مطالبات شبکه ملی موسسات نیکوکاری از رئیس جمهور آینده
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۱۷۲۶
سرویس جامعه پایگاه خبری تحلیلیبیباک؛ بخش مهمترین عناوین اجتماعی:
اصلاح آئیننامه تشکلهای مردم نهاد با کمک سمنها و تبدیل آن به قانون مصوب از طریق مجلس شورای اسلامی و موظف نمودن دولت به اجرای کامل آن از مطالبات جدی سمنها از دولت دوازدهم است.
به گزارش بیباک، شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در بیانیهای خطاب به رئیسجمهور دولت دوازدهم و و اعضای آینده شوراهای شهر و روستا، مطالبات خود را مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بیانیه آمده است:مدیریت منابع و بهبود و ساماندهی مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز گذر در مسیر توسعه ملی نیازمند ایفای نقش مؤثر سه عنصر اصلی دولت، بخش خصوصی و بخش مدنی است. به عبارتی پیوند معنا دار این سه ضلع میتواند تضمینی برای بهرهمندی مناسب منابع سرشار ملی اعم از سرمایههای انسانی، مالی، فنآوری، فرصتها و مزیتهای اقتصادی و اجتماعی باشد. مدیریت کلان کشور تاکنون تدبیری همهجانبه و فراگیر برای بهرهمندی از پتانسیل بخش مدنی کشور بکار نبسته است. حال آنکه این بخش بویژه در شرایط کنونی کشور میتواند در اعتمادسازی اجتماعی، فعالسازی مشارکتهای محلی و ملی در جهت اداره امور و نیز کمک به سلامت جامعه نقش تأثیر گذاری ایفا نماید.
نگاهی کلی به شاخصهای زیر اهمیت این نقش و نیز تدبیر در بهرهمندی از این ظرفیت را افزونتر خواهد کرد:
* بر اساس گزارش CAF در زمینه سنجش سخاوتمندی ملل مختلف جهان در سال ۲۰۱۴، ایران در میان ۱۴۵ کشور جهان رتبه ۳۲ را در شاخص جهانی بخشش به خود اختصاص داده است.
* ایران از نظر تعداد افرادی که پول اهدا کردهاند، در جایگاه دهم قرار دارد.
اینک در این هنگام، نظر به تصریح اصل بیست و ششم و نیز بند ۸ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظیفهمندی دولت برای بکار بستن همه امکانات خود جهت مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو؛ و شفافیت بند ۷ وظایف شورای شهر مبنی بر جلب همکاری انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی در خدمات شهری، از دیگر سو، «شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه» بعنوان بخشی از جامعه مدنی و متشکل از سازمانهای مردم نهاد و مؤسسات خیریه و نیکوکاری، انتظارات و مطالبات خود را از رئیس جمهور و دولت دوازدهم و نیز اعضای آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا به ترتیب زیر اعلام میدارد:
انتظارات و مطالبات از رئیس جمهور و دولت دوازدهم
۱. اصلاح آئیننامه تشکلهای مردم نهاد با کمک سمنها و تبدیل آن به قانون مصوب از طریق مجلس شورای اسلامی و موظف نمودن دولت به اجرای کامل آن
۲. اجرای کامل کلیه مصوبات قانونی و حقوق مدنی مربوط به حمایت از قشرها خاص توسط دستگاههای اجرائی
۳. ایجاد بسترهای مناسب توسعه کمی و کیفی سازمانهای مردم نهاد (سمن) باهدف حرفهایگرائی و ارتقای ظرفیتهای کارشناسی و اجرائی از طریق برقراری خدمات آموزشی و مشاورهای در سطح ملی
۴. موظف نمودن کلیه دستگاههای دولتی مبنی بر انتقال خدمات قابل برون سپاری به سمنهای محلی در سطح استانها و شهرستانها و سمنهای ملی در سطح کشور
۵. جلب مشارکت سمنهای حرفهای در فرایند تصمیم سازی و تصمیمگیریهای بخشی و کلان اجتماعی از طریق عضویت نماینده آنها در شوراها، ستادها و کمیسیونهای مربوطه
۶. ایجاد شرایط امن برای فعالیت حرفهای سمنها و حذف دخالت عوامل سیاسی - امنیتی غیر مرتبط با موضوع سمنها
انتظارات و مطالبات از اعضای آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا
۱- تدوین برنامه مشارکت مردم در انجام امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی مطابق بند ۵ وظایف شورای شهر و تعیین و اعلام روشهای اجرای آن به صورت شفاف به همگان.
۲- مطابق بند ۷ وظایف شورا، اعلام عام استراتژیها، سیاستها و نوع همکاری با سمنها همراه با شفافیت بودجههای تخصیص یافته و شاخصهای انتخاب سمنها و ارائه گزارش نتایج آن به همه سمنها.
۳- تأکید بر شاخص تخصص و تجربه عملی سمنها برای همکاری مشترک با شورای شهر و شهرداریها و پرهیز مجدانه از هرگونه روابط غیر متعارف در واگذاری طرحها و برنامهها.
۴- استفاده مؤثر از مشاورههای تخصصی و حرفهای سمنها در کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی مربوطه
۵- همکاری مؤثر شوراها و به تبع آن شهرداریها با سمنها در بهرهمندی از سرمایههای داوطلبانه جهت کمک به بهبود خدمات شهری در قشرها مختلف اجتماعی از جمله: زنان و جوانان.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۱۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.
به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.