به نقل از «مازند مجلس»

هشدار ۵۰ اقتصاددان برجسته ایرانی درباره عدم ادامه دولت روحانی

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۵۴۹۶۳

مازندمجلس: بیش از ۵۰ اقتصاددان برجسته که در میان آنان نام برخی از منتقدان دولت نیز به چشم می‌خورد با صدور بیانیه‌ای از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند که در میان آنان نام اقتصاددانانی چون محمد ستاری‌فر، فرشاد مومنی، محسن رنانی، حسین راغفر، عباس شاکری، حمید شرکا، بهروز زنوز، جعفر عبادی، زهرا کریمی، محمود ختایی و حسن طایی و محمدحسین شریف زادگان به چشم می‌خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این بیانیه که در اختیار ایلنا گذاشته شده به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

ملت شریف و عزیز ایران

نظر به در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ما اعضای هیات علمی و پژوهشگران اقتصادی بر خود لازم می‌دانیم نکاتی در خصوص فضای عمومی انتخابات بویژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح کنیم.

مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به کار گیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار ، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز به تدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.

شما در سال ۱۳۹۲ به صحنه آمدید و با انتخابی هوشمندانه، فضای امیدبخش، اطمینان‌ آفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان آوردید. دولت یازدهم، ویرانه ای اقتصادی با نهادهای سیاستگذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش هایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانند که متوقف ساختن روندهای تشدید کنند فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود همانطور که مقاومت شدید ذینفعان ساختار نهادی مشوق بخش های غیر مولد مانع از ارتقای جایگاه بخش‌های مولد کشور امری نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و نباید دستاوردهایی مانند:

• کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‌های تنش آفرین دولت قبلی،

• پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام

• کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور

• کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی

• و کنترل تورم

نادیده گرفت.

ما به دولت آینده برای جبران خطاهای راهبردی به ویژه در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظامند برای تقویت بخش‌های مولد، مهار آزمندی‌های غیر مولدها تاکید می‌کنیم. هرچند بر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقادهای جدی داشته‌ایم اما در انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری به دلایل زیر به جناب آقای دکتر حسن روحانی رای می‌دهیم:

۱. در دوره دوازدهم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی حق انتقاد از برنامه‌ها و سیاست های دولت محفوظ خواهد ماند.

۲. حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر می‌تواند به تصحیح سیاست‌های دولت دوازدهم کمک کند، در حالیکه با یکدست شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.

۳. فقدان فضای نقد آنگونه که تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان دادند، زمینه‌های رشد فسادهای گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان برانداز فراهم می‌سازند که هزینه‌های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد، در حالی که تداوم دولت جناب آقای دکتر حسن روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس های ذکر شده خواهد شد.

۴. در دوره نخست ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی ائتلاف جهانی برای امنیتی سازی کشورمان در عرصه بین‌المللی را با موانع جدی مواجه ساخت که حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین المللی تشکیل دهند که هزینه های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.

۵. حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی در دولت دوازدهم با توجه به مواضع مشابه دولت قبل معضلات اقتصادی کنونی کشور را تشدید خواهد کرد و نابرابری بین اغنیا و طبقات فرودست را تشدید خواهد شد که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و اَشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.

منبع: مازند مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۴۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی