سرمایه بانک‌های دولتی پنج برابر شده است
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۴۷۹۵۴
رویداد۲۴-معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموع سرمایه بانک های دولتی از 11 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 54 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسید که رشد 5 برابری را نشان می دهد.
حسین قضاوی با بیان مطلب فوق افزود: مطلوبیت اکثر شاخص‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد جهت گیری‌های کلی مسئولان صحیح بوده و اقتصاد در مسیر مناسبی حرکت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درخصوص میزان رشد اقتصادی کشور در سال 95 گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی در 9 ماهه سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت 1.9 و با نفت 11.6 درصد بوده است.
قضاوی تصریح کرد: وضع اقتصاد کلان ایران با توجه به تجربه دو فصل رشد متوالی بدون احتساب نفت سال گذشته وارد فاز روند بهبود شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بخش قابل توجه رشد اقتصادی سال گذشته را مربوط به بخش نفت دانست و گفت: این رشد مرهون تلاش به موقع مسئولان کشور در برداشتن موانع سیاسی رشد اقتصادی و استفاده بهینه بخش نفت از شرایط پسا برجام است.
وی ضمن اشاره به شرایط جدید سیاسی حاکم بر آمریکا تصریح کرد: درصورت عدم اتخاذ ابتکار عمل در چهار سال اخیر در حوزه سیاست خارجی، با توجه به شرایط جدید حاکم بر آمریکا معلوم نبود در حال حاضر چه وضعیتی داشتیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد متوسط صادرات روزانه نفت درسال گذشته را 2 میلیون و 80 هزار بشکه اعلام کرد و یادآور شد: در اواخر دولت قبل این رقم زیر یک میلیون بشکه بود.
معاون وزیر اقتصاد لازمه رشد اقتصادی کشور در سال 96 را جذب سرمایه‌گذاری جدید دانست و گفت: به‌دلیل ثبات قیمت نرخ ارز ، در بخش خارجی اقتصاد و همچنین اصلاح انتظارات قیمتی؛ فضای مناسبی برای سرمایه گذاری مهیا شده است.
وی ضمن اشاره به بهبود یک درجه ای رتبه اعتبار کشور، ابراز امیدواری کرد رتبه ایران به درجه چهار بر اساس معیار OECD ارتقاء یابد.
قضاوی با تاکید بر ضرورت ادامه روند کاهش تورم، اظهار داشت: پایین آمدن نرخ تورم طی چندین سال متوالی به اصلاح انتظارات قیمتی و اصلاح رفتار فعالان اقتصادی منجر شده است.
وی میل نقدینه خواهی مردم در کشور را بسیار پایین اعلام کرد و گفت: نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به حجم نقدینگی معادل 2.8 درصد است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد افزود: حدود 97 درصد از معاملات کشور از طریق ابزارهای مختلف الکترونیکی و بانکی انجام می‌شود.
قضاوی گفت: طی یک سال گذشته ریال کشورمان در مقابل دلار در بازار آزاد و باتوجه به تورم داخلی تنها 2/5 درصد تضعیف شد ولی در مقابل یورو تغییری نداشت که این امر نشان از ثبات نسبی نرخ ارز در کشور دارد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: قدرت بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشوری مثل ایران با بیش از 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود 200 میلیارد دلار تجارت خارجی ویژگی بارزی است که ایران را بخودی خود به بهشت سرمایه‌گذاری خارجی و محلی جذاب برای بانکداران خارجی تبدیل می‌کند. البته باید نگرانی‌های جانبی که هر سرمایه‌گذاری میتواند بطور منطقی داشته باشد، برطرف شود.
وی ضمن اشاره به نرخ 12.7 درصدی بیکاری در کشور و نقش‌آفرینی بانک‌ها در ایجاد شغل، تصریح کرد: در ده ماهه اول سال گذشته 428 هزار میلیارد تومان تسهیلات (شامل موارد تجدید و تمدید شده) از سوی نظام بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 43 درصد افزایش نشان می‌دهد.
قضاوی افزود: از کل رقم تسهیلات اعطایی در ده ماهه سال گذشته 10 درصد آن صرف طرح‌های ایجادی و 64 درصد آن در بخش سرمایه در گردش اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور در سال گذشته داشته است،خاطرنشان کرد: از کل تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی طی ده ماهه سال گذشته29 درصد به بخش صنعت و معدن، 9 درصد به مسکن و ساختمان، 8.4 درصد به کشاورزی، 40 درصد خدمات و 14 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافت.
قضاوی با اشاره به حاکمیت انضباط بر بازار پولی کشور، خاطرنشان کرد: با جهت گیری‌های صحیح مسئولان پولی و مالی کشور فشار بازارهای غیرمتشکل پولی بر بازارهای رسمی کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: دولت در جهت بهبود ساختار مالی بانک‌ها گام‌های مهمی برداشت و از محل تبصره 35 قانون بودجه 1395 حدود 24 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی کمک کرد که سهم بانک سپه 3 هزار 550 میلیارد تومان بود.
قضاوی ادامه داد: همچنین از محل تبصره 35 فوق الذکر، حدود 13 هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌های خصوصی شده و دولتی شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: با فراهم شدن امکان افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از عملیاتی شدن تبصره 16 کفایت سرمایه بانک سپه به حدود 10درصد خواهد رسید.
وی یادآورشد: کل سرمایه بانک‌های دولتی در سال 92 حدود 11 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال 95 به 54 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
قضاوی افزود: سرمایه بانک سپه در این مقطع با 62 درصد رشد از 6 هزار و 800 میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ضمن تأکید بر ضرورت رعایت نرخ‌های سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر نرخ‌های ابلاغی مناسب و کارشناسی نیست باید درخصوص تغییرات آن در شورای پول واعتبار بحث شود در غیر این صورت باید برای اجرای دقیق نرخ‌ها نظارت کافی داشته باشیم.
وی در ادامه ارایه صورت‌های مالی به موقع ترجمه شده به انگلیسی را در تقویت تعاملات بین‌المللی مؤثر دانست.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خودگفت: باتوجه به شرایط حاکم بر بازار پولی و مالی کشور کاهش هزینه‌ها، بهره‌ورکردن دارایی‌ها، توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد خدمات بانکی نوین کارمزد جدید را نیز به صورت جدی دنبال کنید.
وی توصیه کرد: باید بخش نرم افزاری بانک‌ها از موارد بروز احتمال تخلف وتقلب لیستی تهیه کرده و بر ایجاد و تقویت نرم افزار کشف تقلب و تخلف براساس آن لیست تمرکز کند. طوری که بتوان به صورت به هنگام و خودکار از هرگونه رویداد مالی نامطلوب به صورت متمرکز مطلع شده و جلوی تحقق آن را گرفت.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۷۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک با وجود وعده بانک مرکزی
به تازگی گمرک ایران لیست دریافت کنندگان ارز و واردکنندگان عمده کشور را منتشر کرده در حالی که قرار بود بانک مرکزی از فهرست مذکور رونمایی کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران در گزارشی آمار عملکرد 100 وارد کننده اصلی کشور طی سال 1402 را با جزئیات تهیه کرده است. شرکت های بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران،وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب اهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور در صدر این لیست قرار دارند.
به گزارش تسنیم، در این لیست واردات شرکت بازرگانی دولتی حدود 42 درصد و کالای ترخیص شده شرکت پشتیبانی امور دام 53 درصد کاهش یافته است. اما واردات شرکت ماهیدشت کرمانشاه حدود 112 درصد و ترخیص اقلام مرتبط با وزارت دفاع 123 درصد افزایش یافته است. واردات شرکت فولاد مبارکه تقریبا نصف شده اما ترخیص اقلام مرتبط با شرکت خدمات حمایت کشاورزی 52درصد زیاد شده است.
در فهرست برترین های واردات 1402 واردات شرکت توسعه کشت و صنعت اکسون 236 درصد افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم،چندی قبل بانک مرکزی اعلام کرده بود؛ جزییات ارز تخصیص یافته و تامین شده برای شرکتهای مختلف را منتشر خواهد کرد. جزئیات این فهرست میتواند تا حدودی وضعیت اولویت دهی تخصیص ارز به شرکتها و بنگاههای اقتصادی را شفاف کند. این درحالی است که هنوز خبری از فهرست بانک مرکزی نیست و گمرک وضعیت واردات سالهای 1402 و 1401 صد شرکت بزرگ را منتشر کرده که از این طریق میتوان یک براورد اولیه از میزان ارز دولتی و نیمایی تخصیص یافته به این شرکتها در دست داشت.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد