خلاءهای قانونی در تخلفات انتخاباتی/اختلاف برسردولتی بودن رسانه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۵۹۵۷
قوانین مرتبط با انتخابات، برای تخلفات و جرائم انتخاباتی مجازات‌هایی مشخص کرده‌اند اما به نظر می‌رسد برای برخی از تخلفات و موارد انتخاباتی، قانون به صراحت مجازات آنها، اشاره‌ای نداشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، شش روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا باقی مانده است و کاندیداها و هوادارانشان تمام تلاش های خود را در مهلت قانونی تبلیغات، برای معرفی کاندیداها به کار کرفته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا هم در رابطه با تخلفات و جرائم انتخاباتی گفت: بیشتر پرونده های تشکیل شده مربوط به انتخابات شورا است. همچنین ۸۰۰ مورد هم به عنوان تذکر و پیشگیری از سوی ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی مطرح شده است.
طبق قانون عمده تخلفات و جرائم انتخاباتی از جمله توهین، هتک حرمت و حیثیت، پاره کردن عکس کاندیداهای انتخابات و امحای تبلیغات مجاز آنها هم از سوی قانونگذار جرم دانسته شده است که مجازات این موارد، همان مجازات توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب است که در قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده است. سایر موارد هم تا سه ماه حبس برای متخلف در پی خواهد داشت.
علاوه بر این در قانون مذکور مجازات هایی از جمله ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی،کسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی،حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ۱۰ میلیون ریال، انفصال موقت از یک تا سه ماه ومجازات های دیگری لحاظ شده است.
نوع جرم
میزان مجازات
استفاده از هر گونه پلاکارد،پوستر،دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی
تا ۳۰روز حبس و یا جزای نقدی
استفاده از اموال دولتی برای تبلیغ
شلاق و پرداخت خسارت
تخریب و توهین و هتک حیثیت داوطلبین دیگر در قالب پخش شب نامه،ارسال پیامک و هدایت عوام به سمت کاندیدای خاص
حبس و شلاق
حضور افراد غیر مسئول تحت هر عنوان در شعب اخذ رای
اخراج فوری از محل شعبه و تا سه ماه حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی
خرید و فروش رای/رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد/تهدید یا تطمیع
تا سه ماه حبس یا تا پنج میلیون ریال جزای نقدی
کم و زیاد کردن آرا/تقلب در رای گیری/تقلب و تزویر در اوراق تعرفه/توصیه به نوشتن اسم کاندیدا/تغییر و تبدیل یا جعل برگه ها/باز کردن صندوق های رای بدون مجوز/انجام یا عدم انجام هر عملی که باعث مخدوش شدن آرااز ناحیه اعضای شعب شود
از ۶ماه تا دو سال حبس یا ۳۰۰۰۰۰۰تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی و حسب مورد انفصال از خدمات دولتی از ۶ماه تا دو سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی
ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندکان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه در امر انتخابات
اگر تهدید کننده محارب نباشد، ۶ماه تا ۲سال حبس و ۷۴ضربه شلاق
معدوم یا مخدوش کردن آگهی های تبلیغاتی
تا یک میلیون ریال جزای نقدی
زیر سوال بردن صحت انتخابات و یا صلاحیت داوطلبان تایید شده از طریق پخش شب نامه
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی
شایعه پراکنی علیه داوطلبین همراه جعل سند و مدرک
حبس و شلاق
نظر سنجی و نظر سازی های صوری و ساختگی به منظور تخریب داوطلب های دیگر
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی(طبق قانون مجازات اسلامی)
علاوه براین، در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانب داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب‌می‌شود.ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این‌هیأتها،محکوم‌می‌گردند.مجازات هابه انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم کند.
اگر چه قانون برای تخلفات و جرائم انتخاباتی مجازات هایی مشخص شده است اما برخی برخی از تخلفات و موارد انتخاباتی، قانون به صراحت در مورد مجازات آنها،اشاره ای ندارد.
موضوع
مستند قانونی
سقف معین مالی برای هزینه تبلیغات انتخاباتی
خلاقانونیلزوم شفافیت تامین مالی هزینه تبلیغات
خلاقانونیتبلیغات از طریق پخش عملکرد تصاویر در نمایشگرهای شهری
خلاقانونیدامن زدن به وابستگی های سیاسی،قومی و اقلیت های مذهبی از قبیل اختلاف افکنی بین قومیت ها
خلا قانونی
تشکیل ستاد تبلیغاتی در خارج از محل های اعلامی
صرفا در رابطه با انتخابات شورای شهر
تهیهآلبوم عکس هایی با سایز کوچک تر همراه با زندگینامه
مسئولیت بر عهده چاپخانه
فعالیتتبلیغاتی در خارج از مواعد قانونی (در قالب تکشیل گروه های پخش بروشورو گاه نصب بنر تشکر و قدردانی)
عدم پیش بینی ضمانت اجرا
بزرگ نمایی برنامه های ارائه شده و مشکلات موجود و دادن وعده های پوشالی مانند ارتقا بخش به شهر یا شهر به شهرستان
خلا قانونی/تخلف محسوب نمی شود
فعالیت ستاد تبلیغاتی در روز رای گیری یا یک روز قبل از آن
خلا قانونی/ صرفا ممنوعیت و تعطیلی ستاد
اختلاف بر سر یک ماده قانونی/ رسانه دولتی چیست؟
یکی از مواردی که قانون صراحتا در مورد آن سخن گفته است اما اخیرا اختلافاتی پیرامون آن مطرح شده است، ماده ۶۸ قانون انتخابات است.طبق ماده ۶۸قانون انتخابات، هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند.ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
موضوع مورد اختلاف در این ماده قانونی در رابطه با فعالیت نشریه ها و رسانه های دولتی است. در تفسیر این ماده قانونی برخی معتقدند که هر نشریه ای و رسانه ای به هر نحوی که از بودجه دولت استفاده می کند شامل این قانون می شود؛ در مقابل برخی هم می گویند که منظور از رسانه دولتی این است که رسمی و دولتی باشد. تا کنون هم بسیاری از شکایات به خاطر برداشت اشتباه از این ماده قانونی بوده چون اگر این ماده را به همه رسانه ها تسری بدهیم اختلافات زیادی مطرح می شود چرا که همه رسانه ها به یک نحوی از بودجه دولتی استفاده می کنند. بنا براین در تفسیر این ماده قانونی هم اختلاف نظری وجود دارد بااین حال نص صریح قانون می گوید که رسانه دولتی رسانه ای است که به نحوی از انحا از بودجه عمومی و دولتی استفاده میکند و مجاز به تلیغ له یا علیه کاندید خاصی نیست.
با این حال طبق قانون، متخلفان از موارد مندرج در ماده(۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۵۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان