تخریب مبانی آماری برای پوشش ضعف مفرط کابینه یازدهم

شمس‌الدین حسینی، با اشاره به چند نمونه از آمارهای مخفی شده توسط این دولت، مبانی آماری بسیاری از آمارهای ارائه شده در دولت یازدهم را مخدوش دانست و مهمترین کار دولت بعدی را آواربرداری از «ویرانه آماری» این دولت اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، وزیر سابق اقتصاد درباره ابهامات آماری دولت یازدهم گفت: دولت حاضر داستان جدیدی به اسم اشتغال خالص را باب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این معنی از اساس محل بحث است و به دلخواه استفاده می‌شود. یعنی به فصلهایی از سال که اشتغال مثبت باشد ارجاع می‌دهند. در این مدل جدید آماری که می‌شود گفت آماربازی است، آمار اشتغال خالص بزرگنمایی می‌شود، اما آمار افزایش نرخ بیکاری کتمان می‌شود. درواقع ساختار آماری کشور در حال نابودی است تا عملکرد دولت توجیه شود.
حسینی درباره وضعیت سایر بخش‌ها نیز گفت: سایر بخشها هم در امان نیستند. از یک طرف از خزانه خالی و تنگنای مالی صحبت می‌کنند و از طرف دیگر مصارف دولت را از 104 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 282 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسانده‌اند، یعنی بیش از 2/5 برابر. از افزایش پرداخت بودجه عمرانی صحبت می‌شود، اما نمی‌گویند آن را به‌صورت اوراق بدهی انجام داده‌اند. از 42 هزار میلیارد تومان عملکرد عمرانی سال 1395 تنها 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی بوده است. گفته نمی‌شود که چه میزان بدهی جدید ایجاد شده است.
وی افزود: تاسف آور اینکه مدام آمارهای متناقض و غیرحسابرسی شده اعلام می‌شود. یک مقایسه درخصوص تراز دارایی‌های مالی نشان می‌دهد که در هشت سال دولت نهم و دهم 26/4 هزار میلیارد تومان بوده درحالی‌که در 4 سال اخیر این رقم حدود 70 هزار میلیارد است. عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1391 نشان می‌دهد که 89 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در سال 1395 به 208 هزار میلیارد تومان رسید و این رشد کتمان می‌شود. کل منابع در دولت قبل برای هشت سال به 417 هزار میلیارد تومان رسیده بود که این رقم در 4 سال دولت اعتدال به 806 هزار میلیارد تومان رسیده است.وزیر سابق اقتصاد درباره شعار ایجاد انضباط پولی و مالی این دولت هم اظهار کرد: بنده دلایلم را عرض می‌کنم و منتظر پاسخ مقامهای محترم دولت یازدهم می‌مانم و اگر پاسخی داده نشد مشخص می‌شود که پاسخی وجود ندارد و ادعای بنده صحیح است. در سال 1392 گفته شد که به‌دلیل پیشی گرفتن ضریب فزاینده پولی به رشد پایه‌پولی دولت سالم‌سازی نقدینگی کرده است، اما در سال‌های اخیر که این روند عکس شده حرفی زده نمی‌شود. به‌طور مثال در سال 1395 رشد پایه پولی حدود 18 درصد و رشد ضریب فزاینده حدود 6 درصد بوده است، ولی حرفی زده نمی‌شود.
حسینی خاطرنشان کرد: آمار رشد نقدینگی سال 1392 در همایش پولی سال 1393 عدد 30 درصد اعلام می‌شود و گفته می‌شد که این رشد به‌دلیل سالم‌سازی (رشد ضریب فزاینده) بوده است. در سال 1394 رشد نقدینگی سال 1393 حدود 22 درصد اعلام و گفته می‌شود که کنترل رشد نقدینگی شده است، غافل از اینکه عدد نقدینگی سال 1392 را افزایش دادند تا رشد نقدینگی سال 1393 را کم کنند. درصد رشد نقدینگی سال 1393 در سال 1394 از 30 درصد به حدود 40 درصد افزایش داده‌اند تا عدد رشد نقدینگی سال 1393 درست شود.
وی افزود: به رغم این‌همه فراز و نشیب‌ها متوسط رشد نقدینگی در چهار سال گذشته 28/5 درصد است که در دولت قبل 24/7 درصد بوده است. نقدینگی در مرداد ماه سال 1392 حدود 490 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان اسفندماه سال گذشته به بالای 1250 هزار میلیارد تومان رسیده است و با این روند تا پایان سال 1396 به 1400 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رشد نقدینگی از 24/7 درصد به 28/5 درصد در دولت یازدهم و رشد اقتصادی بدون نفت از 5 درصد در دولت قبل به حدود 1 درصد در دولت یازدهم رسیده است.وزیر سابق اقتصاد درباره آمار تورم نیز گفت: هنگامی‌که بودجه دولت در چهار سال حدود سه برابر شده و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت در خوشبینانه‌ترین حالت به صفر درصد رسیده چگونه تورم به دلیل سیاست‌گذاری کاهش یافته است؟ تنها یک جواب وجود دارد و آن رکود است. سرعت گردش پول کاهش یافته و توزیع بودجه و نقدینگی به‌شدت خراب شده است که هم در شاخص توزیع درآمد و هم در شاخص رفاه خود را نشان می‌دهد.حسینی تأکید کرد: بی‌عملی و ضعف مفرط کابینه یازدهم باعث شده است به تخریب مبانی آماری کشور روی بیاورند که آسیب‌های بی‌سابقه‌ای به اقتصاد کشور وارد می‌کند که رهبر معظم انقلاب در بیانات مربوط به حرام دانستن آمارسازی به آن اشاره‌ای داشتند. به نظر می‌رسد نخستین کار دولت دوازدهم آواربرداری از ویرانه آماری باشد که دولت روحانی از خود بر جای گذاشته است.

-----------------------------------------------------------------------------

برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۲۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدودیت‌ها و تنگناهای رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح

شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه درحالی وارد هشتمین ماه پیاپی شده که از حدود 3 ماه پیش شایعات درباره حمله رژیم صهیونیستی به شهر مرزی رفح آغاز شده و همچنان ادامه دارد.  از پنجمین ماه جنگ و با حرکت سیل آسای اهالی غزه به سوی رفح در جنوب نوار غزه، سرنوشت این شهر به شدت برای همه طرف‌ها اهمیت پیدا کرد.

در داخل سرزمین های اشغالی، تنگناها و تضادهای زیادی درباره رفح وجود دارد، اولاً تل آویو برای تکمیل عملیات نظامی خود در غزه شدیداً نیازمند ورود به رفح است. در واقع هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی بدون تسلط بر این شهر راهبردی نمی‌تواند ادعا کند که کلیه مراحل عملیات نظامی علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی در باریکه غزه را به اجرا درآورده است، چه رسد به ادعای موفقیت در اجرای این عملیات و رسیدن به دستاوردهای مورد نظرش!

ارتش رژیم صهیونیستی در 7 ماه گذشته دست‌کم یک‌بار وارد کلیه مناطق نوار غزه بجز حاشیه جنوبی آن شده است (البته منظور از ورود به مناطق مختلف به معنای اشغال موفقیت آمیز و کامل نیست). شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است.

از سوی دیگر از آنجا که ارتش رژیم صهیونیستی دستاوردی جدی، علنی و محسوس در ارتباط با اهداف نظامی از پیش تعیین شده خود در نوار غزه، یعنی «از بین بردن حماس»، «اخراج حماس از نقش حکمرانی در غزه» و «آزاد کردن اسیران اسرائیلی از طریق عملیات نظامی[1]» به دست نیاورده، این تصور درون رژیم صهیونیستی به وجود آمده که در رفح و اطراف آن می‌توانند اثری از اسرائیلی‌های دربند مقاومت و یا رهبران حماس پیدا کنند.

علاوه بر این موضوع رفح برای کابینه ائتلافی حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز به یک امر حیثیتی مبدل شده و سوای از اهمیت آن به عنوان یک هدف نظامی، اهمیت سیاسی و نمادین پیدا کرده است. فشار شدید افکار عمومی جهان و حتی دولت‌های متحد رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از این اقدام (به‌ویژه تا قبل از تقابل مستقیم تل آویو و تهران در ماه آوریل 2024)، عملیات رفح را برای صهیونیست‌ها به نمادی از اعمال اراده مبدل کرده و فروگذاری از اجرای این عملیات، احساس ناتوانی و شکست شدیدی به هیئت حاکمه، ارتش و نیز بخش بزرگی از جامعه اسرائیل منتقل خواهد کرد.

 

 

همچنین چشم‌انداز آینده جنگ و موضوع رفح در درون هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی نیز به یک معما مبدل شده است، چرا که در داخل سرزمین های اشغالی برخی از احزاب و فعالان سیاسی با برجسته کردن موضوع نجات جان اسرائیلی‌های دربند حماس و به مخاطره افتادن زندگی آنها در صورتی که عملیات رفح آغاز شود، خواستار توافقی برای نجات آنان پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای اجرای این عملیات هستند. برای نمونه یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون خواستار تقدم توافق تبادل اسیران و آتش بس ناشی از آن بر عملیات رفح است و بنی گانتز، عضو کابینه جنگی نیز اخیراً در یک بیانیه تهدید کرد: «اگر طرحی که منافع اسرائیل را تأمین می‌کند با حمایت تمام نهادهای امنیتی بر روی میز مذاکرات قرار گیرد و وزیرانی که مسئول شکست 7 اکتبر بودند، مانع از اجرای آن شوند، کابینه حق ادامه حیات نخواهد داشت.»

در مقابل گانتز و هواداران توافق تبادل اسیران، جناح راست افراطی به رهبری ایتامار بن گویر و بتصلائل اسموطریچ، عدول از حمله به رفح را به عنوان خط قرمز مطرح می‌کنند و تهدید می‌کنند در صورت کنار گذاشته شدن این عملیات، از کابینه خارج خواهند شد. اسموطریچ در این باره با انتشار یک ویدیو هشدار داد توافقی که مانع از حمله به رفح شود «تسلیمی تحقیرآمیز» و «خنجری از پشت به سربازان اسرائیل» است. بن گویر نیز در یک توئیت تهدید کرده «هرگونه توافق غیرمسئولانه به معنای انحلال کابینه» خواهد بود.

بن بست موجود درون کابینه رژیم صهیونیستی وقتی جدی‌تر می‌شود که موضع اصولی حماس درباره مذاکرات آتش بس و تبادل را مرور کنیم. گروه‌های مقاومت فلسطین مذاکره بر سر جان اسیران و آزادی آنها را به اعلام پایان رسمی جنگ و عقب نشینی ارتش اسرائیل از غزه مشروط کرده‌اند، بنابراین ایده «تقدم تبادل اسیران بر حمله به رفح» (موضع هواداران اجرای سریع توافق) تضعیف می‌شود.

از سوی دیگر در صورت حضور اسیران صهیونیست دربند مقاومت فلسطین در رفح، تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه جان اسیران اسرائیلی‌ را نیز همچون فلسطینیان در معرض خطر مستقیم قرار می‌گیرد و معمای رفح از قبل نیز دشوارتر می‌شود.

از یک منظر دیگر صهیونیست‌ها تصور می‌کنند حمله به رفح، موضع آنها در مذاکرات بعدی را تقویت می‌کند، چه در برابر حماس و گروه‌های مقاومت، چه در برابر دولت‌های عربی و چه در برابر دولت‌های اروپایی و آمریکا. این در شرایطی است که اختلاف نظر دولت‌های اروپایی و دولت بایدن با رژیم اشغالگر در این زمینه به تداوم حضور اشغالگران در این منطقه برمی گردد. در واقع متحدان غربی اسرائیل نیز با ادامه حضور ارتش رژیم صهیونیستی در این باریکه حتی در صورت تحقق اهداف ادعایی جنگ توسط کابینه نتانیاهو موافق نیستند.

 

بلینکن: حمله به رفح خسارتی فراتر از انتظار به همراه داردحمدان: حمله زمینی به رفح موجب توقف مذاکرات خواهد شد

 

اما در عین حال دولت‌های عربی به شدت مخالف این حمله هستند و تلویحاً تداوم روند عادی سازی میان رژیم صهیونیستی و دولت‌‎های عربی حاشیه خلیج فارس را به کنار گذاشته شدن این عملیات مشروط می‌سازند. هرچند بعید به نظر می‌رسد که این دولت‌ها، عدم حمله به رفح را به عنوان خط قرمز خود مطرح کنند، اما قطعاً پیامدهای فاجعه‌بار انسانی حمله به این شهر تأثیر منفی زیادی بر چشم‌انداز عادی سازی روابط خواهد داشت.

 

[1] - تنها استثنا بر این امر آزادی دو اسرائیلی دربند در فوریه 2024 (بهمن ماه 1402) است که آنها نیز موفق به گریختن شده بودند.

انتهای پیام/