشری دولت است. قانون باید به شکلی تغییر کند که نیازی به کسب مجوز شوهر برای خروج از کشور به هیچ عنوان نباشد. این خواسته قطعا اساسی‌ترین راه حل مشکل است. اما از سوی دیگر در حال حاضر تنها فرصت قانونی برای حل مشکل به طور موقت، بحث شروط ضمن عقد است به این صورت كه شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه را می‌دهد و هم اجازه خروج مکرر از کشور را. برای این کار مطمئن‌ترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجاست.
او در عین حال درباره تاثیر چنین قوانینی بر فعالیت‌های زنان توانمند كشورمان گفت: آنچه مسلم است این كه چنین قوانینی با روح جامعه جوان ایران که زنان در آن روز به روز بیشتر متقاضی حضور در عرصه‌های مختلف تحصیلی و شغلی هستند در تعارض است. شما تصور کنید که از یک سو زنانی که در مدارج عالی تحصیل می کنند یا مشاغل مهم و کلیدی دارند، افزایش یافته اما از سوی دیگر عمده قوانین حاکم بر خانواده ما هیچ تغییری برای متناسب شدن با این تحولات نداشته است. بعضی قوانین حاکم همان قوانینی است که ۵۰ یا ۶۰ سال پیش یا حتی قبلتر از آن نوشته شده و کاملا با نیازهای زن امروزی جامعه ایرانی در تعارض است. چطور یک زن ایرانی که استاد دانشگاه است نباید نگران باشد که اگر ازدواج کند، بعد از آن برای حضور در یک کنفرانس علمی باید از همسرش اجازه بگیرد؟ یا زنی که مدیر یک شرکت بزرگ است می داند با ازدواج کردن ممکن است نتواند به راحتی برای انجام کارهایش سفر کند. در چنین فضایی طبیعی است که تمایل زنان به ازدواج کاهش می یابد، انها ترجیح می دهند استقلال خود را از دست ندهند و ازدواج نکنند.
منع مطلق خروج زن از منزل با دیدگاه کالاانگاری همخوانی دارد
اما نگاه فقهی به این مساله چیست؟ دكتر فهیمه ملك‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گروه فقه و مبانی حقوق در پاسخ به این سوال كه قانون لزوم اجازه شوهر برای خروج از کشور، بر چه مبنای فقهی بنا شده است؟ به خبرآنلاین گفت: به نظر می‌رسد لزوم كسب اجازه برای خروج از كشور، به لزوم اجازه زن برای خروج از خانه و حتی اشتغال بازمی‌گردد. موارد فقهی كه درباره آنها مورد استناد قرار می‌گیرد، در چنین موردی هم تسری پیدا می‌كند و تمام این موارد بر اساس اثبات ریاست شوهر بر خانواده است كه از آیات و روایاتی ازجمله این آیه گرفته شده‌اند كه الرجال قوامون علی النساء.
این استاد دانشگاه تاكید كرد: به نظر می‌رسد فتواهای مشهور مورد بحث درباره خروج از كشور و اشتغال زنان، از حیث مفهومی با چند دلیل معارض یا به عبارت دیگر با چند مانع مواجه است و درنتیجه نمی‌توان آن را مبنای وضع قانون قرار داد. باید دقت داشت كه فقه اسلامی بر اساس دیدگاه تمام نحله‌ها و فرق دینی خود یک سیستم است و از نظمی سیستماتیک پیروی می‌کند. براساس این قاعده‌ای استثناناپذیر، فتوای مجتهد یا حکم احتیاطی او، نمی‌تواند مبنای وضع قانون قرار گیرد. ضمن این كه فتوای مشهور مورد بحث ما با برخی از قواعد کلی و اصول عام شریعت اسلامی نیز در تعارض قرار دارد ازجمله برابری، آزادی و برخورداری از کرامت و هویت انسانی. شرع مقدس اسلام برای زن، علی رغم تفاوت‌های فیزیکی و خصلتی، حقوق انسانی برابر با مرد در نظر گرفته است. منع مطلق خروج زن از منزل با دیدگاه کالاانگاری زن همخوانی بیشتر دارد تا با دیدگاه شریعت اسلامی که برای زنان ارزش و حیثیت والایی در نظر گرفته و حتی در حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه برای آنان حق برابر با مردان قایل است. محصور ساختن بی‌قید و شرط زن در حصار منزل شوهر و مشروط ساختن مطلق خروج از این حصار به اذن شوهر، محروم ساختن آشکار زن از آزادی و روا داشتن تبعیض در حق اوست و با شناختی که ما از دین مبین اسلام داریم چنین ظلمی را روا نمی‌دارد.
دكتر ملك‌زاده ادامه داد: در اسلام هیچ فردی حق ندارد دیگری را از حقوق خود محروم کند. زن و شوهر دو انسان هستند که باید حقوق یکدیگر را محترم شمرده و باعث پیشرفت یکدیگر شوند نه اینکه مزاحم یا مانع ترقی یکدیگر. علامه طباطبایی در تفسیری از آیه شریفه 234 سوره بقره درباره «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف» می‌فرماید: معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می‌تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می‌تواند از آن دفاع كرده و هم می‌تواند برای رسیدن به این هدف‌هایش به مقدماتی که او را به هدف‌هایش می‌رساند متوسل شود. قانونگذار لازم است به این موضوع دقت كند كه عقد ازدواج در شریعت اسلام به منزله بردگی جنسی زن نیست، بلکه پیوند زناشویی و قرارداد زندگی مشترکی است که میان دو انسان برخوردار از حقوق و امتیازات برابر و دارای ارزش‌های انسانی و الهی مشترک منعقد می‌شود. محدود ساختن آزادی زن به اراده شوهر، حتی در بیرون آمدن از چهاردیواری کوچک خانه، با اصل مسلم آزادی و برابری زنان نمی‌تواند سازگاری داشته باشد.
این كارشناس فقه و حقوق در پاسخ به این كه می‌توان گفت راه حل شرعی برای تغییر برخی از قوانین وجود دارد؟ گفت: به عقیده من قانونگذار باید توجه داشته باشد که در حقوق اسلام به طور عام و در فقه جعفری به طور خاص زن از استقلال مالی برخوردار است. هیچ یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف در اموال خود تحت ولایت یا قیمومیت دیگری نیست. آیه قرآن به صراحت استقلال مالی زن را اعلام می‌دارد. در آیه 22 سوره نسا آمده است: «هر مرد و زنی که از طریق کار، اموالی به دست می‌آورد حق بهره‌گیری از این اموال ازآن خود او است.» استقلال مالی زن به این معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام دارایی‌ها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگی با همسر خود نیز به کسب اموال و دارایی‌های جدید بپردازد. علاوه بر این، بتواند در تمام اموال و دارایی‌های شخصی خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف نموده و به هر ترتیبی که صلاح بداند آن را به کار اندازد و از آن بهره‌برداری به عمل آورد. در صورتی که منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان یک قاعده کلی از طریق قانون تثبیت شود، طبعاً نمی‌توان از استقلال زن با تمام لوازم و مقتضیات آن سخن گفت. به عبارت دیگر، لازمه عقلی و منطقی استقلال مالی و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی آن است که زن از اصل این آزادی بهره‌مند باشد. معنا ندارد در یک سیستم حقوقی نظام‌مند و تابع اصول عقلانی از یک طرف به زن، مثل مرد، حق استقلال کامل در امور مالی داده شود و از طرف دیگر وی را در چهاردیواری خانه محبوس کند و خروج از این محدوده را، تابع مطلق اراده شوهر قرار دهد. پیشوایان دینی بر این باورند که بر اساس اصول انسانی و سنت‌های الهی زنان نیز مثل مردان، هم در زندگی عمومی و هم در زندگی خصوصی، از حق آزادی و برابری برخوردارند. مراجع دینی معاصر نیز بر این اصل تاکید كرده‌اند.
او به سخنانی از امام خمینی نیز اشاره كرده و در ادامه این بحث تاكید كرد: به طور مثال، از امام خمینی که یکی از مراجع دینی برجسته معاصر شیعیان و طرفدار اجتهاد پویا و معتقد به تاثیر چشمگیر عنصر زمان و مکان در استنباط احکام دینی است، در جلد سوم صحیفه نور اشاره شده كه ایشان معتقدند: «اسلام نظر خاصی به بانوان دارد. وقتی که اسلام ظهور کرد در جزیره العرب بانوان حیثیت خودشان را در برابر مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را با مردان مساوی کرد» یا این كه اشاره می‌كنند «همانطوری که مرد در همه شوون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد... همانطوری که مردان اختیار دارند، زنان نیز اختیار دارند.» ایشان معتقد است «در خصوص زنان، اسلام هیچگاه مخالف آزادی آنها نبوده است. به عکس، اسلام با مفهوم زن به عنوان شی مخالفت کرده و شرافت و حیثیت وی را به وی بازگردانده است. زن مساوی با مرد است، زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند.»
47234
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۳۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخمین بازه زمانی پروسه طلاق در نبود شوهر با مشاوره حقوقی
به گزارش صدای ایران، طلاق زمانی واقع می‌شود که اولا دستور قضایی متناسب برای آن وجود داشته باشد، ثانیا صیغه طلاق بین زوجین اجرا شده باشد و در نهایت واقعه طلاق به ثبت در دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق رسیده باشد. اما از این بین طلاق غیابی چه حالتی را تشکیل می‌دهد.
به صورت کلی واقعه ی قضایی زمانی غیابی فرض می‌شود، که یکی از طرفین هیچ علم و اطلاعی نسبت به وجود و اجرای آن نداشته باشد. در نتیجه نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت کرده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد. سوالی که در این نوشته پاسخ خواهیم داد، عبارت است از طلاق غیابی، شرایط و مدت زمان اجرای آن.
در نظام حقوقی ایران گفته می‌شود، برای آن که موضوعی قابلیت ورود به رسیدگی قضایی را داشته باشد، حتما باید در رابطه با اختلافی بوده و یا اصطلاحا ماده نزاعی وجود داشته باشد.
این ویژگی به عنوان اثر تناظری بودن دعاوی شناخته می‌شود. و به این معناست که اولا سیستم قضایی تنها زمانی باید درگیر شود که اختلاف واقعی بین دو شخص وجود داشته باشد، ثانیا اختلاف موجود باید از طرف هر کدام از طرفین قابل دفاع باشد و در نهایت رای صادر شده، ضرورتا باید به نفع یکی از طرفین بوده باشد.
برای آن که ویژگی تنازعی بودن دعاوی رعایت گردد، لازم است که دعوا به طرف مقابل آن اعلام شود و به وی فرصت مناسب و متناسبی جهت دفاع داده شود. دفاع می‌تواند شامل حضور در محکمه و یا ارسال لوایح دفاعی باشد.
حتی تشکیل جلسه حضوری رسیدگی و دفاع طرفین نیز از بابت همین اصل تنازعی بودن است. زیرا قاضی باید به دفاعیات و شرح ماجرای اعلام شده توسط هر یک از طرفین گوش کرده و رای خود را متناسب با آن اعلام نماید.
به همین سبب است که اگر طرف مقابل در دعوا، فرصت دفاع خود را از دست بدهد، یک مرحله رسیدگی برای افزوده خواهد شد. این مرحله به عنوان واخواهی نامیده می‌شود.
واخواهی به نوعی از رسیدگی مجدد گفته می‌شود. واخواهی زمانی ایجاد می‌گردد که طرف دعوا به هیچ وجه از وجود دعوا آگاهی نداشته و به همین سبب فرصت دفاع را به دست نیاورده است.
اما چه زمانی شخص از رای قضایی ناآگاه فرض می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید به انواع ابلاغ‌های قضایی شامل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی بپردازیم.
ابلاغ در واقع به معنای اطلاع‌رسانی اصحاب دعوا از یک واقعهی قضایی است که توسط دادگاه مربوطه انجام می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، زمانی که از ابلاغ صحبت می‌کنیم، مقصود همان اطلاع رسانی و اعلام است. اما چون این امر اطلاع رسانی توسط مرجع قضایی انجام می‌گیرد و با تشریفات خاصی همراه است، به عنوان ابلاغ شناخته می‌شود.
حال باید بدانید که ابلاغات قضایی ممکن است که مستقیما به مخاطب آن ارائه گردد. برای مثال برگه قضایی در زمان ابلاغ، مستقیما به شخص مخاطب تسلیم شود. در این صورت با ابلاغ واقعی مواجه هستیم.
اما ممکن است که تقدیم اوراق قضایی مستقیما به شخص مخاطب انجام نگیرد. برای مثال به یکی از اعضای خانواده وی در محل اقامتگاه نامبرده تقدیم گردد. در این صورت با ابلاغ قانونی مواجه هستیم. پس در ابلاغ‌های قانونی، اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن تقدیم نمی‌گردد.
دقیقا به همین سبب که در ابلاغ قانونی برگه و اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن ارائه نمی‌گردد، یک پیش‌فرض وجود خواهد داشت که شاید مخاطب از محتوای ابلاغ آگاه نشده باشد. در نتیجه در ابلاغ واقعی مطمئن هستیم که مخاطب از محتوای ابلاغ مطلع شده است، اما در ابلاغ قانونی، چنین اطمینان خاطری وجود ندارد.
حال اگر مخاطب در یک ابلاغ قانونی، اقدام متناسبی انجام دهد، برای مثال در جلسه رسیدگی شرکت کند یا لایحه دفاعی تقدیم نماید، مطمئن خواهیم شد که از وجود اوراق قضایی مطلع شده است. اما اگر هیچ اقدامی نیز در رابطه با آن ابلاغ انجام ندهد، پیش فرض ما برای عدم آگاهی مخاطب تقویت می‌شود.
حال فرض کنید که کلیه ابلاغ‌هایی که در طول یک دعوا به مخاطب انجام گرفته از نوع غیابی بوده باشد، یعنی هیچ کدام از اوراق قضایی مستقیم به مخاطب تقدیم نشده باشد و همچنین مخاطب در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده و هیچگونه لایحه دفاعی تقدیم نکرده باشد، در این صورت رای نهایی که در پرونده صادر می‌شود نیز از نوع غیابی فرض می‌شود.
پس رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌گردد که خوانده دعوای طلاق، اولا هیچ یک از اوراق مربوط به پرونده را شخصا دریافت نکرده باشد، ثانیا در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و در نهایت هیچ دفاع کتبی نیز نسبت به پرونده تقدیم نکرده باشد.
در این صورت رای صادره نسبت به وی غیابی خواهد بود و اثر آرای غیابی را دنبال خواهد کرد. موضوعی که در بندهای بعدی بررسی خواهیم نمود.
با طلاق غیابی در بند قبلی آشنا شدیم. دانستیم که رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌شود که مخاطب پرونده طلاق از وجود این پرونده هیچ آگاهی نداشته باشد، در نتیجه اولا اوراق قضایی نباید به وی ابلاغ واقعی شده باشد و ثانیا نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر شده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد.
اما طلاق غیابی را می‌توان از چند جنبه مختلف تقسیم نمود، برای مثال می‌توان به انواع طلاق غیابی با توجه به طرفی که غایب است پرداخت. در این تقسیم‌بندی، طلاق غیابی ممکن است که از جانب زوج و یا از جانب زوجه واقع شده باشد. در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم.
در ماده 1133 از قانون مدنی آمده است که زوج می‌تواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. البته در این قانون اشاره شده است که تشریفات قانونی باید در این باره هم رعایت شود که عبارت است از درخواست از مرجع قضایی.
سپس مرجع قضایی با ابلاغ موضوع به داوری، تلاش می‌کند که بین زوجین حل اختلاف نماید. اما اگر این امر حادث نشد، حکم طلاق را برای زوجین صادر خواهد نمود.
به همین سبب حتی اگر زوج اجازه جدا شدن از همسر خود را در هر زمانی داشته باشد هم لازم است که وجود پرونده طلاق و مرحله رسیدگی و وضعیت آن به زوجه ابلاغ گردد.
همچنین با وجود آن که اصولا مخالفت زوجه به تنهایی در پرونده طلاق نمی‌تواند نتیجه موثری به همراه آورد، اما حق دفاع باید به زوجه اعطا گردد. حال چنانچه اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوجه ابلاغ حقیقی نشده باشد، نامبرده تنظیم لایحه نکرده و آن را به مرجع قضایی تقدیم نکرده باشد و نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نداشته باشد، چنانچه رای طلاق صادر گردد، نسبت به زوجه غیابی خواهد بود.
طلاق غیابی از جانب زوجه
پرونده طلاق زمانی به معنای حقیقی در جریان قرار می‌گیرد، جلسات رسیدگی تشکیل می‌شود، به دفاعیات طرفین رسیدگی می‌شود و رای بر قبول یا رد دعوای طلاق صادر می‌شود که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم شده باشد.
به همین سبب زمانی که درخواست طلاق را زوجه تقدیم مرجع قضایی نموده باشد، وجود پرونده قضایی حتما به زوج ابلاغ می‌شود و فرصت رسیدگی ماهوی و دفاع به هر دو طرف تقدیم می‌گردد.
پس در طلاقی که از جانب زوجه خواسته شود، امکان وجود رسیدگی غیابی به معنای واقعی آن وجود خواهد داشت. زیرا ممکن است که اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ حقیقی نشده باشد. حال اگر زوج نسبت به پرونده طلاق دفاع شفاهی یا کتبی انجام دهد، دیگر نمی‌توان گفت که رسیدگی انجام شده نسبت به وی غیابی بوده است.
در نتیجه چنانچه هیچ یک از اوراق قضایی مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ واقعی نشده باشد، نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و نیز لایحه دفاعی تقدیم ننموده باشد، رای طلاق چنانچه صادر شود، نسبت به وی غیابی خواهد بود.
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، نسبت به آرای غیابی یک مرحله رسیدگی بیشتر فعال است. به نحوی که مخاطب رای غیابی می‌تواند نسبت به آن درخواست واخواهی داشته باشد. در این صورت، مرحله رسیدگی اولیه، که منجر به صدور رای غیابی شده است، یک مرتبه دیگر انجام خواهد شد.
یعنی در صورت واخواهی، رسیدگی در دادگاه در همان مرحله که منجر به صدور رای شده است مجددا انجام خواهد شد. این امر به دلیل آن است که هر دو طرف فرصت دفاع مناسب را دریافت کرده باشند.
اما اگر نسبت به این رای اعتراض واخواهی انجام نگیرد، رای طلاقی که به نفع زوجه صادر شده است، برای زوج غیابی محسوب خواهد شد. البته در نظر داشته باشیم که طلاق غیابی نسبت به زوج می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. همچنین به این پرسش پاسخ می‌دهیم که طلاق غیابی از طرف زن چقدر طول میکشد. نکته‌ای که در بندهای بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
در بند پیشین اشاره شد که کلیه انواع آرای قضایی ممکن است به طریق غیابی صادر شده باشد. آرای غیابی به خوانده این امکان را می‌دهد تا از یک مرحله اعتراضی مازاد به عنوان واخواهی استفاده کند. امتیازی که برای حفظ عادلانه بودن رسیدگی پیش‌بینی شده است.
حال باید اشاره کنیم که در خصوص رای طلاق، چنانچه درخواست طلاق از جانب زوج تقدیم شده باشد، تنها حالت از غیابی بودن رای همچون دیگر آرای قضایی است. اما زمانی که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم و پیگیری می‌گردد، حالت‌های چندگانه و متفاوتی برای طلاق غیابی قابل فرض خواهد بود. موضوعی که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.
همانطور که پیش از این اشاره شد، درخواست زوجه برای طلاق، تنها زمانی پذیرفته می‌شود که به یکی از دلایل قانونی منضم باشد. به عبارت دیگر، زوجه نمی‌تواند هرگاه که بخواهد نسبت به طلاق از زوج اقدام نماید.
دلایل قانونی که زوجه می‌تواند به آنها استناد کند، صرف‌نظر از داشتن وکالت در طلاق، شامل چند ماده قانونی محدود از قانون مدنی هستند. این موارد عبارتند از ترک انفاق توسط زوج، غیبت طولانی مدت و بدون عذر موجه زوج و استناد به یکی از مصادیق عسر و حرج.
ترک انفاق به حالتی گفته می‌شود که زوج از عهده پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک و هزینه‌های شخصی زوجه برنیاید. در این صورت زوجه می‌تواند درخواست الزام زوج به پرداخت نفقه را داشته باشد و در صورت تخطی، می‌تواند درخواست طلاق نماید.
عسر و حرج به معنای دشوار شدن شرایط زندگی است به نحوی که ادامه تحمل آن ممکن نباشد. عسر و حرج که برخی از مصادیق آن در ماده 1130 از قانون مدنی اشاره شده است، به حالت‌های گفته می‌شود که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه با خطر جانی یا روحی و روانی همراه باشد.
در نهایت وضعیت غیبت زوج وجود دارد. در واقع در هر یک از دیگر علت‌های طلاق زوجه، دعوای طلاق شکل خواهد گرفت، جلسه یا جلسات رسیدگی تشکیل خواهد شد، به ادله استنادی طرفین رسیدگی خواهد شد و در نهایت رای مناسب صادر خواهد شد.
اما زمانی که از غیبت زوج به دلیل طلاق استفاده می‌شود، طبیعتا زوج در دسترس نیست و در نتیجه در صورتی که دیگر شرایط رسیدگی مهیا باشد، به طلاق غیابی از جانب زوجه می‌انجامد.
اما نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم آن است که در طلاق به دلیل غیبت غیرموجه زوج هم جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود و به ادله و اسنادی که زوجه تقدیم می‌نماید توجه می‌شود. تفاوت در آن است که در اینجا تنها به ادله ابرازی توجه می‌شود و چنانچه با محتوای قانونی مطابقت داشته باشد رای طلاق صادر خواهد شد. پس یک دعوای ترافعی، یعنی رسیدگی با حضور و مشارکت هر دو نفر نداریم.
حال سوالی که پیش می‌آید آن است که ویژگی‌های طلاق به دلیل غیبت زوج چگونه است؟
در پاسخ باید بگوییم که در ماده 1029 از قانون مدنی، ذکر شده است که چنانچه زوج برای مدت 4 سال زندگی زناشویی را ترک کرده باشد، به نحوی که هیچ اطلاعی از وی در دسترس نبوده و ارتباطی با وی ممکن نباشد، نامبرده به عنوان غایب مفقود الاثر پیش‌بینی می‌شود.
همچنین در این وضعیت به زوجه اجازه داده شده است که با استناد به غیبت طولانی مدت زوج، درخواست طلاق خود را ثبت نماید. در این صورت چنانچه عدم دسترسی به زوج احراز گردد و تلاش مقام قضایی برای پیدا کردن و ارتباط گرفتن زوج به نتیجه نرسد، رای بر طلاق غیابی زوجه صادر خواهد شد.
در نظر داشته باشیم که موت فرضی یک بنیان حقوقی است. این وضعیت برای اشخاصی پیش‌بینی شده است که برای مدت زمانهای نسبتا طولانی، اطلاعی از وضعیت ایشان در دسترس نباشد. در نتیجه هر یک از ورثه و یا اشخاص ذی‌نفع دیگر، می‌توانند درخواست رسیدگی و صدور حکم به موت فرضی را صادر نماید.
صدور حکم یاد شده، از بابت تعیین تکلیف امور مالی و غیرمالی شخص بسیار موثر است، برای مثال ورثه متوفی را از حالت بلاتکلیفی خارج می‌کند.
از جمله مهمترین اثراتی که می‌توان در احراز موت فرضی یک شخص قائل شد، عبارت است از خاتمه یافتن رابطه زناشویی. در این حالت زوجه می‌تواند به نحو غیابی از همسر خود طلاق گیرد.
یکی از مستندات زوجه زمانی که قصد دارد از همسر خود طلاق گیرد، استناد به موارد عسر و حرج است. در توضیح عسر و حرج گفته می‌شود که کلیه شرایطی که ادامه تحمل زندگی زناشویی را برای زوجه دشوار سازد، به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته می‌شود.
اما قانونگذار با وجود تعریف گسترده‌ای که از عسر و حرج ارائه نموده است، در ماده 1130 و به ویژه در تبصره آن، به برخی از مثال‌های عسر و حرج نیز اشاره کرده است.
برای مثال در بند اول از تبصره ماده 1130 به موضوع غیبت زوج اشاره نموده است. در واقع مطابق با این بند، غیبت زوج از زندگی زناشویی، از مصادیق عسر و حرج شناخته شده است.
در این بند آمده است که چنانچه زوج برای مدت زمانهای مقرر قانونی از زندگی زناشویی غایب بوده باشد، برای زوجه حق طلاق ایجاد خواهد شد. مدت زمان غیبت در این ماده اینگونه اعلام شده است که یا به میزان 6 ماه متوالی از یک سال ادامه یابد و یا آن که به صورت 9 ماه متناوب در یک سال پخش شده باشد.
منظور از غیبت نیز آن است که عرفا نتوان زوج را در زندگی زناشویی حاضر تصور کرد. البته آسان‌ترین راه برای احراز غایب بودن زوج آن است که نامبرده از حضور و زندگی در خانه مشترک دوری نماید. امری که با شهادت شهود و برخی دیگر از انواع ادله قابل احراز است.
نکته‌ای که در اینجا مشاوره حقوقی تلفنی مورد اشاره قرار داده آن است که در دعوای طلاق به دلیل غیبت زوج از زندگی زناشویی، زوج در دسترس است اما از زندگی مشترک با زوجه دوری می‌کند. همچنین در نظر داشته باشید که این مورد از مصادیق عسر و حرج معرفی شده است.
در نتیجه رسیدگی قضایی، شامل استناد به ادله، شنیدن دفاع دو طرف و به عبارت دیگر رو در رو کردن دو طرف دعوا، در این نوع از درخواست طلاق امری طبیعی و حتی لازم است.
در نتیجه در این وضعیت زوجه باید وجود عسر و حرج، یعنی غیبت زوج را احراز نماید. اما چنانچه موفق شود وجود این وضعیت را برای مرجع قضایی اثبات نماید، حکم طلاق برای وی صادر خواهد شد.
در این حالت حکم طلاق صادر شده، مستند به عسر و حرج اما از بابت غیبت طولانی مدت زوج از زندگی زناشویی خواهد بود و به همین سبب به عنوان نوعی از طلاق غیابی شناخته می‌شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند