به نقل از «خبرآنلاین»

شاخصی که حال اقتصاد ایران را بهبود بخشید

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۷۸۵۷

اقتصاد>اقتصاد کلان - حال اقتصاد وقتی خوب است که تشکیل سرمایه در آن مثبت باشد؛5 سال پیاپی ثبت شاخص منفی برای«تشکیل سرمایه ثابت»، از سال گذشته این شاخص دوباره مثبت شده و سرمایه‌گذاران اقتصاد ایران را کم ریسک می‌دانند.

متین‌دخت والی‌نژاد: ۲۶ دی سال ۱۳۹۴ وقتی توافق برجام به اجرا گذاشته شد و به دنبال آن تحریم های بین المللی علیه کشور به تدریج لغو شد،هیات های تجاری و سرمایه گذاران زیادی به ایران آمدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنطور که اعضای اتاق بازرگانی می گویند،در دو سال گذشته بیش از 200 هیات تجاری از کشورهای مختلف دنیا به ایران سفر کردند و با تجار وتولید کننده های ایرانی مذاکره کردند،اتفاقی که شاید در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.

اقتصاددانان مثال معروفی دارند که «سرمایه ترسو است»؛یعنی هرسرمایه گذار تا اطمینان پیدا نکند که ریسکی متوجه سرمایه اش نمی شود،پا پیش نمی گذارد.سرمایه گذاران برای انجام یک سرمایه گذاری تحولات دهه قبل و پیش بینی دهه آینده را در نظر می گیرند و بعد اقدام می کنند.اگرچه توافق برجام این حرکت را تسریع داده اما حالا منتقدانی هم دارد که می گویند،نتایج برجام کجاست؟ درحالی که اگر همین مثال یاد شده، به عنوان ساده ترین پاسخ ملاک قرار بگیرد،نمی توان انتظار داشت که به سرعت تحولات اقتصادی رخ خواهد داد.هرچند پیش بینی صندوق بین المللی پول از تداوم رشد اقتصادی برای سال جاری اقتصاد ایران خبر می دهد و آمار جذب سرمایه خارجی دریکسال پس از توافق برجام به روایت آمار ١١ میلیارد و ٨٠٢ میلیون دلارگزارش شده است،اما این تازه اول راه است.کارشناسان پیش بینی می کنند،دوران تثبیت پس از لغو تحریم ها سبب تمایل بیشتر برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران می شود.

همانطور که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری گفته است «ماشین اقتصاد از دره خارج شده بود و در مسیر قرار گرفته، اشکالات، موتور و بخش های مهم آن تعمیر شده و آماده حرکت با سرعت بالاست.»کارشناسان نیز براین باورند که مزرعه اقتصادی که دولت کاشته نیاز به زمان دارد تا به بهره برداری برسد.

از سوی دیگر به گفته برخی فعالان اقتصادی در زمان تحریم ها کشور مانند جزیره دور افتاده بود که سرمایه اندکی وارد کشور می شد و پولی ورود خروج از کشور نمی شد.این در حالی است که تبعات وارد نشدن سرمایه در کشور سنگین بوده است. اگر در کشور سرمایه ای وارد نشود، به ترتیب شغل های جدیدی ایجاد نمی شود و علاوه بر این تکنولوژی های به روز نیز در کشور استفاده نمی شود. البته به مدد ایجاد بستری امن برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی شاخص های اقتصادی تکان خواهد خورد.

اگر دولت یازدهم را به دو نیمه قبل از لغو تحریم ها و بعد از لغو تحریم ها تقسیم بندی کنیم،در نیمه اول شاخص ها چندان رضایت بخش نیست،هرچند که تصمیم های راهگشای خوبی در جهت برداشتن موانع کسب و کار برداشته شده است.

موتور اقتصاد کشور بعد از لغو تحریم ها روشن شده است.پس ازآنکه تولید نفت از یک میلیون بشکه به 4 میلیون بشکه رسید و صادرات از 600 هزار بشکه به 2 میلیون 900 هزار بشکه جهش یافت،به تدریج سایر شاخص های اقتصادی هم رو به بهبود گذاشت. همسو با برداشته شدن تحریم ها دولت موظف بود بستری برای اطمینان سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری نیز ایجاد کند. زمانی که سرمایه دار به محل یا بازاری که در آن سرمایه گذاری می کند اطمینان نداشته باشد، بلند مدت سرمایه گذاری نخواهد کرد.

بازگشت امید به سرمایه‌گذاران

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفت و گو با خبرآنلاین درباره تحولات اقتصاد ایران در دولت یازدهم می گوید:«برای رشد انباشت سرمایه یا رشد سرمایه گذاری انتظار نمی‌رود دولت خود وارد عمل شده و سرمایه گذاری کند. دولت باید بسترساز این امر باشد؛چراکه سرمایه گذاران زیادی وجود دارند که علاقه دارند در بخش های مختلف اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند.»

او معتقد است:«رشد سرمایه‌گذاری در سالهای گذشته منفی بوده و دلیل آن نیز ناشی از نبود چشم انداز روشن برای سرمایه گذاری و امنیت سرمایه ها بوده است.در واقع سرمایه گذار برنامه توسعه اقتصادی محکمی از سوی دولت قبل ندید که بخواهد وارد مشارکت در اقتصاد شود،اما در چهارسال گذشته و به دنبال توافق برجام این امیدواری بوجود آمده و امروزه سرمایه گذاران با آرامش بیشتری نسبت به سرمایه گذاری اقدام می کنند.»

این فعال اقتصادی تصریح کرد:« شرایط سرمایه گذاری بعد از برجام بهبود یافته و ارتباطی که با خارجی ها برقرار شد، موجب گردید تا فضای امن‌تری برای سرمایه گذاران ایجاد شود. براین اساس روحیه علاقه به سرمایه‌گذاری افزایش یافته و شرایط بهتر شده است.»

تشکیل سرمایه ثابت مثبت می شود

یکی از شاخص های اصلی برای اینکه نبض اقتصادی خوب بتپد،شاخص تشکیل سرمایه ثابت است.اگر این شاخص مثبت باشد،یعنی آن اقتصاد درحال رشد است.اگرمنفی باشد،یعنی رو به رکود گذاشته؛شاخصی که در اقتصاد ایران در حال مثبت شدن است. براساس آمارهای رسمی، شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۰ معادل ۴.۶درصد، سال ۹۱ منفی ۱۹درصد،سال ۹۲ منفی ۷.۸درصد و سال ۹۳ معادل مثبت ۷.۸ درصد گزارش شده است.اگرچه بانک مرکزی آمارتشکیل سرمایه قابت را برای دوسال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اعلام نکرده، اما برآوردها نشان می دهد رشد مثبت ادامه داشته است.

در همین راستا پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرآنلاین می گوید:«ٖنرخ تشکیل سرمایه ثابت صرفا بحث دولت و سرمایه گذاری دولتی نیست. بلکه به طور کلی سرمایه گذاری کلی در یک سال که در کشور انجام می شود؛این سرمایه ها شامل بخش دولتی و خصوصی و سرمایه هایی که مستهلک می شود را در بر می گیرد.حتی تفاضا برای سرمایه گذاری هم یک شاخص و علامت مثبت را نشان می دهد که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نامیده می شود.»

او اضافه کرد:«اوج منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت قبل بود. زمانی که سرمایه گذاری های قبلی ما به استهلاک رسیده بودند و سرمایه گذاری های جدیدی در سال های آخر بین سال ۹۰ الی ۹۲ انجام نمی شد. طبیعتا این روند منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این چندساله بهبود یافته و ترمیم پیدا کرده است.»

چراغ سبز به بازار بین المللی

به دنبال مثبت شدن رشد سرمایه ثابت در اقتصاد، آثار این رشد به سرعت درآمارهای صادراتی کشور نیز دیده شد. به طوری که صادرات کالاها و خدمات از منفی ۳.۱ درصد سال ۹۲ به مثبت ۱۲.۱ درصد در سال ۹۴ رسید و به دنبال آن برای تراز تجاری کشور پس از 40 سال مثبت شد.

کاشناسان اقتصادی بر این باورند که مزرعه اقتصادی که دولت کاشته نیاز به زمان دارد تا به بهره برداری برسد؛این آماده بذرافشانی است.باید دوباره سرمایه گذاران به اطمینان کنند وبه این بازار برگردند

35224

کلید واژه‌ها : سرمایه‌گذاری صنعتی - سرمایه - دولت یازدهم -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۷۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر