20 میلیون پرونده در دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی کشور وجود دارد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۵۹۳۱۶
محمود عباسی روز پنجشنبه در جریان برگزاری سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری در تالار کوثر اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا در قوه قضاییه حدود 15 میلیون پرونده حقوقی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بیش از چهار میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف و بیش از یک میلیون پرونده هم در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد، اظهار کرد: بنابراین باتئجه به حجم انباشت پرونده های قضایی، جمعیت زیادی از هموطنان به نحوی درگیر دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی هستند که این موضوع به نوعی برای کشور یک بحران محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: یکی از راهکارهای مدیریت دعاوی و حل و فصل اختلافات بین مردم، ایجاد مراکز داوری و گسترش و نهادینه کردن آن در متن جامعه است تا مردم به جای مراجعه به دستگاه قضایی مشکلات خود را از طریق مصالحه، سازش، داوری و میانجیگری رفع و رجوع کنند.
وی، حقوق داوری را یکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی و برگرفته از آموزه های دینی اسلام عنوان کرد و گفت: باید تلاش شود تا زمینه ای برای برطرف شدن سریع مشکلات حقوقی مردم از طریق داوری حقوقی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: داوری و میانجیگری که پیشینه درخشانی در تمدن اسلام و ایران دارد یکی از راهکارهایی است که در قوانین و مقررات ما پیش بینی شده و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
عباسی یادآور شد: گام های خوبی برای ایجاد مراکز داوری در سطح داوری موردی و نهایی برداشته شده است.
وی با اشاره به سطح موردی قانون داوری و میانجیگری گفت: در این سطح افراد جامعه قراردادی منعقد می کنند تا چنانچه مشکلی بین آنها بروز کرد به داوری محول شود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: مراکز داوری نهایی سازمانی است که به حل و فصل دعاوی در سطح داخلی و بین المللی می پردازند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پس از برجام مرادوات و مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر گسترش یافته ، لازم است فعالیت مراکز داوری نهایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
محمودی افزود: بخش خصوصی کمتر وارد این عرصه شده و یکی از افتخارات استان اصفهان ایجاد مجمع داوری است که به همت حقوقدانان برجسته استان شکل گرفته و زمینه ای را برای حل و فصل مشکلات مردم فراهم کرده است.
وی همچنین برگزاری سمپپوزیوم بین المللی حقوق داوری را گام بلندی در نظام حقوقی کشور ارزیابی کرد و گفت: با برگزاری اینگونه همایش ها باید گفتمان برطرف شدنِ اختلاف ها و حل و فصل دعاوی از طریق داوری نهادینه شود و از مراجعه مردم به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف، تعزیرات حکومتی و سایر مراجع حقوقی که موجب از بین رفتن وقت و سرمایه جامعه می شود، پیشگیری شود.
سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری به همت مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان و با حضور معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و رییس اتحادیه انجمن های حقوقی ایران و همچنین تعدادی از اساتید حقوق کشور فرانسه به مدت یک روز در تالار کوثر اصفهان برگزار شد.
مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان، نخستین مجمع داوری سازمان مردم نهاد در کشور است که با هدف ترویج فرهنگ صلح و دوستی از طریق روش‌های غیرقضایی و جایگزین کردن آنها به جای روش‌های قضایی و کاهش حجم و رسیدگی سریع تر به پروندههای قضایی در دادگاه‌ها فعالیت می کند.
ت/6994 / 2093 ** خبرنگار: آرزو فلاح
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده های محاکم قضایی با اجرای حدنگار کاهش می یابد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به اهمیت قانون حدنگار اظهار کرد: با اجرای قانون حد نگار درصد زیادی از پروندههای محاکم قضائی کاهش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه هدف مسؤولان باید جلب رضایت عمومی مردم و رعایت ضوابط قانونی در جامعه و کمک به زندگی اجتماعی مسالمت آمیز آحاد مردم باشد، افزود: هرچقدر تشکیل پرونده قضائی کاهش یابد به آرامش جامعه کمک کرده‌ایم.
رئیس شورای قضائی استان با تاکید بر سند دار کردن اراضی اضافه کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در داخل شهرها نیز ناشی از نداشتن سند است که خسارات جبران ناپذیری را به بافت شهری وارد کرده است.
وی با بیان اینکه طرح هادی مشکلات زیادی را در استان گیلان برای روستاییان ایجاد کرده است، گفت: باید رفع تداخلات در روستاهایی که دچار اختلافاتی بین بنیاد مسکن و منابع طبیعی هستند در اولویت قرار گیرد.
این مقام ارشد قضائی با اشاره به دغدغه‌های ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تغییر کاربری‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های متولی باید با اعمال حاکمیت مقتدرانه و به نفع مردم از سو استفاده متصرفان و سودجویان جلوگیری نموده و مدیرانی را که به قانون تمکین نکرده و در مسیر انحراف قدم بر می‌دارند از دایره خدمت حذف کنند.
کد خبر 6100706
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد