آزمون صداقت‌سنجی قالیباف/ لیست اموالتان را کی ارائه می‌دهید؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۴۱۸۷۸
دارایی نامزدهای ریاست جمهوری نه تنها به یکی از سوالات رایج مجریهای برنامههای انتخاباتی تلویزیون بدل شده بلکه مستمسکی شده برای برخی نامزدها تا از آن علیه رقبایشان استفاده کنند. بر اساس اصل 142 قانون اساسی "دارایی رهبري، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد" این اصل که به اصل از کجا آورده اید؟ شهرت یافته با تفاسیر مختلف نمایندگان مجلس روبرو شد و نمایندگان ملت تلاش کردند دامنه شمول اصل یاد شده را افزایش داده و مسئوولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش نامه نیوز، همين موضوع باعث شد تا این طرح در تیرماه سال 86 با فراز و نشیب‌هایی به تصویب نمايندگان مجلس برسد اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و طرح سرانجام سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و اکنون به تصویب این مجمع رسیده است. نکته ای که در تصویب این طرح باید به آن توجه کرد این است که دامنه شمول افرادی که داراییهایشان باید بررسی شود افزایش یافته و تمام مسئولان ارشد و اجرایی کشور را شامل می شود. البته از مصوبه مجلس تا تاييد نهايي آن در مجمع تشخيص تفاوت آشکاري وجود داشت و آن اينکه مجلس بنا داشت، اموال مسئولان اعلام عمومی شود اما در مصوبه مجمع تشخيص تاکید شده بود که این لیست اموال محرمانه است و اگر کسی آن را منتشر کند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می شود.
اگرچه با تصویب این قانون امید محو شدن فساد اداری زنده شد؛ اما در عمل چنين نشد. چرا که رئیس دولتهاي نهم و دهم که مدعی بود دولت او مقدس‌ترین دولت در جهان است؛ لیست اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کرد اما بعد از پایان ریاست احمدی‌نژاد شاهد رونمایی از اختلاس و تخلفات مالی و اداری خرد و کلان بسیاری بودیم.
دولت يازدهم؛ پيش‌رو در ارائه ليست اموال
با روی کار آمدن دولت یازدهم؛ اگرچه برخی مخالفان تندرو این دولت اعلام اموال وزرای کابینه را دستاویزی برای اتهامات خود علیه دولت قرار دادند، اما اعضای هیات دولت در اقدامی قانونمند و پیش دستانه، لیست اموال خود را به دستگاه قضا اعلام کردند. شاهد این مدعا، اظهارات علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حمیدرضا چیت‌چیان وزیر نیرو و عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور طي چهار سال گذشته در فضای رسانهای بود که اعلام کردند لیست اموال خود را تسلیم قوه قضائیه کرده اند.
حجت الاسلام حسن روحاني نيز اخيرادر یکی از برنامههای تبلیغاتي خود در همین راستا بیان کرد؛ اعلام دارایی جز قانون اساسی است اگر وزیر یا مسئول نخواهد این کار را بکند قوه قضائیه باید آن ها را بخواهد که این کار را انجام دهند. در دولت یازدهم همه این کار را کردند.
سخنگوی قوه قضاییه نیز با تاييد اظهارات رئيس دولت یازدهم اعلام کرد: همه مسوولان دولت یازدهم فهرست اموال خود را اعلام کرده‌اند.
ادعاي رقباي روحاني؛ چرا و چگونه؟
اما حتي تاييد اجراي قانون "از کجا آورده‌اي" در دولت يازدهم از سوي مقام قضايي هم پایان بخش ايجاد شبهه علیه دولت يازدهم نبود. چه آنکهدر روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم؛ شهردار تهران که به زعم برخی تحلیل‌گران هدف از کاندیداتوری‌اش؛ انتقامگیری از دولت است؛ بار دیگر موضوع ارائه لیست اموال را به میان آورد. او که در این مناظرات از تاکتیک اتهام زنی و تقلید از دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری در دیگر کشورهای دنیا استفاده می‌کند؛ بارها از تریبون رسانه ملی گفت: حق مردم این است که بدانند مدیرانشان کجا زندگی میکنند و چه اموالی دارند.
طرح دوباره اين موضوع در مناظره دوم نامزدهاي رياست جمهوري دوازدهم، سبب شد تا معصومه ابتکار معاون رئیس دولت دهم در توئيتي بار ديگر از اعلام صورت اموال جهانگیری و روحانی خبر دهد. او در ادامه خطاب به شهردار گفت: ای کاش این قانون برای شهرداران هم تکرار میشد.
با اين حال حاميان قاليباف در روزهاي گذشته به اين موضوع دامن زدند. چه آنکه سيدناصر موسوي لارگانينائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در حمایت از قالیباف، ارائه لیست اموال نامزدها را نشانه صداقت در گفتار و رفتار مسئولان دانست. محمدعلي پورمختار عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيزاعلام اموال کاندیداهای ریاست‌جمهوری و اطرافیان‌شان را بیان‌گر صداقت آنها دانست.
در پی درخواست مکرر قالیباف کمپین #چالش_اعلام_اموال کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از طرف ستاد مردمی محمدباقرقالیباف راه اندازی شد.
استقبال ديگر نامزدهاي رياست جمهوري
پيشنهاد قاليباف که پيش از اين از سوي دو نامزد دولت - حسن روحاني و اسحاق جهانگيري- اجرايي شده بود، از سوي ديگر نامزدها نيز با استقبال روبرو شد. کما اينکه مصطفي میرسلیم یکی دیگر از کاندیداهای انتخابات رياست جمهوري دوازدهم از موافقت صد در صدی خود برای اعلام اموالش به قوه قضاییه خبر داد.سيدمصطفي هاشمي‌طبا نيز از تريبون رسانه ملي اعلام کرد که با اين موضوع موافق است.
رئیسی هم در اقدام پيش دستانهاي اموال و دارایی خود را اعلام کرد. او با بیان اینکه جز خانه شخصی که یک آپارتمان ۱۴۰ متری است و یک حساب بانکی، چیز دیگری ندارم، گفت: من مدت ها مستاجر برخی نهادها بوده‌ام و گفتند که بچه‌های نهادی همین خانه‌ها را می خرند، شما هم بخر؛ بعضی دوستان مشترک هم گفتند که حلال و طیب و طاهر است؛ اما گفتم که ما یک خلاف شرع داریم که این کار خلاف شرع نیست. ماشین پیکانی داشتم و خودم تنها در بنگاه معاملات می‌گشتم تا یک خانه پیدا کنم، چند وقتی البته طول کشید و الان هم در خانه ای ۱۴۰ متری زندگی می‌کنیم.
اما هنوز آقاي قالیباف لیست دارایی خود، بهرهمنديش از اموال شهرداری و ... را نه در فضاي رسانهاي اعلام کرده و نه به قوه قضائیه ارائه داده است. اگرچه برخي منتقدانش مدعي افشاگري در پرونده مالي شهردار تهران هستند؛ اما ارائه ليست اموال وي به تنهايي آزموني خواهد بود براي صداقت سنجي قاليباف که ديگران را به اين کار دعوت کرده اما خودش سکوت پيشه کرده است.
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۱۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق اردیبهشت بازنشستگان | درباره همسان‌سازی حقوق اطمینان می دهم که ...
به گزارش همشهری‌آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی تاکید کرد: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر مشکلی در فروردین ماه در این زمینه بوده، قطعاً در اردیبهشت ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
کد خبر 848328 منبع: مهر برچسب‌ها محمد باقر قالیباف حقوق و دستمزد بازنشستگی خبر ویژه
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت