عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم: لاریجانی ۱۵روز پس از استنکاف رئیس جمهور برنامه را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۴۴۹۵
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه برنامه ششم برای اجرا از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است، گفت: هر مقامی که بر خلاف آن عمل کند با برخورد محکم و قانونی مجلس رو به رو خواهد شد.
عبدالرضا مصری در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه دولت تمایلی به تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی نداشت، گفت: اما به هر حال این برنامه تدوین، تصویب و توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و اجرای آن ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی، جدای از مساله ابلاغ باید به این نکته توجه کنیم که هرکسی از قانون برنامه ششم تخلف کند، بر اساس ابزار قانونی که مجلس در اختیار دارد، با فرد متخلف برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در اواخر مجلس نهم دولت لایحه برنامه ششم را با تاخیر چند ماه ارائه کرد، خاطر نشان کرد: هرچند به لحاظ زمانی دولت در ارائه برنامه تخلف کرد اما مشکل مهمتر این بود که دولت اصلا برنامه ششم را به مجلس تحویل نداد بلکه تنها احکام دائمی تدوین قوانین توسعه را راهی مجلس کرده بود که نمایندگان به هیچ وجه زیر بار این تخلف دولت نرفتند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه تاکید کرد، درحالی که در مجلس دهم نیز دولت تلاش داشت به جای ارائه برنامه ششم همان لایحه احکام دائمی در مجلس بررسی شود اما در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون با مجوزی که از رهبر انقلاب دریافت کردند با هماهنگی دولت اقدام به تدوین برنامه ششم توسعه کردند. در واقع دولت لایحه برنامه را به مجلس نداد و این اعضای کمیسیون بودند که با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس لایحه برنامه را تدوین کردند.
مصری افزود: اصرارهای مجلس مبنی بر ارائه برنامه از سوی دولت به جای نرسید و نهایتا از آنجا که چنین موضوعی بی سابقه بوده و برای اولین بار در زمان دولت یازدهم اتفاق افتاده است با مکاتباتی که بین رئیس مجلس و رهبری شد این تصمیم اتخاذ شد که خود مجلس برنامه ششم توسعه را تدوین کند.
وی با اشاره به اختلافات بزرگی که بین نمایندگان و اعضای دولت در زمان تدوین برنامه رخ داد، گفت تدوین برنامه با حضور دولت کار ساده‌ای نبود و بعضا مشکلاتی در جلسات پیش می‌آمد و در یک مورد نیز آقای نوبخت به حالت قهر جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم را ترک کرد.
وی ادامه داد، موضوع از آن قرار بود که دولت در لایحه احکام دائمی به پرداخت بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی توجهی نداشت، اما نمایندگان برای حمایت از کارگران تاکید داشتند که بایستی حتما این بدهی به سازمانتامین اجتماعی تسویه شود. البته مجلس بنا را بر همکاری گذاشته بود و دولت را مکلف کرد که سالیانه 20درصد از این بدهی را تسویه کند اما همین موضوع باعث ناراحتی شدید آقای نوبخت شد و ایشان جلسه کمیسیون را به حالت قهر آمیز ترک کرد.
مصری با اشاره به افزایش پرداختی کمیته امداد و بهزیستی به محرومان تا سقف 20 درصد حداقل حقوق، گفت:پیشنهاد افزایش یارانه محرومان در کمیسیون تلفیق برنامه ششم تصویب شده و دولت تمایلی به اجرای آن نداشت، البته در بودجه سنواتی هم این موضوع آورده شده است. هرچند امروز دولت این افزایش پرداخت را اجرا کرده است اما قرار بود این مبلغ در اختیار کمیته امداد قرار گیرد ولی دولت از طریق سایت هدفمندی یارانه‌ها و از محل پرداخت یارانه‌های نقدی این قانون را اجرا کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عدم ابلاغ قانون برنامه ششم از سوی حسن روحانی گفت: گاهی دولت بعضی قوانین را ابلاغ نمی‌کند، در این صورت رئیس مجلس قانون را ابلاغ می‌کند و در این حالت هم، همه دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند و در صورت تخلف مجلس از ابزارهای قانونی خود برای برخورد استفاده می‌کند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۴۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد