نماینده مردم خمینیشهر در مجلس: وابستگان رئیس جمهور پستهایی زیادی را اشغال کردهاند/ پافشاری عدهای برای جلوگیری از پیگیری پرونده فریدون پیش از انتخابات
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۸۷۵۸
سید محمدجواد ابطحی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: اعلام دارایی افراد در ابتدای مسؤولیت ریاست جمهوری یکی از راهکارهای شفافسازی بوده که در قانون اساسی نیز تعریف شده است، بنابراین هرکسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود موظف به اعلام دارایی خود است.
وی با اشاره به موضوع اعلام دارایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افزود: این امر در تصمیمگیری مردم پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* اعلام دارایی نامزدهای انتخاباتی باید با مستندات باشد
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: صرفاً اعلام کردن دارایی توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کافی نیست و این امر باید با مستندات کافی صورت گیرد چراکه ممکن است یکی از نامزدها برای کسب رأی بیشتر داراییهایی را به طور غیرواقعی اعلام کند.
وی ادامه داد: برای مثال اگر نامزدی اعلام کرد که تنها یک منزل مسکونی و یا یک قطعه زمین دارد باید از سازمان ثبت اسناد کشور گواهی داشته باشد، همچنین میزان حقوقی که میگیرد را از طریق مراجع ذیربط منتشر کند.
* پافشاری عدهای برای جلوگیری از پیگیری پرونده فریدون پیش از انتخابات
ابطحی با اشاره به روند پیگیری پرونده حسین فریدون خاطرنشان کرد: پافشاری عدهای در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ادامه پیگیری پرونده برادر رئیس جمهور پیش از انتخابات ریاست جمهوری دلیل بر تخلف است؛ برخی از اعضای هیأت رئیسه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از پیگیری نحوه پذیرش حسین فریدون برادر رئیسجمهور در دانشگاه شهید بهشتی جلوگیری به عمل آوردهاند و عملاً پیگیری این موضوع به بعد از برگزاری انتخابات موکول شد که البته افکار عمومی در این رابطه قضاوت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این روند که هر کسی رئیس جمهور شود همه اقوام و آشنایان خود را بر سر کار آورد به هیچ عنوان روند مناسبی نیست چراکه برای مردم شبهه ایجاد خواهد شد؛ برخی مسؤولان از رانت دولتی برای آوردن خویشاوندان خود در جایگاههای دولتی استفاده میکنند و فامیلبازی را به جای شایستهسالاری ترویج میدهند که اثر نامطلوبی در جامعه و افکار عمومی بر جای میگذارد.
* وابستگان رئیس جمهور پستهایی زیادی را اشغال کردهاند
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: متاسفانه شاهد آن هستیم که بسیاری از وابستگان رئیس جمهور پستهایی را در داخل و خارج از نهاد ریاست جمهوری اشغال کردهاند و این در حالی است که افراد شایسته و دارای رزومههای قوی نیز وجود دارند که از آنان استفاده نمیشود.
وی تأکید کرد: قدرت در دولت یازدهم طعمهای برای رسیدن به اهداف دنیوی شده است، در حالی که این امکانات امانتی از بیتالمال در دست مسؤولان است که باید در پیشگاه خداوند پاسخگوی اعمال خود باشند.
* جهانگیری با دفاع از دختر وزیر گاف بزرگی در مناظره داد
ابطحی با اشاره به حمایت جهانگیری از دختر وزیر آموزش و پرورش در مناظرههای ریاست جمهوری اذعان داشت: این اقدام جهانگیری عذر بدتر از گناه بود، جای تعجب دارد کسی که خود را اهل سیاست، تجربه و کاردانی میداند چنین حرفهایی بزند ؛ جهانگیری با دفاع از دختر وزیر آموزش و پرورش گاف بزرگی در مناظره داد.
وی ادامه داد: چه دلیلی دارد وزیر آموزش و پرورش کشور عضو هیأت مدیره یک شرکت باشد؟ این خلاف قانون اساسی است، حال آنکه دخترش واردکننده پوشاک باشد که این امر نیز یکی از عوامل ضربهزننده به تولید داخلی کشور است.
* دیگر وزرای دولت روحانی هم اهل زد و بندهای تجاری هستند
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای جهانگیری اینکه دختر وزیر بیکار است اصلاً قابل توجیه نیست که با رانت پدرش واردات پوشاک راه بیندازد؛ جهانگیری یک گاف دیگر هم داد و گفت من فکر میکردم وزیر دیگری بوده که دخترش واردات میکند! این بدین معناست که وزرای دیگر دولت یازدهم نیز عملکردی مشابه وزیر آموزش و پرورش داشته و اهل زد و بندهای تجاری هستند در غیر این صورت ذهن جهانگیری بر روی وزرای دیگر دولت نمیرفت.
وی با اشاره به فعالیت اقتصادی برخی دیگر از وزرای دولت یازدهم تأکید کرد: در جریان جلسه استیضاح آخوندی مطالبی مطرح شد و مجلس از آن عبور کرد؛ وزیر راه اموال خود را به قوه قضائیه اعلام نکرده و این در حالی است که وی سهامدار دهها شرکت بوده و از رانت استفاده میکند و بانکهایی را هم تأسیس کرده و هیأت مدیره آن بانکهاست.
انتهای پیام/ح
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۸۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده ٢ شهرستان استان یزد در حال پیگیری برای تبدیل به فرمانداری ویژه
رستگاری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم
با پیگیری ۳ نماینده، پرونده ارتقا ۳ شهرستان از استانداری یزد به دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور ارسال شده است، گفت: یکشنبه گذشته، اولین درخواست موافقت و مجوز فرمانداری ویژه شهرستان اردکان توسط هیت وزیران صادر شد.
وی اظهار داشت: این کار با پیگیری مجدانه نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، استاندار یزد و وزیر کشور و نظر مساعد هیئت دولت به نتیجه رسید.
مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد گفت: پرونده شهرستانهای یزد و میبد هم برای تبدیل به فرمانداری ویژه در حال پیگیری است.