رئیس بانک مرکزی: آخرین وضعیت تسویه حساب موسسات اعتباری ورشکسته/معوقات بانکی به ۱۰ درصد رسید/نمی‌خواهند ارز تک نرخی شود/وضعیت وصول درآمدهای نفتی/دولت دوازدهم خزانه را با چه رقمی تحویل می گیرد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۴۱۰۹۰
ولی الله سیف در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح شاخص‌های اقتصاد کلان گفت: بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم، رشد اقتصادی و آرامش در بازارها، دستاوردهایی است که در نتیجه اعمال سیاستهای بانک مرکزی در اقتصاد ایران حاکم شده است، بر این اساس اگر تمرکز اصلی بانک مرکزی این باشد که در سایه اجرای سیاستها، اقتصاد ایران را پیش بینی پذیر کرده و سرمایه گذاران بتوانند تحلیل آینده را برای مسیر اقتصادی داشته باشند، به تصمیم گیری ها کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر چقدر که افق پیش بینی ها کوتاه تر شود، به عدم اطمینان نسبت به آینده تبدیل خواهد شد لذا فقط معاملات دلالی و سفته بازی در اقتصاد باقی خواهد ماند و تولید و اشتغال را فدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، بازار با ثبات کامل داریم و علیرغم شوک شدیدی که از بابت افت قیمت نفت حاصل شد و کشورهای نفتی را با عدم تعادل های جدی مواجه کرد، اقتصاد ایران علیرغم شرایط تحریمی، توانست با استحکام کامل شوک ها را از خود رفع کرده و کمترین نوسان را در آن شاهد بودیم.
به گفته سیف، در این رابطه بانک مرکزی تمامی تلاش خود را در جهت هماهنگی و هم افزایی در دستگاههای اقتصاد کلان معطوف کرد و اگرچه در دولت قبلی سلطه مالی ایجاد شده و استفاده از ابزارهای پولی به صورت افراطی برای هر مشکلی عادی شده بود، اما در سالهای گذشته تلاش شد که با انضباط بیشتر حرکت شود. در نهایت رشد اقتصادی که در سال ۹۱ بر مبنای سال پایه ۸۳ منفی ۶.۷ درصد بود، در حال حاضر در نه ماهه ۹۵ معادل ۱۱.۶ درصد است و بانک مرکزی نیز جزئیات کامل آن را اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی در کل نه ماهه ۵.۸ درصد است و بخش عمده ای از آن، تحت تاثیر تحرک در بنگاههای اقتصادی است.
وی افزود: در بخش نفت نیز تلاش های گسترده ای صورت گرفته و اگرچه رشد اقتصادی نیز سایه نفتی دارد، اما آثار افزایش مشاهده می شد که در طول سه فصل سال ۹۵ همواره رشد رو به افزایش کاملا مشهود است و از منفی ۱.۵ تا ۴.۶ در فصل سوم سال رشد سریع در بخش نفت، خود را در رشد اقتصادی کشور هم نشان داده است، ولی اگر مراجعه به رشد اقتصادی بدون نفت گذشته را مشاهده می‌کنیم.
رشد اقتصادی امسال تکیه بر بخش های غیرنفتی دارد
سیف با بیان اینکه در سال ۹۶ تکیه اصلی رشد اقتصادی بر سایر بخش ها خواهد بود، اظهار داشت: رشد صنعت در کل نه ماهه ۵.۸ درصد است و بخش عمده ای از آن، تحت تاثیر تحرک در بنگاههای اقتصادی است.
وی افزود: هم اکنون ۲۵ هزار واحد اقتصادی کوچک و متوسط در کشور از طرح پرداخت تسهیلات بانکی منتفع شده و اشتغال آنها نیز تثبیت گردیده است که بر این اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است، بنابراین سهم این اقدام در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بسیار مهم و موثر بوده است. نظام بانکی در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان، تسهیلات پرداخته است که نسبت به سال ۹۴ نیز ۳۲ درصد رشد را نشان می دهد.
سیف گفت: ۶۴ درصد از تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ ضمن اینکه در بخش صنعت نیز ۸۲ درصد تامین سرمایه در گردش صورت گرفته که این موضوع، رشد اقتصادی کشور را توجیه می کند. در حوزه تنگنای مالی در اقتصاد کشور، باید به این نکته اشاره کرد بانکها در شرف ورشکستگی نیستند، اما این کاملا روشن است که بانکها مشکل دارند، اما نسبت به دو سال قبل، وضعیت بهتری دارند. بر این اساس بخش عمده ای از نظام بانکی حل و فصل شده و بانک مرکزی توانسته با گزارش های خود، همه دستگاهها را نسبت به وضعیت نظام بانکی حساس کند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نسبت کفایت سرمایه نیز باید با استانداردهای روز تطبیق یابد، بر این اساس نسبت کفایت سرمایه مطابق با بال دو باید ۱۲ درصد باشد، اما تعیین حداقل های افشا در صورتهای مالی که در شورای پول و اعتبار تصویب شد، یکی دیگر از اقداماتی بوده که بانک را موظف می کند خود را به کسانی معرفی کند که با او ارتباط دارند تا آگاهانه برای انجام معاملات خود تصمیم بگیرند.
وی افزود: این مسیری است که ظرف دو سال آینده، شرایط را در نظام بانکی کشور متحول خواهد کرد؛ به این معنا که درصد عمده ای از دارایی های نظام بانکی منجمد است که باید به نقدینگی تبدیل شده یا با تاسیس ذخایر کافی و لازم، جایگزین شود. این اقدام سال به سال دنبال می شود.
سیف گفت: مشکل نظام بانکی مشکل امروز نیست، بلکه تکالیفی است که در ۴ دهه به آنها تحمیل شده و بنابراین برای ارتباط با بانکهای بین المللی باید وضعیت خود را تثبیت کرده و با ثبات به صورت مستحکم می توانند فعالیت های خود را ادامه داده و تزلزل و ریسکی در این فعالیت مشاهده نشود، به این معنا که بانکها مطمئن باشند که ریسک های لازم را پوشش خواهند داد، ضمن اینکه صندوق ضمانت سپرده ها نیز اکنون در وضعیت بسیار خوبی است و منابع مناسبی را جمع آوری کرده که می تواند تضمینی بر توانمندی بانکها برای ایفای تعهدات باشد.
رونمایی از نظام نوین نظارت بر بانکها
وی افزود: نظام نوین نظارت بر بانکها طراحی شده و ظرف ده روز آینده، عملیاتی خواهد شد و بر مبنای تقسیم بندی و رتبه بندی بانکها متناسب با ریسک هایی که در درون آنها وجود دارد منابع نظارتی هدر نمی رود و در بانکهای پرریسک تمرکز خواهد کرد.
وی در خصوص استقلال بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از نظر قانون و مقررات، جا دارد که کار شود که بتواند استقلال نهادینه ای در روابط و فرآیندها داشته باشد، ولی از نظر تفکر، رئیس جمهور این موضوع را قبول داشت و در عمل بانک مرکزی توانست در جاهایی که دولت دچار مشکل است و انتظار دارد که بانکها کمک کنند، با ارائه توضیحات، تصمیمات را برگرداند.
بدهی ۲۵هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی
سیف کل بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، آمارهایی که بانک مرکزی منتشر می کند متکی به دفاتر است و تحلیل های خاص خود را دارد، البته خطوط اعتباری نیز برای بانکها تعریف شده است، اوایل دولت متهم بود که بر روی کنترل تورم به هر قیمتی متمرکز شده و توجه نمی کند که دچار رکود هستیم و لذا رکود را با خسارت تر می کند، در حالیکه ما آن زمان رکود تورمی داشتیم که برای خروج از آن راهکارهایی وجود دارد.
وی افزود: در شرایط تورم، سیاستهای انقباضی می تواند کمک کند و در شرایط رکود باید سایت انبساطی پیش برد، در حالیکه ما باید رکود را در عین حالی که رونق ایجاد شود، با تکیه بر کنترل تورم از میان برداریم، بنابراین این سیاست ویژگی خاص خود را دارد. به اضافه اینکه ۲۰ درصد از این افزایش، در نتیجه تلاش دیگر بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز صورت گرفته و آن هم اثرگذار بوده است. روندی که در پیش داریم، منجر به این شد که تحقق هدف تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی که پیش بینی می شود که در کل سال ۹۵ رشد دو رقمی باشد، به علاوه کنترل رشد نقدینگی یک عملکرد مناسب به شمار می رود.
سیف گفت: عملکرد بانک مرکزی را باید به دور از بحث های سیاسی نقد کرد و از نقد کارشناسی استقبال می کنیم، بانک مرکزی خود را مستقل از این فضا می بیند و تلاش می کند که در جهت انجام وظایف و مسئولیت ها، بهترین تلاشی که می تواند انجام دهد.
وی افزود: هر گونه اقدامی در اقتصاد، هزینه دارد و باید آن را برآورد کرد و بعد تصمیم گرفت، تلاطم هایی که در شروع دولت یازدهم در اقتصاد ایران وجود داشت، چرا ایجاد شده است و به نظر نمی رسد که دلیلی به جز بی تدبیری داشته باشد که تصمیمات نامناسب با شرایط اقتصادی کشور را رقم زده است، بر این اساس موضوع یارانه را باید در نظر گرفت که علیرغم همزمان با تصمیم گیری در موضوع یارانه پیش بینی شده بود که هزینه ها از طریق افزایش نرخ حامل های انرژی جبران شود، اما با دستور وزیر وقت اقتصاد ۷۵۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها استقراض شد.
سیف، با بیان اینکه دولت گذشته رسما دست در جیب بانک مرکزی کرده بود تا کسری یارانه را جبران کند، گفت: ۳۵۰۰ میلیارد تومان با دستور رئیس جمهور و با تصمیم رئیس کل بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها از حساب بانکها برداشت شد، بانک مرکزی هم قول داده بود که این رقم را برگرداند، ولی اکنون داریم حسابرسی های موجود را انجام می دهیم. همچنین ۳ میلیارد دلار نیز از منابع بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و به انجام پروژه ها رسیده است، این تصمیم گیری های غلط که یکی و دو تا نبوده است، ضرر و زیان زیادی به بانکها وارد کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: چاپ اسکناس یعنی دست در جیب ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کردن است و به مسکن مهر اختصاص یافته است، ضمن اینکه ۱۱۷ هزار واحد مسکن مهر متقاضی ندارد، البته بانک مرکزی در دولت یازدهم با مسکن مهر همراهی کرد و با اتخاذ تدابیری بدون افزایش پایه پولی، ارقامی به این پروژه ها تزریق کرد.
معوقات بانکی به ۱۰ درصد رسید
وی افزود: یکی از مشکلات دولت یازدهم این است که می خواهد با نگاه تخصصی، مسائل ریشه ای اقتصاد را حل و فصل کند، مطالبات معوق نظام بانکی در شروع کار دولت ۱۴.۷ درصد از کل تسهیلات بوده است که این رقم، با دو اقدام کاهش یافت. تلاش بر این بود که واقعیت ها را در صورتهای مالی بانکها شفاف شود.
سیف گفت: آخر سال ۹۵ درصد مطالبات معوق به ده درصد رسیده است. ضمن اینکه اقلام جدیدی که صورتهای مالی بانکها بوده است، اضافه شده است، مطالبات معوق در زمان پرداخت تسهیلات ایجاد نمی شود، ولی اگر بهداشت تسهیلاتی رعایت نشده و زمان شروع کار و پرداخت، بررسی دقیق صورت گیرد، اقلام مطالبات معوق در صورتهای مالی بانکها، برای ۴ سال پیش است.
نمی‌خواهند ارز تک نرخی شود
وی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز افزود: رفتار بانک مرکزی با مقوله ارز، رفتار بسیار شفاف و با دستاوردهای بزرگ بوده است، در این شک نکنید. ثباتی که در بازار ارز حاکم شده است، بی نظیر است. هدف بانک مرکزی ثبات در بازار ارز است، بنابراین هر گونه نوسانی که نتواند ماندگار باشد، غیر از اینکه شوک به اقتصاد وارد کند و محاسبات فعالان اقتصادی را به هم بریزد، فایده دیگری ندارد. تلاش بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی است.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در بازار ارز طی چهار سال اخیر باید به نکاتی اشاره کرد، یکسری اهداف سیاسی وجود دارد تا بازار ارز تک نرخی نشود، در طول مذاکرات یکی از بحث های روشن این بود که طرفین مذاکره ما نگاهی به ثبات بازار ارز و سرمایه دارند که از این علامت ها تحلیل های خاص بیرون می آید که خوشبختانه شاهد این بودیم که طرف های غربی به این نتیجه رسیدند که با تحریم نمی توانند خللی در اقتصاد ایران ایجاد کنند.
وی افزود: شوکی که از بابت نصف شدن درآمدهای ارزی حاصل شد، با دقت نظر کنترل شد که این یکی از دستاوردهای بزرگ است و اکنون دلار نسبت به همه ارزها تقویت شده است که البته ارزهای ضعیف هم نیستند و نسبت به این ریال نیز ۱۸.۲ درصد تقویت شده است، در حالیکه یورو در مقایسه با ریال تضعیف شده است و این شرایط شاید از جهات دیگری مورد نظر نباشد و باید تعادل مناسبی را ایجاد کرد.
سیف از تغییر ارزش گزارش گری خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت هایی که در تجارت با دلار داریم، دلیلی ندارد که ارزش گزارش گری به دلار باشد، بنابراین از بابت دستاوردهای دولت این دستاورد بزرگ است.
شکاف ارز آزاد و رسمی به ۱۶.۲ درصد کاهش یافت
رئیس کل بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را یکی از اهداف مهم بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: دستورالعمل های مربوطه آماده شده و تلاش شده تا شکاف ارز آزاد و رسمی کاهش یابد و در آخر سال ۹۵ به ۱۶.۲ درصد برسد، این رقم در حال کاهش به سمت پایین است، پس اگر قرار باشد در این قضیه رانتی وجود داشته باشد، با مکانیزم های کنترلی آن را قطع خواهیم کرد.
وضعیت وصول درآمدهای نفتی/دولت دوازدهم خزانه را با چه رقمی تحویل می گیرد؟
سیف همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه رئیس جمهور در ابتدای تحویل دولت یازدهم، اعلام کرده که خزانه را خالی تحویل گرفتیم، اکنون دولت دوازدهم خزانه را با چه رقمی تحویل خواهد گرفت، گفت: تعبیر رئیس جمهور از خزانه، وضعیت درآمدها و بدهی های دولت بوده و به شرایطی اشاره داشته اند که فضای اقتصادی آن زمان بوده است.
وی افزود: وضعیت درآمدها و هزینه های کشور، تنگنایی را برای دولت ایجاد کرده بود که درآمدها را به حداقل رسانده بود و دولت هم، مواجه با هزینه های سنگینی بود؛ لذا دخل و خرج دولت دچار بحران و اشکال شد و در یک بیان ساده، عنوان گردید که خزانه خالی است. آن زمان مشکل اصلی دولت است که عدم تعادل دخل و خرج دولت است.
سیف ادامه داد: آن زمان در برخی از کالاهای اساسی، کشور با شرایط بحرانی مواجه بود که بانک مرکزی را مجبور کرد به سرعت، موجودی انبارهای گندم را به حداکثر ممکن برساند تا احساس آرامش حاکم شود، برخی استانها صحبت موجودی چند روزه بود، در این فضا اگر رئیس جمهور خزانه را خالی دانست در مقایسه با تقاضاهایی بود که برای منابع و انجام هزینه ها وجود داشته است. اما اکنون دولت یازدهم از بابت درآمدها مشکلی ندارد.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت وصول درآمدهای نفتی نیز افزود: از بابت درآمدها هیچ مشکلی نداریم و اکنون نفتی که صادر می شود، با توجه به روابط بانکی که در اروپا ایجاد شده؛ در ایتالیا و اتریش، به راحتی حواله صادر می شود و بانک مرکزی از آن استفاده می کند.
آخرین وضعیت تسویه حساب موسسات مالی ورشکسته
وی با اشاره به موسسات مالی و اعتباری که دچار ورشکستگی شده اند، گفت: هشت تعاونی غیرمجاز وجود داشته اند که تحت مسئولیت بانک مرکزی هم نبودند، اما مصمم بود که یکی از اهداف خود را ساماندهی این موسسات بگذارد، در حالیکه در دوره های گذشته با آنها مماشات می شد و آنها آتش زیر خاکستر بودند، بنابراین در منظر مسئولان وقت بانک مرکزی و نیروی انتظامی قرار داشتند، برخی کاندیداها مسئولیت دارند و نیروی انتظامی هم در آن زمان ها در این رابطه نقش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم به اسامی مقدس همچون ثامن الحجج اعتماد کرده بودند، یا حتی میزان که متعلق به یکی از قوای سه گانه بود، خوشبختانه بانک مرکزی برنامه ریزی کرد و بخش عمده ای از نقدینگی نیز نشات گرفته از تحت انضباط قرار گرفتن موسساتی است که سامان گرفته اند.
وی در خصوص کاسپین هم گفت: هشت تعاونی وجود داشتند که قرار بر این شد که تک تک منحل شده و در یک موسسه ساماندهی شوند، بسیار متاسفم از وضعیت سپرده گذاران بی گناه و باید از این امر جلوگیری کرد که دارایی آنها از بین نرود، اکنون شورای عالی امنیت ملی کشور این قضیه را پیگیری می کند و در نهایت، با دقت نظر در این پرونده، همه متعهد به انحلال تعاونی شده و لیست دارایی ها را نیز در درجه اول باید تهیه کنند تا ارزیابی شود. لیست سپرده گذاران نیز تهیه شده است.
سیف گفت: مقرر شد که هیات مدیره کاسپین با سپرده گذاران ارتباط گرفته و هیات های تسویه، لیست دارایی ها را اعلام کند و در مورد هفت تعاونی نیز هم اکنون این کار انجام شده است، تعاونی هشتم نیز در حال ساماندهی است. کاسپین البته هیچ مشکلی ندارد، کاسپین هم هنوز هیچ سپرده گذاری جدید یا شعبه جدیدی را ندارد.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی از این بابت با توجه به ظرافت و نحوه عملی که انجام داده است، باید مورد قدردانی قرار گیرد. اینکه مردم دفترچه کاسپین گرفته اند به دلیل مجوز یک دادگاه بوده است، بانک مرکزی اما تا آخرین لحظه این موضوع را دنبال کرده و تمامی دارایی های فرشتگان را هم به کاسپین منتقل خواهیم کرد و در آینده نزدیک، پول افرادی را که می خواهند، پس بدهیم. از دارایی های فرشتگان ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسجیل شده و تدابیری داریم که بانک مرکزی هم خط اعتباری بدهد و پول را به سپرده گذاران بدهیم.
مهر
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۱۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.
در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است