هشدار ۱۷۵ اقتصاددان درباره وعده یارانه
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۸۰۲۲
«هشدار به دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری»؛ این عنوان خبری است که دیروز درباره یک نامه منتشر شد. نامه‌ای که بیش از ۱۷۵ اقتصاددان خطاب به مردم ایران نوشته و در آن نسبت به وعده‌های انتخاباتی برخی نامزدها اعلام نگرانی کردند. آنچه این نامه را پر‌اهمیت کرده، علاوه بر محتوای آن، نام افرادی است که در ذیل این نامه به‌عنوان امضا‌کنندگان ذکر شده است؛ اسامی که این نامه را با وجود خاستگاه متفاوت فکری نگارندگان آن، به محل اجماع اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی بدل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادنیوز، از سوی دیگر، این نامه در حالی به نقطه توافق تعدادی از برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور تبدیل شده که نگارندگان آن از چند نسل مختلف و عمدتا از بهترین متخصصان شاخه‌های مختلف اقتصادی از جمله در حوزه اشتغال، سیاست‌های رفاه، سیاست‌های پولی تجارت خارجی و... هستند. این نامه در این وجه، به آن دلیل اهمیت یافته که خود گامی در جهت توسعه است؛ آنجا که یکی از مسیرهای منتج به توسعه، از اجماع نخبگان می‌گذرد و این نامه نیز براساس چشم‌انداز و هدف مدنظر، توانسته نقطه اجماع جمعی از اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف فکری شود.
بر این اساس می‌توان این نامه را در دوسطح خواند؛ سطح نخست آنکه مجمعی از افکار و گرایشات مختلف فکری را برای یک هدف مهم گرد هم آورده و در سطحی دیگر، به عمده حوزه‌های تخصصی در مسائل اقتصادی اشاره کرده است.
همچنین این نامه را می‌توان در سه محور تفکیک کرد؛ محور نخست آنکه این نامه تلاش می‌کند با نگاهی واقع‌بینانه به اقتصاد، وضعیت موجود اقتصادی کشور را تصویر کند. در محور دوم به سیاستمداران ازجمله نامزدهای انتخاباتی تاکید می‌شود که با وعده‌های خلاف، ادامه روند رشد و توسعه ممکن نخواهد بود. همچنین در محور سوم این نامه، آثار سوء وعده‌های پولی و یارانه‌ای برخی نامزدهای انتخاباتی با مردم درمیان گذاشته شده است. از منظر محتوایی نیز این نامه حاوی نکات مهمی است. در راس آن پیامی است که به مخاطبانش یعنی مردم ایران، مخابره و اعلام می‌کند که ظرفیت مزایده جدید را ندارد و اگر وعده‌های غیرقابل تحقق برخی نامزدها در ریل اجرا قرار گیرد، تاوان آن بسیار بدتر از آن چیزی است که در گذشته رخ داد .
حمیدرضا برادران شرکا استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا، حسین راغفر دانشیاردانشگاه الزهرا، غلامعلی فرجادی دانشیار موسسه آموزش-پژوهش و برنامه‌ریزی کشور، محمدمهدی بهکیش استاد دانشگاه علامه طباطبایی، محمد ستاری فر دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی، حسن طائی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، محسن ابراهیمی دانشیار دانشگاه خوارزمی، حسین اصغرپور دانشیار دانشگاه تبریز، زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا، مرتضی افقه دانشیار دانشگاه شهید چمران، نعمت‌الله اکبری استاد دانشگاه اصفهان و لطف علی بخشی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و فرخنده جبل عاملی دانشیار دانشگاه تهران از جمله اقتصاددانان امضا‌کننده این نامه هستند.
توصیف وضع موجود
براساس آنچه گفته شد، در محور نخست این نامه با نگاهی واقع‌بینانه به اقتصاد، وضعیت موجود اقتصادی کشور تصویر شده است. در این بخش آمده است: «انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران با شرایط و مسائل ویژه‌ای در عرصه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی مواجه است. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه 80 و اوایل دهه 90، مسائل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشورهای همتراز خود شده است.» اقتصاددانان نگارنده این نامه در ادامه این بخش از نامه خود با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود به‌دنبال داشته باشد از تلاش‌های قابل تقدیری که در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور در سال‌های اخیر صورت گرفته یاد کردند.
دور شدن از اصلاحات اساسی و ساختاری
در محور دوم این نامه نیز به وعده نامزدها اشاره و تاکید شد که با وعده‌های خلاف، ادامه روند رشد و توسعه ممکن نخواهد بود. این اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور را «نگاه کوتاه‌مدت مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور» خواندند و توضیح دادند: «این مساله به‌ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب‌محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری شدت می‌یابد، به همین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعده‌های مردم‌پسند مسابقه می‌گذارند.» این جمع از اقتصاددانان کشور، بسیاری از وعده‌های ذکرشده از سوی برخی نامزدها را غیرکارشناسی خواندند که اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد.
این جمع از اقتصاددانان در این نامه، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها را عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تامین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد اعلام کردند و ادامه دادند: «این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌کند. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم‌انداز 1404به رغم پشت‌سر گذاشتن حدود 15 سال و اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است.» همچنین در این نامه تاکید شده است: «متاسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح وعده‌های سراب‌گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم. این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها یا پیشنهادهای غیرقابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات‌کننده نظام سیاسی کشور منجر شود.»
آثار سوء وعده‌ها؛ افزایش فاصله طبقاتی
در بخش سوم این نامه خطاب به مردم ایران به آثار سوء اجرایی شدن این وعده‌ها ازجمله آثار تورمی شدید، افزایش فاصله طبقاتی در بلندمدت و تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه سالانه اشاره کردند. این جمع از اقتصاددانان با تاکید بر اینکه اجرای این وعده‌ها بعضا خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز و برنامه ششم است، تاکید شد: «دانش اقتصاد نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار، تنها راه‌حل اساسی فقرزدایی است.»
هشدار انتخاباتی بیش‌از 175 اقتصاددان
اقتصاددانان نگارنده این نامه، «اجرای این وعده‌ها» را همراه با «آثار تورمی شدید» خواندند که «افزایش ناگهانی نرخ ارز» و «کاهش شدید ارزش پول ملی» را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین این وعده‌ها به «بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.» در این نامه همچنین آمده است: «تجارب جهانی نشان می‌دهد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد کند، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره‌برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود. تجربه ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعا است. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای‌لاتین بود، امروز به‌رغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی‌ثبات تبدیل شده است.»
نگارندگان این نامه افزودند: «اجرای این وعده‌ها هزینه‌های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند که هم اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تامین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست. با اجرای این وعده‌ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.» براساس آنچه در این نامه آمده، در اثر اجرای این وعده‌ها، افرادی که از دارایی‌های واقعی برخوردارند به‌دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها ثروتمند‌تر می‌شوند و در مقابل کارگران و کارمندان، با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می‌شوند.
بنابراین نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی افزایش فاصله طبقاتی است. اقتصاددانان نگارنده این نامه همچنین تاکید کردند که وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه 25 درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در 40 سال گذشته 4 درصد بوده)، افزایش چند برابری یارانه‌ها، ایجاد 5 میلیون شغل پایدار تنها در 4 سال و چند برابر شدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می‌کنند؛ آنجا که طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متاسفانه محصول مدیریت ناکارآمد در دوره مورد اشاره بوده است. از منظر این اقتصاددانان، این خود ضرورت توجه جدی و ویژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد.
براساس این نامه، طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده‌های نجومی، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبین هزینه‌های سیاسی دربر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه‌دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط یک رقابت غیرمنصفانه و مخدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است. این اقتصاددانان تاکید کردند که طرح چنین وعده‌ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیرقابل اجرا از سوی برخی از کاندیداهای محترم متاسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره‌ای ستادهای ایشان است؛ موضوعی که از منظر این کارشناسان، نگرانی آن است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین‌المللی خواهد بود.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۸۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.
به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.
هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.
هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشورهای بزرگ دارد. داده‌های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.
اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.
محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.
اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.
بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.
با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایدههایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.
سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»