سیاست اشتغالزایی دولت یازدهم مانع از فرار سرمایه شد/ روند بهبود وضعیت کارگران باید ادامه یابد
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۲۱۱۰
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور میگوید سیاستهای دولت در حوزه اشتغال موجب شده است که سرمایهها باردیگر به سمت بازار کار میل کنند.
به گزارش گروه اجتماعی «قدس آنلاین»، «علی اصلانی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: تا چهار سال پیش، فرار سرمایهها از بازار کار موجب شده بود که رکود بر رونق بچربد اما به تدریج و با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد تحول در این حوزه بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افرود: البته باید توجه داشته باشیم که حقوق کار و حمایتهای اجتماعی، اولین قربانی فرار سرمایه از بازار کار بوده است و دستمزد و امنیت شغلی نیز هیچگاه از این قاعده مستثنی نبوده است.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه تورم ۴۹ درصدی در دولت گذشته قدرت خرید کارگران را با خاک ویران کرده بود، تصریح کرد: بخشی از قدرت خرید از دست رفته به ۸ سال دوران جنگ بازمیگردد اما نباید فراموش کنیم که دولت گذشته نیز شرایط جنگی را به کشور تحمیل کرده بود و مزد را به شرایط اقتصادی گره زده بود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز با اینکه دستمزد با هزینههای زندگی همچنان فاصله دارد، افزود: این یک واقعیت است اما نباید در نظر داشت که دولت یازدهم تحت تاثیر نهادهای صنفی کارگری در ۴ سال زمامداری خود برای کاهش این شکاف گامهایی را برداشت است که کافی نیست و باید تا رسیدن به نقطه ایدهآل ادامه یابد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با اشاره به بهبود وضعیت تشکلات کارگری، افزود: سر لوحه قرار گرفتن سه جانبه گرایی تشکلات کارگری را در وضعیت بهتری قرار داد و هم اکنون در استان البرز ۷۸ کانون شورای اسلامی کار وجود دارد.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه وضعیت خدمات سلامت در کشور بهبود یافته و هزینههای درمان با اجرای طرح تحول سلامت پایین آمده است، گفت: هر چند اجرای این طرح نواقصی داشت که کارگران اول معترض آن بوده و هستند اما با پیشبرد آن توسط دولت هزینههای درمان کاهش یافت و کیفیت خدمات ارائه شده به طرز چشمگیری افزایش یافت.
وی افزود: در بحث لایحه اصلاح قانون کار نیز دولت بیشترین تعامل را از خود نشان داد و چهارشنبه هفته گذشته وزیر کار توافق کامل دولت برای بازپسگیری این لایحه را اعلام کرد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان افزود: کارگران به هیچ وجه خواهان آن نیستند که شرایط اسفناک گذشته بر آنان تحمیل شود چرا که بهبود شرایط اقتصادی خواسته اصلی کارگران و خانوادههایشان است که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۲۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت بورس محتمل است/ مردم از طریق سبدگردانها وارد بازار سرمایه شوند + فیلم
مصطفی صفاری گفت: اگر شوکهای سیاسی و اقتصادی که از عوامل خارجی است کاهش پیدا کند میتوان پیشبینی کرد، امسال شاهد بهبود شاخصها در بورس خواهیم بود.
مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شوکهای سیاسی کوتاه مدت هستند و سریعا از بین میروند. اما شوکهای اقتصادی اینطور نیستند و اثر بلند مدت دارند، گرچه اگر شوک سیاسی تبدیل به شوک اقتصادی شود، اثر آن بلند مدت میشود.
صفاری در ادامه بیان کرد: مرداد سال ۹۹ که ارزش بازار ۴۳۰ میلیارد دلار شده بود، سقوط وحشتناکی را تجربه کرد. پیش از انتخابات ریاستجمهوری ارزش بورس به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده بود و آقای رئیسی قول دادند که به این وضعیت رسیدگی کنند. اما به دلیل برخی سیاستهای اقتصادی که در این دولت انجام شد و شوکهای سیاسی که اتفاق افتاد، ارزش بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت آینده بازار بورس گفت: هرچقدر که حوادث سیاسی کمتر اتفاق رخ دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه جاماندگی خود را برطرف کند. دو سال است که شاخص بورس جا مانده است. پیشبینی اکثر تحلیلگران این است که اگر شوکهای سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد، امسال شاهد افزایش شاخص بورس خواهیم بود. البته در قانون بودجه امسال مواردی ذکر شده بود که مخالف صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای بورس است امیدواریم مجلس جلوی آنها را بگیرد.
وی درخصوص اعتراض شرکتهای تامین سرمایه درباره بند ۳ بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون بند ۳ این بود که افراد حقیقی تا ۵۰ میلیارد و افراد حقوقی تا ۵۰۰ میلیارد مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند و بیش از این مقدار باید مالیات بپردازند. واقعیت این بود که اکثر صندوقهای سرمایهگذاری، نهادهای مالی و هزار فعال بازار گفتند که این قانون مخالف سرمایهگذاری غیرمستقیمی است که قانونگذار تعیین کرده بود. در واقع قرار بود که این قانون کمککننده باشد و این موضوع را برای بازار سرمایه مستثنی کنند.
وی در پایان گفت اگر بازار بورس مثبت شد، مردم مانند سال ۹۹ سریعا سرمایه خود را وارد بازار نکنند و از طریق سبدگردانهای یا سرمایهگذاری غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند.