به نقل از «آفتاب»

مالیات نجومی نامزدهای دلواپسان/حیرت فعالان اقتصادی از وعده ١٠٠ برابرکردن مالیات

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۱۱۰۲

یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری وعده داده است مالیات را ١٠٠‌برابر بیشتر می‌کند. وعده‌ای که به مذاق بازاری‌ها و تولیدکنندگان خوش نیامده است. اصناف که حالا مدت‌هاست درگیر رکود بازار هستند و بارها در اعتراض به مالیات‌های وضع شده، بازار را تعطیل کرده‌اند حالا در کارزار انتخاباتی با وعده مالیاتی جالبی مواجه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آفتاب‌‌نیوز : علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف که از طرح عدد و رقم بدون پشتوانه کارشناسی و در این کارزار انتخاباتی گله‌مند است، گفته است: افزايش ماليات كشور به ١٠٠ برابر با عقل جور در نمي‌آيد و معلوم است اين موضوع بدون كار كارشناسي مطرح شده است. او تأکید می‌کند: ٦٥٠‌هزار واحد توليدي، ٨٥٠‌هزار واحد خدماتي و ٣٠٠‌هزار واحد توزيعي وجود دارد. اين واحدها در پرداخت ماليات فعلي مشكلاتي دارند حالا چگونه برخي‌ها از رشد ماليات به صورت غيرمنطقي حرف می‌زنند.
سوی دیگر بازار تولیدکنندگان کالا و خدمات هستند که آنها هم پابه‌پای اصناف رکورد سنگینی را پشت سر گذاشته‌اند. در سال‌های گذشته گرچه نفت ارزان فشار سنگینی به کشور تحمیل کرد و دولت تلاش کرد کسری بودجه خود را با افزایش درآمدهای مالیاتی رقم بزند اما بازار و اقتصاد به رکود نشسته کشش چندانی نشان نداد. در این شرایط برخی نامزدهای انتخاباتی وعده‌هایی می‌دهند که با منطق اقتصادی چندان هماهنگ نیست. در همین راستا علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دیروز به وعده سه برابر کردن یارانه و مالیات اشاره کرده و گفته است: درآمد نفتی ما در ‌سال ۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲‌هزار‌ میلیارد تومان بوده است بنابراین اگر در این شرایط بخواهیم یارانه را سه برابر کنیم، ناچاریم سه برابر کل درآمد نفتی هزینه کنیم تا تجهیز بتوانیم یارانه‌های بیشتر را بپردازیم. تنها راه ممکن درحال حاضر سه برابر کردن مالیات است و اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می‌شود.
در سال‌های اخیر دولت عزمش را جزم کرده تا درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. کسری بودجه سنگین دولت در این سال‌ها دلیل اصلی این فشار به سازمان امور مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. هر چند که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از ٧‌درصد اعلام می‌شود درحالی‌ که متوسط این نسبت در اقتصادهای بزرگ دنیا ۱۸‌درصد است. اما رکود حاکم بر اقتصاد ایران کار را به جایی رساند که محاسبه مالیات پرداختی واحد‌های تولیدی و توزیعی در ‌سال ٩٤ مطابق با ‌سال ٩٣ صورت گرفت و هیچ افزایشی در مالیات دریافتی اعمال نشد. حتی براساس مصوبه‌ای که روزهای پایانی ‌سال به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی رسید مقرر شد که برای ‌سال‌جاری، مالیات ‌سال ۹۵ بنگاه‌های کوچک و متوسط هم بر مبنای خوداظهاری مورد پذیرش قرار گیرد.
مصوبه‌ای که رئیس سازمان امور مالیاتی آن را در راستی کاهش فشار مالیاتی از اقشار کم درآمد جامعه می‌داند . به گفته او، مجموع مالیاتی که‌ سال گذشته از یک‌میلیون و ٧٠٠‌هزار واحد صنفی اخذ شد ٨٨٠‌هزار‌ میلیارد تومان بود، درحالی‌که رقم مالیات دریافتی از هفتاد و هفت نفر، ٩٩٠‌هزار‌ میلیارد تومان بود.
رشد ١٠٠ برابري ماليات با عقل جور در نمي‌آيد
با این حال ادعاهای جدیدی در این کارزار انتخاباتی مطرح شده است. ادعایی که گفته است مالیات را ١٠٠‌برابر بیشتر می‌کند و البته باعث نامه‌نگاری رئیس سازمان امور مالیاتی به یکی از کاندیداهای انتخاباتی نیز شده است. در همین رابطه علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف با بیان این‌که افزايش ماليات كشور به ١٠٠ برابر با عقل جور در نمي‌آيد و معلوم است اين موضوع بدون كار كارشناسي مطرح شده است، می‌گوید: ٦٥٠‌هزار واحد توليدي، ٨٥٠‌هزار واحد خدماتي و ٣٠٠‌هزار واحد توزيعي وجود دارد. اين واحدها در پرداخت ماليات فعلي مشكلاتي دارند حالا چگونه برخي‌ها از رشد ماليات به صورت غيرمنطقي حرف می‌زنند.او در ادامه می‌گوید: سوال ما به‌عنوان نمايندگان اصناف اين است كه ماليات بايد براساس درآمدها باشد بنابراین عنوان كردن اعداد عجيب و غريب چه معنا و مفهومي دارد؟ واردات در دولت روحاني ٢٨‌درصد كم شد تا توليدات داخلي افزايش پيدا كند اما به خاطر تحريم هنوز واحدهاي صنعتي به دوران اوج خود بازنگشتند بنابراین با اين شرايط امكان افزايش ماليات وجود ندارد.
توانایی ٥‌درصد مالیات بیشتر هم نداریم
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران نیز دیگر فعال بخش خصوصی است که گفته‌های وزیر اقتصاد و دارایی را مورد تأیید قرار داده و به «شهروند» می‌گوید: در حالی برخی از کاندیداها از افزایش ١٠٠‌برابری مالیات‌ها در شرایط فعلی سخن می‌گویند که بنگاه‌های اقتصادی با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی توانایی ٥‌درصد مالیات بیشتر پرداخت‌کردن را ندارند. کار به جایی رسیده بود که در سال‌های پیش از برجام فعالان اقتصادی بارها و بارها خواستار تقسیط بلندمدت یا فریز یا کاهش مالیات‌های پرداختی‌شان شدند.
او که معتقد است گرفتن مالیات به شفافیت اقتصادی منجر می‌شود و نرخ مالیاتی در ایران در شرایط رونق اقتصادی باید افزایش یابد، به مقایسه نرخ‌های مالیاتی دریافتی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته پرداخت و گفت: نرخ‌های مالیات در اقتصاد ایران کمتر از بسیاری از کشورهاست. نرخ مالیات اشخاص حقوقی در ایران ٢٥‌درصد و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ٢٥‌درصد است. حتی در اروپا تا ٣٥‌درصد مالیات اخذ می‌شود. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران ٩‌درصد است؛ در حالی ‌که کمتر کشور توسعه‌یافته‌ای با نرخ مالیات زیر ١٥‌درصد وجود دارد. البته این نکته هم وجود دارد که سایز اقتصاد آن کشورها بزرگتر است و پوشش پرداخت مالیات در آن به مراتب گسترده‌تر از اقتصاد ایران است. ضمن این‌که فرار مالیاتی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته قابل مقایسه نیست.
معافیت مالیاتی بیش از نیمی از اقتصاد ایران
اما آنچه بیش از رقم مالیاتی مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، معافیت‌های مالیاتی برخی از ارگان‌های خاص است که رئیس سازمان امور مالیاتی در رابطه با آنها اعلام کرده؛ در حال حاضر٤٠درصد کل اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و ٢٠‌درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت زیرزمینی است که این گروه نیز مالیات پرداخت نمی‌کنند.اما این اتفاق در شرایطی است که رئیس کميسیون صنایع اتاق تهران می‌گوید: طبق مصوبه مجلس همه بخش‌ها موظف به پرداخت مالیات هستند اما بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف بودند. اما جدا از این‌که در شرایط کنونی دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد، کسانی که رقیب بخش خصوصی هستند حتما باید مالیات حقه خود را پرداخت کنند. باید شرایط رقابتی مساوی برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
این فعال بخش خصوصی ادامه می‌دهد: مالیات از بخش شفاف اقتصاد گرفته می‌شود یعنی از کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند، اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی می‌دهند و حقوق‌بگیران. اما اقتصاد زیرزمینی کشور مالیات نمی‌دهد و بسیاری از شرکت‌های توزیعی کشور اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند. در حقیقت، بخش تولید و حقوق‌بگیران تنها کسانی هستند که دولت می‌تواند به آنها فشار وارد کند و مالیات از آنها بگیرد ولی در دیگر بخش‌ها، اگر مالیاتی هم پرداخت نشود، دولت اصلا اطلاعات اقتصادی و پرونده مشخصی از آنها ندارد که بتواند فشار مالیاتی وارد آورد.
اولویت ما اصلاح نظام مالیاتی بود
اما انتقادها به نحوه مالیات‌ستانی در حالی مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد و دارایی اولویت دولت روحانی را اصلاح این نظام دانسته و می‌گوید كه اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم که این مهمترین پروژه‌ای بوده که در کشور به اجرا درآمده است، آنچه که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و موجبات اثرگذاری تکانه‌های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می‌کند، وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه‌های اصلی وابستگی، سهم بالای نفت در درآمدهای دولت است، بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابستگی بودجه دولت را به نفت کاهش داده و سهم درآمدها از مالیات پاک را افزایش دهیم.
منبع:‌ شهروند

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۱۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمک دولت اسپانیا به رئال مادرید برای خرید امباپه

باشگاه رئال مادرید برای خرید ستاره فرانسوی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن از کمک مالی بزرگ دولت اسپانیا بهره‌مند خواهد شد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درست در روزهایی که بار دیگر بحث وقوع اشتباهات داوری به سود رئال مادرید به سوژه‌ای داغ برای رسانه‌های اسپانیایی و به خصوص کاتالان تبدیل شده بود (به بهانه صحنه‌های بحث برانگیز ال‌کلاسیکو)، نشریه Relevo اسپانیا خبری را منتشر کرد که مطمئناً خشم رقبای کهکشانی‌ها را بیش از پیش برخواهد انگیخت.

شواهد و قراین حاکی از آن است که باشگاه رئال مادرید تابستان امسال کیلیان امباپه را به عنوان بازیکن آزاد از پاری‌سن‌ژرمن خواهد گرفت و قرار است که او را به پردرآمدترین بازیکن تاریخ باشگاه تبدیل کند. در این میان اما فرمانداری استان مادرید برای اینکه پرداخت حقوق هنگفت این بازیکن به رئال مادرید فشار نیاورد، قانونی جدید در شرف تصویب دارد که به موجب آن مالیات بردرآمد امباپه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.

این قانون که به «قانون امباپه» معروف شده است، نخستین باری نیست که دولت به رئال مادرید برای پرداخت مالیات کمتر حقوق بازیکنانش کمک می‌کند. مورد اول آن قانون بکام بود که به موجب آن هم رئال مادرید از پرداخت بخشی از مالیات بردرآمد بازیکنان خارجی‌اش معاف می‌شد.

انتقاد تند ملی‌پوش سابق فرانسه از بازی امباپه برابر بارسلونا

به موجب قانون امباپه که سال گذشته از سوی حزب «پارتیدو پوپولار» در پارلمان اسپانیا مطرح شد و قرار است امسال بار دیگر به رأی گذاشته شود، بازیکنان خارجی که در استان مادرید سرمایه‌گذاری کنند تا 20 درصد مالیات بردرآمد کمتری خواهند پرداخت. به عبارت دیگر این دسته از بازیکنان معادل 20 درصد از سرمایه‌گذاری‌شان در استان مادرید از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد. به این ترتیب امباپه که در شرایط عادی می‌بایست معادل نیمی از حقوقش مالیات بپردازد با سرمایه‌‌گذاری 20 میلیون یورویی به جای 50 درصد، تنها 24.5 درصد مالیات خواهد پرداخت که مساوی با مالیات پرداختی توسط کارگری است که تنها 24 هزار یورو در سال حقوق می‌گیرد. این در حالیست که میانگین حقوق سالانه برای یک شهروند در استان مادرید، 31 هزار یورو است.

انتهای پیام/