به نقل از «ایرنا»

معاون وزیر اقتصاد: سرمایه بانک های دولتی 5 برابر شده است/ ورود اقتصاد کلان کشور به فاز بهبود

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۵۹۲۴۸

به گزارش ایرنا ،حسین قضاوی روز پنجشنبه در جمع مدیران ارشد بانک سپه ضمن بیان مطلب فوق افزود: مطلوبیت اکثر شاخص های اقتصادی دولت نشان می دهد جهت گیری های کلی مسئولان صحیح بوده و اقتصاد در مسیر مناسبی حرکت می کند.

*ورود اقتصاد کلان کشور به فاز بهبود
وی درخصوص میزان رشد اقتصادی کشور در سال 95 گفت: براساس آمار بانک مرکزی در 9 ماهه سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9و با نفت 11.6 درصد بوده است.
وی ادامه داد: طبق همین آمار در نیمه اول سال گذشته بخش کشاورزی 4.8، نفت 61.3، صنعت 3.5 و خدمات 1.01 درصد رشد و بخش های معدن و ساختمان به ترتیب 7.3 و 13 درصد کاهش داشتند.
قضاوی تصریح کرد: وضع اقتصاد کلان ایران با توجه به تجربه دو فصل رشد متوالی بدون احتساب نفت سال گذشته وارد فاز روند بهبود شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بخش قابل توجه رشد اقتصادی سال گذشته را مربوط به بخش نفت دانست و گفت: این رشد مرهون تلاش به موقع مسئولان کشور در برداشتن موانع سیاسی رشد اقتصادی و استفاده بهینه بخش نفت از شرایط پسا برجام است.
وی ضمن اشاره به شرایط جدید سیاسی حاکم بر آمریکا تصریح کرد: در صورت عدم تغییر سیاست های کشور طی چهار سال اخیر با شرایط جدید سیاست آمریکا، معلوم نبود در حال حاضر چه وضعیتی داشتیم.
وی متوسط صادرات روزانه نفت در سال گذشته را 2 میلیون و 80 هزار بشکه اعلام کرد و یادآور شد: در اواخر دولت قبل این رقم زیر یک میلیون بشکه بود.
قضاوی خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی سال گذشته کشور به خاطر استفاده از ظرفیت های خالی شرایط پسا برجام بود؛ چون آمارها رشد تشکیل ناخالص سرمایه در کشور را منفی نشان می دهند.

* رشد اقتصادی در سال 96 نیازمند سرمایه گذاری جدید
معاون امور اقتصادی و دارایی لازمه ادامه رشد اقتصادی کشور در سال 96 را جذب سرمایه گذاری جدید دانست و گفت: به دلیل ثبات قیمت نرخ ارز، تعادل در بخش خارجی اقتصاد و همچنین اصلاح انتظارات قیمتی؛ فضای مناسبی برای سرمایه گذاری مهیا شده است.
وی ضمن اشاره به بهبود یک درجه ای رتبه اعتبار کشور، ابراز امیدواری کرد رتبه ایران به درجه چهار
بر اساس معیار OECD ارتقا یابد.
قضاوی با تأکید بر ضرورت ادامه روند کاهش تورم، اظهار داشت: پایین آمدن نرخ توم طی چندین سال متوالی به اصلاح انتظارات قیمتی و اصلاح رفتار فعالان اقتصادی منجر شده است.

* بدهی خارجی کشور 10 میلیارد دلار است
وی میل نقدینه خواهی مردم در کشور بسیار پایین اعلام کرد و گفت: نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به حجم نقدینگی معادل 2.8 درصد است.
وی افزود: حدود 97 درصد از معاملات کشور از طریق ابزارهای مختلف الکترونیکی و بانکی انجام می شود.
قضاوی گفت: طی یک سال گذشته ریال کشور مان در مقابل دلار در بازار آزاد و با توجه به تورم داخلی تنها 5.2 درصد تضعیف شد ولی در مقابل یورو تغییری نداشت که امر نشان از ثبات نسبی نرخ ارز در کشور دارد.
وی مجموع بدهی های خارجی کشور را 10 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: حدود 70 درصد از این بدهی بلند مدت و تنها 30 درصد آن کوتاه مدت است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: قدرت بازپرداخت بدهی های خارجی کشوری مثل ایران با بیش از 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود 200 میلیارد دلار تجارت خارجی ویژگی بارزی است که ایران را به خودی خود به بهشت سرمایه گذاری خارجی و محلی جذاب برای بانکداران خارجی تبدیل می کند. البته باید نگرانی های جانبی که هر سرمایه گذاری می تواند به طور منطقی داشته باشد، برطرف شود.

* تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال گذشته 43 درصد افزایش یافت
وی ضمن اشاره به نرخ 12.7درصدی نرخ بیکاری کشور و نقش آفرینی بانک ها در ایجاد شغل، تصریح کرد: در ده ماهه سال گذشته 428 هزار میلیارد تومان تسهیلات ( شامل موارد تجدید و تمدید شده) از سوی نظام بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی اعطا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 43 درصد افزایش نشان می دهد.
قضاوی افزود: از کل رقم تسهیلات اعطایی در ده ماهه سال گذشته 10 درصد آن صرف طرح های ایجادی و 64 درصد آن در بخش سرمایه در گردش اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی کشور در سال گذشته داشته است، خاطر نشان کرد: از کل تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی طی ده ماهه سال گذشته 29 درصد به بخش صنعت و معدن، 9 درصد به مسکن و ساختمان، 8.4 درصد به کشاورزی، 40 درصد خدمات و 14 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافت.

* کاهش فشار بازار غیرمتشکل پولی
قضاوی با اشاره به حاکمیت انضباط بر بازار پولی کشور، خاطر نشان کرد: با جهت گیری
های صحیح مسئولان پولی و مالی کشور فشار بازارهای غیر متشکل پولی بر بازارهای رسمی کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: دولت در جهت بهبود ساختار مالی بانک ها گام های مهمی برداشت و از محل تبصره 35 قانون بودجه 1395 حدود 24 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها دولتی کمک کرد که سهم بانک سپه 3 هزار 550 میلیارد تومان بود.
قضاوی ادامه داد: همچنین از محل تبصره فوق الذکر، حدود 13 هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به بانک های خصوصی و دولتی شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: با فراهم شدن امکان افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از عملیاتی شدن تبصره 16 کفایت سرمایه بانک سپه به حدود 10 درصد خواهد رسید.

* سرمایه فعلی بانک سپه معادل کل سرمایه بانک های دولتی در سال 92
وی یادآور شد: کل سرمایه بانک های دولتی در سال 92 حدود 11 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال 95 به 54 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
قضاوی افزود: سرمایه بانک سپه در این مقطع با 62 درصد رشد از 6 هزار و 800 میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت نرخ های سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی
خاطر نشان کرد: اگر نرخ های ابلاغی مناسب و کارشناسی نیست باید درخصوص تغییرات آن در شورای پول و اعتبار بحث شود در غیر این صورت باید برای اجرای دقیق نرخ ها نظارت کافی داشته باشیم.

* تمرکز روی ایجاد نرم افزار و کشف تخلف و تقلب
وی در ادامه ارائه صورت های مالی به موقع ترجمه شده به انگلیسی را در تقویت تعاملات بین المللی مؤثر دانست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بازار پولی و مالی کشور باید کاهش هزینه ها، بهره ورکردن دارایی ها، توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد خدمات بانکی جدید به صورت جدی دنبال شود.
وی توصیه کرد: باید بخش نرم افزاری بانکها از موارد بروز احتمال تخلف و تقلب لیستی تهیه کرده و بر ایجاد و تقویت نرم افزار کشف تقلب و تخلف براساس آن لیست تمرکز کنند. طوری که بتوان به صورت بهنگام و خودکار از هرگونه رویداد مالی نامطلوب به صورت متمرکز مطلع شده و جلوی تحقق آن را گرفت.
اقتصام * 2025* 1579*خبرنگار: لیلا جودی * انتشار :‌مرضیه فاتحی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۹۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»