به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دولت قبل خصوصی‌سازی را بدنام کرد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۳۲۳۸

بنا به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ تمام واگذاری‌ها در دولت یازدهم از طریق مزایده و بورس صورت گرفته است،‌ این درحالی است که عمده واگذاری‌ها در دولت قبل، رابطه‌ای و مذاکره‌ای انجام گرفت و نتیجه هم چیزی جز تعطیلی کارخانجات و واحد‌های صنعتی نبوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «در نتیجه اقدامات دولت قبل،‌ جریان خصوصی سازی به یک جریان بدنام در کشور تبدیل شد به گونه‌ای که فعالان توانمند بخش خصوصی رغبتی برای رقابت نداشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

عمده واگذاری‌هایی که در دولت قبل صورت گرفت، واقعی نبود و درواقع به اسم خصوصی سازی، واگذاری‌های رابطه‌ای و مذاکره‌ای انجام می‌گرفت، دلایل انحراف جریان خصوصی‌سازی در دولت قبل چیست و چه تبعاتی به همراه داشت؟

سه نکته حائز اهمیت در این مطلب وجود دارد. نکته اول اینکه پیش از سال 92 که در دولت قبل عمده واگذاری‌ها صورت گرفت، متاسفانه بخش عمده‌ای از آن به صورت غیرشفاف و به اشخاص مساله داری واگذار شد که در همان دوران مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفتند. برای مثال قضیه محمودرضا خاوری در سمت مدیرعامل بانک ملی که با سه‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلاتی که به این جریان داده بود و در حال حاضر به‌عنوان یک مفسد اقتصادی در خارج از مرز‌های این کشور به سر می‌برد،‌ یکی از موارد خصوصی سازی در دولت قبل است. درنتیجه این‌گونه اقدامات، جریان خصوصی سازی به یک جریان بدنام تبدیل شد و باعث شد که فعالان توانمند بخش خصوصی رغبتی و زمینه مثبت و شفافی برای رقابت در دوران نام برده شده نبینند. نکته دوم هم مربوط به بخشی از دارایی‌های کشور می‌شود که در طول تاریخ توسط دولت سرمایه‌گذاری شده بودند،‌ و در نتیجه سیاست خصوصی سازی در قالب رد دیون و کاهش بدهی‌های دولت قبل به بخشی از نهاد‌ها، بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی واگذار شدند؛ به این معنا که دولت به جای اینکه طلب نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را از درآمد‌های حاصل از نفت پرداخت کند،‌ ترجیح داد بنگاه‌های آماده، کارخانجات بزرگ و صنایع بزرگ را به‌عنوان پرداخت بدهی به این نهادها تحویل دهد که این اقدام خود منجر به یک انحراف بزرگ در جریان خصوصی سازی کشور شد و آن هم ایجاد یک بخش خصولتی در اقتصاد کشور بود. توجه به این مورد ضروری است که اقتصاد ما طبق قانون اساسی در سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تعریف شده است، اما در دولت‌های نهم و دهم عملا یک بخش چهارمی تحت عنوان اقتصاد خصولتی شکل گرفت که در همین راستا،‌ بنگاه‌های اقتصادی متعددی به نهاد‌های عمومی غیردولتی واگذار شدند که اینها نه خصوصی هستند، نه دولتی و نه تعاونی. این بنگاه‌ها در گذشته جزو نها‌دهای دولتی و تحت نظارت واحد‌های نظارتی بودند، اما با این اقدام دولت قبل، از پوشش نظارتی خارج شدند. نکته سوم به این موضوع برمی‌گردد که بنگاه‌های اقتصادی که ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شدند، در عمل زیانده بودند و به دلیل اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی توسط دولت قبل در واردات کالا و در پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، محصولاتی قابل رقابت در بازار داخلی عرضه نمی‌کردند. درواقع در حدود 13 تا 16‌درصد بنگاه‌هایی که در قالب خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد،‌ به واسطه حمایت نکردن دولت‌های نهم و دهم به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند. در مجموع، این سه نکته باعث به انحراف کشاندن جریان خصوصی سازی در کشور شده‌اند. و حتی آن بخشی هم که تحت عنوان عمومی سازی در قالب سهام عدالت در دولت قبل واگذار شد، سبب شد نظام مدیریتی این بنگاه‌ها دستخوش تغییر و تحولات گسترده‌ای شود و در عمل ‌مدیران غیرحرفه‌ای سرنوشت این بنگاه‌ها را به دست گرفتند و بدین ترتیب شاهد توقف بازسازی و نوسازی در این بنگاه‌ها بودیم. همچنین آن دسته از بنگاه‌هایی که در قالب سهام عدالت، سهامشان واگذار شد، به سرنوشت خوبی دچار نشدند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، عمده واگذاری‌های در دولت یازدهم از طریق مزایده و بورس بوده است. عملکرد دولت در مسیر شفاف‌سازی واگذاری‌ها و کوتاه کردن دست رانت‌خواران از کشور را چطور دیدید؟

طبیعی است به دلیل آثار به جای مانده از مسائل مربوط به تحریم، در دولت فعلی هم،‌ زمان و فرصت مناسبی برای تغییر سیاست‌های بنیادین خصوصی سازی و بازنگری در عملکرد بنگاه‌هایی که خصوصی شده بودند و بنگاه‌هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شدند و از این جهت، مستلزم توجه ویژه از سوی مسئولان هستند، وجود نداشت. ضمن اینکه بخش خصوصی توانمند هم در کشور وجود ندارد و آن میزانی هم که فعال است،‌ به دلیل شرایط و ناامنی‌های ایجاد شده، بالقوه امکان حضور گسترده در جریان خصوصی سازی و خرید بنگا‌ه‌های بزرگ کشور را ندارند. به اعتقاد من، با آماده سازی ریل اقتصاد و ایجاد آرامش و امنیت سرمایه‌گذاری و به ویژه رفع تحریم‌های ظالمانه که به کشور ما تحمیل شده بود،‌ الان شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تحرک بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شده است. و امیدوارم با ثباتی که در بازار ایجاد شده‌، در دور دوم و با ادامه سیاست‌های دولت تدبیر و امید،‌ بخش خصوصی ما بیشتر اعتماد کند و برای پذیرفتن فعالیت‌های تصدیگری که فعلا بر عهده دولت است، به میدان بیاید تا دولت بتواند با فراغ بال بیشتری به وظایف سیاستگذاری و نظارت خود برگردد.

درنتیجه واگذاری‌های کارشناسی نشده در دولت قبل، شاهد تعطیل شدن تعداد زیادی واحد‌ صنعتی و کارخانه در کشور هستیم، حال آنکه از سوی جناح اصولگرا مقصر اصلی این جریان دولت یازدهم اعلام می‌شود،‌ نظر شما دراین باره چیست؟

این عده بهتر از همه می‌دانند که چه سیاست‌هایی باعث تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های صنعتی شده است. در ابتدا، باید بپذیریم که کارخانجات یک حیات و عمر منطقی دارند و اگر تلاش لازم برای نوسازی، بازسازی و روزآمد کردن دانش فنی آنها صورت نگیرد، محکوم به فنا و توقف هستند، اما آنچه باعث شد کارخانجاتی چون ارج، آزمایش و هزاران کارخانه دیگر به‌رغم تلاش‌های دولت یازدهم یا تعطیل شوند و یا تعطیل شده اند ودیگر قابل احیا و بازسازی نیستند، ‌هشت سال اجرای سیاست‌های غلط از سوی دولت‌های نهم و دهم است. دولت قبل با درآمد سرشار ناشی از فروش نفت، می‌توانست تمام کارخانجات قدیمی را نوسازی و کارخانجاتی جدید و با فناوری بالا تاسیس کند،‌ اما نه تنها این کار صورت نگرفت، بلکه با باز کردن دروازه‌های کشور و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، تداوم حیات کارخانجات را در کشور از بین برد. درواقع زنگ پایان حیات کارخانجات ما در دولت‌های نهم و دهم به صدا درآمد و ده‌ها‌هزار واحد تولیدی کشور در آن شرایطی که نرخ حامل‌های انرژی چند برابر شده بود و دولت مکلف بود که 30‌درصد از درآمد ناشی از این افزایش را به واحد‌های تولید بدهد تا روی پای خودشان بایستند، اما این اقدام را انجام نداد،‌ به تعطیلی کشیده شدند. و شاهد بودیم که جریان اصولگرا هم در مجلس و هم در دستگاه‌های نظارتی چشم خود را بر این تخلف آشکار دولت‌های نهم و دهم بستند. در همان دوران، اعتراضات گسترده‌ای از سوی اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد و بازدید‌های میدانی به عمل ‌آمد، اما متاسفانه اجازه انتشار آن گزارشات صادر نشد. حاصل بذری که در دولت قبل ریخته شده بود، باعث شد به‌رغم تلاش‌های دولت یازدهم، نتایج به‌طور کامل حاصل نشود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۳۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی/عرضه برق در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزرات نیرو، علی اکبر محرابیان" در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با تبریک روز معلم به جامعه فرهنگیان و نیز تبریک روز کارگر به جامعه کارگری به خصوص کارگران صنعت آب و برق کشور، گفت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تأمین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تأمین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در ۴ ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تأمین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تأمین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تأمین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیر مولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکان در صرفه‌جویی با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و… است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

کد خبر 6094656 فاطمه صفری دهکردی