رشد نقدینگی دولت یازدهم از دولت دهم فراتر رفت
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۴۶۹۹
تین نیوز |
روحانی با اشاره به متوسط رشد 25 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم و رشد 28 درصدی این متغیر در دولت قبل، بر موفقیت مهار نقدینگی دولتش تاکید کرد، اما براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، متوسط رشد نقدینگی در دولت دهم 24.8 درصد بوده است.
به گزارش افکارنیوز ،حسن روحانی در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته درباره رشد نقدینگی گفت: ما اکنون یک میلیون و 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم و رشد نقدینگی ما هم باید کمتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فارس، نگاهی به آمار نقدینگی که از نماگرهای اقتصادی قابل استخراج است، نشان می‌دهد که این اظهارات روحانی واقعیت ندارد.
ماخذ بانک مرکزی
ارقام به میلیارد تومان
دوره نقدینگی درصد رشد 1388 235 هزار و 585 23.9 1389 294 هزار و 887 25.2 1390 375 هزار و 72 21.1 1391 460 هزار و 693 29 شهریور 92 506 هزار و 396 _ 1392 580 هزار و 12 25.9 1392* 639 هزار و 550 * 38.8* 1393 787 هزار و 384 22.3 1394 1017 هزار و 710 30 1395 1253 هزار و 818 23.2تفاوت سال ارقام 1392 و 1392 ناشی از افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی بوده است،البته معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد 110 هزار میلیارد تومان از نقدنیگی افزوده شده به دلیل افزایش سطح پوشش آماری است که ما هم در گزارش این رقم را از رقم نقدینگی خلق شده در دولت یازدهم کسر می‌کنیم.
به گزارش فارس، طبق جدول بالا، متوسط رشد نقدینگی در دولت یازدهم بدون احتساب آمار موسسات جدید پولی به طور متوسط 25.3 درصد بوده است، تا اینجا، رقم اعلام شده توسط روحانی درست است، اما وی متوسط رشد نقدینگی در دولت قبل را 28 درصد عنوان کرد در حالی که متوسط این رشد 24.8 درصد بوده است.
حتی اگر دوره‌های زمانی شهریور 88 تا شهریور 92 را هم محاسبه کنیم رشد نقدینگی در این دوره به طور متوسط 24.3 درصد بوده است.
بنابراین متوسط رشد نقدینگی در دولت یازدهم بیشتر از دولت دهم بوده و این اظهارات روحانی کاملا خلاف واقع است.
بررسی دقیق‌تر ارقام نقدینگی نشان می‌دهد از شهریور ماه 92 تا اسفند ماه سال 95 حجم نقدینگی (بدون احتساب آمار موسسات جدید پولی به میزان 110 هزار میلیارد تومان) 637 هزار و 422 میلیارد تومان بوده که بیانگر رشد 126 درصدی نقدینگی است،اما میزان رشد نقدینگی از شهریور 88 تا اسفند 91 به میزان 114 درصد بوده است.
بنابراین با هر روشی که حجم رشد نقدینگی را بررسی کنیم، این متغیر در دولت یازدهم از دولت دهم بیشتر بوده است.
به گزارش فارس، روحانی همچنین درباره رشد پایه پولی این طور توضیح داده است: «ما خوشبختانه توانستیم در مساله پایه پولی، این موضوع را مهار کنیم و شرایط مانند قبل نباشد. تورم بالایی که در سال 91 و 92 داشتیم، مربوط به استفاده از بانک مرکزی یعنی همان پول داغ معروف می‌شد و شرایطی بود که 45 هزار میلیارد تومان از بانک گرفته شد و آن تورم بزرگ را ایجاد کرد.»
باز هم باید نگاهی به ارقام بانک مرکزی انداخت. در شهریور ماه 1392 پایه پولی 96 هزار و 123 میلیارد تومان بوده است و این رقم در پایان سال 92 یک بار 114 هزار و 69 میلیارد تومان و یک بار 118 هزار و 487 میلیارد تومان اعلام شد.
ماخذ: بانک مرکزی
* ارقام به میلیارد تومان
دوره پایه پولی درصد رشد 1388 60 هزار و 378 11.9 1389 68 هزار و 649 13.7 1390 76 هزار و 456 11.4 1391 97 هزار و 579 27.6 شهریور 92 96 هزار و 123 _ 1392 114 هزار و 69 16.9 1392* 118 هزار و 487 21.4* 1393 131 هزار و 147 10.7 1394 153 هزار و 360 16.9 1395 179 هزار و 584 17.1مابه‌التفاوت 114 هزار و 69 میلیارد تومان و 118 هزار و 487 میلیارد تومان، ارقام افزوده شده ناشی از افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی بوده است.
بانک مرکزی رشد پایه پولی در سال 95 را 17.1 درصد اعلام کرد که بان این حساب رقم پایه پولی در پایان سال 95 به 179 هزار و 584 میلیارد تومان رسیده است.
این آمار و ارقام که ماخذ آن بانک مرکزی است، رقم رشد نقدینگی از شهریور ماه 92 تا اسفند ماه سال 95 را 78.5 درصد نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر از ابتدای شهریور ماه 92 تا اسفند 95 به میزان 79 هزار و 43 میلیارد تومان افزایش یافته است،اما حجم پایه پولی از ابتدای سال 88 تا پایان سال 91 (4 سال) از 54 هزار و 84 میلیارد تومان به 97 هزار و 579 میلیارد تومان رسیده است. میزان رشد این متغیر 80.3 درصد و حجم افزایش یافته 43 هزار و 495 میلیارد تومان است.
در واقع از لحاظ درصد رشد، حجم رشد پایه پولی در دولت قبل فقط 1.8 درصد بیشتر از دولت یازدهم بوده است.
در مجموع رشد نقدینگی دولت یازدهم 10 درصد بیشتر از دولت دهم و حجم پایه پولی 1.8 درصد کمتر از دولت دهم بوده است.
به گزارش فارس، هیچ تفاوت محسوسی بین نتایج سیاست‌های پولی بانک مرکزی در دولت یازدهم با دولت قبل در حوزه نقدینگی و پایه پولی مشاهده نمی‌شود و چه بسا در برخی موارد بدتر از دولت قبل عمل کرده است.
این ارقام نشان می‌دهد آنچه که باعث کاهش تورم شده، کنترل نقدینگی و پایه پولی نبوده بلکه، شکاف بسیار عمیق و تاریخی نرخ سود بانکی و تورم است که موجب سرکوب تقاضا و حبس پول در بانک‌ها شده است.
هر چند که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم سیر صعودی گرفته و تا یکی دو ماه آینده مجددا دو رقمی خواهد شد. برای توضیح بیشتر گزارش «بازگشت تورم «دو رقمی» تا دو ماه آینده» را مشاهده کنید.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۴۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمارهای منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت