به نقل از «بی باک نیوز»

معاون وزیر اقتصاد :سرمایه بانک های دولتی 5 برابر شده است

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۵۴۹۶۹

سرویس اقتصادی بی باک:

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموع سرمایه بانک های دولتی از 11 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 54 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسید که رشد 5 برابری را نشان می دهد.
حسین قضاوی در جمع مدیران ارشد بانک سپه ضمن بیان مطلب فوق افزود: مطلوبیت اکثر شاخص های اقتصادی دولت نشان می دهد جهت گیری های کلی مسئولان صحیح بوده و اقتصاد در مسیر مناسبی حرکت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* ورود اقتصاد کلان کشور به فاز بهبود
وی درخصوص میزان رشد اقتصادی کشور در سال 95 گفت: براساس آمار بانک مرکزی در 9 ماهه سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت 1.9و با نفت 11.6 درصد بوده است.
وی ادامه داد: طبق همین آمار در نیمه اول سال گذشته بخش کشاورزی 4.8، نفت 61.3، صنعت 3.5 و خدمات 1.01 درصد رشد و بخش های معدن و ساختمان به ترتیب 7.3 و 13 درصد کاهش داشتند.
قضاوی تصریح کرد: وضع اقتصاد کلان ایران با توجه به تجربه دو فصل رشد متوالی بدون احتساب نفت سال گذشته وارد فاز روند بهبود شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بخش قابل توجه رشد اقتصادی سال گذشته را مربوط به بخش نفت دانست و گفت: این رشد مرهون تلاش به موقع مسئولان کشور در برداشتن موانع سیاسی رشد اقتصادی و استفاده بهینه بخش نفت از شرایط پسا برجام است.
وی ضمن اشاره به شرایط جدید سیاسی حاکم بر آمریکا تصریح کرد: در صورت عدم تغییر سیاست های کشور طی چهار سال اخیر با شرایط جدید سیاست آمریکا، معلوم نبود در حال حاضر چه وضعیتی داشتیم.
وی متوسط صادرات روزانه نفت در سال گذشته را 2 میلیون و 80 هزار بشکه اعلام کرد و یادآور شد: در اواخر دولت قبل این رقم زیر یک میلیون بشکه بود.
قضاوی خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی سال گذشته کشور به خاطر استفاده از ظرفیت های خالی شرایط پسا برجام بود؛ چون آمارها رشد تشکیل ناخالص سرمایه در کشور را منفی نشان می دهند.

* رشد اقتصادی در سال 96 نیازمند سرمایه گذاری جدید
معاون امور اقتصادی و دارایی لازمه ادامه رشد اقتصادی کشور در سال 96 را جذب سرمایه گذاری جدید دانست و گفت: به دلیل ثبات قیمت نرخ ارز، تعادل در بخش خارجی اقتصاد و همچنین اصلاح انتظارات قیمتی؛ فضای مناسبی برای سرمایه گذاری مهیا شده است.
وی ضمن اشاره به بهبود یک درجه ای رتبه اعتبار کشور، ابراز امیدواری کرد رتبه ایران به درجه چهار
بر اساس معیار OECD ارتقا یابد.
قضاوی با تأکید بر ضرورت ادامه روند کاهش تورم، اظهار داشت: پایین آمدن نرخ توم طی چندین سال متوالی به اصلاح انتظارات قیمتی و اصلاح رفتار فعالان اقتصادی منجر شده است.

