ساخت و ساز غیر مجاز، بیماری مزمن غیرقابل کنترل در سنندج/منطقه سه رکورددار پروندههای تخلف ساختمانی
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۰۳۱۳
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج میگوید: یک هزار و 513 پرونده به کمیسیون ماده صد در سال گذشته ارجاع داده شد که برای 838 پروند جریمه، 426 پروند تخریب و برای 271 پرونده هم حکم تخریب و جریمه صادر گردید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل ازنوای آبیدر،شهر سنندج بواسطه توپوگرافی خاص و محصور بودن به کوههای متعدد شرایطی ویژه و البته سخت برای توسعه فضای مسکونی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علاوه بر آن، نبود نظارتی دقیق از سوی شورای شهر سنندج موجب شده تا در برخی از نواحی شهری سنندج یک شبه زمینی 200 متری به منزلی مسکونی تبدیل شود.
نایسر، آساوله، دوشان، قار، و برخی مناطق داخل شهر سنندج – به ویژه منطقه سه – از چنین وضعیتی رنج میبرند و روز به روز بر آمار پروندههای تخلف ساختمانی افزوده میشود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج در این خصوص میگوید: یک هزار و 513 پرونده به کمیسیون ماده صد در سال گذشته ارجاع داده شد که برای 838 پروند جریمه، 426 پروند تخریب و برای 271 پرونده هم حکم تخریب و جریمه صادر گردید.
لقمان حیدری میافزاید که بیشترین تعداد پروندههای ارجاعی به کمیسیون ماده صد در سال گذشته مربوط بهشهرداری منطقه سه با 387 پرونده و ناحیه منفصل شهری ننله نیز با 18 پرونده کمترین پرونده ارجاعی به کمیسیون ماده صدرا داشت.
پیش تر نیز گروسی، رئیس کل دادگستری استان کُردستان تاکید کرده بود که دستگاههای خدماتی باید در سطح شهر به بناهای غیر مجاز خدمات ارائه نکنند.
در این میان علاوه بر نقش بازدارنده قانونی کمیسیون ماده صد و دادگستری، شوراهای شهر به عنوان بازوی کمکی شهرداری نیز میتوانند تاثیری موثر و بسزا در کم کردن تخلفات ساختمانی داشته باشند.
دوره چهارم شورای شهر سنندج نه تنها در این زمینه کمک شایانی به شهرداری نکرده، بلکه با اختلافات درونی، جناحی کردن شورا و ایجاد برخی ارتباطات موجبات دلسردی مردم از عملکرد آنها شدهاند.
کنترل ساخت و ساز غیر مجاز در شهر سنندج نیازمند شورایی متخصص و متعهد به مردم و آرای کسب شده دارد تا در کنار شهرداری و دستگاه قضایی بتوانند این معضل را در شهر سنندج به حداقل برسانند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۰۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی
شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسنتکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض و از تضییع حقوق بیتالمال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.
وی افزود: مالک ملک مذکور با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابهعوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.
شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزههای تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بیضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداریها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگنهای متروبه گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بیحقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.
این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیتالمال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.
انتهای پیام/