به نقل از «افکارنيوز»

مثبت شدن تراز تجاری به دلیل کاهش واردات مواد اولیه کارخانه‌هاست، خوشحالی ندارد!

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۵۵۱۶

بابک افقهی مثبت شدن تراز تجاری به دلیل کاهش واردات و تشدید رکود است/ بعد از برجام هر ۶ روز یک هیات خارجی به ایران سفر کرده است اما دستاوردی برای اقتصاد ایران نداشت.

بابک افقهی که سال‌ها معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت بوده درباره مثبت شدن تراز تجاری نظر جالبی دارد. مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محور مصاحبه با بابک افقهی درباره مثبت شدن تراز تجاری است. دولتی‌ها این روزها مثبت شدن تراز تجاری را مایه افتخار و خوشحالی می‌دانند و معتقدند این اتفاق یک رویداد بسیار مهم در تاریخ اقتصادی ایران است. اما بابک افقهی که سال‌ها معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت بوده نظر دیگری دارد. او می‌گوید: مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد. معاون وزیر اسبق صنعت معتقد است: چرا که سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور در مدت مزبور حدود 14 درصد بوده است و بالغ بر 86 درصد ارزش واردات فعلی کشور ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. لذا کاهش واردات این اقلام نشانگر آن است که تعدادی از واحدهای تولیدی – صنعتی ، به دلایل گوناگون ( از جمله رکود داخلی ، کاهش سطح تقاضا ، از دست رفتن بازارهای صادارتی، مشکلات نقدینگی، تداوم تحریم‌ها، عدم ثبات نرخ ارز و نوسانات مستمر آن، دشواری گشایش اعتبار اسنادی و ...) نتوانسته‌اند نیازهای وارداتی خود را در سطح مورد انتظار تامین کنند.

دولتمردان یازدهم در سال 95 به مثبت شدن تراز تجاری به شدت افتخار کرده و آن را یک نکته مثبت در کارنامه دولت می‌دانند. با نگاهی به جزئیات آمار تجارت خارجی کشور مشخص می‌شود ماجرا چیز دیگری است. آیا باید به مثبت شدن تراز تجاری با شرایط کنونی در اقتصاد ایران افتخار کرد؟ دولتی‌ها می‌گویند این اتفاق بعد از سال‌ها رخ داده و مایه افتخار است. مثبت شدن تراز تجاری در چه صورتی مایه افتخار است؟

براساس آمارهای مقدماتی گمرک ارزش صادرات غیر نفتی ایران در 11 ماهه سال 95، 492/38 میلیارد دلار بوده است که تنها 21% درصد نسبت به مدت مشابه سال 1394 افزایش داشته است . واردات ایران در 11 ماهه 95، 415/38 میلیارد دلار اعلام شده است. تراز تجاری ایران در دوره مزبور 77 میلیون دلار مثبت بوده است که رقم بسیار ناچیزی است و مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد. زیرا سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور در مدت مزبور حدود 14 درصد بوده است و بالغ بر 86 درصد ارزش واردات فعلی کشور ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. لذا کاهش واردات این اقلام نشانگر آن است که تعدادی از واحدهای تولیدی – صنعتی ، به دلایل گوناگون ( از جمله رکود داخلی ، کاهش سطح تقاضا ، از دست رفتن بازارهای صادارتی، مشکلات نقدینگی، تداوم تحریم‌ها، عدم ثبات نرخ ارز و نوسانات مستمر آن، دشواری گشایش اعتبار اسنادی و ...) نتوانسته‌اند نیازهای وارداتی خود را در سطح مورد انتظار تامین کنند.

همچنین ارزش واردات جهانی در سال 2015 بالغ بر 16 تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی دنیا 75 تریلیون دلار بوده است. به طور میانگین واردات کشورهای دنیا حدود 21 درصد تولید ناخالص داخلی آنها است .
تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 بر حسب آمارهای بانک جهانی 425 میلیارد دلار بوده است. بر مبنای شاخص‌های جهانی، کشور ما سالانه به 90 میلیارد دلار واردات نیاز دارد که بخش عمده آن را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل خواهد داد . رقم فعلی واردات ( 42 یا 45 میلیارد دلار در سال ) بیانگر آن است که بخش قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی از ظرفیت‌های خود برای تامین نیازهای داخلی یا رسوخ به بازارهای صادراتی استفاده نمی‌کنند و عاطل مانده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای ظرفیت‌سازی یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید است .
اگر توجه کنیم که کشورهایی مانند سنگاپور ، تایلند و تایوان در سال 2016 به ترتیب 106 میلیارد دلار ، 87 میلیارد دلار و 51 میلیارد دلار، مازاد تجاری داشته‌اند و امکانات آن‌ها از لحاظ منابع طبیعی ، موقعیت ترانزیتی و جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی با ملل دیگر به مراتب کمتر از ایران است، دستیابی به مازاد تجاری چند صد میلیون دلاری نمی‌تواند موفقیت چشمگیری به شمار آید.
برخی از کارشناسان می‌گویند دلیل مثبت شدن تراز تجاری کاهش واردات به خصوص واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای است. آیا شما هم بر این باور هستید؟
در مورد سهم دقیق کالاهای سرمایه‌ای ، واسطه‌ای و مصرفی در واردات سال 95 نمی‌توان رقم مشخصی ارائه داد . اما در سال 1394 ترکیب واردات بر حسب طبقه بندی‌های یاد شده به شرح زیر بوده است :
- کالاهای واسطه‌ای 67.9درصد
- کالاهای سرمایه‌ای 18.5 درصد
- کالاهای مصرفی 13.6 درصد
در ده ماهه اول سال 95، 59.4 درصد ارزش واردات را کالاهای واسطه‌ای، 18.6 درصد آن را کالاهای سرمایه‌ای، 8.3 درصد را کالاهای طبقه بندی نشده و 13.7 درصد را کالاهای مصرفی تشکیل داده است.
واردات کشور در سال 95 در سطح سال قبل ( حدود 42 میلیارد دلار) برآورد می‌شود که تقریباً 12 میلیارد دلار کمتر از سال 1393 خواهد بود . بخش عمده‌ای از این کاهش ناشی از ناتوانی واحدهای تولیدی – صنعتی در تامین نیازهای خود به کالاهای سرمایه‌ای ، مواد اولیه و واسطه‌ای است که ارزش واردات آن‌ها در سال 1393 حدود 3/46 میلیارد دلار بوده است.
در سال 94 حدود 16 درصد با کاهش صادرات غیرنفتی مواجه شدیم. در سال 95 نیز صادرات غیرنفتی روند مناسبی در پیشرو نداشت. دلیل کاهش صادرات غیرنفتی چیست؟ چه باید کرد؟ فکر می‌کنید اگر همین روال ادامه داشته باشد، سال 96 چگونه خواهد بود؟
در سال 95 وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای صادرات کالا 50 میلیارد دلار و برای صادرات خدمات ( اعم از خدمات فنی – مهندسی ، حمل و نقل ، گردشگری ، خدمات ارتباطی و رایانه‌ای )، حدود 19 میلیارد دلار اهداف کمی تعیین کرد . برمبنای آمار صادرات 12 ماهه کالا می‌توان پیش بینی کرد که ارزش صادرات کالا در سال 95 حدود 42 میلیارد دلار خواهد بود که 16 درصد نسبت به هدف کمی تعیین شده کاهش نشان خواهد داد.
درصد تحقق اهداف کمی صادرات ( کالایی ) در دو ماهه 95، 85 درصد و در یازده ماهه 84 درصد بوده است. همچنین میزان صادرات خدمات کشور در 9 ماهه اول سال 95، 288/10 میلیارد دلار به شرح زیر برآورد شده است:
- خدمات فنی – مهندسی 2083 میلیون دلار
- خدمات IT 135 میلیون دلار
- توریسم 6240 میلیون دلار
- ترانزیت 1830 میلیون دلار
که تنها 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 رشد نشان داده و 17 درصد کمتر از اهداف پیش بینی شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده است . در بین ارقام یاد شده به نظر می‌رسد که رقم 24/6 میلیارد دلاری درآمد ناشی از گردشگری بر پایه محاسبات فرضی برآورد شده باشد نه بر مبنای مقدار ارزی که گردشگران خارجی به شبکه بانکی یا صرافی‌ها می‌فروشند.
اگرچه در سال جاری برای تحقق هدف صادراتی تعیین شده اقداماتی از جمله تخصیص 300میلیارد تومان تسهیلات صادراتی ، تدوین بسته حمایت از صادرات ، افزایش مشارکت در نمایشگاه‌ها، تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار ارزی برای جبران خسارات شرکت‌های صادرکننده خدمات به عراق، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خدمات، برخی از مقررات غیرضروری گسترش مراکز تجاری و خطوط کشتیرانی توسط دولت انجام گرفته است، اما تاثیر چشمگیری در افزایش حجم صادرات ، تحقق اهداف کمی و بهره گیری از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی کشور تاکنون نداشته است.
اجازه بدهید فقط به صورت تیتروار دلایل عدم تحرک صادرات غیرنفتی را بازگو کنم.
1- ناکفایی تسهیلات اعطایی به صادر کنندگان و واحدهای تولیدی .
2- بالا بودن نرخ تسهیلات در مقایسه با میانگین نرخ‌های بین‌المللی و تسهیلات کشورهای رقیب .
3- عدم کارایی مشوق‌های صادراتی فعلی یا ضعیف بودن تاثیر آن‌ها .
4- بالا بودن هزینه تولید .
5- برطرف نشدن کامل مشکلات گشایش اعتبار اسنادی یا نقل و انتقال وجوه تجاری.
6- بالا بودن هزینه داد و ستد در تجات فرامرزی به دلیل بروکراسی، خواب سرمایه، گرانی کرایه حمل و ...
7- عدم کارایی تسهیلات اعتباری در شرایط رکود در برخی از واحدها .
8- رقابتی نبودن بنگاه‌های صادراتی و عدم تدوین استراتژی رقابت پذیری اقتصاد کشور.
9- کاهش بهای برخی از کالاهای صادارتی ( مانند فرآورده های پتروشمی و میعانات گازی).
10- پایین بودن ضریب بهره‌وری در تولید و بالابودن میزان ضایعات .
11- نوسانات مستمر نرخ ارز و فقدان بازار سلف ارزی در کشور.
12- ضعف تشکل‌های صادراتی و صنفی و دخالت ندادن آن‌ها در تصمیماتی که به حرفه آن‌ها بستگی دارد.
13- عدم دسترسی صادرکنندگان به برخی از بازارهای مهم صادراتی .
14- بهره گیری ضعیف از ظرفیت پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای.
15- معوق ماندن عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با گذشت 20 سال از درخواست عضویت.
16- فرسوده بودن بخشی از ماشین آلات تولیدی و دشواری دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و ...

در سال‌های اخیر کشور با کاهش واردات به خصوص در حوزه مواد اولیه، سرمایه‌ای و واسطه‌ای مواجه شده است. کاهش واردات چه لطماتی را بر تولید داخل تحمیل و چه تبعات و پیامدهای منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ کارشناسان می‌گویند کاهش واردات یعنی تشدید رکود و این یعنی اینکه کارخانجات نیازی به مواد اولیه برای تولید ندارند.
کاهش واردات مواد اولیه ، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به دلایل گوناگون ( از جمله عدم تخصیص ارز ، تداوم تحریم‌های اقتصادی ، فقدان نقدینگی ، طولانی بودن مراحل اخذ مجوزها ، عدم ارتباط با شبکه‌های مالی و بانکی و ... ) خسارات زیادی به واحدهای تولیدی – صنعتی و به طور کلی اقتصاد کشور وارد می‌کند که در این اینجا لازم می‌دانم برخی از موارد را به صورت سرفصل گونه ارائه کنم.
- عدم بهره برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی یا تعطیل برخی از این واحدها .
- ناکفایی عرضه برخی از کالاهای تولید داخل.
- افزایش واردات محصولات ساخته شده‌ای که تولید داخلی آن‌ها کاهش یافته است .
- افزایش هزینه تولید به سبب پرداخت هزینه‌هایی که کاهش آن‌ها در کوتاه مدت مقدور نیست .
- کاهش سطح اشتغال در برخی از واحدهای تولیدی تجاری .
- عدم اجرای برخی از تعهدات صادراتی و لطمه وارد شدن به حسن شهرت و اعتبار تولیدکننده و صادر کننده .
- گسترش قاچاق کالا ( زیرا برخی از کالاهای سرمایه‌ای ضروری رادر حالت اضطرار می‌توان از مجاری غیر رسمی به بهای بالاتر خریداری و از توقف تولید جلوگیری کرد)
- افزایش دعاوی تجاری در سطح ملی و بین‌المللی بسته به نوع عدم ایفای تعهد و مالاً پرداخت خسارت به طرفی که مفاد قرارداد وی کاملا اجرا نشده است.
- کاهش سود برخی از واحدهای تولیدی یا ورشکستگی آن‌ها که مالاً کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و زیان شبکه بانکی را، در مواردی که واحد صنعتی زیان دیده قادر به پرداخت وام‌ها و تسهیلات دریافتی نیست در پی خواهد داشت .
- تشدید رکود اقتصادی یا تاخیر در خروج از آن.

دولت یازدهم امسال هدفگذاری 50 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی کشور انجام داده است که تا پایان بهمن ماه تنها حدود 38 میلیارد دلار آن محقق شده است. به نظر شما چرا علی رغم سفر ده‌ها هیات تجاری به ایران، صادرات غیرنفتی محقق نشد؟
من دلایل عدم تحقق هدف کمّی صادرات کالا و خدمات در سال 95 را در سوال سوم تشریح کردم. مسافرت هیات‌های تجاری و اقتصادی به یک کشور در کوتاه مدت نمی‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد یک کشور برجای بگذارد. به چند دلیل که خدمتان عرض می‌کنم.
1- برخی از هیات‌های خارجی برای امکان سنجی به یک کشور سفر می‌کنند تا از نزدیک با شرایط اقتصادی - اجتماعی و تحولات آن کشور آشنا شوند.
2- انگیزه برخی از مسافرت‌ها عقد قرارداد برای صدور کالا یا بسط روابط دیپلماتیک و نشان دادن حسن نیت است.
3- برخی از هیات‌های خارجی از طریق مذاکره با بخش خصوصی یا صاحبان صنایع امکان سرمایه‌گذاری در برخی از رشته‌ها یا همکاری مشترک را مورد بررسی قرار می‌دهند تا نتایج سفر خود را با کارشناسان فن در میان بگذارند.
اتخاذ تصمیم در خصوص خرید کالاهای صادراتی یک کشور به مقیاس وسیع مستلزم مذاکرات فنی طولانی ، اخذ نمونه ، کاتالوگ ، قیمت ، بررسی اطلاعات دریافتی توسط کارشناسان ذیربط، مطالعه تطبیقی ویژگی‌های کالاهای مورد مذاکره با اقلام مشابه تولید کنندگان سایر کشورها و فعالیت‌های دیگری است که زمان بر است و نمی‌توان انتظار داشت که نتایج این امر بلافاصله پس از پایان سفر هیات مشخص شود.

گفته می‌شود در حدود یکسال اخیر بیش از 200 هیات تجاری خارجی به ایران آمدند. به نظرتان ورود این همه هیات تجاری خارجی آورده‌ای برای اقتصاد ایران داشته است؟
در ارتباط با دستاوردهای هیات‌های اقتصادی برای کشورمان ظرف یک سال و چند ماه اخیر خاطرنشان می‌کنم که پس از اجرایی شدن برجام به طور متوسط هر 6 روز یک هیات خارجی به ایران سفر کرده است. ظرف سه ماه اولیه عقد برجام 16 هیات تجاری در سطح 8 رئیس جمهوری، 5 نخست وزیر ، 14 وزیر خارجه و روسای 12 بانک و موسسه مالی- اعتباری به ایران آمده‌اند و در پی این رفت و آمدها مذاکراتی برای بهره‌گیری از 73 میلیارد دلار خطوط اعتباری انجام گرفت. اما مذاکره برای اعطای اعتبار یا خرید کالا یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها – حتی در مواردی که به عقد یادداشت تفاهم نیز منجر گردد- لزوما به مفهوم اجرای مذاکرات نیست .
به طوری‌که گفته می‌شود پس از اجرای برجام جهت 41 پروژه در استان‌های خراسان رضوی ، تهران ، آذربایجان غربی ، کردستان ، زنجان ، قم ، بوشهر ، خوزستان ، همدان ، یزد ، سیستان و بلوچستان ، البرز ، گیلان ، قزوین و استان مرکزی ، مجوزهای سرمایه‌گذاری به مبلغ 3.418 میلیارد دلار صادر شده است که مشخص نیست چه رقمی از این مبلغ ظرف سال‌های آینده تحقق پذیرد؟
گفته می‌شود که تنها در سال 1394 بالغ بر 64 هیات تجاری از 28 کشور به ایران سفر کرده‌اند و ده‌ها تفاهمنامه با شرکت‌های دولتی و خصوصی منعقد کرده‌اند که مواردی همچون سرمایه‌گذاری مشترک ، تاسیس خطوط هوایی و دریایی ، اخذ نمایندگی فروش کالاهای ایرانی یا واگذاری نمایندگی فروش محصولات خارجی ، همکاری در بخش بهداشت ، توریسم ، انجام خدمات فنی – مهندسی و غیره را شامل می‌شده است.
حال باید به انتظار بنشینیم تا ببینیم که از این حلوا حلوا گفتن‌ها تا چه حد دهان اقتصاد کشور شیرین خواهد شد!!

بررسی آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که چین همچنان بزرگترین شریک تجاری کشور بعد از برجام باقی ماند. ترکیب شرکاء نیز همچنان بعد از برجام با قبل از برجام تفاوت نکرده است! تحلیلتان از این رفتار چیست؟
براساس آمار گمرکی در سال 1394 کشور چین با خرید 7228 میلیون دلار از ایران بزرگترین شریک تجاری این بخش بوده و 20.2 درصد از صادرات غیر نفتی ما را به خود تخصیص داده است . کشور مزبور در سال 94 با صدو

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۵۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدف‌گذاری رشد ۲۰ میلیارد‌دلاری تجارت

  دیروز رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا گفت: هدف‌گذاری یک میلیارد‌دلاری برای همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست وحتما باید به سمت هدف ۱۰برابری حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری فی‌مابین حرکت کنیم. ازسوی دیگر کارشناسان معتقدند در جریان نمایشگاه اکسپو که ۸۰کشور حضور دارند، امکان تسهیل تجارت تا ۱۰میلیارد دلار درطول سال‌های آینده وجود دارد. ازآنجا‌ که این دو نمایشگاه در نمایشگاه بین‌المللی تهران ودرکنار هم برگزار می‌شود، این امکان وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک رشد تجارت ۲۰میلیارد دلاری را شاهد باشیم. براساس برآوردهای سال گذشته در ایران اکسپو یک میلیارد دلار تفاهم‌نامه و قرارداد به امضا رسید اما اگر موانع صادراتی برداشته شود، حجم تجارت ایران افزایش چشمگیری خواهد داشت. درواقع کارشناسان معتقدند ایران علاوه بر این‌که باید موانع صادراتی خودرارفع کندباید مذاکره باکشورهای مختلف را دربرنامه کاری خود قراردهد که رویدادهایی مانند ایران اکسپو و اجلاس ایران و آفریقا می‌تواند به این هدف کمک کند. 
 
دانش‌بنیان‌ها، پیشتاز صادرات
دانش‌بنیان‌ها حضور گسترده‌ای درنمایشگاه ایران اکسپو واجلاس بین‌المللی ایران وآفریقا دارند.درواقع مسئولان کشور حساب ویژه‌ای روی دانش‌بنیان‌ها باز کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد سال گذشته حدود دو میلیارد دلار صادرات از سوی دانش‌بنیان‌ها اتفاق افتاده که با تسهیل و بهبود فضای کسب و کار امکان افزایش تا دو برابر صادرات وجود دارد. سید علی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که دومین دوره ایران اکسپو ۲۰۲۴در دولت سیزدهم، امروز، ۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد، گفت: ایران اکسپو نقطه عطف تجارت خارجی محسوب می‌شود چرا که در این رویداد پتانسیل‌های صادراتی ایران مشخص و بسترهای اصلی تجارت خارجی ایران برای سایر کشورها به نمایش گذاشته می‌شود.  وی تصریح کرد: تعدادی از مهمانان دعوت شده در اکسپو با هدف بازدید از زیرساخت‌های تجاری ایران در این رویداد شرکت می‌کنند‌؛ گروه‌های تجاری علاوه‌ بر آسیب‌شناسی زیرساخت‌های تجاری کشور، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ما را شناسایی می‌کنند. این مقام مسئول با تاکید بر این‌که بسیاری از کشورها با ظرفیت‌های تجاری ایران آشنا نیستند، افزود: نمایشگاه ایران اکسپو می‌تواند توانایی‌های تولیدی و صادراتی کشور را در یک رویداد پنج روزه به تجار خارجی ارائه بدهد و مبنایی برای افزایش صادرات و تعاملات تجارت خارجی شود. 
 
اعزام ۱۱ رایزن بازرگانی به آفریقا
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا با بیان این‌که سیاست توجه به آفریقا، در کانون توجه سیاست‌های خارجی کشور به‌ویژه در حوزه تجاری قرار دارد، اظهار کرد: موفقیت‌های اولین اجلاس ایران و کشورهای غرب آفریقا در سال گذشته منجر به توافق‌های خوب در تجارت بین‌المللی و ‌ برگزاری بزرگ‌ترین رویداد همکاری‌های اقتصادی ایران و قاره آفریقا شده است. به گفته معاون وزیر صمت، در این اجلاس، ایران میزبان بیش از ۳۰ کشور آفریقایی است و وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار و سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی برگزاری این اجلاس در تعامل نزدیک با وزارت خارجه کشور، سفرای کشورهای آفریقایی در ایران و نمایندگان ایران در قاره آفریقا، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای برگزاری هدفمند این اجلاس انجام داده است. این رویداد همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا ست.  وی با تاکید بر لزوم افزایش سطح روابط اقتصادی ایران با قاره آفریقا، گفت: اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای آفریقایی مکمل یکدیگر هستند و به‌راحتی می‌توان از مسیر تجارت آزاد دوطرفه نسبت به جهش در مناسبات تجاری اقدام کرد. در همین راستا سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با همراهی و همفکری معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه تعداد رایزنان بازرگانی را در سال جاری در قاره آفریقا از سه نفر به ۱۴نفر افزایش دهد. وی ادامه داد: ما به شرق و شمال آفریقا خط منظم کشتیرانی راه‌اندازی کردیم و با دستور رئیس‌جمهوری در سفر به الجزایر موضوع کشتیرانی به غرب آفریقا نیز در دستور کار قرار گرفته است. موضوع بعدی زیرساخت‌ها در تبادلات مالی و بانکی است که ابتکارات خوبی را در این اجلاس با همتایان آفریقایی خود به اشتراک خواهیم گذاشت و امیدواریم این سه موضوع اصلی در اجلاس بعدی حل و فصل شود.آمارها نشان می‌دهد صادرات کالاهای ایرانی به ۳۹کشور آفریقایی وواردات از۲۲کشور این قاره درسال۱۴۰۲انجام شده است. در سال گذشته صادرات به شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرده است. درسال۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به‌صورت مستقیم بودند.باوجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل‌و‌نقل در دریای سرخ بودیم. 
 
میزبانی ایران اکسپو از ۸۰ کشور
رویداد ایران اکسپو میزبان بیش از ۲۰۰۰شرکت از۸۰کشور است که امروز افتتاح خواهد شد و پنج روز ادامه دارد اما روز شنبه به علت حضور مقامات داخلی و خارجی بازدید عمومی ندارد و تجار وعموم مردم می‌توانندازروز یکشنبه برای بازدید از نمایشگاه مراجعه کنند. آن‌طور که مقامات وزارت صمت گفته‌اند،این نمایشگاه فضای مناسبی برای افزایش مقاصد صادراتی،گروه‌های کالایی و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است و بازدید از کارخانجات بزرگ، شهرک‌های صنعتی ودانش‌بنیان‌ها هم درجریان برگزاری نمایشگاه در دستورکار قرار دارد. 
 
جزئیات تجارت با آفریقا
درسال۱۴۰۲،غنا با خرید ۱۷۳.۵میلیون دلار، آفریقای جنوبی با۱۴۵میلیون دلار،تانزانیا با ۹۲.۸میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷میلیون دلار، نیجریه با ۴۸میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳میلیون دلار، هفت مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم به این قاره بودند. ۵۱درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی، شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷‌درصد صادرات کشورمان را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف‌پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب‌بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند. در سال گذشته ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران بودند که آفریقای جنوبی بافروش ۱۹میلیون دلار،زامبیا با ۱۲.۵میلیون دلار،غنا ۱۲میلیون دلار،سیشل با ۱۱.۷میلیون دلار، کنیا ۹.۵میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران بودند. ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند. 

ظرفیت‌های ایران و آفریقا
قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. ایران می‌تواند به‌واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی، فناوری و مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری و طراحی و ساخت امور زیربنایی ازجمله معدن، سد،راه‌سازی وپروژه‌های عمرانی، اورهال کردن پالایشگاه‌ها، استخراج گاز، بازار مصرف مناسب مواد غذایی و محصولات صنعتی، تجاری ومصرفی و نیازما به کشت فراسرزمینی همراه با توانمندی کشورمان در صادرات خدمات فنی ومهندسی دراین قاره، ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توأمان کشورمان و کشورهای آفریقایی حضور پیدا کند. عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی وآفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و موانع جابه‌جایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که رفع این موانع با اراده دولت‌ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.