Web Analytics Made Easy - Statcounter

مازندمجلس: اصلاح قانون خروج زنان از کشور، شبکه سازی مدیران زن سراسر کشور،تأکید بر برابری دیه زنان و مردان، ورود زنان به ورزشگاه ها و اصلاح قانون فرهنگحجاب و ... از جمله مواردی بوده است که مولاوردی معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده در طول 4 سال نخست دولت یازدهمتاکید و تلاش داشت. مسلما یکی از نشانه ها و دلایل مستندی که ادامه دولت روحانی رادر وضعیت کنونی عقلایی و بخردانه می کند مشاهده و مقایسه آمار مشارکت زنان در دولتیازدهم با سایر دولت هاست که خیلی از این آمار با همت شهیندخت مولاوردی و امثال اوانجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



فعالیت‌های معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده باعث شد در روزهای پایانی دولت یازدهم به سراغ او برویم و عملکرد مولاوردی را بررسی کینم.

در ادامه مشروح کامل گفت‌وگو کامل عصر ایران با معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده را بخوانید:

× منشور حقوق شهروندی با تمام فراز ونشیب هایش در دولت یازدهم به تصویب رسید. منشوری که اگرچه پایه های مستحکم قانونیبرای اجرا شدن آن هنوز وجود ندارد اما به هر ترتیب یک گام موثر برای افزایش آگاهیمردم نسبت به حقوق قانونی خود به حساب می آید. از روند کارهای انجام شده برایتنظیم این منشور و برنامه های آینده دولت در این مسیر بگویید.

— البته بحث منشور ابتدا دربخش معاونت حقوقی رئیس جمهور شکل گرفت و تدوین آن شروع شد تا بعد از فعل وانفعالاتی که وجود داشت دستیار ویژه رئیس جمهور برای امور حقوق شهروندی تعیین ونهایتا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. باید تاکید کنم که منشور حقوق شهروندی یک سیرتحولی را پشت سر گذاشت تا سند آن نهایی شود . برای مثال اوایل دولت بود که متن پیشنویس آن طی یک فراخوان به نظر خواهی گذاشته شد. آن زمان هم ما بعنوان مرجع ملیزنان به بخش هایی که اختصاصا به حوزه زنان و خانواده باز می گشت ورود کردیم و مورد بررسی و ارزیابی و نقد قرار دادیم. البتهعمومات منشور از نظر ما قابل تسری به زنان است و لذا حوزه خودمان را مستثنی نمیدانیم که صرفا چند ماده ای که مشخصا خطابش به زنان هست را شامل زنان جامعه بدانیم.در حال حاضر 5 ماده است که صراحتا به حقوق زنان اشاره دارد و یکی از پیگیری هایی کهبعد از ابلاغ منشور حقوق شهروندی صورت گرفته این بوده است که با امضای رئیس جمهورموارد مرتبط با هر حوزه احصا شده و مکاتبات مربوط به ارائه راهکار، پیشنهاد، لایحهو هر روش و شیوه ای که کمک کند به تحقق این مواد قانونی انجام شده است.

توجه داشته باشید که منشور یک خط مشی است و قرار نیست که این منشور به قانونتبدیل شود یا لایحه ای مستقیم از طرف دولت به مجلس ارسال شود. مبتنی بر این موادما می توانیم برنامه های مشخص و احیانا اگر لایحه ای مد نظرمان هست یا پیشنهاد بخش­نامهیا هر شیوه ای که بتواند این منشور را محقق کند در دستور کار خود قرار می دهیم. ماهم پیشنهادات خودمان را به دولت ارائه دادیم. اتفاقا یکی از لوایحی که با اینجریان همزمان شد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است (یکی از مواد منشور(ماده 45) صراحتاً به همین مساله اشاره دارد) که بعد از مکاتبات انجام شده باامضای رئیس جمهور این کار صورت گرفت. البته ما از مدت ها پیش این موضوع را دردستور کار داشتیم و بالاخره سه تیم پژوهشی که کارشان اسفند ماه به اتمام رسیدلایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت را ارائه کردند و اتمام این پروژه باابلاغ منشور حقوق شهروندی نیز همزمان شد.

× ممکن است با تغییر دولت و آمدن دولتجدیدی بر سر کار، آنها نگاه مثبتی به این منشور نداشته باشند. به نظر شما آیا اینموضوع نقطه ضعف منشور حقوق شهروندی به حساب نمی آید؟

— این منشور برنامه و خط مشی دولت یازدهم است و اگر دولت دوازدهم همادامه همان دولت باشد قطعا پیگیری های لازم انجام خواهد شد. الان یک بحثی که مطرحاست این است که ما یک نهاد و مرجع ملی برای منشور حقوق شهروندی داشته باشیم. هرچند که دستیار ویژه رئیس جمهور پیگیر این موضوع هست اما من با شما موافق هستم وبرخورد با منشور سلیقه ای است و ممکن است رئیس جمهور دوره بعدی اگر فرد دیگر باشداصلا نخواهد دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی داشته باشد. این پیش بینی ها شده وتا جایی که من در جریانم قرار است که یک نهاد ملی برای پیگیری حقوق شهروندی ایجادشود تا پیگیری و تحقق این موضوع نهادینه شود. البته کی و به چه شکل این نهاد تشکیلشود را نمی دانم. موضوع مهم دیگر در این بحث این است که در کشور ما برای چندمینبار است که منشور حقوق شهروندی نوشته می شود، قوه قضاییه و شهرداری تهران و ... همهر کدام منشوری در این زمینه دارند.

×پس به سمت قانونی کردن این منشورنخواهیم رفت؟

— قانونی کردن به این شکل هست که تک تک مواد آن با ارائه لایحه و یاراهکار دیگری همراه باشد، یک مورد مثلا بررسی بخشنامه های دولت باشد که با لغوبخشنامه و تدوین بخشنامه جدیدی ماده مربوطه در منشور محقق شود. پس به این معنانیست که همه ی منشور یک جا تحت عنوان لایحه حقوق شهروندی به مجلس ارائه شود. ممکناست بعضی از این مواد از قبل قانون داشته باشد و قرار نیست همه مواد منشور در یکقالب ریخته شود

×از جمله موارد مهم امروز در عصرجهانی شدن و در حیطه حقوق شهروندی ، حق آزادی بیان برای تمام افراد و تشکل هایجامعه است. جامعه پویا با نهادهای مدنی آزاد شناخته می شود و این موضوعی است که درکشور ما از نظر فردی با تعدد زندانیان سیاسی در چند دهه گذشته محقق نشده است و ازمنظر ایجاد تشکل های مستقل مانند سندیکاهای صنفی نیز با کارشکنی های نهادهای قدرتروبرو می شود. راهکار شما برای بهبود فضای آزادی بیان در کشور چیست؟

— ببینید بطور دقیق آنچه که در این منشور به ما مربوط می شده حوزهزنان و خانواده است و اینکه دستگاه هایی متولی این مساله کدام دستگاه ها است و چه پیشنهادها وراهکارهایی باید ارائه کنند که تبدیل به برنامه بشود تا زمینه های تحقق مواد مندرجدر منشور را فراهم نماید. نوشتن برنامه ایکه منظور نظر شماست برای تحقق این اهداف را خانم امین زاده بیشتر در جریان هستند و...........

×تجربه کشور هایپیشرفته نشان می دهد که پیشبرد اهداف حقوقشهروندی همزمان با تحرکات خود جوش مردم از پایین و نهادسازی جامعه مدنی در طولانیمدت به ثمر نشسته است. این درحالی است که در ایران این موضوع به صورت یک وجهی و ازبالا و تنها در برخی دولت ها پیگیری می شود. به نظر شما این موضوع نیاز به تقویتجنبش های اجتماعی مانند جنبش زنان، دانشجویان و کارگران برای تحقق کامل اهداف خودندارد؟

— ما قبل از این منشور در حوزه زنان و خانواده منشور حقوق و مسئولیتهای زنان را هم داریم که در دولت قبل و مجلس قبل که بعد از سال ها بررسی در شورایفرهنگی و اجتماعی زنان، تصویب شد. فکر می کنم حدود 16 سال طول کشید تا این منشورنوشته شد، اتفاقا مربوط به زمانی است که خانم امین زاده در مجلس هفتم بودند.ایرادی که ما آن زمان به عنوان فعالین مدنی به آن وارد می کردیم این بود که بعد از16 سال تحقیق و بررسی و گفتگو منشوری ارائه شده است که تنها جمع­بندی قوانین موجودبود، یعنی مواد پراکنده در قوانین مختلف را جمع­بندی کرده بودند و این قوانین دریک مجموعه ای جمع شده بود. در واقع منشوری بود که موجد حق جدیدی نبود بلکه تنها یکصحه گذاری بر وضعیت موجود و یادآوری حقوق و مسئولیت های پراکنده زنان در قوانینمختلف است. چنین ایرادی را ما گرفتیم و چندین نشست خبری هم برگزار کردیم که بحث وبررسی و نقد آن انجام شود. نمی دانم صحیح است که این نکته را به همین منشور تعمیمدهم یا نه ولی حسن منشورها این است که در شناساندن حق و حقوق افراد و شهروندانموثر هست. اینکه بالاخره با مطالعه یک مجموعه متوجه می شوند که چه حقوقی دارند وبرخوردار از چه حقی هستند، اینکه خودشان مطالبه گر باشند و بخواهند به آن حقوقدسترسی پیدا کنند، مقوله دیگری است. به عبارت دیگر با این منشورها حق تمتع افرادبه رسمیت شناخته می شود تا خودشان بروند سراغ استیفای حقوقشان و آن را مطالبهکنند. الان در حوزه زنان و خانواده همبیشتر بر حق برخورداری تاکید شده و برنامه پیشنهادی ما برای رئیس دولت دوازدهم نیزاین بوده که مواد مرتبط را مستند قرار دادیم و خواستیم که در دولت بعدی محقق شود.مثلا انجا که حق برخورداری زنان از دسترسی فضای عمومی و انجمن های هنری – فرهنگی و اینگونه موارد راقید کردیم هدف ما این بود که تاکید کنیم این موارد مبتنی بر منشور حقوق شهروندیاست و بعنوان برنامه و پیشنهاد تمام این موارد را ارائه کردیم. امیدواریم تیمی کهبرنامه رئیس جمهور را تدوین می کنند به این موارد توجه کنند چراکه این منشور تعهدیاست که رئیس جمهور داشته و البته خود رئیس جمهور نیز بر تحقق آن اصرار دارند.بنابراین اگر دولت یازدهم ادامه داشته باشد قطعا برای اجرایی شدن مواد منشوربرنامه خواهد داشت.


×خارج از مواد منشور،اینکه جنبش زنان از پایین به بالا شکل می گیرد و خیلی خواست های متفاوت و اساسیتری بیان می شود، رویکرد شما و ریاست جمهوری به اینگونه جنبش ها چیست، آیا به اینخواست های زنان جامعه و جنبش های اجتماعی کمک کننده خواهید بود، مثل همان مواردیکه خود شما هم برای تحق آن تلاش کرده اید، ورود زنان به ورزشگاه ها یا بحث اختیاریو اجباری بودن حجاب..

— این برای خود ما هم سوال است، جنب و جوشی که قبلا شاهد بودیم رادر این سال ها شاهد نیستیم. شاید در این دورهنجابت به خرج داده یا خواستند فرصت بدهند، من درباره این موضوع بارها باخودم تجزیه و تحلیل می کردم و می بینم که الان هم که فصل شکفتن و باصطلاح بهارفعالیت های مدنی است، اما در دوره انتخابات ریاست جمهوری ، باز هم گرمی فضا را نمیبینیم و من منتظرم که خواسته ها و مطالباتی مطرح شود. اما برای خود من هم جای تعجبدارد که چرا هیچ صدایی نیست. در منشور نظر خواهی با همین نیت بود که به اشتراکگذاشته شود و از پایین این نظرات را بگیرند دقیق نمی دانم که چه اندازه لحاظ شد وباید کسانی که مسئولیت داشتند جوابگو باشند اما در این مورد به شما حق می دهم و باشما هم رای هستم که چنین روندی چندان طبیعی نیست.

× NGO ها یا نهادهایی هستند که برایمطالبات و درخواست های خودشان در حوزه زنان با شما ارتباط داشته باشند برای پیشبرداهداف در این زمینه؟

—ارتباط و تماس وجود دارد اما آن شور و هیجان و انگیزه سابقدیگر وجود ندارد. در دوره قبل خود ما در بطن این حرکات بودیم و از نزدیک مشاهده گربودیم. در چندین تشکل حضور داشتیم، مثلا ائتلاف اسلامی زنان که برای اثرگذاریبیشتر زنان اصلاح طلب و زنان اصولگرای معتدل، بر لایحه حمایت از خانواده که دردستور مجلس بود شکل گرفت. در آن زمان به نظرمان رسید که با این ائتلاف می توانجلوی آن موادی که نقض فاحش حقوق زنان است را بگیریم و همین اتفاق هم افتاد، دو یهسه ماده از لایحه حمایت از خانواده را توانستیم خارج کنیم یا خود مجمع زنان اصلاحطلب و تشکل های دیگری که من خودم یا مبدع آن هستم یا با همکاری دوستان ایجاد کردهایم تاثیر گذاری ش را می دیدیم.

×علت آن چیست، موانعقانونی برای فعالیت آنها وجود دارد؟

— فکر نمی کنم این موانع بیشتر از دوره قبل بوده باشد و قطعاًبحث احضار و بگیر و ببندها بیشتر از دوره قبل نبوده است. ما اینجا حضور داشتیم وهر موردی که منعکس شده در دولت پیگیر کرده ایم، یک شانس نیز همین حضور ما و دوستان دیگر در کابینه بوده که تفاوتش بادولت قبل به حساب می آید.

×اجازه بدهید بحث رااینگونه باز کنیم که یکی از المان های رشد هر جامعه ای افزایش مشارکت زنان درجامعه و مخصوصا در ارکان مدیریتی کشور است. به نظر شما موانع حضور زنان در مدیریتکلان کشور مانند ریاست جمهوری یا قضاوت و وزارت در کشور چیست؟

— این بحثی است منوط به تغییر قانون اساسی، که در مورد یک سریاز عبارات این قانون که دو پهلو و تفسیر بردار هستند باید تغییراتی ایجاد شود کههر کسی تفسیر به رای و برداشت خودش را نداشته باشد. اینجا کار سخت می شود در ایندوره برای تغییر چند قانون عادی حرکت هایی را شروع کردیم و شاهد بودید که تا مرزتکفیر شدن موضوع پیش رفت.

بحث دیگر این است که شورای نگهبان اینگونه عبارات را تفسیر کند. برای مثال درثبت نام انتخابات دیدید که موج فزاینده ثبت نام ها از همان ساعات اولیه شروع شدهبود. من در آن روز مطلبی نوشتم که چون شرایط و معیارها شفاف عنوان نشده است، هر کسکه حداقل شرایط را در خود می دید خود را در معرض انتخاب قرار داد طبق سیاست هایکلی ابلاغی انتخابات شورای نگهبان موظف است معیارهای دقیق و شرایط لازم را برایمدیر و مدبر و رجل سیاسی مذهبی بودن را تعریف و اعلام کند. نزدیک به شش ماه پیشاین سیاست ها ابلاغ شده است و در این مدت شورای نگهبان می توانست به این بحث واردشود. البته در آن زمان شورای نگهبان اعلام کرد که بررسی این موضوع را شروع کردهاست و در آن زمان تصور بر این بود که در قسمت رجل سیاسی می خواهند تکلیف زنان رامشخص کنند اما من همان زمان هم در مصاحبه ای گفتم که این بررسی، تکلیف سیاست هایکلی انتخابات است تا هر کسی اعم از زن و مرد به خودش اجازه ندهد بدون داشتن شرایطو معیار های لازم وارد این عرصه شود. تا به حال شورای نگهبان نیز در مورد رجلسیاسی بودن زنان نیز نه نفی کرده و نه اثبات. در انتخابات ریاست جمهوری هم از دورههفتم به بعد بود که خانم ها برای ثبت نام رجوع کردند و قبل از آن هیچ خانمی ثبتنام نکرده بود. بعد از این ثبت نام ها که در همه موارد رد صلاحیت شدند هیچ گاهدلیل رد صلاحیت آنها را زن بودن عنوان نکرده اند. برای مثال خانم طالقانی که عنوانمی کند من تا تعیین تکلیف این عبارت خواهم آمد هیچ گاه به ایشان اعلام نکرده اندکه به دلیل زن بود رد صلاحیت شده اند. بنابراین راههای دیگر هم جز تغییر قانوناساسی وجود دارد و تا آن زمان که ما تکلیف خودمان را با اصل 115 قانون اساسی روشنکنیم، شورای نگهبان می تواند تفسیر این قانون را تغییر دهد و استفساریه را مجلسبخواهد یا جزء 5 ماده 10 سیاست های اصلی انتخابات را تعریف و اعلام کند.

×شخص خود شما و نه درجایگاه و سمت شغلی فعلی، با مقایسه مشارکت و سهم زنان در دولت فعلی که از نظرآماری نشاندهنده اتفاقات بهتری بود نظرتانچیست مبنی بر اینکه یکی از خانم های کابینه بعنوان نامزد مکمل در کنار اقای روحانیحضور می داشتند؟

—قطعاً فرصت داده نمی شد که ما جزو شش نفر نهایی اعلام شدهباشیم.


×چه عاملی مانع این مساله می شد؟

—البته شاید با حضور خانم وحید دستجردی شکستن تابویکاندیداتوری زنان راحت تر بود.

×خود شما به این موضوعفکر کردید که کاندیدا شوید؟

— این دوره که خود ما کاندیدا داریم این فکر به ذهنم خطور نکرد امادر دوره های بعدی شاید ...

×شما به عنوان یکی ازچهره های فعال در حیطه جنبش زنان ایران برای احقاق حقوق شهروندی آنها شناخته شدهاید و در این خصوص به نظر می رسد که شما می توانید حتی به عنوان یک چهره ملی برای هدایت این بخش از جامعه فعالیتاجتماعی بیشتری داشته باشید. نیاز به رهبر ملی را برای جامعه کنونی زنان کشورمانرا در اولویت می بینید؟

— جواب به این سوال شما اگر من آنطرف میز نشسته بودم خیلی راحت تربود......

×برای اینکه زمینه وبستری فراهم شود تا 4 سوال آینده یک خانمبتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، چه شرایطی لازم است که مهیا شود؟

— پاسخ به این سوال خیلی راحت نیست و مجموعه ای از عوامل باید درنظر گرفته شود تا یک خانم بتواند به عنوان کاندیدا در مرحله نهایی حضور داشتهباشد. البته تا 4 سال آینده ممکن است خیلی اتفاقات بیفتد. بارها راجع به تفسیرعبارت رجل سیاسی صحبت و بحث کردیم که خود شورای نگهبان می تواند این مساله را حلکند و می توان امیدوار بود. البته باید فکر کرد که اگر یک زن کاندیدا شود در نزدمردم هم پذیرش دارد یا خیر؟ این هاملاحظاتی است که باید مد نظر داشت مثل انتخابات امریکا که در نهایت هم خانمکلینتون رای نیاورد. حتی همه پیش بینی ها این بود که ایشان پیروز می شود اما نشد.

×اتفاقا در همان زمانیکه مطرح شد خانم دستجردی قرار است کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود خیلی ها میگفتند که برای شکستن این تابو حاضرند به او رای دهند. و می توان گفت زمینه خیلی همنامناسب نیست برای حضور یک زن سیاستمدار در عرصه ریاست قوه مجریه....

خب شما در رابطه با حضور زنان درشورای شهر هم صحبت کردید و پیشنهاد دادید تا برای زنان سهم مناسبی در شورای پنجمدر نظر گرفته شود.

— نه فقط شورای شهر بلکه برای دولت دوازدهم هم پیشنهاد دادیم کهمدیریت زنان را حداقل تا 30 درصد در نظر بگیرند و سازمان امور استخدامی هم به اینمساله واقف شده که باید این اتفاق بیفتد و مراحل آن طی شده و به شکل یک دستورالعملمنتظر هستیم که ابلاغ شود.

در انتخابات شورای شهر هم پیگیر هستیم که حتما چنین اتفاقی بیفتد و اگر غیر ازاین باشد بسیار جای سوال خواهد داشت.

×شیوه مدیریت شهری امروز کشور راچگونه ارزیابی می کنید؟ چه انتقاداتی به شیوه مدیرت شهری کنونی در حیطه نوع نگاهشبه زنان جامعه وارد است؟

— یک بحث مدیریت شهری است که مربوط می شود به حوزه شهرداری وعملکردی که شهرداری ها و دهیاری ها دارند، یک بحث هم عملکرد شوراها و کار ویژه ایهست که شوراها دارند. به هر حال انتظار بر این بود که شوراها به عنوان پارلمانمحلی قانون گذاری های محلی و شهری انجام وظیفه کنند و همزمان نظارت بر اجرای اینقوانین تصویب شده نیز باید در دستور کار آنهاباشد. اما به نظر می رسد که از وظعیتمطلوب خیلی فاصله داریم. بحث ما تحقق حق زنان بر شهر است. آیا زنان ما بر شهر و درشهر حق و حقوقی دارند؟ بررسی های انجام شده در وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد کهکشور ما فاصله زیادی تا رسیدن به اهداف حقوق انسانی زنان در شهر داریم. بحث امنیتو شهر ایمن یکی از این بحث هاست و البته نمی توانیم هم بی انصافی کنیم و بگوییم کهدراین سال ها هیچ اتفاقی نیفتاده است.برای مثال اتاق های مادر و کودک در مترو ها وفرودگاهها یکی از اقدامات مدیریت شهری برای حرکت به سمت تحقق حق زنان بر شهر است.امابه هر حال 4 دوره شورای شهر گذشته است و البته صرفا نمی توانیم بگوییم که دراین بخش تنها شهرداری مقصر است. سوال اصلی ما این است که چه کاستی هایی در بحثنظارت شورای شهر وجود داشته است؟ متاسفانه در این بیست سال اکثر شوراها آلودهمباحثی شدند که در حیطه وظایفشان نبوده و نباید به سمت چنین مباحثی می رفتند. درحال حاضر دید خوبی نسبت به عملکرد شوراها در میان مردم وجود ندارد. شاید خود مامقصر هستیم که به صورت لیستی رای داده ایم و در نتیجه چنین انتخابی کسانی را که میتوانستند برای شهر موثر باشند به شورا نفرستادیم. به همین دلیل از افرادی که برایاهداف شخصی خود وارد شورای شهر می شوند نمی توان انتظار
شق القمر داشته باشیم.

×خواست شما از شورایشهر َآینده چیست تا در اولویت این شورا قرار بگیرد؟

— اگراین شوراها در چارچوب قوانین و کار ویژه های خودشان حرکت کنندخروجی عموم این فعالیت ها شامل زنان هم می شود. البته انتظار ما این است که زنانبیشتری در شوراها حضور داشته باشند، البته این هم به این معنا نیست که ما زنان غیرمتخصص را وارد

منبع: مازند مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۱۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند

جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر

دیگر خبرها

  • آخرین وضعیت تقسیم استان‌های کرمان و تهران از زبان معاون پارلمانی رییس جمهور
  • جدیدترین اظهارات معاون پارلمانی رییس جمهور در خصوص تقسیم استان‌های کرمان و تهران
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
  • حکم رییس دانشگاه تهران برای همسر و معاون رییس جمهور
  • دستور رئیسی برای طراحی جت ۱۰۰ نفره / معاون علمی رییس جمهور: پیش‌قرارداد‌های ۱۲ جت بسته شده
  • خزعلی ابعاد «طرح زیست عفیفانه» را تشریح کرد
  • معاون رئیسی: از مجلس فعلی راضی هستیم اما... /در بودجه اختلافاتی بین دو قوه وجود داشت
  • دهقانی از طراحی هواپیمای جت ۱۰۰ نفره به دستور رئیس جمهور خبر داد
  • طراحی هواپیمای جت ۱۰۰ نفره به دستور رئیس جمهور