ساختار فعلی صندوق فرهنگیان حذف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۳۴۸۸
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه ساختار فعلی صندوق ذخیره را حذف و چند شرکت عمده و بزرگ ایجاد می‌کنیم، گفت: صندوق ذخیره را از حیات خلوت بودن خارج می‌کنیم. به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، سوء استفاده مالی ۸هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی ۳۰ نفر در بانک سرمایه در ماه‌های اخیر منجر به احضار و بازداشت برخی افراد شده است و در این رابطه مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به‌دلیل انجام برخی تخلفات در دوران سرپرستی‌اش در بانک سرمایه از بازداشت شدگان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه در این رابطه می‌گوید: سهم مطالبات مشکوک‌الوصول که در دست ۳۱ نفر بدهکار عمده بود و از این ۳۱ نفر هم ۱۰ نفر دانه‌درشت‌تر هستند، ۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین فقط یک نفر ۶۰۰ میلیارد تومان بدهکار است.
در این پرونده آنچه حائز اهمیت این است که هیچ کدام از ۳۰ نفر طبق ضوابط و مقررات، تسهیلات دریافت نکرده‌اند و وام‌های نجومی با زدوبند و بدون دریافت وثایق لازم به این ۳۰ فرد خاص اعطا شده است. طبق گفته‌های برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بین ۳۰ نفری که ۸هزار میلیارد تومان تسهیلات نجومی را گرفته‌اند برخی افراد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام برای شرکت‌های صوری دریافت کرده‌اند، این افراد با پشتوانه یک چک وام‌های کلان گرفته‌اند و آن را برای ساخت‌‌وساز و اهداف شخصی خود هزینه کرده‌اند.
بخشی از تخلفات صورت‌گرفته بدین شرح است: بیش از ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی به اشخاص و مطالبات غیرجاری بانک مربوط به کمتر از ۳۰ ذی‌نفع واحد است. سهم تسهیلات خرد و متوسط از مجموع تسهیلات پرداختی به اشخاص کمتر از ۱۰ درصد است.
در موارد دیگر چند هزار میلیارد تومان در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود بدون اینکه از آنها هیچ ضمانتی بگیرند، آنها نیز این مبالغ را گرفته استفاده کردند اما چرا مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان معتقدند که تخلفات صورت‌گرفته مربوط به بانک سرمایه است و از زیر بار تخلفات بانک سرمایه شانه خالی می‌کنند؟
در همین رابطه با مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به گفتوگو نشستیم.
در بخش نخست این گفتوگو نیکدل درخصوص بدهی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک سرمایه گفت: اگر آموزش وپرورش به بانک سرمایه بدهکار است این موضوع تعریف شده است. وزارتخانه برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشسته‌ها، طبق مصوبه دولت ۴۰۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه و ۴۵۰ میلیارد تومان از بانک ملی وام دریافت کرد که در قالب اوراق صکوک این بدهی را پرداخت کرده است و اگر هم اکنون اعلام می‌شود که این بدهی پرداخت نشده صحت ندارد.آموزش و پرورش بدهی خود را به صندوق ذخیره فرهنگیان در قالب اوراق صکوک پرداخت کرده و حتی بهره آن را نیز به ما داده‌اند تا آن را به بانک بپردازیم و منتظر مصوبه دولت هستیم.
وی افزود: سیستم قضایی بدهکاران کلان بانکی را بازداشت کرده و به برخی از آنها اولتیماتوم داده تا ۲۵ اردیبهشت بدهی‌های خود را پرداخت و تکلیف آن را مشخص کنند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: حدود ۴ درصد دارایی‌های صندوق ذخیره در بانک سرمایه است. این بانک ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد و ارزش دفتری سهم ما ۲۰۰ میلیارد تومان است در حالی که ارزش دفتری دارایی‌های فرهنگیان در این صندوق حدود ۵ هزار میلیارد تومان است. یعنی برای ۲۰۰ میلیارد تومان با این جنجال‌ها و هجمه‌ها به ۴هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اموال فرهنگیان آتش می‌زنند.
نیکدل عنوان کرد:می‌پذیرم که دخالت صندوق در بانک و تعویض پی در پی مدیران، یک آفت برای بانک سرمایه بود اما اینکه می‌گوییم صندوق و بانک از یکدیگر جدا هستند به این دلیل است که بانک سرمایه شخصیت حقوقی مجزایی دارد و ما نمی‌‌توانیم در بانک دخالت کنیم. در حقیقت بانک سرمایه یک شخصیت حقوقی است و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند.
بخش پایانی این گفتوگو نیز بدین شرح است:
از مدت‌ها قبل کارشناسان درخصوص تخلفات صندوق هشدار می‌دادند، ساختار پیچیده و تو در توی صندوق با حجم بالای شرکت‌های زیر مجموعه اجازه نظارت را نمی‌دهد برای تغییر این ساختارها و سهولت نظارت چه خواهید کرد؟
* نیکدل: علت اصلی مشکلات صندوق ذخیره عدم آشنایی مدیران قبلی با قانون تجارت و اصول بنگاه داری بود. براساس بررسی بنده اینجا طبق اصول بنگاهداری اداره نشده است البته در ابتدای تاسیس خوب اداره می‌شد اما در مقاطعی از زمان آقایانی که به عنوان مدیرعامل به صندوق ورود کردند به دلیل عدم آشنایی با اصول بنگاهداری با مشکلاتی مواجه شدند.
اقداماتی که می‌خواهیم انجام بدهیم، بازبینی در ساختار و مدیریت سرمایه است. همچنین باید در مسیر شفافیت حرکت کنیم و یکی از ابزارها این است که شرکت‌ها را به بورس ببریم یعنی شرکت‌ها در یک اتاق شیشه‌ای قرار بگیرند که سهامدارن یعنی فرهنگیان آن را مشاهده کنند.
* ساختار فعلی صندوق ذخیره حذف می‌شود
همچنین کمیته ساماندهی را ایجاد کردهایم تا شرکت‌های زیان ده و کم بازده را ساماندهی کنیم. کمیته سرمایه‌گذاری و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار و معاونت امور شرکت‌ها نیز ایجاد شده است. تلاش داریم مغز سازمان را بزرگ کنیم تا بتواند فکر کند و تصمیم بگیرد. علاوه بر اصلاح ساختار سازمانی در حال اصلاح ساختار و ترکیب سرمایه هستیم و برای شفافیت در تلاش هستیم تا شرکت‌ها را بورسی کنیم.
در نهایت ساختار فعلی صندوق ذخیره را حذف و چند شرکت عمده و بزرگ ایجاد می‌کنیم که در بورس باشند و سهام آنها قابل پایش باشد.
* مذاکره با ایران خودرو برای ارائه خودرو به معلمان
یعنی چه اتفاقی برای ۲۷ شرکت زیرمجموعه صندوق می افتد؟
* نیکدل: کلا سعی بر این است که تمام شرکت های صندوق را به ۵ هلدینگ شامل هلدینگ مالی و پولی، هلدینگ صنعت، هلدینگ پتروشیمی، نفت و انرژی، هلدینگ ساختمان و هلدینگ رفاهی و آی تی تبدیل می‌کنیم. ما چند ماموریت داریم: نخست آنکه پول فرهنگیان را با بیشترین بازده در زمان بازنشستگی به آنها بازگردانیم. در سال ۷۴ صندوق ذخیره فرهنگیان تاسیس شد و مصوب شد تا ۵ درصد از حقوق و مزایای معلمان کسر شود که الان به ۱.۲۶ درصد رسیده است و معادل آن را نیز دولت پرداخت می‌کند. این روند تا برنامه چهارم توسعه ادامه داشت اما در برنامه پنجم سهم دولت حذف شد و دولت هیچ پولی به صندوق نداد.
بنابراین از سال ۹۰ به بعد، هر ساله موضوع سهم واریزی دولت به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از چالش‌ها و موضوعات جدی بوده است. تصویب مجدد سهم دولت در برنامه ششم توسعه خبر مسرت بخشی برای فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان است زیرا بر میزان دریافتی آنها در زمان بازنشستگی و یا خروج از موسسه تاثیر چشمگیری خواهد داشت.
وظیفه ما این است که سرمایه های معلمان را به سمت سرمایه‌گذاری پربازده ببریم تا در زمانی که بازنشسته شدند به آنها بپردازیم.
یکی دیگر از اهداف ما توجه به مسئله رفاهیات معلمان است مانند سفرهای ارزان قیمت، ساخت مسکن و لیزینگ خودرو. در شرکت لیزینگ تا به امروز حدود ۱۲۰ هزار خودرو با میانگین سود ۱۵ درصد به معلمان داده‌ایم و این برنامه همچنان ادامه خواهد داشت.
با ایران خودرو صحبت کردهایم تا علاوه بر تسهیلات که می دهیم، این شرکت نیز ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در هر خودرو به فرهنگیان وام دهد ایران خودرو گفته است که سبد خودرو می‌دهیم و ما نیز پذیرفته‌ایم که اگر سبد خودرو می‌دهند برای هر ماشین سقفی بگذارند تا صندوق بیشتر از ۲۰ میلیون تومان وام ندهد و ۲۰ میلیون تومان هم ایران خودرو وام دهد تا فردی که ماشین ۳۰ میلیون تومانی می‌خواهد با فردی که ماشین ۱۰۰ میلیون تومانی می‌خرد یک میزان وام دریافت کنند.
در این مدت حدود ۵ هزار واحد مسکن نیز به فرهنگیان اعطا شده و دو تا سه هزار واحد نیز در حال تکمیل و ارائه است.
* شرکت‌های زیان‌ده را می‌فروشیم
از تعداد ۲۷ شرکت زیرمجموعه صندوق چه تعداد زیان‌ده هستند چرا که یکی از انتقادات به صندوق ذخیره فرهنگیان افت محسوس سود در سال‌های اخیر است؟
* نیکدل: شرکت‌های زیان‌ده متاثر از وضع اقتصادی کشور هستند به عنوان مثال شرکت میرداد زیرمجموعه صندوق فرهنگیان که در کار تولید آجر است به دلیل رکود صنعت ساختمان زیان‌ده شده است که در حال فروش آن هستیم زیرا شرکت‌های زیان‌ده را نگه نمی‌داریم.
برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق نیز کم بازده هستند به عنوان مثال کل صنعت ساختمان ما ۱۱ درصد بازده داشته است که مورد قبول نیست اما همین که در این شرایط کشور زیان‌ده نبوده‌‌اند برای ما قابل قبول است. یک چهارم پورتفوی ما در زمین و ملک است و شرایط رکود کشور در فعالیت‌های ما نیز تاثیر می‌گذارد.
در مجموع یک چهارم پرتفوی ما در ملک، یک چهارم در صنعت و پتروشیمی، یک چهارم در انرژی و یک چهارم در بازار بورس است که باید به آنها سامان دهیم و جاهایی که به صلاح نیست بیرون بیاییم. به عنوان مثال مجبور شدیم سهام ذوب آهن را به دلیل نقدینگی بفروشیم.
* ۱۲ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان کل تسهیلات اعطا شده بانک سرمایه
در بحث تخلفات مالی صندوق ذخیره فرهنگیان آمار و ارقام متفاوتی از ۸ هزار میلیارد تا ۱۱ هزار میلیارد
تومان اعلام می شود طبق اطلاعات شما میزان تخلفات چقدر است؟
* نیکدل: اصل بدهی‌های بانک سرمایه ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که با سود و جرایم آن به کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین از سال ۸۴ تا ۹۲ تسهیلات اعطا شده با سود و جرایم آن ۴ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان بود و از سال ۹۲ تا زمان تهیه گزارش نیز ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که در مجموع بیش از ۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. ما این عدد را از بانک داریم البته ممکن است افراد بدهکار دیگری به این لیست اضافه شده باشند اما عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان منطقی نیست و ممکن است ۱۲ هزار تا ۱۴ هزار میلیارد تومان کل تسهیلات بانک باشد اما بحث ما تسهیلات وصول نشده است.
آموزش و پرورش ۴۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهی دارد که با اوراق صکوک پرداخت کرده است و به صندوق ذخیره فرهنگیان نیز ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت که با اوراق صکوک تسویه کرده است.
از ابتدای فعالیت صندوق ذخیره، دولت حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق داده است که نیمی از آن نقد و نیمی در قالب اعطای شرکت بوده است اما مدیران صندوق شرکتداری نمی‌دانستند بنابراین یکی از معضلات این است که دولت بابت بدهی‌های خود به صندوق ذخیره شرکت داده است مانند شرکت تجهیزات آموزشی یا شرکت میرداد. در چنین حالتی صندوق مجبور به شرکت داری شده است در حالی‌که باید به سمت مدیریت سرمایه حرکت می‌کرد.
* پروژه‌های سفارشی را قبول نمی‌کنیم
شما اعلام کردید که صندوق ذخیره را از حالت شرکتداری خارج کرده و به سمت بازار بورس می‌برید برای تحقق این هدف چه اقداماتی انجام شده است؟
* نیکدل: مکاتبات اولیه را با بورس انجام داده و تا الان دو اتاق فکر برگزار کردهایم تا بدانیم بهترین راه چیست. اما اجرای این برنامه زمان‌بر است. اولین هدف این است که وقتی وارد بورس شدیم ارزش دارایی‌ها به روز مشخص شود تا در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد تا مردم بینند و صندوق از حیات خلوت بودن خارج شود.
اگر پروژه‌ای سودآور نباشد آن را امضا نمی‌کنیم چون این سرمایه متعلق به فرهنگیان است و از هیچ فردی نیز سفارش قبول نمی‌کنیم مگر اینکه کمیته سرمایه‌گذاری ما آن پروژه را بررسی کرده و تایید کند که حاشیه سود قابل قبول دارد.
یکی از ابزار شفافیت این است است که اطلاع رسانی مناسب داشته باشیم تا فرهنگیان بدانند ما چه کارهایی انجام می‌دهیم. همچنین سهام نامناسب را می‌فروشیم و به سمت مدیریت سرمایه حرکت خواهیم کرد و به جای اینکه به عنوان مثال یک هزار ملیارد تومان در صنعت ساختمان هزینه کنیم به سمت خرید سهام می‌رویم.
هم‌اکنون یک درصد از سهام پتروشیمی مارون را داریم که به اندازه ۱۰ شرکت زیر مجموعه به ما سود می‌دهد. بنابراین باید در جاهایی سرمایه‌گذاری کنیم که سهام آن قابل نقد شدن باشد .
اگر تیم کاملا حرفه‌ای داشته باشیم در موارد استثناء ممکن است شرکتداری کنیم تا به مرحله بهره‌برداری برسد و بعد آن را به سمت بورس ببریم. البته صندوق ذخیره نباید شرکتداری و بنگاهداری کند بلکه باید تخصص مدیریت سرمایه داشته باشیم تا اموال فرهنگیان را به بهترین نحو مدیریت کنیم.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۳۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت