عملکرد دولت در مبارزه با قاچاق بی نظیر است/ نامزدها فرافکنی نکنند
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۷۶۰۲
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سه سال اخیر در مقایسه با مدت مشابه بی نظیر است.
به گزارش جماران، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اظهارات برخی نامزدهای ریاست جمهوری درباره قاچاق کالا گفت: موضوع مبارزه با قاچاق کالا موضوعی ملی است و شایسته نیست دستمایه رقابت های انتخاباتی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خورشیدی افزود: دولت تدبیر و امید در سال 92 حجم 255 میلیارد دلار قاچاق کالا که محصول برخی سیاست های ناکارآمد گذشته بود را تحویل گرفته و اکنون مفتخر است که بگوید حجم قاچاق را به حدود 13 میلیارد دلار رسانده که معنای آن 50 درصد کاهش حجم قاچاق طی سه سال گذشته است.
وی تهیه و برآورد و اعلام حجم قاچاق کالا در کشور را طبق قانون وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: اعداد و ارقامی که گاهی برخی نامزدها اعلام می کنند، مبنای علمی نداشته و بیشتر تبلیغاتی و با هدف تخریب رقیب عنوان می شود و بهتر است نامزدهای محترم بجای فرافکنی و ارائه آمارهای غیر مستند به معرفی خود بپردازند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد زیرساخت های تجارت خارجی و راه اندازی سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد تجاری را از اقدامات اصولی و هدفمند دولت در زمینه مبارزه با قاچاق اعلام کرد و گفت: عملکرد دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا غیرقابل مقایسه با ادوار گذشته است.
**دستاوردهای دولت در حوزه مبارزه با قاچاق
افزایش درآمدهای گمرکی، کاهش زمان فرایندهای تجاری، ارتقای نظارت الکترونیکی، ایمن‌سازی نسبی رویه‌ها، ارتقای توان کشف قاچاق از یک درصد سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۲درصد در سال۱۳۹۵ و کاهش ارزش قاچاق به ۱۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در پارسال از دستاوردهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
قاچاق کالا و ارز پدیده ای چند وجهی است که علل اقتصادی، فرایندی، ساختاری، فرهنگی و اجتماعی دارد و مبارزه با آن نیز باید شامل همه ابعاد مذکور باشد.
*مهمترین زمینه های اقتصادی قاچاق به شرح زیر است:
- اقتصاد غیرشفاف، رانت افرین، یارانه ای و...
- پیچیدگی و طولانی بودن فرایند تجارت فرامرزی و گران تمام شدن تجارت قانونی
- ناکارآمدی نظام تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده در برخی کالاهای وارداتی
- معافیت های غیرکارشناسی برای واردات کالا (مناطق ازاد، کوله بری، ملوانی و ...)
- ضعف در اجرای قانون مقابله با پولشویی و فقدان شفافیت در گردش پولی کشور
- ناکارامدی نظام بانکی و بیمه ای برای حمایت از تولید داخلی
- فقدان نظام و برنامه جامع ارتقای کمی و کیفی تولید مصنوعات داخلی
- فقدان برنامه جامع ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های تولید
- قدیمی بودن فناوری تولید مصنوعات
در داخل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای چهار وظیفه مقرر قانونی شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور اجرایی مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، سیاست های راهبردی حاکم بر حل مساله را تدوین و مبتنی بر آن، برنامه ای پنج ساله تهیه و تصویب کرد که از سال 1393 اجرای این برنامه توسط همه دستگاه های عضو به عنوان مطالبه قانونی ستاد در حال پیگیری است.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آغاز دوره جدید فعالیت خود در دولت یازدهم و به دنبال تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه 1392 و با توجه به بررسی ها و اسیب شناسی های انجام شده، برنامه ای پنج ساله با چهار رویکرد اساسی زیر تدوین و اجرا کرد:
الف) پیشگیری: مبتنی بر اصلاح فرایندها و شفاف سازی گردش پول و کالا و رهگیری سیستمی آن.
ب) تشدید مقابله: مبتنی بر مقابله با قاچاق سازمان یافته، کلان و حرفه ای (افزایش خطر قاچاق).
ج) مدیریت تقاضا: مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سبک زندگی جامعه.
د) ممانعت از بازگشت کالاهای کشف شده به چرخه بازار.
فسادزدایی کردن از طریق الکترونیکی و سیستمی کردن جریان اقتصادی کشور در همه سطوح با هدف شفاف‌سازی فرایندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا و قابل رهگیری کردن گردش کالا و پول (ریال و ارزهای خارجی) و همچنین به حداقل رساندن مداخله عامل انسانی (کارکنان دستگاه اجرایی)، تکلیف قانونی و رویکرد اساسی ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق است که گرچه تا رسیدن به مرحله بلوغ و تکامل نهایی فاصله دارد اما پیاده‌سازی و اجرای مراحل نخست این سامانه ها نیز دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد کشور و موضوع مبارزه با قاچاق در سه سال اجرای برنامه موصوف داشته است.
بعضی از نتایج عینی آن به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) افزایش درآمدهای گمرکی در سال 1389، حجم واردات 64 میلیارد و 500 میلیون دلار و درآمد گمرکی 73 هزار میلیارد ریال بود.
