به نقل از «جهان نيوز»

امکان دو برابر شدن یارانه نقدی بدون گرانی

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۹۹۲۳

روزنامه جام جم از یارانه نقدی نوشته است: ‌قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سال 1389 تاکنون در حال اجراست، همچنان با حرف و حدیث‌هایی مواجه است.
به گزارش جهان نيوز، صحت آمارهای ارائه‌شده از سوی حسن روحانی مورد نقد روزنامه‌ها قرار گرفته است.* جوان
- دولت یازدهم بودجه 2 سال اول دولت دوازدهم را خورده است
روزنامه جوان درباره ریخت و پاش دولت روحانی گزارش داده است: در هفته اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعتراف کرد که خزانه خالی سال 92 تنها یک تعبیر بوده است و نه واقعیت و در پی آن وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز اعتراف کرد که در دولت یازدهم حجم بدهی‌های دولت از 400هزار به 700هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین با توجه به اینکه 50 تا 100میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده نفتی دولت دهم نصیب دولت حسن روحانی شد بدین ترتیب گفتار علی طیب‌نیا در ابتدای دولت یازدهم در جمع خبرگان رهبری مبنی بر بدهی‌های 140میلیاردی دولت صحیح است. با این حساب در دولت یازدهم 560 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد شده است که به معنی پیش‌خور کردن بودجه دو سال ابتدایی دولت دوازدهم است.
به گزارش«جوان»، در حالی که وزیر اقتصاد اعتراف کرده که در دولت یازدهم 300هزار میلیارد تومان (معادل یک سال بودجه عمومی کشور) بر حجم بدهی‌های دولت افزوده شده است، شواهد نشان می‌دهد از 700هزار میلیارد تومان حجم بدهی فعلی دولت حداقل 560هزار میلیارد تومانش در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است؛ این بدان معنی است که دولت یازدهم تقریباً بودجه دوسال ابتدایی دولت دوازدهم را پیش‌خورد کرده است و هر شخصی سکان دولت بعد را در اختیار بگیرد نه تنها با خزانه خالی رو به ‌رو خواهد شد بلکه با انبوهی از بدهی‌های برجا مانده از دولت تدبیر و امید مواجه می‌شود.
بدهی‌های 700 هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم تقریباً معادل دو سال بودجه عمومی کل کشور ایران است و در واقع دولت یازدهم نه‌تنها خزانه خالی به دولت دوازدهم تحویل خواهد داد که حجم بدهی‌های دولت در دولت یازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته بعد از چهار سال تعریف جدیدی از خزانه خالی که حسن روحانی ابتدای دولت از آن سخن گفت، ارائه داد و مدعی شد خزانه خالی نبوده بلکه تعبیر رئیس‌جمهور از خزانه، وضعیت درآمدها و بدهی‌های دولت بوده است. این اظهارات سیف در حالی مطرح می‌شود که در انتخابات دوره یازدهم خزانه خالی مدام از سوی حسن روحانی اظهار و بزرگنمایی شد.
البته گزارش‌های خزانه داری کل کشور، دیوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسی کل کشور و سایر نهادهای ناظر همه و همه در سال 92 نشان می‌داد که در این سال خزانه خالی نبوده است اما رسانه‌های حامی دولت انقدر این دروغ را بزرگنمایی کردند که بسیاری از مردم باورشان شد اما حالا خداراشکر که حامیان دولت به دروغ‌های سال 92 اعتراف کرده‌اند.
طی هفته گذشته هم طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم که به دلیل اظهارات ضد و نقیض خود درتمام طول چهار سال گذشته اعتبار و جایگاه اقتصادی خود را در بین اهالی اقتصاد تقریباً از دست داده است اعتراف جوانمردانه‌ای داشت و مدعی شد ابتدای دولت یازدهم حجم بدهی‌های دولت 400 هزار میلیارد تومان بود که در چهار سال اخیر با 300 هزار میلیارد تومان رشد به رقم 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.
اظهارات کنونی طیب‌نیا اگرچه 300هزار میلیارد تومان از حجم بدهی‌های کنونی دولت را متعلق به دولت یازدهم می‌داند اما بازهم بخشی از واقعیت را انعکاس نداده است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حداقل 50 تا 100میلیارد دلار از پول‌های نفتی بلوکه شده در خارج از کشور که متعلق به دولت دهم بود نصیب دولت حسن روحانی شد حال اگر دلارهای آزادسازی شده را از بدهی‌های 400هزار میلیارد تومانی ابتدای دولت یازدهم کسر کنیم می‌بینیم که تقریباً حجم بدهی‌های دولت دهم در حدود150هزار میلیارد تومان بوده است. در تصدیق این رقم باید عنوان داشت که علی طیب‌نیا در ابتدای دولت یازدهم در پیشگاه مجلس خبرگان رهبری اعلام داشت که مجموع بدهی‌های دولت تا پایان دولت دهم 140هزار میلیارد تومان است.
با توجه به مطلب فوق به این نتیجه می‌رسیم که بیش از 550 هزار میلیارد تومان از بدهی 700 هزار میلیارد تومانی کنونی دولت در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است که این حجم بدهی مؤید آن است که حجم بدهی‌های دولت در دولت یازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده است و هر جریانی که سکان دولت دوازدهم را در اختیار بگیرد با باغ سوخته‌ای رو به رو خواهد شد که بی‌تدبیری دولت یازدهم اورای از بدهی‌ها را بر سر باغبان دولت دوازدهم ایجاد کرده است. البته امید می‌رود جزئیات بدهی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد منتشر شود تا بهتر قضاوت شود.
به گفته یک منبع آگاه، کاهش بهای جهانی نفت اصلاً از سوی دولت حسن روحانی و تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم پیش‌بینی نشده بود از این رو دولت روحانی به دلیل فقر در کارشناسی و تحلیل اقتصادی به واسطه کاهش بهای جهانی نفت و همچنین خلف وعده غربی‌ها در انتقال سرمایه به ایران غافلگیر شد و در واقع تلاش کرد با ایجاد بیش از 560 هزار میلیارد تومان تعهد و بدهی و همچنین چهار برابر کردن انواع مالیات‌ها طی سال چهار سال گذشته گذران امور کند.
در حقیقت دولت حسن روحانی بیش از حد به غربی‌ها اعتماد کرد چراکه تصور می‌کرد از طریق ارتباط با کشورهای غربی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند از همین رو بر پایه این تصور غلط، چنان بدهی و تعهدات دولت در اقتصاد را افزایش داد که دولت دوازدهم بی‌شک در حوزه اقتصاد با انواع و اقسام مین‌گذاری‌های صورت گرفته در دولت یازدهم روبه رو خواهد شد(تنها یکی از تعهدات دولت دوازدهم این است که باید 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه را قبل از پرداخت حقوق کارمندان دولت تسویه کند).
در این بین یکی از مین‌گذاری‌های خطرناک دولت یازدهم در بخش اقتصاد آن است که حجم نقدینگی کل کشور از محدوده 50 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم با 800 هزار میلیارد تومان افزایش به 1300هزار میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده است حال با توجه به میانگین رو به رشد حجم نقدینگی در دولت روحانی می‌توان به سهولت پیش‌بینی کرد که این متغیر پولی در پایان دولت یازدهم به محدوده1500هزار میلیارد تومان درخواهد آورد و به جرئت می‌توان مدعی شد که رشد تقریبی1000هزار میلیاردی حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی یک مین‌گذاری خطرناک در اقتصاد است؛ چراکه عموم این قدرت خرید خلق شده متعلق به ثروتمندان جامعه است و به زودی طوفانی از تورم را در اقتصاد به راه خواهند انداخت.
اقدامات خطرناک و غلط تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم طی چهار سال گذشته مشخص نیست با چه هدفی انجام گرفته است و نگران‌کننده آن است که دولت بخواهد با تداوم رویه بدهکارسازی دولت و مین‌گذاری‌های پیوسته در اقتصاد ایران حاکمیت را در برابر این خواسته قرار دهد که به هر ترتیب ممکن باید در برابر جامعه جهانی در هر مسئله‌ای کوتاه بیاید؛ این در حالی است که این امر یک خطر برای انقلاب و تئوری اقتصاد مقاومتی است.
* جام جم
- امکان دو برابر شدن یارانه نقدی بدون گرانی
روزنامه جام جم از یارانه نقدی نوشته است: ‌قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سال 1389 تاکنون در حال اجراست، همچنان با حرف و حدیث‌هایی مواجه است.
پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه 45هزار تومانی به حساب مردم واریز شد. اما در مرحله بعدی که در اوایل سال 1393 حامل‌های انرژی مجددا گران شد، بر یارانه نقدی خانوارها رقمی اضافه نشد.
با این که در سال‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها همواره از کمبود منابع برای پرداخت یارانه نقدی به مردم سخن گفته شده، اما آمارها از واقعیت دیگری حکایت دارد.
آمارهایی که در ماه‌های اخیر درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها توسط نمایندگان مجلس مطرح شده، بیانگر آن است که در سال گذشته درآمد هدفمندی یارانه‌ها به 70 هزار میلیارد تومان رسیده اما سهم یارانه نقدی پرداختی به مردم 31هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته کارشناسان، بر اساس این آمار و ارقام، سهم دولت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به طور مرتب بیشتر و سهم یارانه نقدی مردم، کمتر شده است. در صورتی که سهم دولت به مردم منتقل شود، امکان افزایش یارانه نقدی بخصوص برای اقشار کم‌درآمد بدون گرانی جدید، کاملا میسر است.
دکتر محمود دهقانی، اقتصاددان درباره امکان افزایش یارانه نقدی به جام‌جم گفت: بدون شک با قطع یارانه نقدی ثروتمندان که منطبق با قانون هم هست، براحتی می‌توان رقم یارانه نقدی را افزایش داد و این کار کاملا شدنی است. بنده معتقدم همچنین از محل درآمد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از این مقدارِ سه برابر رقم کنونی یارانه نقدی هم به اقشار آسیب‌پذیر قابل پرداخت است.
وی اظهار کرد: جالب اینجاست همان افرادی که درباره افزایش رقم یارانه نقدی، ایراد نابجا گرفته و شبهه وارد می‌کردند، امروز در مورد سه برابر کردن یارانه نقدی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، آن هم بدون قطع یارانه دهک‌های برخوردار و در آستانه انتخابات، هیچ اشکالی وارد نمی‌کنند. لذا این مسائل نشان می‌دهد رفتارها کاملا سیاسی و غیرکارشناسی شده است.
وی تاکید کرد: براحتی می‌توان رقم یارانه نقدی را با منابع فعلی افزایش داد و جالب این است دولت تاکنون توضیح نداده که اضافه وجوه منابع نسبت به پرداخت‌ها، تاکنون در کجا هزینه شده است.
وی افزود: طبق آمارهای موجود، سالی حدود 35 هزار میلیاردتومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، در حالی که منابع هدفمندی با کسر کسورات قانونی حدود 70 هزار میلیاردتومان است. حالا باید پاسخ داده شود مابقی پول‌ها چه شده است؟
دکتر پرویز جلیلی کامجو، اقتصاددان نیز با تائید وجود منابع کافی برای افزایش یارانه نقدی به جام‌جم گفت: با توجه به منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دولت آینده می‌تواند یارانه دو بخش را افزایش دهد، بخش تولید و دهک‌های پایین درآمدی. وی افزود: اما با این سیستمی که طی چند سال گذشته در جریان بوده، این اتفاق بعید است. دولت آینده می‌تواند با اقتدار، یارانه ثروتمندان را حذف کند و به دهک‌های پایین انتقال دهد و از منابع موجود نیز یارانه بخش تولید را پرداخت کند.
جلیلی کامجو ادامه داد: امروز دولت 40 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند در صورتی که 80 هزار میلیارد تومان منابع برای این کار دارد، یعنی یارانه بخش تولید، صرف پرداخت یارانه به بخش دولتی می‌شود. در صورتی که طبق قانون، سهم دولت 20 درصد و سهم تولید 30 درصد منابع آزاد شده ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که متاسفانه آن 30 درصد هم صرف بودجه جاری دولت شده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با تائید امکان‌سنجی افزایش یارانه نقدی تصریح کرد: طبق برآوردهای ما که برخی از مراکز رسمی کشور مانند دیوان محاسبات و حتی یک نهاد دولتی هم آن را تائید کرده‌اند، منابع هدفمندی یارانه‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان است که حاصل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و فقط 35 هزار میلیاردتومان آن به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود.
وی افزود: دولت در حدود 43 هزار میلیاردتومان از منابع هدفمندی را به حساب خزانه واریز می‌کند، ولی باید اذعان کنم حدفاصل مبلغ 43 هزار میلیاردتومان تا 80 هزار میلیاردتومان به حساب خزانه واریز نمی‌شود و جالب این که مشخص هم نیست بقیه پول‌ها چه می‌شود؟
حاجی‌دلیگانی با بیان این‌که در قانون برنامه ششم آورده شده که تمام مبالغ دریافتی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حساب خزانه واریز و برداشت‌ها هم مشخص شود، گفت: اما متاسفانه در بودجه 96 به دلیل مخالفت دولت عملیاتی نشد. وی عنوان کرد: در سه سال گذشته برآورد کرده‌ام بالغ بر 120 هزار میلیاردتومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به حساب خزانه واریز نشده و جالب‌تر این‌که دولت نیز گزارشی درباره هزینه کرد آن منتشر نکرده است.
دکتر محمد کهندل، اقتصاددان درباره امکان‌سنجی افزایش یارانه نقدی به جام‌جم گفت: متاسفانه باید اذعان کنم در چهار سال گذشته منابع موجود یارانه‌ها، هدفمند هزینه نشده است.
وی عنوان کرد: درصورتی که یارانه نقدی سه دهک ثروتمند جامعه حذف شود، می‌توان آنها را به دهک‌های پایین اضافه کرد و رقم یارانه نقدی را افزایش داد. اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و این یکی از نواقص کار است.
این اقتصاددان اضافه کرد: فقر زدایی همراه با توانمندسازی در جامعه، یکی از اهداف فراموش‌نشدنی نظام اسلامی بر اساس اسناد بالا دستی است و امکان افزایش سه برابر برای دهک‌های پایینی وجود دارد.
* تعادل
- کارت سوخت مانع قاچاق شد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کارت سوخت نوشته است:‌ کارت سوخت با تمام حرف و سخن‌هایش در نهایت ماندنی شد. این تصمیم هر چند با موافقت 121نماینده مجلس شورای اسلامی گرفته شد اما همچنان با مخالفت دولت مشخص نیست که در ادامه چه سرنوشتی را پیدا خواهد کرد؟...
نخستین نیازها برای طرحی در زمینه کنترل مصرف سوخت در اوایل دهه 80 حس شد. دولت پس از جنگ یارانه هنگفتی را برای تامین بنزین پرداخت می‌کرد. ما از سال 1368 و خاتمه جنگ تحمیلی تا سال 1382 به ‌طور متوسط رشدی 10درصدی را در مصرف بنزین تجربه می‌کردیم. مردم غالباً از خودروهای شخصی استفاده می‌کردند. از طرفی دورنمای روشنی در رابطه با تولید بنزین در کشور وجود نداشت. اگر کاری برای مهار مصرف بنزین صورت نمی‌گرفت در آینده خیلی نزدیک مشکل بزرگ‌تری برای ما ایجاد می‌کرد. در کنار طرح سهمیه‌بندی این موضوع در نظر گرفته شده بود که دولت بتواند با استفاده از این ابزار به روشی پلکانی برای افزایش قیمت بنزین دست پیدا کند. ابتدا بسیاری این طرح را بسیار بلندپروازانه توصیف می‌کردند چراکه باید سیستم سوخت‌رسانی در سراسر کشور را به یک نظام واحد مبدل می‌کرد. جایگاه‌ها ملک خصوصی بود و ما می‌خواستیم، تغییر ایجاد کنیم. در نهایت از 6 تیر ماه سال 1386 سهمیه‌بندی آغاز شد. این کار چند هدف را در پی داشت. هدف نخست ساخت ابزاری الکترونیک برای سیاست‌گذاران نظام بود که با هر سیاستی اصلاح قیمت بنزین را انجام دهند. با استارت سهمیه‌بندی قیمت بنزین از 80 به 100تومان رسید.
در سال نخست کاهش مصرف زیادی رقم خورد برای مثال رشد مصرف بنزین حتی در سال 1386 منفی شد. در سال 1387 بنزین آزاد بدون محدودیت وارد شد که قیمت 400تومانی داشت. به همین صورت با سیاست‌های پلکانی قیمت بنزین در سال 1394 معادل 1000تومان شد. ‌ای روند نشان می‌دهد از این ابزار به خوبی استفاده شده و در 7 الی 8 سال قیمت تغییر کرد که نخستین هدف سامانه را محقق کرد.
بحث بعدی کاهش مصرف بود، البته خوشبختانه بحث حمل و نقل عمومی نیز در کلان‌شهرها اتفاق افتاد و رشد مصرف بنزین که از جنگ تا سهمیه‌بندی که سالانه 10درصد به 2 الی 2.7درصد رسید. در نتیجه هدف دوم کارت سوخت هم صورت گرفت. هدف سوم نیز کنترل قاچاق بود. ما قبل از سهمیه‌بندی قاچاق زیادی را در مرزها داشتیم که با اصلاح قیمت‌ها جلو آن گرفته شد.
آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال 1395 متوسط رشد مصرف بنزین در کشور 5.2 درصد بوده که در نقاط مرزی اگر کمتر نباشد بیشتر نیست. در این سال رشد مصرف بنزین در آذربایجان غربی معادل 5.5 درصد، در کردستان 4درصد، خراسان رضوی 4درصد، خراسان جنوبی 3درصد، سیستان بلوچستان که مهد قاچاق بوده که ما 2 شرکت پخش داریم یکی زاهدان 5 درصد یکی چابهار 3.6 بوده است. آمارها نشان می&zwnj

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۹۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید

به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس ‌هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334