* بدهی خارجی کشور 10 میلیارد دلار است
وی میل نقدینه خواهی مردم در کشور بسیار پایین اعلام کرد و گفت: نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به حجم نقدینگی معادل 2.8 درصد است.
وی افزود: حدود 97 درصد از معاملات کشور از طریق ابزارهای مختلف الکترونیکی و بانکی انجام می شود.
قضاوی گفت: طی یک سال گذشته ریال کشور مان در مقابل دلار در بازار آزاد و با توجه به تورم داخلی تنها 5.2 درصد تضعیف شد ولی در مقابل یورو تغییری نداشت که امر نشان از ثبات نسبی نرخ ارز در کشور دارد.
وی مجموع بدهی های خارجی کشور را 10 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: حدود 70 درصد از این بدهی بلند مدت و تنها 30 درصد آن کوتاه مدت است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: قدرت بازپرداخت بدهی های خارجی کشوری مثل ایران با بیش از 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود 200 میلیارد دلار تجارت خارجی ویژگی بارزی است که ایران را به خودی خود به بهشت سرمایه گذاری خارجی و محلی جذاب برای بانکداران خارجی تبدیل می کند. البته باید نگرانی های جانبی که هر سرمایه گذاری می تواند به طور منطقی داشته باشد، برطرف شود.

* تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال گذشته 43 درصد افزایش یافت
وی ضمن اشاره به نرخ 12.7درصدی نرخ بیکاری کشور و نقش آفرینی بانک ها در ایجاد شغل، تصریح کرد: در ده ماهه سال گذشته 428 هزار میلیارد تومان تسهیلات ( شامل موارد تجدید و تمدید شده) از سوی نظام بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی اعطا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 43 درصد افزایش نشان می دهد.
قضاوی افزود: از کل رقم تسهیلات اعطایی در ده ماهه سال گذشته 10 درصد آن صرف طرح های ایجادی و 64 درصد آن در بخش سرمایه در گردش اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی کشور در سال گذشته داشته است، خاطر نشان کرد: از کل تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی طی ده ماهه سال گذشته 29 درصد به بخش صنعت و معدن، 9 درصد به مسکن و ساختمان، 8.4 درصد به کشاورزی، 40 درصد خدمات و 14 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافت.

* کاهش فشار بازار غیرمتشکل پولی 
قضاوی با اشاره به حاکمیت انضباط بر بازار پولی کشور، خاطر نشان کرد: با جهت گیری های صحیح مسئولان پولی و مالی کشور فشار بازارهای غیر متشکل پولی بر بازارهای رسمی کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: دولت در جهت بهبود ساختار مالی بانک ها گام های مهمی برداشت و از محل تبصره 35 قانون بودجه 1395 حدود 24 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها دولتی کمک کرد که سهم بانک سپه 3 هزار 550 میلیارد تومان بود.
قضاوی ادامه داد: همچنین از محل تبصره فوق الذکر، حدود 13 هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به بانک های خصوصی و دولتی شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: با فراهم شدن امکان افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از عملیاتی شدن تبصره 16 کفایت سرمایه بانک سپه به حدود 10 درصد خواهد رسید.

* سرمایه فعلی بانک سپه معادل کل سرمایه بانک های دولتی در سال 92
وی یادآور شد: کل سرمایه بانک های دولتی در سال 92 حدود 11 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال 95 به 54 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
قضاوی افزود: سرمایه بانک سپه در این مقطع با 62 درصد رشد از 6 هزار و 800 میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت نرخ های سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی 
خاطر نشان کرد: اگر نرخ های ابلاغی مناسب و کارشناسی نیست باید درخصوص تغییرات آن در شورای پول و اعتبار بحث شود در غیر این صورت باید برای اجرای دقیق نرخ ها نظارت کافی داشته باشیم.

* تمرکز روی ایجاد نرم افزار و کشف تخلف و تقلب 
وی در ادامه ارائه صورت های مالی به موقع ترجمه شده به انگلیسی را در تقویت تعاملات بین المللی مؤثر دانست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بازار پولی و مالی کشور باید کاهش هزینه ها، بهره ورکردن دارایی ها، توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد خدمات بانکی جدید به صورت جدی دنبال شود.
وی توصیه کرد: باید بخش نرم افزاری بانکها از موارد بروز احتمال تخلف و تقلب لیستی تهیه کرده و بر ایجاد و تقویت نرم افزار کشف تقلب و تخلف براساس آن لیست تمرکز کنند. طوری که بتوان به صورت بهنگام و خودکار از هرگونه رویداد مالی نامطلوب به صورت متمرکز مطلع شده و جلوی تحقق آن را گرفت.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۴۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809