به نقل از «ایسکانیوز»

میرتاج الدینی: تبعات سهل‌انگاری در انتخاب فرد اصلح دامن خود مردم را خواهد گرفت

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۳۳۳۳

به گزارش ایسکانیوز، حجت السلام سید محمدرضا میر تاج‎الدینی افزود: حضور حداکثری مردم در پای صندوق‎های رای، پشتیبانی از حاکمیت را نشان می‎دهد و دشمنان نیز فرصت طمع و حمله به کشور را پیدا نمی‎کنند. همچنین شرکت حداکثری مردم در انتخابات نقشه‏‌های دشمنان و مخالفان را نقش بر آب کرده و آنان را در عمل به نقشه‏‌های خود عقیم می‎کند، حضور مردم یک حضور تشریفاتی نبوده و بلکه یک حضور جدی و واقعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که «رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی کاندیداها ضروری است»، گفت: انتخابات کشور ما الگویی از انتخابات یک کشور اسلامی است که دنیا نیز نظاره‎گر این انتخابات است، در فرهنگ غربی ارزش‎های اخلاقی فدای تبلیغات انتخاباتی می‎شود و هیچ محدودیتی برای تبلیغات وجود ندارد.

وی تصریح کرد: دروغ بستن به هم، تهمت، وعده‎های دورغین یا اغواکننده و تخریب دیگران جایی در فرهنگ اسلامی ندارد و البته رسانه‎ها نیز در این میان بی‎تاثیر نیستند و باید به رسالت خود عمل کنند.

این فعال سیاسی درباره اهمیت شوراها نیز بیان کرد: هر چه اعضای شورا قوی‌تر، متعهدتر و متخصص در امور شهری باشند، مدیریت شهری نیز به همان مقدار به نحو احسن انجام خواهد شد. شوراها باید از جناح‎بازی، قوم و خویش‌بازی، زد و بند اجتناب کنند و همچنین شوراها باید در انتخاب شهرداران نیز طبق اصل شایسته‌سالاری عمل کنند و این نیز در صورتی تحقق می‎یابد که اعضای شورا شایسته و متعهد باشند.

وی گفت: شوراها محلی برای خدمت به مردم به شمار می‎آیند و نباید شورا را محلی برای تحقق و پیگیری خواسته‎های شخصی و یا انگیزه‎های شخصی در نظر گرفت. خدمت به مردم و به خصوص محرومان باید در رأس نیات قرار گیرد. شوراها به نوعی واگذاری امور مردم به خودشان را محقق کرده است و به عنوان یک پارلمان محلی و نمایندگان مردم در این پارلمان به مدیریت امور شهری می‌پردازند و این نیز تاثیر به سزایی در توسعه‎ی شهرها و روستاها دارد.

وی افزود: وظایف شوراها، در قانون نیز مشخص شده است، تصمیم‎گیری در خصوص توسعه‎ی شهری، ساخت‎ و ساز در شهر و روستا، تعیین شهردارها، بودجه‎ی شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداران از جمله وظایف شوراها به عنوان نمایندگان مردم در این پارلمان است.

میر تاج‎الدینی در پاسخ به این‌که اگر مردم در انتخاب فرد اصلح به خصوص در انتخابات شوراها سهل‌انگاری کنند، چه می‎شود؟ گفت: سهل انگاری مردم در این انتخاب تبعات منفی فراوانی را در پی خواهد داشت؛ چنانکه در برخی شهرها، اختلاف شوراها و یا اشکالاتی که پیش آمده بود، سبب شد مدت زیادی کارهای مردم در شهر و روستاها ناقص بماند. در مجموع تبعات بد سهل‌انگاری دامن خود مردم را خواهد گرفت.

وی در گفت‎وگو با ایسنا، تاکید کرد: مردم باید از حق خود به نحو احسن استفاده کرده و دست به انتخاب آگاهانه زده و افراد با ایمان، متخصص و خادم و دلسوز را انتخاب کنند.

302/302

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۳۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.