یک سال بعد، حجم واردات به 61 میلیارد و 800 میلیون دلار و درآمد گمرکی 77 هزار میلیارد ریال رسید. پرونده سال 1391 با حجم واردات 53 میلیارد و 400 میلیون دلاری و درآمد گمرکی 74 هزار میلیارد ریالی بسته شد. در سال 1392، حجم واردات 49 میلیارد و 700 میلیون دلار، درآمد گمرکی 86 هزار میلیارد ریال و میانگین حقوق ورودی 26.7 درصد بود. یک سال بعد، حجم واردات به 53 میلیارد و 600 میلیون دلار، درآمد گمرکی به 135 هزار میلیارد ریال و میانگین حقوق ورودی 19.7 درصد رسید. آمارها درباره سال 1394 به قرار زیر بود: حجم واردات 41 میلیارد و 500 میلیون دلار، درآمد گمرکی به 112 هزار میلیارد ریال و میانگین حقوق ورودی 18.7 درصد. پارسال نیز حجم واردات 43 میلیارد و 700 میلیون دلار، درآمد گمرکی به 181 هزار میلیارد ریال و میانگین حقوق ورودی 19.2 درصد ثبت شد.
ب) کاهش زمان فرایندهای تجاری به ویژه ترخیص کالا از گمرک های اجرایی از نزدیک به 26 روز در سال 1392 به کمتر از چهار روز در سال 1395.
ج) ارتقای نظارت الکترونیکی بر جریان ترانزیت کالا از کشور با افزایش شمار و ظرفیت دستگاه‌های ایکس-ری و نصب پلمپ‌های الکترونیکی (جی.پی.اس- G.P.S) و اتصال سیستمی گمرک های اجرایی مبدا (مرز ورودی) و مقصد (مرز خروجی).
د) ایمن‌سازی نسبی رویه‌های گمرکی و سخت کردن امکان قاچاق از طریق مبادی رسمی با توجه به کاهش نقش عامل انسانی در این فرایندها و حداقلی شدن ارتباط مشتری (ارباب رجوع) با کارکنان گمرک.
هـ) پی‌ریزی جریان نظارت هوشمند سیستمی بر فرایند حمل و نقل کالا در کشور با اتصال مجوزهای حمل بار، الکترونیکی شدن صدور و ثبت بارنامه و اتصال دوربین‌های نظارت جاده‌ای به سامانه‌ی موصوف.
و) ارتقای توان کشف قاچاق با اتکاء به مجموعه اطلاعات ثبت شده‌ی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف و بکارگیری عده و عده بیشتر از کمتر از یک درصد در سال 1392 به بیش از 32درصد در سال1395.
در این ارتباط با توجه به اولویت‌های ابلاغ شده مبنی بر مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته در مرز و مبادی مرزی و... اقدام های عملیاتی گسترده‌ای توسط دستگاه‌های عضو ستاد از جمله نیروی انتظامی با راه‌اندازی قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق و 19 قرارگاه فرعی در استان‌های مرزی، استان های بارانداز قاچاق و استان های مسیر قاچاق، وزارت اطلاعات با ایجاد قرارگاه عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ایجاد یا تقویت ساختار در استان‌های مختلف و... انجام شد که نتیجه آن دستیابی به رکورد بی سابقه کشف نزدیک به 150 هزار میلیارد ریال قاچاق در سال 1395 است ( رقم دقیق 146 هزار میلیارد ریال) در سال 1392 حجم کشفیات 9 هزار میلیارد ریال بود.
در سال 1393 این میزان 2 برابر (18 هزار میلیارد ریال) شد و در سال 1394 به 55 هزار میلیارد ریال رسید.
ز) ایجاد امکان رهگیری جریان ارزی کشور و رصد سیستمی فرایند ثبت سفارش، تقاضای ارز، تخصیص ارز، معرفی به بانک عامل، تامین ارز، صدور ال.سی، تسویه تعهد ارزی و پایش ارز تسویه نشده از محل هر تخصیص.
ح) ایجاد زیرساخت الکترونیکی (سامانه سنای2) برای ثبت معاملات ارزی صرافی‌های مجاز با هدف پایش گردش ارز در بازارهای مختلف و محدود کردن میزان نقل و انتقال نقدی ارز در کشور وفق تکلیف قانونی.
ط) کاهش روزانه بیش از 70 میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه 247 میلیون لیتر در سال 1392 به میانگین مصرف روزانه 176 میلیون لیتر در سال 1395.
ی) رهایی کشور از واردات نفت‌گاز (گازوییل) و دستیابی به رکورد بی‌سابقه صادرات روزانه حدود 450 هزار بشکه فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی که در تاریخ یکصد ساله صنعت نفت کشور بی‌سابقه است (حرکت به سوی فروش فرآورده پالایشگاهی به جای خام‌فروشی)
** دستاوردها
برخی دستاوردهای کلان در زمینه مقابله با قاچاق در بخش های مختلف پیشگیری و مقابله ای عبارتند از:
1. کاهش نزدیک به 50درصدی حجم قاچاق سالیانه کالا از 25 میلیارد دلار در سال 1392 به 19 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 1393، 15 میلیارد و 500 میلیون دلار در سال 1394 و 12 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 1395
2. فرصت‌سازی برای صنایع و در نتیجه رونق تولیدات داخلی در بسیاری کالاها مانند پوشاک، کیف و کفش، پتو، پارچه، باتری خودرو، لاستیک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، سیگار و...
3. رونق تجارت قانونی در نتیجه افزایش خطر قاچاق (رشد تجارت برخی کالاهای هدف مانند پوشاک و...) البته 12 میلیارد و 600 میلیون دلار حجم قاچاق کالا در سال 1395 نیز حجم بزرگی است و باید اذعان کرد معادل 25 درصد واردات قانونی کشور قاچاق به کشور انجام شده که برای اقتصاد جمهوری اسلامی کاملا شکننده و تهدیدکننده تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار است. بنابراین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه دستگاه های عضو، به ملت شریف و عزیز ایران اسلامی اطمینان می دهد همچنان در عمل به رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب با همتی جهادی جریان مبارزه را راهبری و تا انتها ادامه می دهد.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۷۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کار‌های مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالاها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کار‌های اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمارهای پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالاها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند