فضای کسب و کار سرمایه‌گذاران در دولت یازدهم تنزل یافت/اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به کما رفت
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۳۰۶۴
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس گفت: دولت یازدهم نتوانست از اختیارات وسیع و گسترده‌ای که در قوانین مختلف به این دولت داده شده بود برای ارتقاء شاخص شروع و تداوم فضای کسب و کار استفاده کند.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با بیان اینکه یکی از دلایل بالابودن هزینه شروع و تداوم کسب و کار، مشکلات اداری کشور است اظهار داشت: مناسب بودن رتبه هر کشور در فضای کسب و کار سرمایه‌گذاران داخلی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در کشور و سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به ورود و سرمایه‌گذاری در کشور می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: در دولت دهم، برخوردهای سیاسی سازمان‌های بین‌المللی و نیز بی‌توجهی این دولت به ارتباط مناسب با نمایندگان این سازمان‌ها در داخل کشور سبب شده بود تا اطلاعات مربوط به ارزیابی مولفه‌های شاخص شروع و تداوم فضای کسب و کار کشور به درستی منعکس نشده و در سال پایانی این دولت، رتبه ایران به 152 تنزل یابد.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس افزود: با شروع به کار دولت یازدهم در سال نخست با ارتباط مناسب با نمایندگان این سازمان‌ها بخشی از اطلاعات ارسالی تصحیح و در سال اول رتبه کشور به 132 ارتقاء و در سال دوم با تصحیح بخش دیگری از این اطلاعات، رتبه کشور به 119 بهبود یافت و درسال بعدی این رتبه به 117 ارتقاء یافت.
وی گفت: این بهبود رتبه نتیجه حذف فرآیندهای اداری کشور نبود که دولت بخواهد از آن به عنوان یک موفقیت اداری و اقتصادی نام ببرد، بلکه نتیجه تصحیح و بازنگری اطلاعات ارسالی بود و این مطلبی نیست که بنده از سر بی‌اطلاعی عنوان کنم، بلکه به عنوان فردی که به مدت دو سال آخر مجلس نهم عضو هیئت مقررات‌زدائی بوده‌ام عرض می‌کنم. صحت مطلب بنده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم به صراحت آمده است.
قادری با بیان اینکه در سال چهارم دولت یازدهم رتبه ایران نه تنها ارتقا نیافته بلکه با سه پله سقوط به 120 هم تنزل یافته است، عنوان کرد: این موضوع ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایراناست در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 تفاوت محسوسی با سال 2016 نداشته است.
وی با بیان اینکه مناسب نبودن رتبه کشور در این شاخص سبب شده تا هزینه شروع و اداره کسب و کار در کشور بالا باشد، اظهار داشت: وقتی هزینه متوسط تولید بالا باشد توان رقابت کشور در خارج از دست رفته و با کاهش صادرات و افزایش واردات کسری تراز پرداخت‌ها تشدید و رکود و بیکاری افزایش می‌یابد. بهبود در این شاخص به منزله روغن‌کاری چرخ‌های اقتصاد کشور برای سرعت دادن به رشد اقتصادی است.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس افزود: دولت یازدهم نتوانست از اختیارات وسیع و گسترده‌ای که در قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار»، قانون «اجرای سیاست‌های اصل 44»، قانون «حمایت از تولید رقابت‌پذیر» و سایر قوانین به این دولت داده شده بود در جهت ارتقاء شاخص شروع و تداوم فضای کسب و کار استفاده درستی داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز عنوان کرد: با این رتبه‌ها اگر نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نرخی منفی است و حجم سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال پایه در سال آخر دولت معادل سال 83 است، نباید مایه تعجب باشد.
وی تاکید کرد: اگر دولت فرایندهای اداری را تصحیح و بسیاری از پیچ و خم‌های اداری را از پیش پای تولید برمی‌داشت با همین سرمایه‌های داخلی بخش عمده‌ای از مشکلات اداری کشور رفع می‌شد. دولت اگر به وظایف خود در ارسال لایحه برای تنقیح قوانین عمل می‌کرد و بسیاری از قوانین مزاحم و مخل تولید حذف می‌شد حال و روز تولید بهتر از شرایط فعلی بود. در طول این 4 سال دولت اقدام خاصی برای حل این مشکل نکرده است.
انتهای پیام/
R41382/P1361/S6,61/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۳۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رایزنی با سرمایه‌گذاران برای فعالیت در لرستان
استاندار لرستان از رایزنی با سرمایه‌گذاران برای مشارکت در بخش‌های دولتی و خصوصی این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌‌آباد، ابوطالب شفقت شامگاه سه‌شنبه، در دیدار با جامعه روحانیت لرستان گفت: توسعۀ کشاورزی، بهره‌برداری از معادن و گسترش صنعت گردشگری از جمله ظرفیت‌های مهم این استان است که باید موردتوجه قرار گیرد.
او با اشاره به ضرورت برقراری تمدن اسلامی اضافه کرد: جامعۀ روحانیت با اندیشه‌ورزی مقدمات رسیدن به دولت اسلامی را فراهم کند.
پیگیری مسائل اساسی لرستان با مشارکت اساتید حوزه و دانشگاهاستاندار لرستان با تأکید به اینکه دبیرخانه تأمین مالی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در تهران تشکیل شده‌است، یادآور شد: ما تاکنون با ده‌ها سرمایه‌گذار تماس گرفته‌ایم تا در بخش‌های دولتی و عمومی در این استان سرمایه‌گذاری کنند.
شفقت با بیان اینکه تربیت و کمال انسان به‌عهده آموزش‌وپرورش و سایر بخش‌های دولتی است، اعلام کرد: طرحی را باید با گسترش مسجدمحوری ارائه دهیم تا متناسب با رشد فناوری به رشد معنوی انسان افزوده شود.
شفقت تأکید کرد: نیروی انسانی در پیشبرد زمانی در پیشبرد تولید و موفق است که رویکرد الهی، دینی و تفکر توحیدی داشته باشد.
انتهای پیام/644/.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند