به نقل از «ایرنا»

رنجنامه سرخابی‌ها به‌خاطر یک مشت دلار

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۳۹۲۹

در ادامه این گزارش می خوانیم: این دو تیم که با توجه به شواهد فصل آینده نیز جدی‌ترین گزینه‌ها برای فتح لیگ به شمار می آیند مدتی است نیم‌نگاهی به بستن تیم خود برای لیگ هفدهم نیز دارند و حتی تیم سرخپوش پایتخت، مذاکره خود را با چند بازیکن آغاز کرده است اما مساله‌ای که در این بین وجود دارد و گویا می تواند مشکلات بزرگی را برای سرخابی‌ها به وجود بیاورد بدهی‌های سنگین مالی به بازیکنان و مربیان خارجی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مساله‌ای که در نیم‌‌فصل استقلال را از نقل و انتقالات زمستانی محروم کرد و خطر کسر امتیاز هنوز تیم سرخپوش پایتخت را تهدید می کند. بحث بدهی‌ مالی این دو باشگاه به بازیکنان خارجی مدت‌هاست که هواداران را نگران کرده است. بدهی‌ای که می‌تواند به چالشی بزرگ برای مدیران این تیم تبدیل شود.

**تشکیل کمیته تعیین وضعیت
پس از جنجال‌های به وجود آمده و پرونده‌های متعدد تیم‌های ایرانی در فیفا، فدراسیون فوتبال برای حل این مشکل بزرگ، کمیته‌ای را تحت عنوان «کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان» تشکیل داد. در کنار آن، همچنین مصوب شد که تیم‌های بدهکار در حوزه بین المللی، حق جذب بازیکن و مربی خارجی را ندارند. طبق شواهد گویا این بار باید باشگاه‌ها، این تهدید را جدی بگیرند.

**ژوزه؛ سرلیست بدهکاران
طلبکاران قهرمان لیگ شانزدهم سرتاسر کره خاکی را پوشش می دهند. روبرتو سوسا از برزیل که مصدومیت اجازه نداد برای پرسپولیس بازی کند، 250 هزار دلار طلبکار است. ممدوتال سیه چرده نفر بعدی است. بازیکنی که در داربی سه بر صفر جام حذفی در زمین حضور داشت؛ مدافع اهل بورکینافاسو که در لیگ دوازدهم با تایید حمید استیلی به پرسپولیس پیوست. هرچند او با تیم کشورش در سال های 2002، 2010 و 2012 در جام ملت های آفریقا حضور داشت، اما عملکرد این بازیکن در 9 بازی برای پرسپولیس چنگی به دل نمی‌زند. او 120 هزار دلار طلب دارد که قرار شده به صورت قسطی آن را از باشگاه دریافت کند.

مارکو سپانوویچ ، بازیکن چپ‌پایی که شاید خیلی از طرفداران پرسپولیس او را به یاد نداشته باشند، طلبی معادل 40 هزار دلار دارد. همان بازیکنی که چند روز پیش بهانه‌ای برای حمله علی کریمی به علی دایی شد. جادوگر معتقد بود علی دایی نباید از جذب بازیکنان اوکراینی انتقاد کند زیرا خود او بازیکنی همچون مارکو را به پرسپولیس آورده است. ولاتکوی مقدونیه‌ای با 55 هزار دلار، سکوبرت، بازیکن اهل مالی با 37 هزار دلار و اشپیتیم آرفی با 700 میلیون تومان دیگر بستانکاران خارجی پرسپولیس هستند، اما بدهی اصلی پرسپولیس مربوط به مانوئل ژوزه و دستیارانش است. مبلغ تقریبی طلب او از پرسپولیس هشت میلیارد تومان محاسبه شده هرچند که پرونده این مربی پرتغالی در مرحله داوری فیفا قرار دارد اما هر لحظه ممکن است کسر امتیاز، شامل حال پرسپولیس شود. نفراتی چون تادئو و اومانیا نیز جزو بدهکاران پرسپولیس به حساب می‌آیند. با یک حساب سرانگشتی بدهی‌های این باشگاه پرطرفدار حدود 10میلیارد تومان است.

**داستان بازیکنان مجازی
شاکیان خارجی استقلال 6 نفر بودند که به تازگی پرونده سه نفر از آن‌ها مختومه شده است اما نیمی از آن‌ها همچنان از استقلال شکایت کرده‌اند و ممکن است مشکلاتی را برای این تیم به وجود بیاورند.

هلمکه را شاید خیلی‌ها به یاد نیاورند، این بازیکن دو رگه برزیلی - آلمانی که در تیم دوم فرانکفورت بازی کرده بود، خیلی زود مصدوم شد و نتوانست برای آبی‌ها به میدان برود اما با طلبی 200 هزار دلاری، ایران را ترک کرد تا به یکی از شاکیان این تیم تبدیل شود. لیام ردی، گلر استرالیایی و ذخیره که فقط در یک دیدار نمادین در مشهد به میدان رفت و بعد از نیم فصل نیز جدا شد، با 170 هزار بستانکاری، دیگر بازیکنی است که از استقلال شکایت کرده است. ساموئل، بازیکن معروف ترینیداد و توباگویی نیز با 150 هزار دلار طلب، نفر بعدی این لیست 6 نفره است. بدهی‌های خارجی تیم آبی‌پوش پایتخت چیزی حدود دو و نیم میلیارد تومان است.

**بدهی‌های سنگین
روزبه وثوق احمدی، رییس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال درباره وضعیت پرونده‌های تیم‌های بدهکار به «قانون» گفت: پرسپولیس، تراکتورسازی، استقلال، راه‌آهن، پدیده، سیاه‌جامگان، پاس همدان، ملوان، سپاهان، شاهین بوشهر، برق شیراز، ابومسلم مشهد، داماش گیلان و داماش ایرانیان، تیم‌هایی هستند که بدهی‌های بین المللی دارند؛ به همین دلیل این تیم‌ها اجازه جذب مربی و بازیکن خارجی را ندارند.

وثوق احمدی درباره تشکیل کمیته به ریاست او گفت:با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از باشگاه‌های فوتبال ایران اقدام به انعقاد قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی کرده‌اند و به جهت عدم ایفای تعهدات و پرداخت حق الزحمه آن، موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی بین‌المللی ارجاع شده است. این مراجع اقدام به اتخاذ تصمیم و محکومیت باشگاه‌ها به پرداخت حق‌الزحمه و جرایم مربوطه کرده‌اند و با توجه به اینکه ادامه این روند به صلاح فوتبال ایران نیست و هرساله موجب اضافه و انباشته شدن مبالغ بدهی و جرایم می‌شود، تشکیل یک کمیته برای کنترل این موضوع ضروری به نظر می‌رسید. عدم پرداخت مطالبات و جرایم توسط باشگاه‌ها در آینده دامن‌گیر فدراسیون فوتبال ایران نیز خواهد شد. کمیته وضعیت بازیکنان و هیات رییسه فدراسیون فوتبال، طی مصوبه 24 اسفند 95، تمام باشگاه‌ها اعم از فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی که دارای پرونده‌های محکومیت مالی در مراجع بین‌المللی ورزشی نظیر ارکان قضایی فیفا، کمیته تعیین وضعیت، اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان بین‌المللی داوری برای ورزش هستند را از ثبت قرارداد اشخاص خارجی به عنوان بازیکن، مربی و ... محروم کرد و تا زمانی که این باشگاه‌ها تمام پرونده‌های خود را به طور کامل مختومه نکرده باشند، این محرومیت برای آن‌ها ادامه خواهد داشت.

وی درباره ماجرای پرونده مانوئل ژوزه، خاطرنشان کرد: ما در این کمیته فقط پرونده‌هایی را بررسی و پیگیری می کنیم که نامه‌های آن‌ها به دست فدراسیون فوتبال رسیده باشد. باشگاه پرسپولیس پرونده مانوئل ژوزه و دستیارانش را پیگیری می کند و ما از نتیجه آن مطلع نیستیم.

رییس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در واکنش به این مساله که اگر پرسپولیس اقدام به جذب بازیکن خارجی کند، در چه صورتی اجازه ثبت قرارداد به آن‌ها داده می‌شود، گفت: هر باشگاهی که بدهی‌های خود را پرداخت کند و ما از فیفا استعلام بگیریم که پرونده‌ای وجود ندارد، مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکن و کادرفنی خارجی وجود ندارد. این مصوبه نیز شامل پرونده‌هایی می‌شود که منجر به حکم قطعی در کمیته تعیین وضعیت فیفا شده و پرونده آن به کمیته انضباطی رفته باشد؛یعنی پرونده‌هایی که در حال بررسی است، شامل این مصوبه نمی‌شود.

**ماجرای منشا
پرسپولیس فصل نقل و انتقالات را توفانی آغاز کرده و شجاع خلیل‌زاده را به همراه گادوین منشا به خدمت گرفته است؛ هرچند که بسیاری معتقدند سرخ‌پوشان برای ثبت رسمی قرارداد مهاجم نیجریه‌ای خود به مشکل برمی‌خورند اما مسئولان باشگاه تا این لحظه اطلاعاتی پیرامون نحوه پرداخت بدهی یا ثبت رسمی قرارداد بازیکنان خود نکرده‌اند. محرومیت از نقل و انتقالات نه تنها می‌تواند پرسپولیس و استقلال را از شرایط ایده‌آلی که در حال حاضر در آن قرار دارند، دور کند بلکه ممکن است موجب سرخوردگی هواداران این تیم نیز شود. محرومیت استقلال در نیم‌فصل به واسطه حضور بازیکنان جوان و بااستعداد در این تیم، ختم به خیر شد اما نباید فراموش کرد که شانس همیشه «یار» نخواهد بود.

*منبع: روزنامه قانون، 1396،2،23
**گروه اطلاع رسانی**1699**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید