به نقل از «شبکه خبر»

انتقاد از طرح قانونی شدن کشت خشاش در افغانستان

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۴۱۵۷۰

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدرگفت: هرچند مقامات افغانستان به دنبال قانونی کردن کشت خشخاش هستند اما اجازه این اقدام برای آن‌ها صادر نخواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از ایسنا، هادی نژاد با بیان اینکه افغانستان به دنبال قانونی کردن تجارت تریاک است و در نظر دارد به عنوان یک محصول قانونی امکان تجارت و تبادل آن در بازارهای قانونی را کسب کند گفت: بر اساس مصاحبه مسئولان افغانستان و منابع این کشور، مسئله قانونی کردن تجارت تریاک در این کشور مطرح شده و این موضوع را دنبال می‌کنند که البته یکی از دلایل آن، این است که آن‌ها توان مقابله با کشت خشخاش در افغانستان را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش مقامات افغانستان، مناطقی که کشت خشخاش در آن‌ها انجام می‌شود بویژه ولایت هلمند و قندهار عمدتا مناطق تحت تسلط و حمایت طالبان هستند.

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: این در حالیست که تقریبا 90 درصد کشت خشخاش افغانستان در این دو ولایت انجام می‌شود که قاعدتا دولت هیچ تسلطی بر آن‌ها ندارد، تا جایی که دولت افغانستان حتی در برخی از نقاط دیگر افغانستان، کشاورزان را تشویق به کشت خشخاش می‌کنند.

هادی نژاد در ادامه در پاسخ به این سوال که قانونی شدن تجارت تریاک چه تبعاتی برای ایران و منطقه به دنبال خواهد داشت؟ گفت:‌ هرچند مقامات افغانستان به دنبال این مسئله هستند اما اجازه این اقدام برای آن‌ها صادر نخواهد شد زیرا برای کشت قانونی باید از UNODC مجوز دریافت کنند و سهمیه کشت آن‌ها مشخص شود، همان طور که در حال حاضر بسیاری از کشورها برای تهیه دارو و یا سایر مصارف مجوز کشت خشخاش دارند.

به گفته وی، در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان همچون هند و فرانسه، مجوز کشت قانونی خشخاش را داشته و ایران نیز تا پیش از انقلاب اسلامی این سهمیه را داشت که بعد از انقلاب این سهمیه حذف شده است.

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین خاطرنشان کرد: قاعدتا کشورهایی که سهمیه کشت قانونی خشخاش را دارند ،کشت تحت کنترل انجام داده و قیمت آن‌ها نیز بسیار پایین‌تر از قیمت قاچاق است.

هادی نژاد در ادامه تاکید کرد: صددرصد اجازه قانونی تجارت تریاک به افغانستان داده نخواهد شد و این طرح عملیاتی نخواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: قانونی شدن تجارت تریاک اقدام بسیار خوبی است و اگر دولت افغانستان بتواند تجارت تریاک را قانونی کند با توجه به آنکه در حال حاضر نمی‌تواند جلوی کشت مواد مخدر را در افغانستان بگیرد، پس از قانونی شدن آن، تمامی کشورها خشخاش و تریاک را از آن‌ها خریداری خواهند کرد و به این ترتیب دیگر مواد مخدر قاچاقی آنجا نمی‌ماند که بخواهند آن را تبدیل به هروئین کنند و یا بخواهند از طریق ایران آن را به بازارهای مصرفی اروپا و سایر نقاط دنیا برسانند.

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از افزایش حداقل 40 درصدی کشت تریاک در افغانستان خبر داد و گفت: طبق منابع و اطلاعاتی که از داخل افغانستان داریم در سال جاری به علت بارندگی مناسب و همچنین آفت کم و همچنین آنکه دولت افغانستان به علت درگیری‌های متعدد در حوزه‌های گوناگون با گروه‌های طالبان داشته، امکان امحای کشت خشخاش را پیدا نکرده است، در سال جاری پیش‌بینی می‌شود که کشت تریاک حداقل تا 30 درصد در کشور افزایش پیدا کرده باشد.

هادی نژاد ادامه داد: روند قیمت‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت هر کیلو تریاک در افغانستان 600 هزار تومان است در حالی که این قیمت قبلا 850 هزار تا یک میلیون تومان بوده است که این کاهش قیمت نیز نشان دهنده افزایش تولید در افغانستان است.

وی درباره قیمت تریاک در ایران نیز گفت: چنانچه قاچاقچیان بتوانند با وجود انسداد مرزها تریاک را وارد کشور کنند و آن را به مرزهای غربی کشور با هدف رساندن به بازار مصرفی اروپا برسانند تقریبا قیمت آن هر کیلو تریاک تا 6 برابر افزایش خواهد یافت.

وی همچنین اعلام کرد:‌ در حال حاضر در برخی مناطق گرمتر افغانستان، برداشت محصول شروع و توزیع آن در بازار آغاز شده است.

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه عنوان کرد: پاکستان مهم‌ترین نقطه‌ایست که تریاک برداشت شده در افغانستان به آنجا منتقل و از طریق دریا و مرزهای جنوبی به سایر نقاط دنیا توزیع می‌شود این در حالیست که در سال گذشته ارتش پاکستان تصمیم گرفت مناطقی را که روبه‌روی دو ولایت هلمند و قندهار افغانستان قرار دارند را دیوارکشی و مسدود کند که این طرح با وجود تغییر و تحولی که در ارتش پاکستان اتفاق افتاد محقق نشد و در حال حاضر منتفی شده ا ست.

هادی نژاد ادامه داد: بر اساس گزارش افسران رابط پاکستان، حداقل حدود 40 درصد تولید خشخاش افغانستان وارد پاکستان می‌شود. این در حالیست که مقصد اصلی آن‌ها اروپا بوده و چنانچه بتوانند تریاک، هروئین و... را از پاکستان به کشورهای غربی و اروپایی برسانند قیمت آن 50 تا 100 درصد افزایش خواهد یافت.

وی همچنین اعلام کرد: کاهش قیمت تریاک موجب تغییر مصرف مخدرها در کشور نخواهد شد زیرا کسانی که تریاک مصرف می‌کنند، کمتر به سمت مواد دیگر گرایش می‌یابند و آن‌ها که شیشه مصرف می‌کنند نیز چنانچه شیشه و مواد صنعتی گران شود قاعدتا به سمت هروئین تمایل می‌یابند یا هروئینی‌ها به سمت شیشه گرایش می یابند لذا کاهش قیمت تریاک در نوع مخدر مصرفی معتادان تاثیری نخواهد داشت.

منبع: شبکه خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۱۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/