بیانیه اقتصادی حسن روحانی در خصوص مهمترین محورهای رشد و توسعه کشور
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۶۳۶۰
در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به تجربیات ارزنده به دست آمده و برنامهریزی دقیق در حوزه های مرتبط، بیانیه اقتصادی حسن روحانی در زمینه های مختلف اقتصادی تهیه شده است.
به گزارش ایلنا متن کامل بیانیه حسن روحانی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ملت بزرگوار و شایسته ایران
اینجانب با توکل به خداوند منان، اتکا بر حمایت و توانمندیهای شما ملت رشید و شایسته ایران، و با همکاری مردان و زنانی سختکوش در دولت تدبیر و امید، در چهار سال گذشته تمام توان خود را صرف کردم تا با همراهی شما میهن عزیزمان ایران را از وضعیت خطرناکی که در آن قرار داشت برهانیم و زمینههای مساعدتری برای توسعه همهجانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم سازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مردم عزیز ایران، من آگاهم که مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری و نبود رونق در بخش هایی از اقتصاد، مشکلات نظام بانکی؛ مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، و سایر آسیبهای اجتماعی؛ مشکلات محیطزیستی نظیر ریزگردها، تخریب منابع آب و خاک، خشکی تالابها و آلودگی هوا؛ مشکلات در روابط خارجی نظیر تنش با کشورهای منطقه، اجرایی کردن برجام، مبارزه با تروریسم و افراطیگری؛ و شماری دیگر از مشکلات به عنوان انباشتی غم انگیز از سیاستهای نادرست گذشته هنوز وجود دارند. اما به شما مردم فهیم و دور اندیش اطمینان میدهم که در چهار سال گذشته گامهای بزرگی در راستای حل آنها و زمینهسازی برای بهبودهای بیشتر برداشتهایم.
مردم عزیز ایران، اینک شما در آستانۀ انتخابی تعیین کننده برای رقم زدن آیندۀ خود و فرزندانتان قرار گرفتهاید. دو مسیر کاملاً متمایز پیش روی شما وجود دارد. یک طرف راه حل همه مسائل را توزیع پول میداند. راه حل فقر را افزایش یارانه بدون تامین منابع مالی آن، حل مشکل بیکاری را توزیع مقداری دیگر پول و ایجاد رونق و تقویت تولید را فعال کردن نقدینگی تشخیص میدهد. حاصل این رویکرد حتی اگر میسر باشد، شکلگیری تورم افسار گسیخته به میزانی بسیار بیشتر از تورم سال های پایانی دولت دهم، بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهد بود. تشخیص نادرستی که به دلیل توجه صرف به جلب آرای شما مردمی که چشم امید به حل مشکلات خود از طریق سیاستمداران دوختهاید برآمده است. این رویکرد به سرعت فقر و بیکاری را گسترش می دهد. تجربه کشور هایی که در دوره وفور نفتی برای ما الگو بوده اند و امروز عمیقا با بحران دست و پنجه نرم میکنند پیش روی همه ما است. اما رویکرد دوم اتکایش به وعده های دست یافتنی است. در رویکرد دوم، مسیر علمی و کارشناسی مد نظر است و هدفش آن است که مشکلات را ریشهای حل کند. از آنجا که برداشت قرین به صحت شما از رویکرد دوم نقشی سرنوشتساز برای آینده کشور دارد، اینجانب تلاش کردهام تا به اختصار مهمترین رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و آگاه برسانم.
آنچه می تواند معیار راستی آزمایی مطالب ارائه شده باشد چگونگی تحقق قولهایی است که طی این چهار سال به شما دادهام. از ابتدای دولت اعلام کردم که مناقشه هستهای راه حل دیپلماتیک دارد و دستیابی به آن را در گرو آن دانستم که تیمی ماهر با مدیریتی حرفهای و رویکردی نتیجهگرا این کار را عهدهدار شود. ویژگیهایی که تیم قبلی بطور کامل فاقد آن بود. در گزارش 100 روزه برای اولین بار به عنوان رییس جمهور به شما قول دادم که تورم را تا پایان دولت یازدهم تک رقمی خواهم کرد که اینچنین شد. ایجاد شغل را بزرگترین چالش اقتصاد کشور اعلام کردم هرچند میدانستم انباشت جمعیت در سن کار سالها زمان می خواهد تا جبران شود اما دستیابی به ارقام تجربه نشده قبلی را اجتناب ناپذیر می دانستم. خوشبختانه موفق شدیم رکورد خوبی از ایجاد شغل در اقتصاد ایران بجا گذاریم. در زمینه بیمه همگانی و طرح سلامت خوشبختانه پیش روی مردم عزیز روسفید شدیم و توانستیم از هزینههای سنگین شما در فرایند درمان مقادیر قابل توجهی را بکاهیم. تولید گندم را بصورت جهشی افزایش دادیم. بحران تامین دارو را به سرعت برطرف کردیم، اینترنت را در ابعاد بسیار بزرگ توسعه دادیم، گاز رسانی و برقرسانی به روستا ها را به درجه ای مطلوب رساندیم و در نهایت، رشد منفی 6.8 درصدی را به رشد دو رقمی تبدیل کردیم.
اینک این شما و این تصمیم مهمی که در پیش رویتان قرار گرفته است. در خطوط ذیل، رئوس برنامه به همراه شرح مختصری از هر یک از سرفصلهای آن در اختیار شما قرار میگیرد تا با مطالعه آن، از آنچه اینجانب در نظر دارم ظرف 4 سال آینده با نصب العین قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اتکای به برنامه ششم به اجرا درآورم آشنایی پیدا کنید.
من میآیم تا با ادامه رویکرد «تدبیر و امید» و گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی شما طی کردهام کامل کنم و با کمک شما ایرانی شایسته مردمانش بسازم تا در نیمهراه نمانیم. ما با تداوم مسیر عقلانیت میتوانیم فردایی بهتر برای یک یک شما و آیندهای بسیار بهتر برای فرزندانمان رقم بزنیم.
در اینجا رئوس مهمترین برنامههای اقتصادی خود را برای دولت دوازدهم بیان می کنم. البته شما مردم گرانقدر میتوانید برای اطلاع جامع تر و دقیقتر و نیز سایر برنامهها به کتاب برنامه دولت دوازدهم که منتشر شده است مراجعه کنید. در این کتاب کلیات برنامههایی که در نظر دارم در دولت دوازدهم پیگیری کنم در قالب شش بخش اقتصادی، محیطزیستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران تقدیم شده است. اما در این جا اهم برنامههای اقتصادی دولت دوازدهم را در دو بخش برنامههای حمایتی و برنامههای توسعهای توضیح خواهم داد. برنامه های حمایتی ناظر به سیاستها و اقداماتی است که بهبود وضعیت گروههایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیکاران، روستاییان و غیره را مد نظر قرار داده و برنامه های توسعه ای رویکردهایی را شامل می شود که افزایش درآمد در کلّ اقتصاد را هدف قرار می دهد.
برنامههای حمایتی
برنامههای حمایتی دولت دوازدهم مواردی را شامل می شود که بر مبنای مطالعات کارشناسی و با بکارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شده است. این برنامهها متفاوت از وعده های غیردقیقی است که صرفاً برای جذب آراء ملت ایران و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی مطرح شده است؛ وعده هایی که میزان و محل منابع مورد نیاز برای اجرای آن توضیح داده نمیشود.
در ادامه به 5 عنوان از مهمترین برنامههای حمایتی دولت دوازدهم اشاره میکنم که در تداوم روندهای مثبت آغاز شده در اقتصاد ایران میتواند سبب از میان برداشتن تمام جلوهها و مظاهر فقر در کشور شود.
تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور
هر چند دستیابی به رشد بالای اقتصادی به افزایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک میکند اما در صورتیکه بهرهمندی گروههای کم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرآیند بهبود وضعیت اقشار کم درآمد بسیار کند خواهد بود. لذا ضروری است همزمان با اجرای سیاستهای توسعهای که منجر به دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی خواهد شد، برنامههای حمایتی (فراتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط زندگی و توانمند سازی گروههای فقیر به اجرا درآیند.
در همین راستا دولت دوازدهم برنامهای به منظور بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایینترین سطح زندگی میکنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحلهای را پیشبینی کردهایم که با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف میکنیم و درآمد هر کس را که پایینتر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده میرسانیم. در این طرح فرد یا خانوادهای که شرایط درآمدی پایینتر از استاندارد تعریف شده دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهیم کرد و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابهالتفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را بهصورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم کرد. مرحله اول از این طرح از ابتدای سال 1396 و در چارچوب قانون بودجه سال 1396 در حال اجراست. در این مرحله میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. بهطوریکه اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال 1395، 100 هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال 1396 به 465 هزار تومان (بیش از 4.6 برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا شده است. این کار گامی بزرگ بود که با توجه به برنامهریزیهای انجام شده در سال قبل و با توجه به تامین منابع لازم برای دولت در سال 1395 و 1396، با موفقیت برداشته شد. در گام دوم اجرای این طرح از میانه سال 1396 و در صد روز اول شروع بکار دولت دوزادهم، میزان درآمدی را بعنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام میکنیم و هر خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب میکند خود را مستحق دریافت مقرری تعیین شده در این طرح میداند با مراجعه به سازمانهای حمایتی ثبتنام میکند و پس از بررسی و راستی آزمایی موارد ثبتنام شده، مقرری مربوطه را به میزان مابهالتفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده، دریافت خواهد کرد.
در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا میکند. آهنگ افزایشها بهگونهای خواهد بود که در پایان سال 1399 سطح متوسط معیشت حدود 10 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان 5 برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت. این برنامه در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانستهاند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به بهبود وضعیت آنها از طریق منابع عمومی کمک خواهد کرد. منابع محدود فعلی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان، سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد میشود. با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت.
طرح توانمندسازی روستاییان
در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم است. زیرا بدون توجه به این دو رکن، سایر حمایتها نخواهد توانست سبب توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود. بر این اساس طرحهای حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر این دو رکن استوار است. یکی از مولفههای اصلی افزایش سطح درآمد درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی است. برای دستیابی به این هدف مناطق روستایی کشور را به دو دسته تقسیم میکنیم:
روستاهای مرزی و محروم سایر روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفردولت بنا دارد معادل ریالی 3 میلیارد دلار از منابع ارزی بدست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایهگذاری کند. کاری که دولت انجام خواهد داد اینست که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه 2 به نسبت 1 به 2 حمایت کند. بدین معنی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایهگذاری کنند دولت در روستاهای گروه 1، سه واحد برای سرمایهگذاری هزینه خواهد کرد. مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش درآمدزایی بخش کشاورزی است. دولت در این زمینه همانطور که در دولت یازدهم تحولی بزرگ در معیشت گندمکاران بوجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی برای خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندنِ سهم واسطهها از فعالیتهای تولید و توزیع کشاورزی تهیه کرده است. بهطوریکه سهم اصلی سود به خود کشاورزان بازگردانده شود.در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت در سال گذشته ارائه تسهیلات با نرخ تک رقمی را در دستور کار خود قرار داده است که با تداوم روند کاهشی میزان تورم نرخ این تسهیلات نیز متناسب با آن کاهش خواهد یافت.
طرح کارورزی
طرح کارورزی یکی دیگر از طرحهای مدنظر برای ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان است که در سال گذشته در سه استان کشور اجرا شده است. دولت به منظور افزایش انگیزه برای بکارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوقهایی برای شرکتها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام نمایند در نظر گرفته است. در واقع در این طرح دولت به کارخانهها و مراکز تولیدی کمک میکند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند. دولت این کار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار جدید انجام میدهد.
اهداف این طرح عبارتند از:
افزایش مهارت و اشتغال جوانان افزایش جذب و بکارگیری جوانان در شرکتها کاهش هزینههای نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) برای کارفرمایان هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانانجوانان جویای کار فارغ التحصیل دانشگاهی گروه سنی 32-23 سال و شغل اولیها هستند. در این طرح فرد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره کارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یکچهارم حداقل دستمزد میپردازد.
در سالهای قبل برگههای سهامی تحت عنوان سهام عدالت در جامعه توزیع گردید که فاقد ارزش بود. پس از بررسیهای بسیار و طرح راهکارهای کارشناسی مختلف در دولت و با اتکاء به رهنمودهای مقام معظم رهبری به سازوکاری رسیدیم که با اجرای آن هم مشکل دارندگان این سهام حل خواهد شد و هم مشکل بنگاههای واگذار شده ضمن اینکه این سازوکار در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت به آنها است. در سالهای قبل بررسیها و زیرساختهای این کار انجام شده است و هم اکنون آماده اجرای آن هستیم. اخیراً سامانه اصلاح سهام عدالت راهاندازی شده است. توزیع سهام عدالت، به 50 میلیون ایرانی، برای دو دهک اول، معادل ارزش 2 میلیون تومان و برای بقیه حدود 1 میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران میتوانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند.
اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی
دولت دوازدهم در تلاش خواهد بود برای حمایت کارمندان دولت و بخش خصوصی، از طریق معافیتهای مالیاتی حمایت کند. معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال ۱۳۹۲ برابر ۸۳۳ هزار تومان بود و اگر قرار بود این معافیت متناسب با تورم افزایش یابد مقدار کنونی آن حدود 1170 هزار تومان میشد. در حالیکه در دولت یازدهم اولا سقف این معافیت به ۲ میلیون تومان افزایش یافته که به این معنیاست که حقوقبگیران با درآمد پایینتر از ۲ میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود ۸3 هزار تومان مالیات کمتری به نسبت قبل میپردازند. این مقدار معادل 1.8 برابر یارانه ماهیانه یک فرد است. ثانیا این معافیت به کارمندان بخش خصوصی نیز تعمیم پیدا کرد.دولت دوازدهم نیز با ادامه این مسیر و با افزایش سقف معافیتها به حمایت بیشتری از حقوقبگیران خواهد پرداخت. علاوه بر آن فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، صیادی، مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی نیز معاف از مالیات هستند. لازم به توضیح است که با الکترونیکی کردن حسابرسی در سال ۹۵ بالغ بر 300 هزار مودی جدید شناسایی شده و از میان آنها از ۷۷ مودی پردرآمد حدود ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است. در مقابل از بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مودی طبقه پایین و متوسط تنها ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد. لذا دولت در تلاش است منابع درآمدهای مالیاتی خود را به سمت عدالت بیشتر سوق دهد و به تدریج مالیاتستانی از طبقات پایین و متوسط را کاهش داده و از مودیان پردرآمد مالیات بیشتری وصول نماید.
برنامههای توسعهای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به منزلة چتری فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد کشور در سالهای آتی، میتواند محور وفاق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصلاحات اقتصادی باشد.
در این چارچوب 9 برنامه توسعه ای به شرح ذیل با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
1. اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی اولین گام برای پیگیری سیاستهای توسعهای است. تحقق این امر در چارچوب اجرای بستهای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارائه خدمات بهتر» به اجرا د رخواهد آمد.
2. تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین ( تقویت نقش صندوق توسعه ملی)
بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد کرد.
صیانت از کاهش تورم
کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن، دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می کند.
تأمین مالی تولید و اشتغال
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۶۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده میگوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره میکند و میگوید؛«دولت اگر برنامهای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامهای ۳ مرحلهای به مجلس ارائه میکرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضربالاجل قالیباف برنامه جامعی میداد.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده میکنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانوادههایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانوادههای حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهد
شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانوادههایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت میکنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی میکند و آمارهایی میدهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد
بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامههای خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامهای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامهای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمیشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامهای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانهها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمیتواند مانع فعالیتهای مجلس یازدهم شود
*بنابراین دولت احساس بینیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمیگیرد....
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده میکند. لذا خود را موظف نمیداند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامهای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچکس حتی شخص رئیس جمهور، معاونهای او و وزرایش نمیتواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیمنگاهی دارد
*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان میدهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیکتر هستند و این واقعیت است که دولت نیمنگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را میدهد و رئیس همین مجلس را تخریب میکند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینههای نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس میتوانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گستردهای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.