جزییات تولید در دولت یازدهم بر پایه آمارهای وزارت صنعت

به گزارش ایرنا، شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (سه شنبه) نوشت: نگاهی به تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری این دوره نشان می دهد تمرکز همه آنان با تاثیرپذیری از شرایط کنونی کشور روی موضوع اقتصاد، تولید و اشتغال است.
نامزدهای ریاست جمهوری گاه در تبلیغات خود در زمینه تولید و شاخص های مرتبط با بخش های صنعت، معدن و تجارت از دایره انصاف خارج شده و به جای بیان برنامه های خود برای اقتصاد و تولید با تخریب و زیر سوال بردن خدمات و تلاش های دولت یازدهم، سعی دارند اصل موضوع را که برنامه کاربردی برای حل مشکلات کشور است، از اذهان عمومی پاک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنانچه بخواهیم واقع بینانه به عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه صنعت، معدن و تجارت بنگریم باید پذیرفت این دولت در چهار سال گذشته در میدان جنگ نابرابر اقتصادی جنگید؛ نبردی که به واسطه تحریم های ظالمانه غرب و مشکلات زیاد ناشی از آن گاه حتی با دست خالی بود اما (دولت) نگذاشت چرخ صنعت این سرزمین از حرکت باز ایستد و نابود شود.
این گزارش می افزاید، پس از تنش های وارد شده به بخش تولید در اثر تحریم ها و ایجاد و تعمیق شرایط رکود تورمی در کشور، بخش تولید مقاومت خوبی در برابر این تلاطم ها داشت و به طور نسبی موفق شد از مرز از هم پاشیدگی و نابودی فاصله گیرد.
بررسی آمارهای منتشر شده از تولید کارخانه ها نشان می دهد روند به نسبت مطلوبی در بخش تولید از اواخر سال 1394 شکل گرفته است و تاکنون ادامه دارد.
با توجه به سیاست ها و برنامه های تدوین شده که برگرفته از سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در افق 1404 است، به زودی با رفع کامل مشکلات این روند با سرعت بیشتری به سمت تحقق کامل اهداف می رود.

* رشد تولید با وجود مشکلات فراوان
شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نگاهی دقیق به آمار تولید کالاهای مهم در سال های 95- 1390 نشان می دهد تحریم های دشمنان ایران اسلامی برخلاف آنچه ادعا شد، ضربات مهلکی بر پیکره تولید وارد کرده است و بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور از این پدیده بین المللی که در اثر برخی بی تدبیری ها و رفتارهای نامتعادل در دولت گذشته گربانگیر ایران شد، زیان دیدند.
دولت تدبیر و امید در واقع به دنبال صعود به قله های تولید است و همراهی مردم و همدلی فعالان بخش خصوصی بی شک در نقش موثری دارند.
بررسی آمارها نشان می دهد تا سال 1390 تولید در کشور شرایط چندان بدی نداشت اما در سال های 92- 1391 مدیریت غلط از یک سو و تحریم های جهانی از سوی دیگر رکود غیرقابل وصفی را بر تولید کشور حاکم کرد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم روند افزایش تولید بار دیگر در کشور آغاز شد و در برخی کالاها مانند خودرو در سال 1395 مقدار تولید به شرایط پیش از تحریم بسیار نزدیک شد.
هر چند در پنج سال گذشته تولید کشور فراز و فرودهای فراوانی داشت اما بدون شک با تلاش های انجام شده روند صعودی تولید با همه مشکلات همچنان ادامه دارد.
ایران در سال 1390 سالیانه 14 میلیون و 100هزار تن فولاد خام تولید کرد که این رقم در سال 1395 به بیش از 18 میلیون تن رسید. تولیدات فولادی نیز همین روند افزایشی را داشت و از 17 میلیون و 100 هزار تن به 17 میلیون و 700 هزار تن در این سال ها رسید.
کاتد مس یکی از کالاهایی است که تحریم ها تاثیر بدی در تولید آن داشت و با تلاش دولت دوباره در حال افزایش است.
در حالی که تولید کاتد مس از 235هزار تن در سال 90 به دلیل فشارهای ناشی از تحریم به 188.6 هزار تن در سال 92 رسیده بود، دولت یازدهم تلاش کرد از کاهش بیشتر تولید جلوگیری کرده و روند صعودی به تولید بدهد و به همین دلیل تولید کاتد مس با حفظ روند افزایش خود در سال 95 به 190.1هزار تن رسید.

* تلاش برای پایان رکود در بخش مسکن
بخش مسکن از جمله بخش هایی است که در چهار سال گذشته بخش زیادی از برنامه های دولت را به سوی خود سوق داد.
رکود حاکم در این بخش تولید محصولات مرتبط را با مشکلات زیادی روبرو ساخت و سبب کاهش تولید آنها شد.
سیمان و چینی بهداشتی که پای ثابت ساختمان سازی بوده و هست با رکود بخش مسکن از سال 90 با کاهش تولید روبرو شدند. کاشی و سرامیک وضعیت بهتری داشتند و تولید این اقلام در سال های 94- 1393 افزایش یافت.
هرچند تولید کاشی و سرامیک در سال95 با اندکی کاهش نسبت به سال 94 روبرو شد، اما باز میزان تولید آن از سال 90 بیشتر بود.
براساس آمارها، تولید سیمان در سال 90 بیش از 66 میلیون تن بود اما به دلیل رکود بخش مسکن و کاهش صادرات در سال 95 به 54 میلیون و 100 هزار تن رسید.
تولید چینی بهداشتی نیز به همین دلیل از 89 هزار و 400 تن در سال 90 به 74 هزار و 900 تن کاهش یافت اما با تلاش دولت در سال های 94- 1393 با افزایش تولید به مرز 91 هزارتن در سال رسید.
وضعیت تولید کاشی و سرامیک چندان وارد مرحله بحران نشد و در حالی که درمقطعی از تصدی دولت یازدهم تولید این محصول ساختمانی به 410 میلیون متر مربع نیز رسید، با تلاش های دولت از 290 میلیون متر مربع در سال 90 به 294 میلیون متر مربع درسال 95 رسید و علاوه بر تثبیت، شاهد افزایش تولید آن بودیم.

* تولید خودرو
نگاه واقع بینانه به آمار نشان می دهد صنعت،معدن و تجارت کشور از تحریم ضربات تلخی خورد اما در دولت یازدهم، آرامش به صنعت و معدن کشور بازگشت و هرچند شرایط هنوز به خوبی سال های قبل از تحریم نشده است اما می تواند در سالهای آینده به مطلوب عمومی نزدیک تر شود.
در زمینه تولید آلومینیوم هر چند میزان تولید از 318 هزار و 80 تن درسال 90 به 299 هزار و 400 تن در سال 92 رسید اما این رقم امروز 340 هزار و 100 تن شده که علاوه بر افزایش از میزان تولید پیش از تحریم ها نیز گذر کرده است.
در زمینه تولید اتوبوس، مینی بوس و کامیون های کشنده نیز وضعیت به همین صورت است.
درسال90 سالیانه 6 هزار و 100 دستگاه اتوبوس و مینی بوس در ایران تولید شد که با بی تدبیری هاو تحریم های ناشی از ماجراجویی برخی مقام های دولت این تولید در سال 92 به 500 دستگاه در سال رسید.
دولت یازدهم با دراختیار گرفتن امور، روند تولید این بخش را افزایش داد، به گونه ای که اکنون 2 هزار و 200 دستگاه اتوبوس و مینی بوس در کشور تولید می شود.
تولید کامیون کشنده نیز که از بیش از 34 هزار و 500 دستگاه در سال 90، پس از تحریم ها به هفت هزار و 100 دستگاه رسید. تولید این محصول در سال 95 به مرز تولید 15هزار دستگاه نزدیک شد.
تلاش برای افزایش تولید خودرو سواری بسیار چشمگیر بود و اکنون در حال رسیدن به وضعیت پیش از تحریم است.
سال 92 میزان تولید 624 هزار و 800 دستگاه سواری ثبت شد که این رقم در مقایسه با تولید سال 90 حدود 60 درصد کاهش یافت.
دولت تدبیر و امید تلاش کرد با تولید خودرو های جدید و نیز قراردادهای مشارکتی با کشورهای معتبر تولید خودرو درجهان، شمار سواری تولیدی در کشور را در سال 95 به یک میلیون و 256 هزار دستگاه رساند و 160 هزار دستگاه دیگر تا رسیدن به آمار تولید پیش از تحریم فاصله دارد.

* رشد تولید دارو
تولید دارو و قطع وابستگی های دارویی به خارج از کشور از دستاوردهایی است که می توان در کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ثبت کرد.
این امر فقط مربوط به دارو نیست، بلکه چندین محصول دیگر نیز در فهرست محصولاتی قرار دارد که تولید آن در پنج سال گذشته رشد داشته است.
اکنون 38 میلیارد عدد انواع دارو در کشور تولید می شود. این رقم در سال 90 به میزان 31 میلیارد و 300 عدد بود و در دولت یازدهم حدود پنج میلیارد عدد به تولید داروی کشور افزوده شد.
همچنین در زمینه تولید پودر شوینده نیز آمارها حکایت از افزایش تولید دارد و اکنون تولید سالیانه این بخش 685 هزار و 600 تن است، در حالی که در سال 90 حدود 534 هزار تن پودر شوینده تولید شده بود.
بر اساس این گزارش، تولید لاستیک خودرو از 208 هزار و 100 تن در سال 90 و پیش از تحریم ها به 224 هزار تن در سال 95 رسید.
تولید انواع کاغذ نیز پیش از تحریم ها 519 هزار و 500 تن بود که پارسال به 581 هزار و 300 تن رسید.
تولیدات پتروشیمی نیز امروز به رقم 50 میلیون و 700 هزار تن انواع محصولات رسیده است که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم 42 میلیون تن و در سال 90 و پیش از تحریم ها 44 میلیون و 400 هزار تن بود.
تولید برخی لوازم خانگی و تلویزیون نیز با کاهش همراه شد اما برخی دیگر از این لوازم مانند ماشین های لباسشویی شاهد افزایش تولید بودند.
تولید فرش ماشینی از 73 میلیون مترمربع در سال 90 به 89 میلیون و 700 مترمربع در سال 95 رسید که نشان می دهد شرایط برای تولید محصولات مورد نیاز خانواده ها در کشور بیش از پیش فراهم شده و تولید کنندگان نیز با اشتیاق سرگرم تولید و عرضه کالا در بازارند.
براساس این گزارش، مشکلات تولید در شرایط کنونی کشور را نمی توان انکار کرد اما نباید برای اینکه برخی خواسته ها و اهداف سیاسی محقق شود چشم را به روی حقیقت ها بست.
حقیقت آنکه در دولت یازدهم بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر پیشرفت و توسعه هدایت شد و سرعت گرفت.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام*1559*1961* تنظیم: حسین عضدی فسا* انتشار: مریم مسعود

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۶۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.