Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جهان نيوز»
2024-04-29@01:28:44 GMT

کدام کاندیداها لیست‌اموال خود را اعلام‌نمی‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۹۳۸۰

کدام کاندیداها لیست‌اموال خود را اعلام‌نمی‌کنند؟

علی‌رغم واکنش مثبت میرسلیم و رئیسی به پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها، روحانی و جهانگیری و هاشمی طبا به این پیشنهاد واکنش منفی نشان دادند. به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس؛ همه چیز از دقایق پایانی مناظره فرهنگی-سیاسی جمعه 15 اردیبهشت ماه و پیشنهاد محمدباقر قالیباف، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اعلام لیست اموالشان به مردم در مناظره بعدی شروع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قالیباف در بخش پایانی صحبت‌های خود در مناظره فرهنگی-سیاسی گفت: «ما در دولت مردم بر این اعتقاد هستیم که اگر شفافیت و هوشمندی در دولت شکل بگیرد هوشمندی اینکه ما سیستم های هوشمند را برای اصلاح ساختارها به کار بگیریم و شفافیت از این باب که مردم بر اساس اصل هشتم قانون اساسی نظارت بر مدیران و مسئولان داشته باشند. یعنی بدانند که رئیس دولت و وزرا کجا زندگی می کنند کجا کار دارند و چه کاری انجام می دهند؟ اموالشان چیست؟ من پیشنهاد دارم به همه اعضا که هفته اینده بیاییم لیستمان را به مردم اعلام کنیم. به قوه قضائیه بگوییم که به عنوان نامزد اموالمان چقدر است؟ ثروت همه اعضای دولتمان روشن باشد و این شفافیت معلوم باشد که کجا هستیم فرزندانمان چه می کنند اگر اینگونه شد فساد اینگونه از بین میرود با هوشمند سازی سیستم ها فساد از بین می رود».
قالیباف دو روز بعد هم در حاشیه ضبط برنامه‌های تبلیغاتی در سازمان صدا و سیما و در مصاحبه با خبرنگاران توضیحات بیشتری درباره پیشنهادش داد و گفت: «حق مردم است که بدانند مدیران‌شان کجا زندگی می‌کنند، چه اموالی دارند و چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند. بنده لیست اموالم را در مناظره هم آماده کرده بودم تا نشان دهم. قانون می‌گوید که این اطلاعات را باید به صورت محرمانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهیم؛ البته بنده معتقدم که یک وجه مهم مبارزه با فساد و شفاف‌سازی این است که مردم این مسائل را بدانند. خواهش من از دیگر نامزدها این است که جمعه هفته آینده، همگی دارایی‌هایمان را به اطلاع مردم برسانیم. باید مشخص باشد خودمان و بستگان درجه اول‌مان یعنی همسر، فرزندان، خواهران و برادران‌مان چه داریم، چه کار انجام می‌دهیم و کجا زندگی می‌کنیم».
این پیشنهاد رسانه‌ای قالیباف باعث شد تا تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بخصوص روحانی و حتی جهانگیری در آزمون بزرگ «اعلام عمومی اموال و دارایی ها» قرار بگیرند. آزمونی که نتیجه آن در مناظره سوم بین نامزدهای انتخابات که مناظره اقتصادی است و جمعه همین هفته برگزار می‌شود، مشخص خواهد شد. اما واکنش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پیشنهاد قالیباف چه بود؟

*از واکنش عجیب جهانگیری و مشاور روحانی تا اقدام عملی میرسلیم و رئیسی
ابتدا سید مصطفی میرسلیم در پاسخ به پرسشی درباره اعلام اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخابات در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفت: «من صددرصد با این طرح موافقم و حاضرم این کار را انجام دهم».

البته اوایل هفته گذشته، فیش حقوقی میرسلیم در کانال تلگرامی ستادش منتشر شده بود و در برخی از رسانه‌ها هم انعکاس پیدا کرده بود. این اقدام نشان داد که میرسلیم در این موضوع صرفا حرف نمی‌زد و اهل عمل است.

سپس رضا نجابت، سخنگوی ستاد انتخاباتی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ضمن تاکید بر اینکه رئیسی ابایی از پیوستن به پویش پیشنهادی قالیباف مبنی بر اعلام اموال و دارایی های نامزدهای انتخابات ندارد، از آمادگی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای اعلام اموال و دارایی‌هایش در مناظره آینده خبر داد و گفت: «آقای رئیسی آمادگی دارد اموال و دارایی‌های خود را با شفافیت و جزئیات به اطلاع عموم برساند».

البته ساعاتی قبل از انتشار مصاحبه نجابت هم حجت ‌الاسلام‌ رئیسی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به صورت ضمنی از اعلام آمادگی خود برای اعلام عمومی اموال و دارایی‌هایش خبر داده بود و گفته بود: «بنای ما این است که شفاف باشد. ما نسبت به همه دولتمردان از خودم گرفته تا تک تک وزرا تا تک تک مدیران معتقدیم که هم ثروت هم درآمدها را مردم اطلاع داشته باشند و دغدغه نداشته باشند که مسئولین و دولتمردان یک محرمانگی دارند. یعنی حتما ما معتقدیم این قضیه به نفع کشور است و به نفع سلامت اداری در کشور است که مردم عزیزمان در جریان این باشند».

صبح امروز هم با انتشار یک کلیپ تصویری کوتاه در کانال تلگرامی ستاد رئیسی، میزان اموال و دارایی های این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. در این کلیپ تصویری، حجت ‌الاسلام‌ رئیسی درباره وضعیت اموال و دارایی های خود گفت: «من جز خانه شخصی که یک آپارتمان 140 متری است و یک حساب بانکی، چیز دیگری ندارم... مطلقاً اموالی مانند باغ، ویلا، سهام کارخانه‌ها ندارم».

این اقدام رئیسی هم به وضوح نشان داد که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در زمینه شفافیت بخصوص شفافیت مالی صرفا حرف نمی زند و اهل برداشتن گام های عملی است.

اما نامزدهای حامی دولت فعلی واکنش مثبتی به پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی اموال و دارایی ها نشان ندادند. ابتدا حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی روحانی درباره اعلام اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخابات به مردم، گفت: «مسئولان قوه مجریه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضائیه اعلام کردند. امیدوار هستیم این قانون شاملسایر مسئولان از جمله شهرداران نیز شود». آشنا درباره اعلام اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخابات به مردمو افکارعمومی نیز گفت:«فعلا به قوه قضائیه اعلام کنند تا بعد نوبت به مردم هم برسد».

تاکید مشاور فرهنگی روحانی بر جایگاه قوه قضائیه برای دریافت لیست اموال و دارایی‌ها و همچنین استفاده از کلمه «فعلا» در جمله پایانی ایشان به خوبی نشان داد که همانطور که پیش بینی می‌شد، رئیس دولت یازدهم هیچ علاقه‌ای به اعلام عمومی اموال و دارایی‌های خود تا قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه ندارد.

ساعاتی بعد هم اسحاق جهانگیری در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه آنهایی که لیست اموالشان را نداده اند ارائه کنند، گفت: «بنده تا کنون حداقل ٥ یا ٦ بار فهرست اموال خود و فرزندانم را به رییس قوه قضاییه ارائه کرده ام». جهانگیری با اعلام اینکه قوه قضاییه همیشه رسیدگی کرده و اگر هم موردی ببیند برخورد می‌کند تصریح کرد: «آنهایی که فهرست اموال خود را ارائه نکرده‌اند شعار ندهند، اینکه می‌گویند بیایید لیست را به مردم دهیم شعار تبلیغاتی است، همین آقای شهردار که این موضوع را بیان کرد باید طبق قانونی که مصوب است شهرداران کلانشهرها از جمله تهران، معاونان شهردار و شهرداران مناطق از دی ماه ٩٥ فهرست اموالشان را به قوه قضاییه می‌دادند، چرا تا الان فهرست اموالشان را نداده‌اند؟ اگر این مسائل از حالت شعاری بیرون بیایید و حالت واقعی به خود بگیرد حرف برای گفتن زیاد است؛ این ها یک نقطه خاکستری در زندگی من نمی توانند پیدا کنند، از نظر سیاسی، مالی و اخلاقی به فضل الهی این گونه زندگی کرده‌ام، خودم و فرزندانم در این امور در نهایت احتیاط، عمل کرده‌ایم».

تاکید جهانگیری بر جایگاه قوه قضائیه برای دریافت لیست اموال و دارایی‌ها و اصرار صریحش مبنی بر سیاسی جلوه دادن پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی این لیست به خوبی نشان داد که همانطور که پیش بینی می‌شد، معاون اول رئیس دولت یازدهم هم مانند رئیس خود هیچ علاقه ای به اعلام عمومی اموال و دارایی های خود تا قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه ندارد.

اما منفی ترین و عجیب ترین واکنش به پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی اموال و دارایی ها توسط سید مصطفی هاشمی طبا صورت گرفت. امروز صبح، هاشمی‌طبا در یک نشست خبری درباره این پیشنهاد قالیباف گفت:‌ «من مخالف هستم چون پیشنهاداتی که نشود از آن تصمیم درستی گرفت را مهمل می‌گویند. فرض کنید فردی دارایی بالایی دارد و فرد دیگری ازلحاظ مکنت کم برخوردار است. شما کدام را انتخاب می‌کنید؟ من می‌گویم دارا را انتخاب می‌کنم و آن‌کسی که عرضه مال‌اندوزی نداشته، احتمال اینکه از این به بعد از بیت‌المال بردارد وجود دارد؛ و یا کسی که پول دارد از راه دزدی به دست آورده است».
هاشمی‌طبا با تأکید بر اینکه نامزدها باید طبق قانون در ابتدا اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند،‌ افزود: «در اسلام نیز ملاک، تقوا است، ضمناً ممکن است کسی که به‌ظاهر چیزی ندارد، اموالش دست دیگران باشد و چون به خلوت می‌رود آن کار دیگر می‌کند».

با توجه به آنچه گفته شد، پیش بینی می‌شود در مناظره جمعه 22 اردیبهشت، نامزدهای مخالف دولت فعلی یعنی قالیباف، رئیسی و میرسلیم میزان اموال و دارایی های خود را به صورت عمومی اعلام کنند ولی نامزدهای حامی دولت فعلی یعنی روحانی، جهانگیری و هاشمی طبا مردم را در این زمینه «محرم» نمی دانند و این کار را نخواهند کرد. در صورت تحقق این پیش بینی، به جرات می توان ادعا کرد که دولت یازدهم صرفا در زمینه شفافیت بخصوص شفافیت مالی «شعار» داده است و هیچ علاقه‌ای به اجرای عملی این موضوع ندارد.

گفتنی است سالهاست که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، سیاستمداران ملزم شده اند تا دست به انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود بزنند. تعداد این کشورها مطابق با گزارش بانک جهانی در سال 2012 میلادی، 48 بوده است و طبق بررسی‌های کارشناسان در سال های اخیر به حدود 60 رسیده است. برخی از این کشورها عبارتند از: آمریکا، مکزیک، برزیل، هند، گرجستان، کرواسی، فرانسه، آرژانتین، ایتالیا، اندونزی، پاکستان و افغانستان.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۹۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران

دیگر خبرها

  • پزشکیان لیدر می‌شود؟
  • پزشکیان لیدر می‌شود؟/ترکیب‌ احتمالی فراکسیون‌های مجلس آینده
  • مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
  • زمان اعلام لیست انتخاباتی شانا برای دور دوم انتخابات مجلس
  • انتشار مشخصات بیش از ۸۵۰ قلم کالای مسروقه در سامانه نما
  • فهرست شورای ائتلاف با شروع زمان تبلیغات منتشر می‌شود
  • تاکنون کدام گزینه ها برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح شده اند؟
  • افشاگری روح الامینی درباره اشتباه انتخاباتی شانا در انتخابات ۱۱ اسفند /شهادت می دهم یزدی خواه به لیست ائتلاف تعهد داده بود
  • ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
  • واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها