موضع سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده وزیر آموزش و پرورش نوعی تخریب دولت و ناقض اصل بی طرفی است
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۳۳۳۰
رویداد۲۴- معاون حقوقی رئیس جمهوری با انتقاد از سخنان سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده البسه کشف شده در منزل وزیر آموزش و پرورش گفت: نحوه پاسخگویی سخنگوی قوه قضائیه به این موضوع ، اصل بی طرفی این قوه قضاییه را زیرسوال برده و نوعی تخریب دولت تلقی می شود.
موضع سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده وزیر آموزش و پرورش نوعی تخریب دولت و ناقض اصل بی طرفی است
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام مجید انصاری ظهر دوشنبه در نشست خبری در ایلام و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در بحبوحه تبلیغات ریاست جمهوری، خبرنگاری از یک جریان خاص در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص یک موضوع مبهم که روز قبل آن اتفاق افتاده و هنوز زوایای آن مشخص نیست، سوال می کند که علی القاعده سخنگو با توجه به اینکه سوال در خصوص یک وزیر است و رئیس دولت نیز نامزد انتخابات است، باید با احتیاط و دقت نظر بیشتری پاسخ می دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به عنوان یک حقوقدان معتقدم نوع پاسخ سخنگوی قوه قضاییه در جلسه اول ، نوعی تخریب دولت و جانبداری تلقی شده و این موضوع را هم به آقای اژه ای متذکر خواهم شد.
به گفته وی، هزاران پرونده روزانه در دادگستری ها و محاکم قضایی تشکیل می شود، آیا اگر خبرنگاری در خصوص موضوعی که هنوز پرونده آن تشکیل نشده و زوایای آن مبهم است سوال کرد، سخنگو باید پاسخ دهد و آیا در سایر موارد نیز ایشان جواب می دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: ایشان روز گذشته نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره زوایای این موضوع که نزدیک به 15 دقیقه آن از صدا و سیما پخش شد، با استناد به اینکه در جلسه هیات دولت به آن پرداخته شده، سخنانی را عنوان کردند.
حجت الاسلام انصاری افزود: این مساله در هیات دولت مطرح شد ولی آیا یک کلمه از مباحث در رسانه ملی انعکاس یافت که پاسخ آن داده شود، وزیر دادگستری در بخش تعزیرات این موضوع مصاحبه کرد و اعلام داشتند که قاضی تعزیرات در خصوص این پرونده رای به تبرئه داده که این مصاحبه نیز از صدا و سیما پخش نشد.
وی ادامه داد: پرداختن تفصیلی به این موضوع در هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و پخش گسترده آن از رسانه ملی، نقض آیین نامه تبلیغات ریاست جمهوری است و اصل بی طرفی قوه قضاییه را زیر سوال می برد.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: با توجه به اینکه یکی از نامزدهای انتخابات قاضی بوده و سمت رسمی قضایی دارند، این گونه سخنان، شائبه جانبداری دستگاه قضا از این ایشان را به اذهان متبادر می کند.
حجت الاسلام انصاری اضافه کرد: سخنگوی قوه قضاییه باید در این زمینه با احتیاط بیشتری رفتار می کرد چرا که معتقدیم بیان این مساله به این شکل از نظر حقوقی و قضایی درست نبود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حضور مردم در انتخابات 29 اردیبهشت اشاره کرد و افزود: اگر انتخابات و حضور مردم نباشد، حکومت ما جمهوری نبوده و اسلامی نیز نخواهد بود چون اسلام به اختیار و انتخاب و حضور مردم اهمیت فراوان داده است.
حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه نامزدها برای جلب آرای مردم نباید سیاه نمایی کرده و امید مردم را به یاس تبدیل کنند، گفت: بسیاری از دشمنان به استناد سخنان برخی نامزدها به تخریب نظام می پردازند؛ باید از فرصت انتخابات برای افزایش آگاهی و بینش سیاسی مردم و ارتقای تمرین دموکراسی در کشور استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برخورد کاریکاتوری با موضوعات سیاسی و اقتصادی و اینکه یک مشکل جزیی را بزرگ کنیم، جفا به نظام و خدمت به دشمنان نظام و دشمنان مردم است، یادآور شد: پرداختن به اینگونه موضوعات فقط با هدف تخریب دولت انجام می شود.
حجت الاسلام انصاری گفت: بعد از روی کار آمدن دولت نهم، اصلاح‌طلبان به طور کامل کنار گذاشته شدند و از آنها هم برای هیچ موردی درخواست کمک نشد، به رغم اینکه بسیاری از این نیروها دارای تجربیات گران سنگی بودند.
