وزیر کشور طبق قانون میتواند بازرسانى را براى نظارت بر انتخابات تعيين كند/در قانون شوراها هیات مركزى میتواند به هيات بازرسى نظارت داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۰۶۰۲
على اصغر احمدى رییس ستاد انتخابات کشور در گفتوگو باخبرنگار گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نظارت کمیته بازرسى هیات مرکزى بر انتخابات شوراها اظهار داشت: در انتخابات پیشرو دو هیات نظارت وجود دارد.
وى افزود: هیات نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى و هیات نظارت مجلس بر انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا نظارت میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمدى گفت: در قانون پیش بینى شده وزارت کشور على رغم انکه مسئول برگزارى انتخابات است، در همه قوانین مربوط به انتخابات این اختیار به وزیر کشور داده شده که میتواند بازرسانى را براى نظارت بر انتخابات تعیین کند.
رییس ستاد انتخابات ادامه داد: کمیتهاى در ستاد انتخابات تحت عنوان کمیته بازرسی انتخابات از موضع وزیر کشور این بازرسی را انجام میدهد که در تمامى مراحل برگزارى انتخابات نافذ خواهد بود.
وى اضافه کرد: از این طریق وزیر کشور مطلع خواهد شد که مجریان در سراسر کشور مر قانون را رعایت میکنند یا خیر؛ براین اساس اگر احساس شود مشکلى از سوى وزارت کشور وجود دارد به آن رسیدگى خواهد شد.
احمدى گفت: در قانون شوراها به این موضوع اشاره شده که هیات مرکزى میتواند براساس شکایات مطرح شده به هیات بازرسى نظارت داشته باشد مثلا اگر در استانى فردى از شوراها و هیات مرکزى اعلام شکایت میکند این هیات میتواند بازرس اعزام و امور مربوط به خود را بررسى کند، اما هیات نظارت، بازرسى براى نظارت به این معنا ندارد زیرا هیات نظارت شوراها در هر استان، شهرستان و بخشى هیاتى خاص دارد و در هر صندوق اخذ راى هم ناظرى دارد و به این معنا شبکه نظارت به قوت خود باقیست.
رییس ستاد انتخابات یاداور شد: برداشت ما از این قانون آن است که اگر همکاران در هیات نظارت خواستند به صورت موردى دو یا سه نفر را براى بررسی موضوعى که مربوط به نظارت خودشان است، تعیین کنند این مسئله مربوط به حوزه نظارت آنها میشود.
انتهاى پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۰۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونگذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض میکنم دلاوریها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، میتوان گفت: همه گرایشها و طیفهای سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروهها و طیفهای سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینههای که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزههای اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیهها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری میتواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیونها تشکیل شد و یکی از ضعفهای مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیونها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیونهای دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالشهایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارشهایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانهها و دولت با امکانات موجود حل میشود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنهها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیتهای مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصهها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاهها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستانها میتواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر میکنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288