اظهارات سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره تایید صلاحیت ها
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۵۶۹۵۶
مازندمجلس: فرهاد تجری در گفت‌وگو با ایسنا خاطر نشان کرد: هیئت‌های نظارت بر انتخابات در سراسر کشور موظف هستند براساس قوانین و مقررات عمل کنند و در این دوره از هیئت نظارت قانون جایگاه والا و مهمی دارد و حقوق افراد و حق الناس که شامل حقوق عمومی جامعه است نیز رعایت می‌کند.
وی افزود: حجم کار شبانه روزی و سنگین عوامل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در این مدت هیچگاه متوقف نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لیستی حاوی حدود ۸۰ نفر متخلف از سوی دادستانی کل کشور ارائه شد
تجری در بخش دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به جلسه دو روز گذشته پیشگیری از تخلفات انتخاباتی گفت: من به عنوان نماینده هیئت مرکزی نظارت در این جلسه که در دادستانی کل برگزاری شد حضور پیدا کردم و در آنجا در کنار سایر بحث‌ها لیستی حاوی حدود ۸۰ نفر اسم از سوی دادستانی کل کشور به عنوان افراد متخلفی که در عرصه انتخابات ورود پیدا کرده و بخشی از آنها هم تایید صلاحیت شده‌اند درحالی که به موجب قانون متخلف هستند، ارائه شد. جرایم مختلفی من جمله محرومیت از حقوق اجتماعی شامل حال این افراد می‌شد که شاید به جهت تفسیر و قرائت متفاوتی که هیئت‌های نظارت و اجرایی استان‌ها و یا عدم اشراف آنها به قانون داشتند از فیلتر بررسی صلاحیت‌ها عبور کردند و ما این لیست را با افراد تایید صلاحیت شده نهایی مطابقت دادیم.
تجری ادامه داد: بخشی از این اسامی که در میان تایید صلاحیت شدگان بودند براساس قانون صلاحیت نداشتند و نظر دادستانی صحیح بود و ما لاجرم باید از قانون تمکین می‌کردیم و در هیئت مرکزی نظارت نیز مورد بررسی قرار گرفت و عدم صلاحیت آنها به تصویب رسید.
اسناد و مدارک مراجع مرتبط امنیتی در بررسی صلاحیت افراد ترتیب اثر داده شد
عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورهای شهر و روستا در پاسخ به سوال که آیا این اقدام آن هم پس از اخذ نظر مراجع چهارگانه در روال بررسی‌های صلاحیت افراد با قانون مغایرتی دارد یا خیر، تاکید کرد: هیچ مغایرتی با قانون وجود ندارد و هیئت نظارت هر کجا مستندی وجود داشته باشد می‌تواند بررسی کند و این اختیار را دارد که براساس مستندات جدید نیز صلاحیت افراد را بررسی کند و با همین رویکرد موضوع نامه دادستانی نیز بررسی شد و اختیاراتی که هیئت های نظارت استانی دارند نیز علاوه بر اختیارات هیئت‌های مرکزی در قانون پیش بینی شده است. در کنار این موضوع ما مدارک و مستندات محکمی از مراجع مرتبط امنیتی دریافت کردیم که برخی افراد مشکل فساد و یا مسائل اقتصادی داشتند. این اسناد و مدارک در بررسی صلاحیت افراد ترتیب اثر داده شد و افراد اعمال قانون شدند و برخی از این اسناد نیز نادیده گرفته شده بود که از سوی برخی مراجع بالاتر مورد بررسی مجدد قرار گرفت، اما اینگونه موضوعات خیلی کم و معدود بود. هیئت مرکزی نظارت نیز دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نظام را امین می‌شناسد و نظر آنها را بدون هیچ گونه شائبه سیاسی و منفعتی مورد توجه قرار می‌دهند.
رییس هیئت مرکزی نظارت با ارسال نامه‌ای مستندات دادستان را خواستار شده بود
وی تصریح کرد: هیئت مرکزی نظارت تحت هیج فشاری قرار نگرفته بود و بر هیچ یک از مراحل بررسی صلاحیت افراد هیچ نهاد و ارگان امنیتی و اطلاعاتی فشاری به هیئت وارد نکردند بلکه در بعضی از مقاطع مورد کم مهری هیئت مرکزی قرار گرفتند و در کنار همه این موضوعات باید یادآوری کنم، رییس هیئت مرکزی نظارت پس از اعلام نگرانی‌هایی در مورد نحوه بررسی صلاحیت افراد از سوی دادستان نامه‌ای ارسال کرد و در آن درخواست نمود که اگر موضوع و مستنداتی در این مورد وجود دارد به هیئت مرکزی نظارت ارائه شود که در ادامه هم این کار انجام شد.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۶۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»