به نقل از «مشرق»

دولت یازدهم ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان بدهی دارد/ بی‌اعتبار شدن مجوزهای بانک مرکزی/ فرافکنی وزیر اقتصاد/ سهم اندک خودروسازان داخلی در تولید مشترک خارجی

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۵۴۱۰۱

بدهی‌های دولت از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا دی‌ماه سال گذشته رسیده است.

به گزارش مشرق، بدهی‌های دولت از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا دی‌ماه سال گذشته رسیده است.

* ایران

- پشت پرده گرانی گوشت

روزنامه دولت از گرانی گوشت خبر داده است:‌علیرضا ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گران شدن قیمت گوشت را در حدود هزار تومان می‌داند و می‌گوید به احتمال زیاد قیمت گوشت برای ماه‌های آینده افزایش پیدا نمی‌کند اما در لابه لای صحبت‌هایش می‌گوید دامداران کردستان که تأمین‌کننده گوشت تهران هستند به خاطر وضعیت مناسب علوفه و افزایش بارش‌ها حاضر به فروش دام خود نیستند و از آنجا که ماه رمضان، عیدقربان، عاشورا و اربعین و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. در پیش است آنها از فروش خود اطمینان دارند لذا برای فروش هیچ عجله‌ای ندارند. اما در هر صورت دامداران نمی‌توانند به مدت طولانی گوسفندان خود را نگه دارند و مجبور می‌شوند تا یک ماه دیگر به فروش برسانند.

اما این صحبت‌ها از سوی محمدرضا ملاصالحی رئیس مرکز اصلاح‌نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی مورد تعجب قرار گرفت و گفت:هیچ‌کدام از این صحبت‌ها را نمی‌توانم بپذیرم. دامداران حاضر به فروش دام خود هستند اما خریداری وجود ندارد. متأسفانه برخی‌ها که در صنف‌های مربوط به گوشت هستند نمی‌گذارند بازار روال عادی و معقول خود را طی کند و همین امر باعث رشد قیمت‌ها شده است. درشرایط حاضر قیمت گوشتی که به مردم عرضه می‌شود اجحاف در حق آنهاست و این قیمت‌ها به عمد به سمت 40 هزار تومان رفته است.ما بارها تلاش کردیم که قیمت‌ها را کاهش دهیم اما مافیایی فعال است که مانع متعادل شدن قیمت گوشت می‌شوند که اجازه نمی‌دهد قیمت گوشت متعادل شود.

ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت گوسفند زنده را بین 16 تا 17 هزار تومان درهر کیلو عنوان کرد و گفت با این قیمت‌ها، گوشت قرمز گران شده است اگر گوسفند زنده ارزان‌تر بود قیمت گوشت هم متعادل می‌شد.

ملاصالحی رئیس مرکز اصلاح‌نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در توضیح این صحبت هم گفت:میانگین قیمت کشوری گوسفند زنده بین 14 الی 14 هزار و 500 تومان است و این قیمت در تهران بین 15 تا 15هزار و 500 تومان است.لذا قیمت گوشت بر اساس یک فرمول مشخص تعیین می‌شود. گوسفند زنده پس از ذبح حدود 48 درصد تا 50 درصد آن لاشه می‌شود که به قصابی‌ها می‌رسد. این قیمت 2برابر می‌شود و به دست قصابی‌ها می‌رسد و در نهایت واحدهای صنفی می‌توانند 10درصد سود بگیرند.لذا قیمت گوشت گوسفند برای مردم بین 31تا 32 هزار تومان در هر کیلو می‌شود.بدین جهت قیمت‌های بالاتر تصنعی است که برخی‌ها پیاده‌سازی کردند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: با افزایش قیمتی که این روزها شاهد آن بودیم قیمت گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه بین 40 تا 41 هزار تومان است و به هیچ عنوان واحدهای صنفی نباید گرانتر بفروشند. حال در جنوب تهران این قیمت پایین تر است و در نقاط شمالی تهران شاید قیمت به 42 الی 43 هزار تومان برسد. درمورد قیمت گوشت در نقاط مختلف هم موضوع فروشگاه‌های شهروند وابسته به شهرداری هم مطرح شد. در این فروشگاه قیمت گوشت از همه جا گرانتر است.به‌عنوان مثال قیمت ران گوسفندی در حدود 49 الی 50 هزار تومان است.از این‌رو پرسیدیم چرا در چنین فروشگاهی قیمت گوشت باید حدود 10 هزار تومان گرانتر از بازار باشد. ملکی پاسخ داد:شهروند زیرنظر شهرداری است و ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم.اما قیمت 50 هزار تومان منطقی نیست چرا که گوشت عرضه شده در آن با گوشت سطح شهر هیچ تفاوتی ندارد.

گزارش میدانی ما از سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت گوشت بین 35تا 41 هزار تومان است.این قیمت‌ها در مناطق مختلف متفاوت است.در شرق تهران گوشت را می‌توان با نرخ 38هزار تومان در هر کیلو یافت.در جنوب تهران گوشت با قیمت 30 هزار تومان هم یافت می‌شود.در شمال تهران هم قیمت‌ها بین 40 الی 42 هزار تومان بود.

رئیس مرکز اصلاح‌ نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در ادامه گفت‌وگوی خود اظهار داشت: هفته آینده گوشت وارداتی گرم درحجم بالا وارد بازار می‌شود لذا مردم نگرانی بابت افزایش قیمت این کالای اساسی نباید داشته باشند. لذا بزودی جو بازاری که ایجاد شده است شکسته خواهد شد و مافیای این حوزه نمی‌توانند برای گران ماندن گوشت تلاش کنند.موضوع دیگری که دولت یازدهم دنبال می‌کند و بزودی نتیجه آن را مردم خواهند دید تأمین دام بدون واسطه به مبادی مصرف است.متأسفانه دوستان ما در اتحادیه اجازه ندادند قیمت گوشت واقعی و به 31 هزار تومان برسد. وی افزود: قبل از سال جدید کانتینرهای گوشت را به مراکز عمده مانند میادین بردیم تا با ورودشان به بازار قیمت گوشت به آن چیزی که وعده داده بودیم برسد اما متأسفانه دلالان نگذاشتند گوشت تخلیه شود و درها را بستند و در نهایت تأمین‌کنندگان دام بشدت ضرر کردند. لذا با این اتفاق ببینید چه دست‌هایی در کار است تا دولت نتواند قیمت‌ها را کنترل کند. درحال حاضرهم تمام دامداران حاضر به فروش گوسفندان خود هستند و به هیچ عنوان دام خود را نگه نداشتند اما متأسفانه برای اینکه قیمت‌ها بالا برود هیچ خریدی صورت نمی‌گیرد.از سویی ظرف یک ماه آینده عرضه دام بیشتر خواهد شد لذا مردم اطمینان داشته باشند که قیمت گران نخواهد شد.

وی ادامه داد:سال گذشته میزان تولید گوشت قرمز 815 هزار تن بوده است ومیزان واردات هم در حدود 80 الی 90 هزار تن ثبت شده است.لذا سرانه مصرف اکنون به ازای هر نفر 10کیلو است.حال سؤال ما این است که برخی در اتحادیه گوشت می‌گفتند گران شدن قیمت گوشت در بازار به خاطر مجوز صادرات دام از سوی دولت است، چرا اکنون قیمت‌ها بالا می‌رود؟این در شرایطی است که صادرات دام به مدت 5 ماه متوقف شده است.لذا این نشان می‌دهد که برخی‌ها سود و منفعت‌شان در گران شدن قیمت گوشت است.

ملکی هم درباره سرانه مصرف گوشت قرمز گفت:طبق آخرین گزارش‌های داده شده سرانه مصرف گوشت قرمز بین 8 تا 5/8 کیلو است.

* جوان

- ترس سپرده‌گذاران بانکی از بی‌اعتبار شدن مجوزهای بانک مرکزی

روزنامه جوان نوشته است:‌ مدیریت ضعیف بانک مرکزی و تیم اقتصادی حسن روحانی التهاب قابل ملاحظه‌ای را این روزها در بین مشتریان بانک‌ها به راه انداخته است، به‌طوری که مردم پیوسته از اوضاع و احوال بانک‌ها خبر می‌گیرند و می‌گویند فلان بانک مطمئن است یا به دلیل ریسک پولم را خارج کنم، دامنه این نابسامانی در شرایطی در حال گسترش است که هم اکنون حدود 1000هزار میلیارد تومان منابع متعلق به مردم جامعه در شبکه بانکی وجود دارد و اظهارنظر سیف مبنی براینکه مجوزهای صادره بانک مرکزی دائمی نیست، التهاب عجیبی بین مردم جامعه ایجاد کرده است.

به گزارش «جوان»، ضعف مدیریت بانک مرکزی در سیاستگذاری و نظارت صحیح بر شبکه بانکی در چهار سال گذشته خسارات زیادی را به همراه داشته است و مدیریت سیف بر بالاترین نهاد پولی ایران آنقدر هزینه داشت که سپرده‌گذاران بانک‌ها و سهامداران بانکی هر دو از خسارات در امان نبودند به‌طوری که در عمل به دلیل بی‌تدبیری بانک مرکزی در صدور مجوز قبل از بررسی تمامی سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین را ماه‌هاست که از هستی ساقط کرده است و در طرف دیگر موضوع بسیاری از بانک‌های بورسی در سال گذشته با زیان‌های قابل ملاحظه‌ای پذیرایی شدند و هنوز هم نماد معاملاتی برخی بانک‌های بورسی بسته است و دولت یازدهم از ترس سقوط آزاد شاخص بورس جرئت بازگشایی این نمادها را ندارد.

بله بسته نگه داشتن نماد بانک‌های بورسی و قفل شدن سرمایه میلیون‌ها سهامدار که با اعتماد به دولت یازدهم و بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار سرمایه خود را وارد این بازار کردند و از میان سهام موجود سهام بانکی را برگزیدند، یک سیاست است تا در انتخابات پیش رو آرای دولت ریزش نکند اما باید عنوان داشت که زخم‌خوردگان سیاست‌های پولی و مالی کشور آنقدر زیادند که بسته نگهداشتن نماد بانک‌ها در بازار سرمایه کمکی به دولت نمی‌کند. در این میان بعد از آنکه طی سال گذشته هزاران میلیارد تومان زیان به سهامداران بانکی وارد شد، هم اکنون در جامعه شاهد نگرانی مشتریان و سپرده‌گذاران بانکی هستیم، به‌طوری که مردم پیوسته از وضعیت بانک‌ها پرس و جو می‌کنند و می‌خواهند بدانند پس‌اندازی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند از امنیت برخوردار است یا خیر؟ در واقع این وضعیت محصول بی‌تدبیری‌های مقامات بانک مرکزی طی چهار سال گذشته است. سیف وقتی در کمال بی‌تدبیری عنوان داشت که مجوز بانک‌ها دائمی نیست و به شکل مستقیم به سپرده‌گذاران اعلام کرد که سپرده‌هایتان در معرض ریسک است، باید می‌دانست که این اظهارات التهاب زیادی را در جامعه ایجاد می‌کند و بازنده این التهابات بی‌شک شبکه بانکی خواهد بود زیرا مردم دائماً نگرانند که نکند به سرنوشت سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین دچار شوند و دارایی‌های خود را بر باد رفته ببینند.

کارشناسان اقتصادی به شدت منتقد ضعف سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی طی چهار سال گذشته بوده‌اند و رکوردزنی‌های پی در پی حجم نقدینگی، نرخ سود، بدهی‌های معوق، دارایی‌های منجمد بانکی، شرکت‌داری بانک‌ها، ورود منابع بانکی به بورس بازی و بخش‌های غیرمولد و... را بخشی از نابسامانی‌های بخش پولی ایران معرفی می‌کنند.

در این میان اما بی‌اعتبار شدن مجوزهای صادره بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یکی از مواردی است که در چهار سال گذشته خبرساز شد و متأسفانه اقدام بانک مرکزی در مواردی چون مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و کاسپین زمینه‌ساز شکل‌گیری التهاب و نارضایتی در جامعه شد و دست آخر برخورد دوگانه بانک مرکزی با مؤسسه صادره کاسپین تیر خلاص نااطمینانی را به مجوزهای بانک مرکزی زد و همین امر بسیاری از سپرده‌گذاران بانکی را امروز نگران و ناراحت کرده است. در حالی که نقدینگی مردم عموماً در قالب حساب جاری یا مدت‌دار نزد شبکه بانکی کشور است، رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم مدعی شده است جواز هیچ یک از بانک‌های کشور را تا همیشه تضمین نمی‌کنیم، همین امر موجب التهاب در جامعه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی رشته تخصصی‌اش حسابداری است و به اعتبارِ رفاقت و دوستی سالیان دراز با توصیه محمد نهاوندیان به ساختمان میرداماد راه پیدا کرده است. حالا سیف باید پاسخ دهد چرا این نهاد مهم تصمیم‌گیر را به یک مرکز بی‌اعتبارِ وابسته به دولت تبدیل کرده است، بدون شک اگر شاخصی با عنوان «شاخص وابستگی بانک مرکزی به دولت» داشته باشیم، بانک مرکزی در دوران ولی‌الله سیف به نمره منفی در این شاخص رسیده و وابسته‌ترین رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ایران شناخته خواهد شد.

گفتنی است حجم نقدینگی از حدود 500 هزار میلیارد تومان در اواخر دولت دهم، به 1300 هزارمیلیاردتومان در پایان دوره زمامداری سیف بر بانک مرکزی رسید و مشخص نیست انتفاع این رشد حجم نقدینگی را در دولت یازدهم کدام بخش‌ها برند زیرا عموم مردم بهره‌ای از 800هزار میلیارد نقدینگی خلق شده ندارند.

حجم پایه پولی در پایان شهریور 92 به میزان 96 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم تا پایان سال 95 به بیش از 180 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین معوقات بانکی بر اساس آمارهای رسمی از حدود 60 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 100 هزار میلیاردتومان در پایان سال 95 رسیده است، البته وزیر اقتصاد یک‌بارعدد 150 هزار میلیارد تومان را برای معوقات بیان کردند. وظیفه رئیس کل بانک مرکزی وقتی معوقات نظام بانکی افزایش می‌یابد، چیست؟

در این بین سیف از همان روز نخستی که وارد ساختمان میرداماد شد وعده داد ارز را تک‌نرخی می‌کند، حالا هزار و 450 روز از وعده‌اش گذشته و این وعده عملیاتی نشده است.

مطالب فوق به همراه خسارات وارده به سهامداران بانک‌ها طی سال گذشته و ایجاد التهاب بین سپرده‌گذاران بانکی بخشی از سوء مدیریت‌های بانک مرکزی است که بی‌شک تداوم وضعیت موجود امکانپذیر نیست.

- طرح ساماندهی «کارت‌های بازرگانی» در وزارت صنعت خاک می‌خورد

روزنامه جوان به واردات با کارت بازرگانی اجاره‌ای پرداخته است: تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی، بعد از آنکه مورد پیش توافق اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت قرار گرفت، طرحی بود که به وزارت صنعت رفت تا مانند بسیاری از طرح‌های دیگر به فراموشی سپرده شود و امروز شاهد سوء استفاده وارداتچی‌ها از آن باشیم.

موضوع واردات کالا با کارت بازرگانی یکبار مصرف، این روزها باز هم خبرساز شده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در روزهای اخیر خبرهای جدیدی در رابطه با این کارت‌ها ارائه داد و از وزیر و دختری گفت که با کارت بازرگانی به نامی غیر از نام خودشان، اقدام به واردات کرده‌اند...اما این تنها موردی نیست که رسانه‌ای شده است. موضوع از سال‌های دور در اقتصاد ایران ریشه دوانده و اتفاقاً روز به روز، ریشه‌هایش مستحکم‌تر می‌شود. در مهر ماه سال ۹۵ اعلام شد، تنها با 60 کارت بازرگانی یک‌بارمصرف در هفت ماه اخیر بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون دلار واردات انجام شده که در بررسی‌های گمرک مشخص شد، همه آنها کارت بازرگانی یکبار مصرف بوده است. همچنین در بهمن ماه نیز خبر دیگری مبنی براینکه تنها با 51 کارت بازرگانی یکبار مصرف، بیش از 4 هزار و 500 میلیارد تومان کالا در سال ۹۵ به کشور وارد شده است که تکلیف پرداخت مالیات آنها مشخص نیست، منتشر شود.

اینها اخباری هستند که در سال گذشته رسانه‌ای شده‌اند و همچنان پرونده‌های صاحبان این کارت‌ها که توان مالی چندانی برای پرداخت مالیات دولت ندارند، در محاکم قضایی در حال پیگیری است. یکی از مشکلات تجارت خارجی کشور فعالیت‌ کارت‌های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف بوده که در نظام اقتصاد علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های گوناگون منجر به فرار مالیاتی و نپرداختن حقوق بیت‌المال است. در حال حاضر که برخورد و تجدید نظر در فرایند کارت‌های بازرگانی با سکوت مسئولان وزارت صنعت و دفاع برخی از اعضای اتاق بازرگانی روبه‌رو است، همچنان دارندگان این کارت‌ها با جولان در عرصه تجارت خارجی ردپایشان در قاچاق به کشور باز شده است. آمارها نشان می‌دهد، در حال حاضر کارت‌های یکبار مصرف علاوه بر نپرداختن مالیات واردات نقش عمده‌ای در قاچاق کالا و تخلفات گسترده ناشی از ضعف اطلاعات تجارت فرامرزی داشته‌اند.

در سال 1394 و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در واردات، اظهارنظرهای مختلفی برای حذف کارت بازرگانی مطرح شد. بر اساس نظرات مطرح شد ه مبنی بر اینکه کارت بازرگانی در تجارت کشور اخلال ایجاد کرده، لذا حذف آن در چارچوب تسهیل تجاری ضروری است، در مقابل این نظر کارت بازرگانی به عنوان وسیله برای ثبت هویت فعالان اقتصادی کشور مطرح شد و حذف آن همراه با مشکلات گسترده‌ای در فرایند دریافت مالیات یا سایر بخش‌ها عنوان شد.

در این چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح کارت بازرگانی کارگروهی تشکیل داد که یکی از مصوبات آن تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی بود که در ابتدای صدور اعلام شد، شخص پس از دریافت کارت بازرگانی فقط تا سقف مشخصی اجازه تجارت دارد و پس از اینکه صلاحیت وی بر اساس پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مورد تأیید قرار گرفت می‌توانست تا سقف بیشتری تجارت کند. این مصوبه در صف تصویب دولت نیز قرار گرفت اما تکلیف آن هنوز نامشخص است. اقدام فوق می‌تواند کمکی به سالم‌سازی فضای اقتصادی و تجاری کشور باشد ولی به نظر می‌رسد منجر به سخت کردن شرایط کسب و کار برای فعالان اقتصادی نیز شود.

سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در دولت دهم معتقد است، اتاق بازرگانی علاقه‌ای برای ایجاد محدودیت ندارد چراکه از محل صدور کارت‌های بازرگانی درآمد کسب می‌کند. وی در گفت و گو با جوان می‌گوید: شبکه کنترل سیستم ردیابی کالا در گمرک که در سال‌های گذشته ایجاد شده به منظور ردیابی واردکنندگان است اما همچنان سوء‌استفاده از این کارت‌ها ادامه داردو با ورود کالا به کشور هیچ سرنخی از نفر دوم وجود ندارد و دولت در نهایت به افراد فقیری می‌رسد که توان مالی ندارند. وی می‌افزاید: از آنجایی که هیچ مستنداتی در خصوص شخص واردکننده باقی نمی‌ماند، پیگیری موضوع هم زمانبر است و هم غیر اقتصادی. عباسپور در خصوص طرح ایجاد محدودیت واردات با کارت‌های بازرگانی از سوی وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید:این وزارتخانه نیز اعتقادی برای ایجاد محدودیت ندارد، از این رو طرح اصلاح مقررات استفاده از این کارت‌ها همچنان خاک می‌خورد.

همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز درباه وضعیت تعیین سقف واردات برای کارت‌های بازرگانی در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: این موضوع هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل و موانعی پیش روی اجرای آن طرح کرده است که در این موارد باید با اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره سازمان مسئول برجای ماندن این طرح می‌افزاید: ‌اصل مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وی باید مدارک متقاضیان دریافت کارت بازرگانی را تأیید کند تا امکان صدور کارت بازرگانی برای آنها فراهم شود اما این طرح کماکان به مرحله اجرایی نرسیده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه می‌دهد: پیش توافقی نیز توسط اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت در این خصوص انجام شده است اما وقتی برای تصویب نهایی به وزارت صنعت رفت یکسری اشکالات را به اصل طرح مطرح کرد که هنوز برای اجرا نهایی نشده است.

لاهوتی یادآورمی شود: کارت بازرگانی در واقع نباید ابزاری برای تأمین درآمدهای دولت باشد بلکه موضوع دریافت مالیات باید بامکانیسم‌های خاص خود مانند صندوق‌های مکانیزه و اظهار خود افراد و زیرساخت‌هایی که به طور معمول برای این امر لازم است اخذ شود تا شرایط دریافت مالیات به درستی انجام شود اما از آنجا که ضعف‌های مشخص زیرساختی برای شناسایی افراد و اخذ مالیات از آنها وجود دارد، سراغ مواردی مانند