وی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید، سه نفر از اعضای کابینه دولت گذشته را در میان خود دارد و دکتر روحانی نیز عنوان کردند که دولت من فراجناحی است و نمایندگان تمامی جریان ها در آن حضور دارند و به جرات می توان گفت که فراگیرترین دولت پس از انقلاب، دولت تدبیر و امید است .
حجت الاسلام انصاری افزود: معتقدم مدیران اصلی هر دولت باید از میان اشخاص همفکر آن دولت برگزیده شوند ولی در سطوح میانی نباید سرمایه های نظام در قالب تفکر حزبی به انزوا کشیده شوند بلکه باید از تجربیات و تخصص آنان در صورت همراهی با برنامه های دولت استفاده شود و نباید به صرف وابستگی سیاسی به یک جریان خاص، مدیران توانمند نظام را کنار زد.
وی اضافه کرد: اعتقاد دارم حتی در زمینه استفاده از نیروهای سایر جریان های سیاسی در این دولت نیز افراط شد و برخی از این افراد که دولت به آنان اعتماد کرد، نتوانستند صادقانه خدمت کنند و حتی جلوی برنامه های دولت سنگ اندازی نیز کردند و از پشت به دولت خنجر زدند.
حجت الاسلام انصاری در پاسخ به سوالی در خصوص حوادث سال 88 اظهار کرد: به عنوان یک شخص مطلع آمادگی دارم در یک فضای آزاد و در رسانه ملی و یا سایر مراکز بدون حب و بغض نقش تمامی جریان های دخیل در این حوادث تلخ را مورد بررسی قرار دهیم تا میزان تقصیر همگان در این مساله روشن شود و حتی به یکی از روسای سابق صدا و سیما نیز پیشنهاد دادم که در یک برنامه تمامی مسائل قبل ، حین و بعد از انتخابات مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد.
وی گفت: در سال سوم ریاست جمهوری دولت نهم با توجه به افزایش درآمدهای نفتی به ایشان گفتم علاقه مندم با توجه به شناخت خود از مسائل حوزه برنامه و بودجه مسائلی را بیان کنم که در نشستی با ایشان مطرح شد و گفتم سیاست های اقتصادی شما کشور را با چالش جدی روبرو می کند که آثار آن را نیز شاهد بودیم ولی رئیس دولت در آن جلسه از برنامه خود برای مدیریت جهان سخن گفتند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری سپس به موضوع رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) در انتخابات سال 92 اشاره و آن را نقطه سیاهی برای تاریخ سیاسی نظام دانست و یادآور شد: شخصیت بزرگی همچون آقای هاشمی از ارکان انقلاب و دومین شخصیت واقعی نظام در دوران امام راحل (ره) و در دوران مقام معظم رهبری بودند.
وی با ابراز تاسف از بازداشت تعدادی از ادمین ها و مدیران کانال های تلگرامی در ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهوری ده ها شکایت از اشخاص و سایت هایی که بدترین اتهام ها و توهین ها را به رئیس جمهوری به عنوان دومین شخص رسمی کشور داشته اند را به مراجع رسمی ارسال کرد ولی دریغ از کمترین برخورد با این افراد.
وی افزود: به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری از هر گونه احضار و یا محکومیت این افراد (ادمین های کانال های فضایه مجازی) بی خبر هستم و امیدواریم روزی شاهد عدالت قضایی در این حوزه باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره شکایت مطرح شده از جانب رئیس جمهور نسبت به سخنان مطرح شده از سوی آقای رئیسی در جریان مناطرات گفت: اگر تخلف صورت گرفته در رسانه ملی باشد، کمیسیون نظارت بر تبلیغات در خصوص آن اظهار نظر می کند و جنس این مورد نیز در این ارتباط است.
حجت الاسلام انصاری با اشاره به حضور رئیس جمهوری در بین خانواده های کارگران آسیب دیده در جریان انفجار معدن استان گلستان نیز اظهار کرد: دکتر روحانی با علم و اطلاع از اینکه کارگران داغدیده هستند و ممکن است برخی جریان ها از این موضوع سوء استفاده کنند، در بین این عزیزان حضور یافت و اعلام داشتند که حتی اگر در این بحبوحه سخن و مطلبی از سوی افراد آسیب دیده بیان شود، باید با جان و دل آن را شنید و پذیرای آن شد.
وی همچنین به خدمات دولت در استان ایلام اشاره کرد و گفت: طرح های بسیار خوبی بویژه در حوزه های انرژی، کشاورزی، راهسازی و صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز در این استان آغاز شده که نوید بخش آینده روشن استان ایلام است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۳۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت