به نقل از «الف»

طیب نیا: دوره‌ یارانه دادن اقتصاد به سیاست گذشته است

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۶۳۹۲

وزیر اقتصاد می‌گوید با توجه به موضوع لختی تورم در اقتصاد ایران برای کوتاه مدت تورم هشت تا 12 درصدی متناسب بود ولی در بلند مدت هدف ما رسیدن تورم به دو یا سه درصد است. او خروج از رکود و ایجاد رونق را مهم‌ترین برنامه اقتصادی خود معرفی کرده و می‌گوید همه ابزارهای پولی و مالی لازم در این راستا به کار رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او همچنین از سیاست‌های پرداخت یارانه انتقاد کرده و آن را تشدید کننده نابرابری می‌داند و همچنین گلایه دارد که چرا منتقدان به جای انتقاد علمی از عملکرد تیم اقتصادی دولت لب به اتهام گشوده‌اند و تخطئه می‌کنند؟ به گزارش ایسنا، می‌گوید در چهارمین سال حضور خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داشته انتقاد بشنود نه اتهام. علاقه‌مند بوده که در این روزها که مباحث انتخاباتی داغ است بحث‌های کارشناسی مطرح شود پیرامون اینکه کجا اشتباه رخ داده و چه راهکار جایگزینی وجود داشته ولی متاسف است از اینکه به جای این مباحث موضوع روز اقتصادی در مناظرات عمدتا به طرح اتهامات و تخریب و ایضا دادن چند وعده تحقق ناپذیر و زیان‌آور برای اقتصاد خلاصه شده است.
او همچنین شیوه خود و دولت یازدهم در کاهش نابرابری را نه توزیع پول نقد که تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رشد سرمایه گذاری می‌داند که به موجب آن چرخ اقتصاد بچرخد و بتوان برای عموم مردم اشتغال ایجاد کرده و آن‌ها را از دریافت یارانه بی‌نیاز کرد.
طیب‌نیا، همچنین به شدت از طرفداران چاپ پول که معتقدند دولت با تزریق پول می‌تواند در بازار رونق ایجاد کند انتقاد کرده و با یادآوردی تبعات چنین اقدامی در گذشته می‌گوید نتیجه چنین رفتارهایی در اقتصاد چیزی جز تورم و رکود نیست.
در ادامه مشروح گفت ‌وگوی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ایسنا را می‌خوانید:
- در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال ١٣٩٦ يكي از مهم ترين دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم رسيدن به تورم تك رقمي است. با اين حال عده ای می گویند، ضرورتی نداشت که دولت تلاش کتد تورم را تک رقمی کند، چرا که اقتصاد ایران به تورم حدود ۱۵ درصد خو گرفته بود. در عوض دولت می توانست اقدامات جدی تری را برای خروج از رکود انجام دهد. نظر شما چیست؟

از ابتدا كه بر سر كار آمديم برايمان مهم بود كه در اقتصاد ايران رونق ايجاد كرده و بتوانیم بر ركود و كسادی كه نتيجه تحميل تحريم‌ها و ساختارهای اقتصادی نامتعادل ما و بعضی سياست‌های اقتصادی نادرست در كشور پديد آمده بود غلبه کنیم. باور ما بر این بود که وقتی اقتصاد می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و تولید برسد که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد و فعالان اقتصادی بتوانند نتیجه کار و سرمایه‌گذاری خود را به درستی پیش‌بینی کنند. وقتی در اقتصادی تورم حاکم است و قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن در بازار دارایی‌ها و ارز هم شاهد بی‌ثباتی هستیم، اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر می‌شود.
اگر تورم داشته باشیم لاجرم باید تغییرات در نرخ ازر را هم پذیریم و این تغییرات هموار و تدریجی نیست بلکه در مقاطعی از زمان بصورت دفعی و یکباره خود را ظاهر می‌کند و به همین دلیل فعالان اقتصادی چه وارد‌کنندگان و صادرکنندگان و چه تولیدکنندگان نمی‌توانند به درستی آینده را پیش‌بینی کنند، بنابراین برای اینکه بتوانیم رونق را بر اقتصاد ایران حاکم کنیم باید یک سری پیش‌نیازها را فراهم می‌کردیم که مهم‌ترین آن‌ها برقراری ثبات در اقتصاد کلان و به ویژه مهار تورم بود. بنابراین پرداختن به تورم به دلیل اهمیتی بود که برای رشد اقتصادی قائل بودیم. ضمن این‌که هیچ‌کس با رشدهای بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد که در سطح عمومی قیمت‌ها رخ می‌دهد، موافق نیست.
ولی برای ما هم این سوال از ابتدا مطرح بود که نرخ تورم تا کجا باید کاهش پیدا کند؟ ما هیچ‌گاه به دنبال نرخ تورم دو یا سه درصدی نبودیم. البته اکنون در بسیاری از کشورها نرخ تورم در همین حدود است و ما نیز در بلندمدت باید برای رسیدن به این نرخ تورم تلاش کنیم. با این حال اگر نگاهی به گذشته ۱۰ یا ۱۵ سال پیش اقتصاد کشورهایی بیندازیم که اکنون تورم دو یا سه درصد دارند متوجه می‌شویم که آن‌ها هم در گذشته تورم‌های سنگین‌تری داشته‌اند. ما هم در این مقطع تلاش داشتیم که تورم را در محدوده هشت تا ۱۲ درصد محدود کنیم و معتقد بودیم که برای شرایط فعلی اقتصاد ایران این نرخ تورم قابل قبول است و بر این مبنا سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم کردیم.
- در این زمینه برخی انتقادات به اعطای تسهیلات بانکی و سیاست‌های مالیاتی وجود دارد. برخی فعالان اقتصادی می‌گوید سیاست‌های پولی و مالی محدود کننده بوده‌اند. آیا همین‌طور است؟
اینطور نیست. سیاست‌هایی که اجرا کردیم به هیچ وجه سیاست‌های انقباضی ناظر بر تولید نبود بلکه سیاستی که در حوزه مسائل پولی و بانکی انتخاب کردیم عمدتا یک سیاست پولی انضباطی و انضباط در سیاست‌های مالی و مدیریت بدهی‌های دولت بود. سیاست‌های پولی و مالی ما درباره آنچه به تولید و تامین نیازهای تولید برمی‌گردد، به هیچ‌وجه محدود کننده نبوده است.
در حوزه اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان در دو سه سال اخیر رشدهای سنگینی رخ داد و رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی از نرخ تورم به شکل معناداری بالاتر بوده است. به این معنا که تسهیل بیشتری برای واحدهای تولیدی قائل شدیم و در حوزه سیاست‌های مالی هم سعی کردیم سازمان امور مالیاتی با فعالیت‌های تولیدی مدارا کند و درصدد تحمیل نرخ بالاتر به آن‌ها نبودیم و هر کجا که لازم شده سعی کردیم تسهیل لازم با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به عمل بیاید. در ترکیب بودجه دولت هم سیاست ما سیاست انقباضی نبوده است. نگاهی به ترکیب بودجه نشان می‌دهد که هزینه‌های عمرانی که در سال قبل دولت ما در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. هزینه‌های عمرانی یعنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت زیرساخت‌ها که می‌تواند در تولید و اشتغال موثر باشد. در نهایت برداشت من این است که سیاست‌های پولی و مالی دولت به هیچ‌وجه برای تولید محدود کننده نبوده است و اگر ما به تورم پرداختیم عمدتا برای این بوده است که مهار تورم یک پیش‌نیاز لازم برای دست‌یابی به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنیم.
- عده‌ای از فعالان بخش خصوصی معقدند یکی از راه‌های ایجاد رونق، چاپ پول بود که دولت از آن امتناع کرد. واقعا با چاپ پول می‌توانسیتد به رشد و رونق کمک بیشتری کنید؟
این موضوع که یک عده فکر می‌کنند از طریق چاپ پول و با ایجاد تورم می‌شود به تولید دسترسی پیدا کرد، یک اشتباه واضح است، چرا که علم اقتصاد و تجربه جهانی نشان داده است که با چاپ پول و خلق تورم نمی‌شود به ایجاد تولید و رشد اقتصادی کمکی کرد، بلکه فقط سودهای بادآورده ناشی از سفته‌بازی برای عده‌ای ایجاد می‌کند و اتفاقا باعث انحراف منابع کشور از فعالیت‌های تولیدی مولد می‌شود.
بله بوده‌اند کسانی که در گذشته در پرتو تورم بدون کار و تلاش موثر، بدون سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری توانسته‌اند درآمدهای بالایی یه دست آورده‌ و عادت کرده‌اند که از طریق تورم منافعی را به دست بیاورند. قطعا آینده اقتصاد ایران برای اینگونه سفته بازان محیط مناسبی نخواهد بود. ما به دنبال این هستیم که اقتصادی ایجاد کنیم که در آن کسب درآمد از طریق کار مفید تولیدی امکان پذیر شود و لازمه آن این است که بتوانیم با فعالیت‌های سفته‌بازی که صرفا از تحمیل تورم به جامعه ارتزاق می‌کنند، مقابله کنیم. این باور که با چاپ پول و ایجاد تورم می‌شود به رشد اقتصادی رسید در دنیا باطل شده است و تجربه جهانی و دانش اقتصاد به هیچ وجه از چنین تفکری حمایت نمی‌کند.
- برگردیم به تورم. گفتید تورم در دایره ۹ تا ۱۲ درصدی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران مناسب است. چه زمانی و در چه صورتی می‌توان اقتصاد کشور را به نرخ‌های پایین‌تری عادت داد؟
تورم در هر کشوری ساختار و شرایط خود را دارد و ما هم معتقدیم تورم در اقتصاد ایران از یک لختی برخوردار است. وقتی برای دوره طولانی تورم در حد متوسطی نوسان می‌کند، این حد متوسط بر ذهنیت فعالان اقتصادی می‌نشیند و انتظارات آن‌ها را شکل می‌دهد و از طریق انتظارات مردم در قراردادهای نیروی کار، مربوط به اجاره و دستمزه و امثال آن می‌نشیند و باعت شکل‌گیری لختی در پدیده تورم می‌شود که مقابله با آن را سخت می‌کند. اگر مردم نوعی قاطعیت در مقام پولی و دولت برای مقابله با تورم را ببینند و بنابراین انتظارات تورمی مردم مهار بشود، حد متوسط و تورم انتظاری مردم هم کاهش می‌یابد. بنابراین راه مقابله با پدید لختی تورم و تمایل برای استمرار در کاهش نرخ تورم این است که انتظارات مردم مدیریت شود و همانطور که گفتم مدیریت انتظارات مردم هم مستلزم این است که از دولت نوعی عزم جدی برای مقابله با تورم ببیند و خوشحالم که امروز مردم این اعتبار را در دولت می‌بینند. دولت گفت تورم را کاهش می‌دهد و کاهش داد. دولت گفت رشد اقتصادی منفی را مثبت می‌کنم و علی رغم شرایط بسیار سختی که وجود داشت واقعا رشد اقتصادی مثبت و نوسانات بازار ارز مهار شد و امروز مایه اعتبار دولت در ذهن فعالان اقتصادی شده و اعتباری شده است که به موجب آن می‌توانیم از اجرای تصمیمات دولت و سیاست‌های دولت یک اطمینان نسبی داشته باشیم.
- اگر رئیس دولت یازدهم در دولت بعد هم باقی بماند، چه پیش‌بینی برای افق چهار ساله نرخ تورم دارید؟
در نهایت باید مثل باقی کشورهای دنیا برویم به سمت تورمی که اغلب کشورهای دنیا تجربه می‌کنند. اکنون در اغلب کشورهای دنیا تورم در حدود دو، سه، چهار یا پنج درصد است. البته بنا نداریم در آینده نزدیک و فوری به این نرخ برسیم ولی جهت‌گیری کلی ما این است. در دوره کوتاه مدت همانطور که گفتم تورم در دایره هشت تا ۱۲ درصد مناسب است؛ اگر چه حد مطلوب ما این نیست. البته باید بگویم که گرچه اکنون تورم ما کاهش یافته و تک‌رفمی شده است ولی ما هنوز ما جزو کشورهایی هستیم که تورم اقتصادمان از تورم متوسط جهانی بالاتر است و ما باید حتما تلاش کنیم که تورم را به حد قابل قبولی برسانیم.
- تنها شاخص اقتصادی که معمولا طرفداران دولت قبل برای دفاع از عملکرد خود مطرح می‌کنند، ضریب جینی است که به طور میانگین در چهار سال آخر دولت دهم به ۰.۳۸ رسید. اتفاقی که عمدتا تاثیر دوپینگی هدفمندی یارانه‌ها بود و به مرور زمان اثرش رفت و در دولت یازدهم دوباره به ۰.۳۹ رسید. اکنون می‌بینیم که همین ضریب جینی و شعارهای عدالت‌خواهانه آن هم از طریق توزیع یارانه نقدی که مورد انتقاد بود، شعار برخی نامزدهای انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری شده است. با توجه به اینکه شما از ابتدا مخالف سیاست‌های توزیع یارانه‌های نقدی بودید، توضیح می‌دهید که در برابر این رویکرد طرف مقابل چه برگ برنده‌ای در زمینه کاهش ضریب جینی و افزایش عدالت اجتماعی داشتید؟
از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابی در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد. راهکار اصلی مقابله با فقر، رشد، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است بدون تجربه رشد اقتصادی مستمر و پایدار با فقر مقابله کند. البته باور من این است که رشد اقنصادی و تولید بیشتر شرط لازم برای مقابله با فقر و نابرابری است ولی شرط کافی نیست. هر رشدی ضرورتا به اشتغال بیشتر و به کاهش نابرابری نمی‌انجامد. رشد باید از کیفیت خاصی برخوردار باشد و به گونه‌ای مکانیزم‌ها و سازکارهایش تنظیم شود که منافع حاصل از آن در بخش وسیعی از جامعه منتشر شود، ضمن اینکه این رشد باید رشد اشتغال‌زا باشد و در صنایع کوچک و متوسط با مکانیزم‌هایی منافع حاصل از رشد را بین آحاد مردم توزیع کند. بنابراین باور ما این است که راهکار اصلی برای مقالبه با مشکل فقر و نابرابری استفاده از سازوکارهای اقتصادی صحیح، تولید بیشتر و اشتغال بیشتر و همچنین توانمندسازی فقرا و ایجاد شغل مناسب برای آن‌هاست.
یارانه و پرداخت‌های نقدی صرفا در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد. ممکن است افرادی باشند که اساسا توانایی کار کردن نداشته و امکان این‌که در کوتاه مدت برای همه جویندگان کار مناسبی ایجاد کرد، وجود نداشته باشد. درچنین شرایطی پرداخت نقدی باید به گروه‌هایی از جامعه متمرکز شود که کم‌درآمدند و نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با مکانیزم‌های صحیح اقتصادی تعدیل کنند و اینجاست که در همه جای دنیا یارانه پرداخت می‌شود که یارانه‌ای هدفمند است. وقتی سعی می‌شود به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت شود، جدا از اینکه چنین کاری عادلانه نیست و نوعی اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود، این مشکل جدی نیز وجود دارد که منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی باید از کجا تامین شود؟
نامزدهایی که می‌گویند یارانه نقدی را افزایش می‌دهند، حتما برآوردی از منابع آن در کشور هم دارند. واقعا منابع مالی پرداخت یارانه‌ها موجود است؟
پس از اینکه اظهارات برخی کاندیداها را درباره پرداخت یارانه و کارانه شنیدم، محاسبه کردم و مشخص شد که اگر قرار باشد یارانه و کارانه ادعایی توسط این کاندیداها تامین و پرداخت شود، به سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. برای توجه به بزرگی این عدد همین بس که این میزان سه برابر میزان درآمد نفتی است که ایران در سال ۱۳۹۵ به دست آورده است. سوال اینجاست که چگونه باید این پول تامین شود؟ قاعدتا نمی‌توانیم نفت بیشتری تولید و صادر کنیم، چرا که اکنون تولید نفت ما در حداکثر قرار دارد و قیمت‌های نفت هم در اختیار ما نیست.

همچنین یکی از راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه و کارانه آن طور که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وعده داده، افزایش دریافت مالیات است. اگر قرار باشد از محل دریافت مالیات مبالغ مربوط به وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای کاندیداهای ریاست جمهوری تامین شود، نیازمند آن هستیم که سه برابر میزانی که در سال ۱۳۹۵ از مردم مالیات گرفتیم، ‌ مالیات آن‌ها را افزایش دهیم. به عبارتی دیگر نیازمند آنیم که برای تامین منابع مالی مورد نیاز از مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند خرج کنیم. در نظر بگیرید که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شد، حالا باید این مبلغ سه برابر شود تا بتوانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را به مصارف بودجه‌ای برسانیم و دو برابر دیگر یعنی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را صرف هزینه‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای وعده داده شده کنیم.
در چنین شرایطی نیز چاره‌ای نیست جز اینکه فشار سنگین مالیات به تولیدکنندگان کشور تحمیل شود که این موضوع مضرات متعددی دارد، از جمله آن که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در نظر بگیریم که چنین کاری مانند این است که از یک جیب مردم برداشته شده و در جیب دیگر آن‌ها برود.
دوما اگر قرار باشد فعالان اقتصادی سه برابر میزانی که اکنون مالیات می‌دهند مالیات پرداخت کنند، اثر منفی آن در سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال معلوم خواهد شد و تولید کشور از بین رفته و بیکاری افزایش خواهد یافت و چنین وضعیتی قطعا باعث خواهد شد که فقر و نابرابری افزایش یابد.

البته برای تامین مالی میزان یارانه و کارانه وعده داده شده راه دیگری هم وجود دارد و آن افزایش قیمت انرژی است و به عبارتی از محل افزایش قیمت انرژی منابع مالی مورد نیاز تامین شود. در چنین شرایطی نیز قیمت حامل های انرژی از قبیل بنزین و برق و گاز باید شش برابر شده و همه این موارد بر تورم و افزایش لجام گسیخته آن تاثیر خواهد گذاشت. نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتا با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتا تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است، آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتا گروه‌های کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد. چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می کند و کسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آن‌ها را هم به دنبال خواهد داشت. در تجربه ثابت شده است که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم.
- از تاثیرات چاپ پول برای تامین منابع مالی این وعده‌ها توضیح دهید. چون به هر حال تجربه آن در گذشته موجود است و دولت قبل با چاپ پول منابع مالی مورد نیاز برای مسکن مهر را تامین کرد.
بله. راه دیگری هم هست و آن دست بردن به جیب بانک مرکزی است. به عبارتی دیگر اینکه پول چاپ کرده و آن را در جامعه پخش کنیم که این اقدام نیز آثار رکود تورمی مخربی دارد. همانطور که در گذشته هم تجربه شد و تورم سنگین و به دنبال آن رکود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. من فکر می‌کنم درست این باشد که وقتی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده می دهند با خود بیندیشند که چقدر امکان عملی شدن این وعده‌ها وجود دارد.
- به هر حال شیوه‌هایی که به آن اشاره کردید خود راهی برای تحقق این وعده هاست؛ هر چند که اقتصاد کشور را از پا می‌اندازد. موافقید؟
بله. با این شیوه‌ها که گفته شد محقق می‌شود ولی آثار مخربی بر اقتصاد تحمیل می‌کند و توسط هیچ کارشناس اقتصادی توصیه نمی‌شود. ضمن اینکه پولی که به حساب مردم می‌رود هم اثر موقتی دارد. به عبارتی به طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقبا به دلیل این که تورم زا است، قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که پرداخت‌های نقدی اگر به صورت گسترده صورت گیرد، در کوتاه مدت<

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۶۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.