دلهره دولت روحانی از طرح معیشتی قالیباف
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۹۱۴۱
«انشاالله با کمک کارآفرینان، پیمانکاران، تجار و نیروهای جوان خلاقمان کار تولید شغل و کالا را آغاز میکنیم و بر همین اساس ما همین الان سامانه ملی کارانه به نشانی ir.اkar96.www را ایجاد کردهایم و همه کارآفرینان و کسانی که به دنبال کار هستند با هر مهارت و تخصصی میتوانند در این سایت ثبتنام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از وعدههای اصلی محمدباقر قالیباف، یکی از 6 نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، ایجاد 5 میلیون شغل است. او یکی از گامهایی که برای تحقق این وعده برداشت راه اندازی سایت کاریابی بود و پرداخت 250 هزار تومانی به این افراد تا زمان پیدا کردن شغل. از یک سو در همان دقایق نخست رونمایی سامانه هکرها دست به کار شدند و این سایت را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر بسیاری، فعالیت این سامانه را غیر قانونی دانستند و در نهایت فیلتر شد. آقای حسام الدین آشنا، مشاور دولت در همین زمینه گفته بود: «سایت موسوم به کارانه یک سیستم جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی است. مجوز راهاندازی این سایت کجا صادر شده است؟ در صورتی که قالیباف موفق به تصاحب مسوولیت ریاست جمهوری نشوند چه کسی مسوول سوءاستفاده احتمالی از این دادههاست؟»
نحوه ثبت نام در سایت کاریابی چگونه بود؟
نحوه ثبت نام در سامانه کارانه قالیباف به این صورت بود که ابتدا باید کدملی و رمزعبور و شماره همراه خود را وارد میکردید و سپس وارد سایت میشدید. بعد از وارد شدن به سایت، گزینه «درخواست اشتغال» را میزدید. در مرحله بعد وارد صفحه دیگری میشدید که ابتدا باید «مرام نامه» را به دقت خوانده و سپس گزینه «تأیید و مرحله بعد» را میزدید. در مراحل «اطلاعات فردی» و «مشخصات محل سکونت» و «اطلاعات بیمه» و «افراد تحت تکفل» و «سابقه تحصیلی» اطلاعات مربوط به خود را وارد میکردید و در هر مرحله بعد از وارد کردن اطلاعات گزینه «تأیید و مرحله بعد» را میزدید. در مرحله آخر یعنی «شغلهای پیشنهادی» شغلهای مورد علاقه خود را از لیستی که با تایپ حروف اول کارها باز میشد انتخاب میکردید و اگر شغلی موردنظر شما بود ولی در لیست وجود نداشت میتوانستید در فیلد بعدی، شغل مورد علاقه خود را بنویسید که در صورت تأیید مدیر در سامانه قرار میگرفت. در پایان گزینه «ذخیره» را میزدید. یکی از ایرادات مهمی که به این سایت گرفته شد نحوه ثبت نام بود که باید تمام اطلاعات شخصی فرد وارد میشد و این موضوع را مخالفان خلاف حریم خصوصی میدانستند. از طرف دیگر گفته شده بود که بیشتر از 4 استان امکان ثبت نام نداشتند و برای استانهایی به جز چهار استان امکان ثبت نام وجود نداشت.
واکنشهای بعد از فیلتر شدن سایت کارانه
در پی فیلتر شدن سایت کارانه، ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف بیانیهای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است: سایت کارانه که گام اول دولت مردم برای اشتغالزایی است با فشار دولت آقای روحانی فیلتر شد. دولتی که خود ناتوان در اشتغالزایی و ایجاد تحرک در فضای کسب و کار است، پل ارتباطی «کارانه» را فیلتر میکند تا ترس و نگرانی خود از فضای اشتیاق عمومی نسبت به این طرح را پایان دهد. شایان ذکر است در روزهای آینده افرادی که در استانهای مختلف، ستادهای مردمی دکتر محمد باقر قالیباف را برپا کردهاند با یک سازماندهی مجدد از عموم افرادی که میخواهند در این سامانه حضور داشته باشند ثبت نام دستی به عمل میآورند. پس از سازماندهی آدرس ستادها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
واکنش ستاد انتخاباتی قالیباف بعد از صحبتهای وزیر کشور
با این وجود، وزیر کشور طی نشست خبری که داشت در این زمینه گفت: «مسوولان بخش حقوقی وزارت کشور گفتند که راهاندازی این سایت غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رأی در آن وجود دارد.» آقای رحمانیفضلی همچنین گفت: «گفتهایم که این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و نماینده دادستانی هم در بررسی حضور داشته باشد. اگر این موضوع اثبات شود، حتماً تذکر میدهیم. بحث سلامت انتخابات و مشارکت بالای انتخابات از مسائل مهمی است. علاوه بر آنکه قانون به آن اصرار ورزیده، مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده است.» رحمانیفضلی به نگرانیها نسبت به ورود به حریم خصوصی شهروندان نیز پاسخ داد و گفت: «هتک حرمت و ورود به حریمهای شخصی و اخلاقی افراد در ذهن مردم ثبت خواهد شد و قطعاً نتیجه آن در قالب رأی مردم تجلی خواهد یافت.» ستاد انتخاباتی قالیباف نیز بلافاصله به این اظهارنظر وزیر کشور واکنش نشان داد و با انتشار بیانیهای اظهارات وزیر کشور را غیر قانونی دانست و از شکایت آقای قالیباف در اینباره خبر داد. این بیانیه با اشاره به آنکه خرید و فروش رأی طبق قانون تنها مرتبط به شعب اخذ رأی و روز انتخابات و نه برنامههای کاندیداهاست، آمده است: مستند به تبصره یک و دو ماده ۳۳ وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به هیأت مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است. در بخش دیگری از این بیانیه همچنین عمل وزیر کشور مشمول ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم دانسته شده و عنوان شده است که متعاقباً به مراجع قضایی ذی صلاح شکایت خواهد شد.
واکنش مسوول تبلیغات ستاد انتخاباتی قالیباف
همچنین در این راستا آقای سید محمود رضوی، مسوول تبلیغات ستاد انتخاباتی قالیباف با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به از دسترس خارج شدن سامانه کارانه واکنش نشان داد. او در این پیام نوشت: «سامانه کارانه اون قدر لرزه بر اندام دولت 4 درصدی انداخته که تمام هم و غم دولت حرف شده فشار به تمام ارکان نظام برای تعطیلی سامانه.» محمود رضوی درباره هک شدن سایت کارانه در پست دیگری نوشت: «ظرف یک ساعت ۶۰۰ هزار نفر در سایت کارانه دولت مردم ثبت نام کردند، همزمان سایت مورد حمله سایبری ۴درصدیها قرار گرفت. مشکل به سرعت در حال رفع است.»
سامانه کارانه قالیباف با دستور مقام قضایی فیلتر شد، دولت نقشی ندارد
یکی از اعتراضات فیلتر شدن سایت کارانه بر این اساس بود که دولت در فیلتر شدن نقش دارد. به همین دلیل مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: «سامانه کارانه که از سوی محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخاباتی راه اندازی شده با دستور مقام قضایی فیلتر شده و دولت در این زمنیه نقشی نداشته است.» آقای محمدرضا فرنقی زاد ادامه داد: «دولت نقشی در فیلتر سامانه کارانه راه اندازی شده از سوی محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ندارد. کمیته مصادیق محتوای مجرمانه نیز اخیراً جلسهای نداشته و این اقدام با دستور مقام قضایی صورت گرفته است.»
واکنشهای مثبت و منفی مردم بعد از فیلتر شدن سایت
خبر از راه اندازی و فیلتر و از دسترس خارج شدن سایت کاریابی قالیباف واکنشهای عظیمی را از سوی موافقان و مخالفان این حرکت به همراه داشت. عدهای این عمل را انتخاباتی دانستند و معتقد بودند که این سایت تنها برای رأی جمع کردن راه افتاده و چرا قبل از شروع جو انتخابات این کار صورت نگرفته بود. یکی در این زمینه گفت: «اگر آقای قالیباف میدانست که با این کار میتواند برای جوانان و بیکاران شغلی دست و پا کند چرا این کار را برای روزهای انتخابات گذاشت؟ میتوانست از قبل این سایت را راه اندازی کند.» کاربر دیگر نیز معتقد بود قالیباف این کار را برای شهرداری باید انجام میداد: «اگر قالیباف آنقدر مطمئن است که میتواند 5 میلیون شغل ایجاد کند چرا ابتدا برای شهرداری این کار را نکرد؟ به هر نفر 250 هزار تومان پرداخت کردن به این سادگی نیست. مگر مجلس در این زمینهها نباید ورود کند؟ واقعاً به این سادگی نبود.» یکی از کاربران راه اندازی سایت کاریابی را ساده نمیداند. وی گفت: «خدا کند که شعار و وعده انتخاباتی نباشد. چون الان کسی بخواهد پنج میلیون وام بگیرد باید دو ضامن داشته باشد... از این سبک سامانهها برای کاریابی بسیار ایجاد شده ولی کار کجاست؟ متأسفانه همهاش شعار است. شعار و وعده بی خود. چون مجوز اشتغال و استخدام هم باید براساس منابع تأمین اعتبار باشد. استخدام و پرداخت یارانه و... درچارچوب برنامه ششم توسعه است و صددرصد اگر درقانون بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه نباشد، مجلس جلو آن را میگیرد.
چون اگر بدون مجوز مجلس باشد به عنوان تخلف ودخل وتصرف در وجوه عمومی است و یک نوع جرم تلقی میشود.» کاربر دیگری گفت: « جمع آوری اطلاعات مردم قبل از داشتن مسوولیت، کاری غیرقانونی است. ایشان فعلاً کاندیدا است و مسوول نیست که چنین اقدامی انجام دهد.» اما برخی از کاربران این عمل را موفقیت قالیباف میدانند و عقیدهشان بر این اساس است که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با این کارش ثابت کرد که میشود بسیاری از جوانان را سر کار برد اما اجازه این کار داده نمیشود. یک کاربر گفت: «حل کردن مشکل بیکاری اصلاً سخت نیست. تفکرات قالیباف کاملاً درست است. دولت نمیخواهد این اتفاق بیافتد.» کاربر دیگری نیز نوشت: «بالاخره قالیباف کمی دلسوز ما فقراست و احساس مسوولیت میکند.» به عقیده کاربر دیگر وقتی دولت نخواهد قالیباف در زمان انتخابات نمیتواند کاری از پیش ببرد: «آقای قالیباف سایت کارانه برای ثبت نام در دسترس نیست. شما زورتان به کله گنده ها نمیرسد، ببینید چه راحت سایت کارانه را فیلتر کردند و شما هیچ کاری نتوانستید بکنید.» کاربر دیگر نوشت: «قالیباف در هر جا که مسوولیت داشته مبتکر و قادر به انجام بوده. در زمانی که نیروی انتظامی بود سیستم مدرن 110 را ایجاد کرد در شهرداری تهران را از شمال تا جنوب آباد و زیبا کرد.» کاربری در انتقاد از دولت وقت نوشت: «روحانی به هر قیمت که شده چون خودش چیزی قابل ارائه ندارد و عملکرد چهارسالهاش هم خفت بار است، دست به هرکاری میزند تا رقیب را کنار زده باشد.»
چه کسی درخواست توقف سایت کارانه را داد؟
آقای محمد اکبرنیا، مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامهای به نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «با اشاره به گفت و گوی مورخ 14 اردیبهشتماه 96 جنابعالی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر تأسیس سامانه ملی کارانه به نشانی اینترنتی ir.اkar96.www برای ثبت نام از متقاضیان جویای کار و کارآفرینان به استحضار میرساند به استناد قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال بدون داشتن پروانه کار مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی، اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین نامه اجرایی این قانون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند. همچنین بر اساس مفاد ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون مذکور «ایجاد بانک اطلاعات از فرصتهای شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با مجوز این وزراتخانه امکان پذیر خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمائید در راستای رعایت قانون مقررات جاری کشور و تا اخذ مجوزهای لازم نسبت به توقف فعالیت سامانه مذکور اقدام عاجل معمول نمایند.
ستادروحانی خواستار فیلتر کارانه بود
معاون امور فضای مجازی در خصوص فیلتر سایت کارانه مربوط به آقای قالیباف اعلام داشت: ستاد انتخاباتی آقای روحانی طی نامهای در تاریخ ۱۵/۲/۹۶ به طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهای امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است . قاضی خرم آبادی افزود: این درخواست برای اقدام لازم به دادستانی کل کشور ارسال شده و در جلسه بر خط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار گرفت. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: بر اساس تصمیم اکثریت اعضای حاضر در جلسه بر خط، دستور فیلتر ومسدود سازی این سایت صادر شده است. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت در این رأی گیری شرکت کرده و به فیلتر این سایت رأی مثبت دادهاند. به گفته قاضی خرم آبادی، وزیر کشور هم طی اظهاراتی که در فضای مجازی منتشر شده، رسماً مخالفت خود را با فیلتر این سایت اعلام کرده است . وی گفت: عین تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای اجرا به وزارت ارتباطات ارسال شده است و مسوولان آن وزارتخانه از جزییات رأی اعضای کارگروه و نظر آنها مطلع هستند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: لذا اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است این سایت به دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته، خلاف واقع و کذب محض است و قطعاً اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت میکردند، این سایت فیلتر نمیشد.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا قالیباف تصمیم گرفت از دولت انتقاد کند؟
جریان خالصسازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالصسازی بیشتر منجر شد.
به گزارش سازندگی، قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگیاش بر تمام کاستیهای دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد میکند و هم دست مجلسیها را باز گذاشته است.
آن هم قالیبافی که با پایداریها و طرفداران دولت که برای ریاستجمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددانهای دولتی داشت، آخرین اولتیماتومها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینهاش داد تا هرچه سریعتر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چارهای بیندیشند.
در عین حال نمیشود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خطونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت میتواند چشم بر ضعفها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش میآید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد میکند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟
شاید آنطور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف همپیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدیتری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاستجمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.
موضوعی که عباس سلیمینمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفتوگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمینمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر میرسد.
درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداریها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح میدهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بدهبستانهای سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است.
او چشمهایش را روی ضعفهای دولت بست اما از آن طرف آنها تمام تلاششان برای وارد کردن بیشترین هجمهها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته میشود به عملکرد قالیباف نقد میکنند.
در نظرسنجیای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تاملبرانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکتکنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای میدادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند.
این نشان میدهد که دستکم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح میدهند یک چهره معقولتر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.
بر همین اساس و با توجه به کارنامهای که دوستان دولت در این سالها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداریچیها ترجیح میدهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد.
حال که پایداریها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهرههای شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیبشان را از زمین بیرون کنند. از بیمحلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناختهشدهترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.
فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیاترئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهمتر از آن انتخابات ریاستجمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهرههای اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است.
درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقهای به دخالتهای او ندارند بنابراین میتوان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.
به هر حال گویا جریان خالصسازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالصسازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاستجمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.
در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدینژاد که به چهره معتدلتری نسبت به باقی نفرات شناخته میشود به مذاق قالیباف خوشتر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینههای جریان حامی قالیباف در هیاترئیسه را افزایش دهد.
البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاستهای اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر میرسد که حامیان رئیسی به این باور رسیدهاند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاستجمهوری پیشرو مهیا کند.
منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته میشود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بینالمللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاستهای نسنجیده محمود احمدینژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر میبرد، برکنار شد.
با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتنداری او تحسین اصولگرایان را بیشازپیش برانگیخت و از همینروست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد میشود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر میبیند، رایزنیهایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آنها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.
البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح میدهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداریچیها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح میدهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانهروهای مجلس نیز فارغ از توافقهای پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیهای مانند قالیباف ترجیح میدهند.