لیست جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۴۲۴۷۹
به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛فضای مجازی به دلیل گستردگی و حضور قشرها جریانات مختلف مردمی و سیاسی محیطی مناسب برای تبلیغات کاندیداها به شمار میرود اما باید توجه داشت برای تبلیغ در فضای مجازی چهارچوبهایی معین شده است که رعایت آن برای تمامی کاندیداها الزامی میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
1- جلسات کمیته بصورت هر هفته 2 بار طی روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 10 صبح به حضور اعضا برگزار میگردد.
2- جلسات کمیته با دستور کارهای تعیین شده قبلی با حضور نمایندگان ثابت و تامالاختیار دستگاهها برگزار میشود.
3- از طریق دبیرخانه کمیته یک نسخه از مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی راجع به جرایم و تخلفات انتخاباتی به شرح پیوست برای اعضا ارسال گردد.
تبصره 1: از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به اطلاع رسانی مناسب از محتوای مجرمانه مذکور از طریق رسانههای ملی و محلی و همچنین شبکههای مجازی اقدام شود.
تبصره 2: از سوی سازمان صدا و سیما نسبت به انتشار و پوشش مناسب خبری "محتوای مجرمانه مذکور" در رسانه ملی در ساعات پرمخاطب اقدام گردد.
تبصره 3: بمنظور پوشش مناسب خبری و انعکاس مطلوب محتوای مجرمانه یاد شده از طریق دستگاههای مذکور (صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نسبت به بهرهگیری حداکثری از ظرفیت فضای مجازی و انتشار مستمر آن اقدام شود.4- مطابق مطالب و مفاد مندرج در بند یک و دو شرح وظایف و همچنین شیوه روش اجرایی کمیته اعضای محترم اطلاعات و گزارشات مربوط به نتایج کلیه رصدهای انجام شده مرتبط با جرایم و تخلفات انتخاباتی را حداکثر ظف 72 ساعت آینده به همراه پیشنهادات مربوطه به دبیرخانه ارسال نمایند.5- آن دسته از کانالهای که بالای 5 هزار نفر عضو دارد و تاکنون موفق به ثبت اطلاعات نشدهاند و در طرح ساماندهی شرکت نکردهاند شناسایی و نسبت به هشدار و انذار آنها برای ثبت و ارائه اطلاعات اقدام شود.6- با توجه به فواصل زمانی تشکیل جلسات کمیته که هر هفته 2 بار میباشد لذا ضروری است از طریق دبیرخانه کمیته ترتیبی اتخاذ گردد تا آن دسته از اطلاعات و گزارشات که از سوی دستگاهها نیاز به بررسی و رسیدگی فوری و عاجل دارد به صورت برخط (آنلاین) به دبیرخانه ارسال تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.
الف( فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی داشته و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعیالعموم است.
1- انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراضآمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهور گردد. (بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند 5 ماده 6 و 25 قانون مطبوعات).2- تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری مواد 500 و 698 قانون مجازات اسلامی بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی).3- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهینآمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی).4- انتشار هرگونه مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشار مطالبی خلاف واقع دال بر انصراف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).5- استفاده غیرمجاز از سایتها و وبلاگ های متعلق به دستگاههای دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد 62، 68 و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).6- انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد 66 و 67 قانون انتخابات ریاست جمهوری).7- انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء (ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 43 قانون مجازات اسلامی).8- انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان یا اعضاء شعب (بند 16 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آیین نامه اجرایی آن).9- استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات).10- انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام، قوای سهگانه، سازمانهای حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد 500، 618 و 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانهای).11- انتشار هرگونه محتوای دارای طبقهبندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری (تبصره 4 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانهای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات).12- انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیتها، شمارش آراء، نتایج انتخابات، (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 7 ماده 33 و 80 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).13- انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیرقانونی در فضای مجازی (بند 15 و 17 ماده 33 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری).14- انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمانها، ارگانهای دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی (مواد 68 و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).15- انتشار و توریع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی (ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
ب) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است.
1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدهای انتخابات در خصوص دارای بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی). 2- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرکت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات (ماده 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 698 و 700 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات).3- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، توسط کلیه رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکههای مجازی (ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری).4- انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد. (ماده 17 قانون جرایم رایانهای و ماده 31 قانون مطبوعات).5- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر نامزدهای انتخابات به نحوی که عرفاً موجب هتک حرمت و حیثیت او شود. (ماده 16 قانون جرایم رایانهای).6 - هرگونه دسترسی غیرمجاز، شنود، تخریب، تغییر، محو، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخابات و سامانههای رایانهای مرتبط با انتخابات (مواد 1 تا 12 قانون جرایم رایانهای).7- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها در مراجع قضایی و قطعیت رأی. (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی).8- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخابات (ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ما ده 18 قانون جرایم رایانهای).9- انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان بدون رضایت آنها در صورتی که موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود. (ماده 17 قانون جرایم رایانهای، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
10- متهم نمودن داوطلبان انتخابات بدون دلیل و مدرک. (تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند 11 ماده 6 و ماده 30 قانون مطبوعات و ماده 697 قانون مجازات اسلامی).
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۲۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لابیهای سنگین در راهروهای مجلس برای صندلی ریاست
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، حاشیههای انتخابات یازدهم اسفندماه همچنان ادامه دارد و به ویژه در حوزه مجلس شورای اسلامی با گمانه زنیهای داغ رسانهای همراه است. حالا مهمترین سوژه برای رسانه ایها هم ریاست بر پارلمان است. پارلمانی که کمتر پیش آمده رئیسش دوباره انتخاب نشود (به جز حداد عادل) و امروز برای تکرار ریاست محمد باقر قالیباف که برخلاف دوره گذشته که رای اول پایتخت را داشت، دیگر منتخبانی را بالای نام خود میبیند سختتر از همیشه است.
اگر ۷ خرداد سال ۱۳۹۹ همه مطمئن بودند رئیس مجلس پس از علی لاریجانی، قالیباف خواهد بود، امروز و برای ۷ خرداد ۱۴۰۳ تردیدها بسیار بیشتر شده و رقابتها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است. شنیدههای برخی رسانهها نیز از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابیهای پشتپرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد. براساس این شنیدهها افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان میتوان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجیبابایی» نام برد.
شنیدهها از راهروی مجلس هم نشان میدهد این چهرهها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کردهاند؛ روندی که در آن، طرح وعدههایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست. خبر آنلاین در توصیف این لابیها نوشته است: «همه در حال لابی کردن و برگزاری جلساتشان هستند، برای این جلسات هم نامهای پر طمطراقی مییابند؛ مانند «هماندیشی منتخبان جدید مجلس» شاید برخی از آنها همفکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران به صورت جداگانه برگزار شده و میشود که در یک جبهه قرار دارند.» در این میان، اما اظهارات اخیر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس نشان داد که گفتگوها و لابیها درباره گزینههای ریاست مجلس از شنیدهها گذشته و جدی و رسمیتر شده است. او گفت: محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشستهایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدارهای فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارائه برنامههایشان برنامه ریزی کردهاند.
وی افزود: ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماسهای تلفنی با بنده، آمادگیشان را برای نامزدی ریاست مجلس آینده اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به این که این توانمندی را برای برعهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود میبینند پا در عرصه گذاشتهاند. ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کنار گزینههای ریاست مجلس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز خود را به عنوان گزینه نایب رئیسی مجلس به منتخبین معرفی کرده است. وی افزود: همچنین منتخبین مجلس دوازدهم در نشستهایی که داشتهاند تصمیم گرفتند تا فراکسیونی سیاسی در مجلس دوازدهم تشکیل دهند و در واقع سنگ بنای چنین فراکسیونی در این نشستها گذاشته شده است و تا زمانی که اسم نهایی برای این فراکسیون انتخاب شود و مابقی نمایندگان در دور دوم انتخابات مشخص شوند بنا شده نام این فراکسیون همان فراکسیون انقلاب اسلامی باشد.
با همه این احوال و باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریانهای مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار میرود صحنه رقابت نهتنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز جدیتر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمتوسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یکدستیهایی از نوع مجلس یازدهم باشیم. در چنین شرایطی، این که کاندیداهای هر کدام از این کرسیهای ریاست، گوشهچشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنیها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نهتنها تصور بعیدی نیست که به نظر میرسد تاثیر سرنوشتسازی هم بر ترکیب نهایی هیئت رئیسه و روسای کمیسیونهای مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمیکند
رفته رفته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزجمعه ۲۱ اردیبهشت ماه نزدیک میشویم. انتخاباتی که شاید شور و حال دور اول را نداشته باشد، اما به باور کارشناسان میتواند ترکیب سیاسی بهارستان دوازدهم را تغییر دهد و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از این رو مشارکت مردم اثرگذار است. اما همان طور که اشاره شد، دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف کرسیهای باقی مانده؛ در انتخاب رئیس آینده مجلس نقش مهمی ایفا میکند.
در همین راستا معاون پارلمانی رئیسجمهور در جدیدترین اظهارنظر خود درباره مجلس دوازدهم، ضمن تاکید بر اهمیت دور دوم انتخابات در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیئت رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مسئله ورود نمیکند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالی که در دورههای قبل دولتها این گونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب خود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.