تخلف ۸ برابری دولت در رشد هزینه‌های جاری
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۸۸۹۱
یک نماینده سابق مجلس از تخلف هشت برابری دولت روحانی در رشد هزینه‌های جاری و کاهش شدید بودجه عمرانی در این دولت خبر داد.
به گزارش تسنیم، جعفر قادری نماینده سابق مجلس در یادداشتی نوشته است: براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه‌های جاری را به میزان دو درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرده است: یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت سلامت بودجه را می‌رساند، نسبت هزینه‌های عمرانی به کل بودجه است که در دولت یازدهم این نسبت به شدت کاهش یافته، به گونه‌ای که این نسبت در دولت یازدهم بدترین حالت را در بین دولت‌های گذشته داشته است. کاهش سهم بودجه‌های عمرانی باعث می‌شود تا روند شروع و تکمیل طرح‌های عمرانی روند مناسبی نباشد و به تشدید رکود در جامعه دامن بزند.
این اقتصاددان آورده است: رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی، شرایطی را بوجود آورده که کار انضباط مالی برای دولت‌های بعدی را با مشکل مواجه کند. دولت بعدی عملا در مسیری وارد می‌شود که خروج از آن به راحتی امکان‌پذیر نباشد. سرعت افزایش هزینه‌های جاری و عدم کفایت درآمدها، دولت را ناگزیر به فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی کرده است. اقدامی که در هیچ یک از دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. اگر در گذشته انتشار اوراق مشارکت رایج بود، این انتشار صرفا برای پوشش هزینه‌های عمرانی و نه هزینه‌های جاری و ان هم هزینه‌های عمرانی انتفاعی دولت بوده است.
قادری ادامه داده است: سوال این است؛ وقتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و این هزینه‌ها هر سال با یک نسبتی کمتر و یا در حد تورم اضافه می‌شود این افزایش هزینه‌ها در کدام بخش‌ها انجام شده است؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که این افزایش هزینه‌ها بیشتر در بخش‌هایی مثل بخش بهداشت و درمان برای افزایش پرداخت به پزشکان و افزایش هزینه‌های جاری این بخش و نیز افزایش حق مدیریت‌ها و عدم کنترل‌های مالی در سایر بخش‌ها هزینه شده است.وی در بخشی از یادداشت خود نوشته است: افزایش دریافتی دولت از صادرات نفت و نیز افزایش درامدهای مالیاتی باعث شده تا به دولت امکان تامین مالی بخشی از هزینه‌های جاری افزایش یافته را بدهد. منابعی که در آینده امکان افزایش آنها وجود ندارد و یا افزایش بی‌رویه آن توجیه اقتصادی ندارد. دولت در سال‌های آینده که امکانی برای افزایش قیمت نفت ندارد، نمی‌تواند از این محل انتظار افزایش درآمد داشته باشد. درست است که تکیه بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بخشی از منابع لازم برای پوشش هزینه‌های جاری را تامین کند ولی تکیه بر این منبع خصوصا در شرایط رکودی نه تنها اقدام پسندیده‌ای نیست، بلکه به تعمیق رکود نیز دامن می‌زند.
-----------------------------------------------------------------------------
برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۸۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پرونده‌های تعزیراتی در حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت:۲۹۴ مورد بازرسی در حوزه کشف کالای قاچاق و تشکیل ۶۴ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش یک‌هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال در فروردین ماه ۱۴۰۳ انجام شده است. وی همچنین از رشذ ۱۴۶ درصدی در تشکیل پرونده‌های تعزیراتی حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز در اولین ماه از سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد. معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، پارچه و مواد خوراکی و غذایی از عمده کالا‌های کشفی بوده و در حوزه ارزی ۳۶ مورد سابقه ارسالی از بانک‌های عامل در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز منجر به تشکیل ۳۶ پرونده تعزیراتی به ارزش ریالی یک‌هزار و ۴۱۵ میلیارد ریال که شامل ۲میلیون و ۷۷۴ هزار و ۹۲۹ یورو و همچنین ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ درهم بود گردیده است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود