نقش شوراها و مديريت محلي در تحقق اقتصاد مقاومتي
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۳۶۶۴
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - شهرها و روستاها به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها، مي توانند در پيشبرد سياست هاي اقتصاد مقاومتي نقش مهمي را ايفا کنند.
در واقع طرح موضوع اقتصاد مقاومتي نشان از بلند نظري رهبري معظم انقلاب در طرح و ابلاغ سياستي دارد که در تلاش است که با رويکردي درون زا و بومي و با نگاهي جهاني، قدم در جهان توسعه بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شوراهاي شهر و روستا که با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند با توجه به اختيارات و وظايفي که در قانون اساسي و قانون شوراها براي آنها تعريف شده است ،مي توانند در زمينه توسعه پايدار شهر و روستا حائز اهميت باشند .
براساس سند توسعه کشور و بيانات مکرر مقام معظم رهبري و سياست هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ،اقتصاد مقاومتي راهي مطمئن براي رسيدن به توسعه پايدار است و دراين بين بهترين مولفه مديريت شهري و محلي با همکاري شوراها است.
**رويکردهاي اقتصاد مقاومتي در تاب آوري اقتصاد شهري و درآمد شهرداري
پرسش اين است که شهرداري چگونه مي تواند در بحث اقتصاد مقاومتي موثر باشد و چه راهکارهايي براي توسعه پايدار مناطق شهري و روستايي وجود دارد؟
کارشناس مديريت شهري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا مي گويد با بررسي و مرور سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مي توان مهمترين کليد واژه ها و روش هايي که مي تواند مستقيم و غيرمستقيم درآمد شهرداري را به سوي تاب آوري و پايداري هدايت کند را در کارآفريني و مشارکت مردمي ... تعريف کرد.
اسدالله راشدي افزود: چنانکه افت درآمدهاي بخش مسکن در نيمه دوم سال 1392 و پيش بيني اين روند کاهشي در سال 1393 و تلاش براي تدوين بودجه انقباضي، نمونه بارز ناپايداري وابستگي به درآمد بخش مسکن است.
وي ادامه داد: بنابراين يافتن مسيري براي جلوگيري از بروز صعود و رکودها در درآمد شهرداري و نيز گسست تدريجي از درآمدهاي حاصل از شهرفروشي، تنها در توجه و تدبر در رهنمون هاي اقتصاد مقاومتي، ميسر است.
راشدي گفت : در اصل همان اندازه که وابستگي به درآمدهاي نفتي در سطح ملي خطرناک و ناپايدار است در سطح نقاط شهري نيز وابستگي به درآمدهاي ناپايدار بخش مسکن در بسياري موارد مي تواند محاسبات و پيش بيني ها را با مشکل مواجه کند.
وي با اشاره به بند نخست سياست هاي ابلاغي رهبري در اقتصاد مقاومتي گفت : تامين شرايط و فعال‌سازي کليه امکانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي کشور به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاري‌هاي جمعي و تاکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط، به عنوان يکي از اصول بنيادي در تحول اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
راشدي خاطر نشان کرد: اين موضوع در عرصه مديريت شهري و توسعه اقتصاد شهر به مراتب پر رنگ تر و داراي اهميت بالاتر است.
وي افزود: ديدگاه توسعه پايدار و حل مشکلات شهر با استفاده از نيروهاي توانمند در محلات شهري يعني اينکه گروه‌ها و اجتماعات محلي را به عنوان سرمايه‌هاي اجتماعي که از جايگاه ويژه‌اي از لحاظ حفظ فرهنگ و توسعه اجتماعي برخوردارند، مي‌دانند.
اين کارشناس امور شوراها تاکيد کرد: بنابراين شناخت شبکه‌هاي اجتماعي درون محلات و افزايش اين گونه شبکه‌هاي اجتماعي در سطح نواحي کمک مي‌کند تا از تمامي ظرفيت‌هاي موجود محلي در جهت کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و توسعه اقتصاد شهري و کاهش هزينه‌هاي اداره شهر استفاده کنيم .
وي در عين حال به سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران هم اشاره کرد و گفت: برخورداري از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده و بهره مندي از محيط زيست مطلوب از مهم ترين محورها و ويژگي اين سند است.
راشدي در ادامه به اهداف ديگر برنامه هاي اين سند اشاره کرد و افزود: دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي و کشورهاي همسايه با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل در اين سند مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
اين کارشناس مديريت شهري درخصوص مولفه ها و شاخص هايي که براي ارزيابي و سنجش تحقق اهداف کلان نيز خاطر نشان کرد: توسعه انساني، رفاه اجتماعي، توسعه انساني همراه با عدالت، ضريب جيني، توسعه جنسيتي( GDI)، فقر انساني( HPI)، شاخص هايي است که در فرايند توسعه کارآفريني قابل احصاء است.
وي گفت :مديريت شهري در چنين حالتي تبديل به سياستگزار و تعيين کننده راهبرد مي‌شود و قادر خواهد بود که کسب و کارهاي کوچک و متوسط و نوآوري‌هاي کارآفرينانه را به سوي بخش‌هاي مورد نياز خود سوق دهد.
**اختيارات مديريت شهري براي توسعه کارآفريني
راشدي گفت :با توجه به ويژگي‌هاي سند چشم انداز 1404 و اختيارات مديريت شهري مي توان مدل( راهبردهاي کلان واهداف خرد و ماموريت‌ها) را براي توسعه کارآفريني اجتماعي و با مفهومي دقيق‌تر کارآفريني شهري را توضيح داد .
وي تاکيد کرد: اهداف خرد و ماموريت‌ها در حوزه مشارکت مردمي و پايداري اجتماعي نيز شامل : ارتقاي فرهنگ کارآفريني، نوآوري ،کاهش ناهنجاري‌هاي مرتبط اجتماعي ، افزايش توانمندي‌ها و مهارت‌هاي شهروندي ،مشارکت حداکثري شهروندان وتوسعه NGOها و سازمان‌هاي مردم نهاد گروه‌هاي اجتماعي محور است .
وي خاطر نشان کرد: درحوزه توسعه اقتصاد شهري بهبود فضاي کسب و کار،ساماندهي و افزايش پايداري مشاغل،شناسايي و توسعه فرصت‌هاي شغلي نوين،شناسايي و حمايت از کارآفرينان، توسعه کارآفريني سازماني وبهبود ارائه خدمات،استفاده از پتانسيل اقتصادي کارآفرينان و شهروندان و بسترسازي و توسعه زنجيره ارزش اقتصادي مهم است .
**سرمايه گذاري خارجي
اين کارشناس مديريت شهري گفت : در ذيل بند دهم سياست هاي اقتصاد مقاومتي `حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت` به ` تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات` به عنوان يکي از طرق تحقق اين مهم اشاره شده است .
راشدي ادامه داد: در حوزه مديريت شهري جذب سرمايه گذاري در شهر مي تواند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم و از طرق مختلف صورت پذيرد تا از اين طريق بخش قابل توجهي از هزينه هاي شهرداري را در پروژه هاي کلان عمراني کاهش داده و منبعي براي درآمدزايي باشد.
وي تاکيد کرد: بازاريابي شهري در واقع ابزاري براي فراهم آوردن زمينه هاي حضور سرمايه گذاران و تجار خارجي در شهر در قالب برگزاري و برپايي يک رويداد ورزشي، فرهنگي واجتماعي و اقتصادي است و درخواست سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران خارجي و شرکاي داخلي آنها ، بسته به نوع روشي که سرمايه گذاري خارجي انجام خواهد شد.
به گزارش ايرنا، براساس آمار رئيس ستاد تبليغات انتخابات کشور، تعداد واجدان شرايط حضور در انتخابات آينده 56 ميليون و 410 هزار و 234 نفر است که يک ميليون و 350 هزار و 294 نفر آنان را راي اولي ها تشکيل مي دهند.
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراها روز جمعه 29 ارديبهشت جاري همزمان در سرتاسر کشور برگزار مي شود .
اجتمام **2181**1569**حبرنگار:ناهيد حاجي خاني **انتشار: علي حبيبي
*آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۳۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد