Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «بی باک نیوز»
2024-04-30@03:34:36 GMT

آخرین وضعیت تسویه حساب موسسات اعتباری ورشکسته

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۴۵۱۵۲

آخرین وضعیت تسویه حساب موسسات اعتباری ورشکسته

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:


رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست خبری ۴سال اخیر خود با اعلام اینکه نظام نوین نظارت بر بانکها طی ده روز آینده رونمایی خواهد شد، گفت: یکسری اهداف سیاسی وجود دارد تا بازار ارز تک نرخی نشود.

به گزارش خبرنگار بی‌باک، ولی الله سیفامروز در نخستیننشست خبری چهارسال اخیر خودبا خبرنگاران با تشریح شاخص‌های اقتصاد کلان گفت: بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم، رشد اقتصادی و آرامش در بازارها، دستاوردهایی است که در نتیجه اعمال سیاستهای بانک مرکزی در اقتصاد ایران حاکم شده است، بر این اساس اگر تمرکز اصلی بانک مرکزی این باشد که در سایه اجرای سیاستها، اقتصاد ایران را پیش بینی پذیر کرده و سرمایه گذاران بتوانند تحلیل آینده را برای مسیر اقتصادی داشته باشند، به تصمیم گیری ها کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر چقدر که افق پیش بینی ها کوتاه تر شود، به عدم اطمینان نسبت به آینده تبدیل خواهد شد لذا فقط معاملات دلالی و سفته بازی در اقتصاد باقی خواهد ماند و تولید و اشتغال را فدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، بازار با ثبات کامل داریم و علیرغم شوک شدیدی که از بابت افت قیمت نفت حاصل شد و کشورهای نفتی را با عدم تعادل های جدی مواجه کرد، اقتصاد ایران علیرغم شرایط تحریمی، توانست با استحکام کامل شوک ها را از خود رفع کرده و کمترین نوسان را در آن شاهد بودیم.

به گفته سیف، در این رابطه بانک مرکزی تمامی تلاش خود را در جهت هماهنگی و هم افزایی در دستگاههای اقتصاد کلان معطوف کرد و اگرچه در دولت قبلی سلطه مالی ایجاد شده و استفاده از ابزارهای پولی به صورت افراطی برای هر مشکلی عادی شده بود، اما در سالهای گذشته تلاش شد که با انضباط بیشتر حرکت شود. در نهایت رشد اقتصادی که در سال ۹۱ بر مبنای سال پایه ۸۳ منفی ۶.۷ درصد بود، در حال حاضر در نه ماهه ۹۵ معادل ۱۱.۶ درصد است و بانک مرکزی نیز جزئیات کامل آن را اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی در کل نه ماهه ۵.۸ درصد است و بخش عمده ای از آن، تحت تاثیر تحرک در بنگاههای اقتصادی است.

وی افزود: در بخش نفت نیز تلاش های گسترده ای صورت گرفته و اگرچه رشد اقتصادی نیز سایه نفتی دارد، اما آثار افزایش مشاهده می شد که در طول سه فصل سال ۹۵ همواره رشد رو به افزایش کاملا مشهود است و از منفی ۱.۵ تا ۴.۶ در فصل سوم سال رشد سریع در بخش نفت، خود را در رشد اقتصادی کشور هم نشان داده است، ولی اگر مراجعه به رشد اقتصادی بدون نفت گذشته را مشاهده می‌کنیم.

رشد اقتصادی امسال تکیه بر بخش های غیرنفتی دارد

سیف با بیان اینکه در سال ۹۶ تکیه اصلی رشد اقتصادی بر سایر بخش ها خواهد بود، اظهار داشت: رشد صنعت در کل نه ماهه ۵.۸ درصد است و بخش عمده ای از آن، تحت تاثیر تحرک در بنگاههای اقتصادی است.

وی افزود: هم اکنون ۲۵ هزار واحد اقتصادی کوچک و متوسط در کشور از طرح پرداخت تسهیلات بانکی منتفع شده و اشتغال آنها نیز تثبیت گردیده است که بر این اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است، بنابراین سهم این اقدام در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بسیار مهم و موثر بوده است. نظام بانکی در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان، تسهیلات پرداخته است که نسبت به سال ۹۴ نیز ۳۲ درصد رشد را نشان می دهد.

سیف گفت: ۶۴ درصد از تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ ضمن اینکه در بخش صنعت نیز ۸۲ درصد تامین سرمایه در گردش صورت گرفته که این موضوع، رشد اقتصادی کشور را توجیه می کند. در حوزه تنگنای مالی در اقتصاد کشور، باید به این نکته اشاره کرد بانکها در شرف ورشکستگی نیستند، اما این کاملا روشن است که بانکها مشکل دارند، اما نسبت به دو سال قبل، وضعیت بهتری دارند. بر این اساس بخش عمده ای از نظام بانکی حل و فصل شده و بانک مرکزی توانسته با گزارش های خود، همه دستگاهها را نسبت به وضعیت نظام بانکی حساس کند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نسبت کفایت سرمایه نیز باید با استانداردهای روز تطبیق یابد، بر این اساس نسبت کفایت سرمایه مطابق با بال دو باید ۱۲ درصد باشد، اما تعیین حداقل های افشا در صورتهای مالی که در شورای پول و اعتبار تصویب شد، یکی دیگر از اقداماتی بوده که بانک را موظف می کند خود را به کسانی معرفی کند که با او ارتباط دارند تا آگاهانه برای انجام معاملات خود تصمیم بگیرند.

وی افزود: این مسیری است که ظرف دو سال آینده، شرایط را در نظام بانکی کشور متحول خواهد کرد؛ به این معنا که درصد عمده ای از دارایی های نظام بانکی منجمد است که باید به نقدینگی تبدیل شده یا با تاسیس ذخایر کافی و لازم، جایگزین شود. این اقدام سال به سال دنبال می شود.

سیف گفت: مشکل نظام بانکی مشکل امروز نیست، بلکه تکالیفی است که در ۴ دهه به آنها تحمیل شده و بنابراین برای ارتباط با بانکهای بین المللی باید وضعیت خود را تثبیت کرده و با ثبات به صورت مستحکم می توانند فعالیت های خود را ادامه داده و تزلزل و ریسکی در این فعالیت مشاهده نشود، به این معنا که بانکها مطمئن باشند که ریسک های لازم را پوشش خواهند داد، ضمن اینکه صندوق ضمانت سپرده ها نیز اکنون در وضعیت بسیار خوبی است و منابع مناسبی را جمع آوری کرده که می تواند تضمینی بر توانمندی بانکها برای ایفای تعهدات باشد.

رونمایی از نظام نوین نظارت بر بانکها

وی افزود: نظام نوین نظارت بر بانکها طراحی شده و ظرف ده روز آینده، عملیاتی خواهد شد و بر مبنای تقسیم بندی و رتبه بندی بانکها متناسب با ریسک هایی که در درون آنها وجود دارد منابع نظارتی هدر نمی رود و در بانکهای پرریسک تمرکز خواهد کرد.

وی در خصوص استقلال بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از نظر قانون و مقررات، جا دارد که کار شود که بتواند استقلال نهادینه ای در روابط و فرآیندها داشته باشد، ولی از نظر تفکر، رئیس جمهور این موضوع را قبول داشت و در عمل بانک مرکزی توانست در جاهایی که دولت دچار مشکل است و انتظار دارد که بانکها کمک کنند، با ارائهتوضیحات، تصمیمات را برگرداند.

بدهی ۲۵هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی

سیف کل بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، آمارهایی که بانک مرکزی منتشر می کند متکی به دفاتر است و تحلیل های خاص خود را دارد، البته خطوط اعتباری نیز برای بانکها تعریف شده است، اوایل دولت متهم بود که بر روی کنترل تورم به هر قیمتی متمرکز شده و توجه نمی کند که دچار رکود هستیم و لذا رکود را با خسارت تر می کند، در حالیکه ما آن زمان رکود تورمی داشتیم که برای خروج از آن راهکارهایی وجود دارد.

وی افزود: در شرایط تورم، سیاستهای انقباضی می تواند کمک کند و در شرایط رکود باید سایت انبساطی پیش برد، در حالیکه ما باید رکود را در عین حالی که رونق ایجاد شود، با تکیه بر کنترل تورم از میان برداریم، بنابراین این سیاست ویژگی خاص خود را دارد. به اضافه اینکه ۲۰ درصد از این افزایش، در نتیجه تلاش دیگر بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز صورت گرفته و آن هم اثرگذار بوده است. روندی که در پیش داریم، منجر به این شد که تحقق هدف تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی که پیش بینی می شود که در کل سال ۹۵ رشد دو رقمی باشد، به علاوه کنترل رشد نقدینگی یک عملکرد مناسب به شمار می رود.

سیف گفت: عملکرد بانک مرکزی را باید به دور از بحث های سیاسی نقد کرد و از نقد کارشناسی استقبال می کنیم، بانک مرکزی خود را مستقل از این فضا می بیند و تلاش می کند که در جهت انجام وظایف و مسئولیت ها، بهترین تلاشی که می تواند انجام دهد.

وی افزود: هر گونه اقدامی در اقتصاد، هزینه دارد و باید آن را برآورد کرد و بعد تصمیم گرفت، تلاطم هایی که در شروع دولت یازدهم در اقتصاد ایران وجود داشت، چرا ایجاد شده است و به نظر نمی رسد که دلیلی به جز بی تدبیری داشته باشد که تصمیمات نامناسب با شرایط اقتصادی کشور را رقم زده است، بر این اساس موضوع یارانه را باید در نظر گرفت که علیرغم همزمان با تصمیم گیری در موضوع یارانه پیش بینی شده بود که هزینه ها از طریق افزایش نرخ حامل های انرژی جبران شود، اما با دستور وزیر وقت اقتصاد ۷۵۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها استقراض شد.

سیف، با بیان اینکه دولت گذشته رسما دست در جیب بانک مرکزی کرده بود تا کسری یارانه را جبران کند، گفت: ۳۵۰۰ میلیارد تومان با دستور رئیس جمهور و با تصمیم رئیس کل بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها از حساب بانکها برداشت شد، بانک مرکزی هم قول داده بود که این رقم را برگرداند، ولی اکنون داریم حسابرسی های موجود را انجام می دهیم. همچنین ۳ میلیارد دلار نیز از منابع بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و به انجام پروژه ها رسیده است، این تصمیم گیری های غلط که یکی و دو تا نبوده است، ضرر و زیان زیادی به بانکها وارد کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: چاپ اسکناس یعنی دست در جیب ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کردن است و به مسکن مهر اختصاص یافته است، ضمن اینکه ۱۱۷ هزار واحد مسکن مهر متقاضی ندارد، البته بانک مرکزی در دولت یازدهم با مسکن مهر همراهی کرد و با اتخاذ تدابیری بدون افزایش پایه پولی، ارقامی به این پروژه ها تزریق کرد.

معوقات بانکی به ۱۰ درصد رسید

وی افزود: یکی از مشکلات دولت یازدهم این است که می خواهد با نگاه تخصصی، مسائل ریشه ای اقتصاد را حل و فصل کند، مطالبات معوق نظام بانکی در شروع کار دولت ۱۴.۷ درصد از کل تسهیلات بوده است که این رقم، با دو اقدام کاهش یافت. تلاش بر این بود که واقعیت ها را در صورتهای مالی بانکها شفاف شود.

سیف گفت: آخر سال ۹۵ درصد مطالبات معوق به ده درصد رسیده است. ضمن اینکه اقلام جدیدی که صورتهای مالی بانکها بوده است، اضافه شده است، مطالبات معوق در زمان پرداخت تسهیلات ایجاد نمی شود، ولی اگر بهداشت تسهیلاتی رعایت نشده و زمان شروع کار و پرداخت، بررسی دقیق صورت گیرد، اقلام مطالبات معوق در صورتهای مالی بانکها، برای ۴ سال پیش است.

نمی‌خواهند ارز تک نرخی شود

وی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز افزود: رفتار بانک مرکزی با مقوله ارز، رفتار بسیار شفاف و با دستاوردهای بزرگ بوده است، در این شک نکنید. ثباتی که در بازار ارز حاکم شده است، بی نظیر است. هدف بانک مرکزی ثبات در بازار ارز است، بنابراین هر گونه نوسانی که نتواند ماندگار باشد، غیر از اینکه شوک به اقتصاد وارد کند و محاسبات فعالان اقتصادی را به هم بریزد، فایده دیگری ندارد. تلاش بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی است.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در بازار ارز طی چهار سال اخیر باید به نکاتی اشاره کرد، یکسری اهداف سیاسی وجود دارد تا بازار ارز تک نرخی نشود، در طول مذاکرات یکی از بحث های روشن این بود که طرفین مذاکره ما نگاهی به ثبات بازار ارز و سرمایه دارند که از این علامت ها تحلیل های خاص بیرون می آید که خوشبختانه شاهد این بودیم که طرف های غربی به این نتیجه رسیدند که با تحریم نمی توانند خللی در اقتصاد ایران ایجاد کنند.

وی افزود: شوکی که از بابت نصف شدن درآمدهای ارزی حاصل شد، با دقت نظر کنترل شد که این یکی از دستاوردهای بزرگ است و اکنون دلار نسبت به همه ارزها تقویت شده است که البته ارزهای ضعیف هم نیستند و نسبت به این ریال نیز ۱۸.۲ درصد تقویت شده است، در حالیکه یورو در مقایسه با ریال تضعیف شده است و این شرایط شاید از جهات دیگری مورد نظر نباشد و باید تعادل مناسبی را ایجاد کرد.

سیف از تغییر ارزش گزارش گری خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت هایی که در تجارت با دلار داریم، دلیلی ندارد که ارزش گزارش گری به دلار باشد، بنابراین از بابت دستاوردهای دولت این دستاورد بزرگ است.

شکاف ارز آزاد و رسمی به ۱۶.۲ درصد کاهش یافت

رئیس کل بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را یکی از اهداف مهم بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: دستورالعمل های مربوطه آماده شده و تلاش شده تا شکاف ارز آزاد و رسمی کاهش یابد و در آخر سال ۹۵ به ۱۶.۲ درصد برسد، این رقم در حال کاهش به سمت پایین است، پس اگر قرار باشد در این قضیه رانتی وجود داشته باشد، با مکانیزم های کنترلی آن را قطع خواهیم کرد.

وضعیت وصول درآمدهای نفتی/دولت دوازدهم خزانه را با چه رقمی تحویل می گیرد؟

سیف همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه رئیس جمهور در ابتدای تحویل دولت یازدهم، اعلام کرده که خزانه را خالی تحویل گرفتیم، اکنون دولت دوازدهم خزانه را با چه رقمی تحویل خواهد گرفت، گفت: تعبیر رئیس جمهور از خزانه، وضعیت درآمدها و بدهی های دولت بوده و به شرایطی اشاره داشته اند که فضای اقتصادی آن زمان بوده است.

وی افزود: وضعیت درآمدها و هزینه های کشور، تنگنایی را برای دولت ایجاد کرده بود که درآمدها را به حداقل رسانده بود و دولت هم، مواجه با هزینه های سنگینی بود؛ لذا دخل و خرج دولت دچار بحران و اشکال شد و در یک بیان ساده، عنوان گردید که خزانه خالی است. آن زمان مشکل اصلی دولت است که عدم تعادل دخل و خرج دولت است.

سیف ادامه داد: آن زمان در برخی از کالاهای اساسی، کشور با شرایط بحرانی مواجه بود که بانک مرکزی را مجبور کرد به سرعت، موجودی انبارهای گندم را به حداکثر ممکن برساند تا احساس آرامش حاکم شود، برخی استانها صحبت موجودی چند روزه بود، در این فضا اگر رئیس جمهور خزانه را خالی دانست در مقایسه با تقاضاهایی بود که برای منابع و انجام هزینه ها وجود داشته است. اما اکنون دولت یازدهم از بابت درآمدها مشکلی ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت وصول درآمدهای نفتی نیز افزود: از بابت درآمدها هیچ مشکلی نداریم و اکنون نفتی که صادر می شود، با توجه به

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۵۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

دیگر خبرها

  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • واکنش کنایه آمیز مقام دولتی به انتقادات مجلس از قیمت دلار و وضعیت بازار ارز
  • طعنه‌زنی سنگین به دو مدیر ارشد اقتصادی دولت رئیسی
  • دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود
  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
  • قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
  • پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید
  • مجلس آتش‌بیار معرکه است!